در شرایطی که مشاور عالی رئیس جمهور، کارشناسان تلویزیون و نمایندگان مجلس، سطح انتظارات مردم از بودجه را دم‌به‌دم بالا می‌برند، هر گونه اشاره به محدودیت منابع دولتی، خشم اقشار جامعه (معلم، کارمند، کارگر، صنعتگر، بیکار، پرستار و...) درگیر با مشکل گرانی و تورم و عدم تناسب دخل و خرج را برمی‌انگیزد. در این فضای هیجانی بحث‌هایی مانند کاهش هزینه‌ها، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت و صرفه‌جویی، به عنوان کُدهای نئولیبرالی یا جیره‌خواری از حکومت شناخته می‌شوند.
به روایت تاریخ جهانگشای جوینی یکی از اهالی بخارا پس از حمله مغول، جان سالم به در برده و به خراسان گریخته بود. چون حال بخارا را از او پرسیدند جواب داد: «آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند»، بر اساس اصل ساده‌سازی و جو غالب سیاسی در کشور، بحث‌های بودجه‌ای را باید در این کلمات خلاصه کرد: «دزدیدند و خوردند و بردند و رفتند.»
در بحث‌ها بر حسب موضع سیاسی گوینده، فاعل(دزد) ممکن است چپ، راست، اعتدالی، دولت، نهادها و... باشد اما اصل مطلب همان «بخارایی» دیدن شرایط کشور است. بحث‌های عمومی در تحلیل بودجه بر چند پیش فرض استوار است:
۱- دولت و نظام پول کافی و فراوان دارند و محدودیت منابع دروغ است.
۲- اولویت دولت و مجلس و نظام حل مشکلات مردم نیست.
۳- دولت ظاهرا بی‌پول با گشاده‌دستی اعتبارات زیادی به نهادهای قدرتمند اختصاص داده شده است.
۴- منافذ دزدی و اختلاس و فساد باز و صرفه‌جویی یک شعار است.
۵- اختصاص بودجه به دستگاه‌ها تابع روابط قدرت است و با چانه زنی و فشار می‌توان سهم بیشتری از دولت و مجلس گرفت... تنها یکی از این پیش فرض‌ها می‌تواند یک مقاله یا گفتار کارشناسی و فنی دارای عدد و رقم و جدول را بی اعتبار کند. این پیش فرض‌ها بحث بودجه را از اقتصاد به سمت سیاست سوق می‌دهد. جالب این است که دولتمردان و نمایندگان مجلس بیشترین نقش را در بی اعتبار کردن لایحه بودجه ایفا می‌کنند.
شما می‌خواهید بودجه را تحلیل علمی و اقتصادی کنید امامشاور فرهنگی رییس جمهور در جلسه با دانشجویان می‌گوید:«هر ردیف بودجه پدر و مادر دارد. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله است»، یا در خبرها می‌بینید که معاون وزیر آموزش و پرورش در تلویزیون رسمی کشور، از نمایندگان مجلس می‌خواهد که در اعتراض به کم بودن بودجه آموزش و پرورش کلیات بودجه دولت را رد کنند! حتی شخص رئیس جمهور هم به بودجه برخی نهادهای فرهنگی معترض است و از مردم خواسته که لایحه بودجه را نقد کنند.
دولتی‌ها، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های اصول‌گرا، نمایندگان جامعه مدنی، احزاب و گروه‌ها و اصناف هیچ‌کدام از لایحه بودجه دفاع نمی‌کنند و هریک خواستار سهم بیشتری از بودجه برای یک وزارتخانه، نهاد، صنف و قشر هستند در شرایط فعلی اگر بودجه عمومی دولت دوبرابر شود و همه آن به بخش جاری اختصاص داده شود جوابگوی نیازها نیست. اقشار، تشکل‌های مدنی، روزنامه‌نگاران، اقتصاددان‌ها و شهروندان عادی حق دارند که لایحه بودجه را نقد کنند یا حتی مردود بشمارند.
اما وزیری که در جلسه با رئیس دولت می‌گوید ۷۰درصد اعتبارات دولتی در وزارتخانه تحت مدیریت او تلف می‌شود، خودش و معاونش حق ندارند در مجامع عمومی در نقش اپوزیسیون ظاهر شوند و مسئولیت خود در تهیه لایحه بودجه را فراموش کند. وزرا در تهیه و تقدیم لایحه بودجه مسئولیت مشترک دارند و از لابی در مجلس منع شده‌اند. این انتقادها را می‌شود پوپولیسم بودجه‌ای نامید. نمایندگان مجلس موظفند بر اساس درآمدهای دولت، ستون هزینه‌ها را تنظیم کنند.
اگر مجلس بخواهد اعتبارات یک نهاد یا وزارتخانه را افزایش دهد یا باید از بودجه نهادها و وزارتخانه‌های دیگر کم کند یا منابع درآمدی برای این افزایش پیدا و تصویب کند. هم کاستن از اعتبارات و ردیف‌هایی که پشت آنها یک قبیله خوابیده غیرممکن است و هم خلق منابع مالی و اعتباری جدید محال است. البته می‌توان منابعی را ردیف کرد که هرگز تحقق پیدا نمی‌کند و منجر به کسری بودجه می‌شود.جالب اینکه تا قبل از پایان سال، همین لایحه بودجه با دوسه درصد تغییر تصویب شود انگار نه خانی آمد و نه خانی رفت! دامن زدن به انتظارات اقشار و نهادها و وزارتخانه‌ها در زمینه افزایش بودجه حاصلی جز نومیدی و خشم نخواهد داشت.
شیرزاد عبداللهی
- 19
- 1
