وزیر اقتصاد: به هیچ وجه مشکل ارزی در کشور نداریم/ تلاش می‌کنیم رشد اقتصادی منفی نشود

به گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر وضعیت ارزی خوب کشور در شرایط فعلی اظهار کرد: در حال حاضر به هیچ وجه کمبود ارز نداریم و صادرات غیرنفتی ما طی ده ماه گذشته بیش از ۳۵ میلیارد دلار بوده است و اتفاقاً در در شرایط فعلی از از پشتیبان پشتوانه قوی ارزی برخوردار هستیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدواریم با کمک دوستان و فعالان اقتصادی، ارز حاصل از صادرات به زودی به کشور برگردد که البته بازگشت ارز نیز با سختی هایی مواجه است همچنان که صادرات و واردات در شرایط فعلی با مشکلاتی همراه است.

فرهاد دژپسند گفت: آنچه که در طول روزهای گذشته از ارزیابی‌ها درباره آینده اقتصاد ایران در سال ۹۸ منتشر شده، صرفاً یک نوع تحلیل است که با توجه به فاصله‌ای که میان نرخ‌های اعلام‌شده وجود دارد به خوبی نشان می‌دهد که نمی‌توان روی این اعداد به طور قطعی حساب کرد. برای مثال وقتی یک گزارش رشد اقتصادی سال آینده کشور را منفی دو درصد و یک گزارش منفی پنج درصد اعلام می‌کند نشان از آن دارد که اعداد به دست آمده چندان دقیق نیست.

وی ادامه داد: دولت تلاش کرده با برنامه‌ریزی در حوزه‌هایی مانند تأمین منابع مالی برای اشتغال و تولید، تسهیل شرایط ورود کالا به مناطق آزاد و برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه کمک به بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، اجازه ندهد که رشد اقتصادی در سال ۹۸ منفی شود و از این رو امیدواریم که در صورتی که عوامل خارج از اقتصاد در این مساله تأثیر نگذارند، رشد منفی اقتصادی نداشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیش‌بینی به وجود آمدن کسری بودجه در سال آینده نیز توضیح داد: کسری بودجه وقتی اتفاق می‌افتد که تخمین دولت در رابطه با میزان درآمدهایش درست نباشد. ما در دولت تلاش کرده‌ایم که بودجه را با توجه به واقعیت‌های اقتصادی تنظیم کنیم و با عملکرد مناسب سازمان برنامه و بودجه امیدواریم که در سال ۹۸ کسری به وجود نیاید.

دژپسند درباره آخرین وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز گفت: خوشبختانه بانک‌های دولتی در این زمینه همکاری‌های مناسبی داشته‌اند و تلاش می‌شود با یک برنامه‌ریزی یک ساله تکلیف این اموال مشخص شود. درباره بحث کاهش تعداد شعبات بانک‌ها نیز نمی‌توان به طور مطلق سخن گفت زیرا در برخی مناطق ما نیاز به افتتاح شعبه جدید داریم اما در برخی شهرها و مناطق نیز امکان آن وجود دارد که با هدف صرفه‌جویی در منابع تعدادی از شعبات بانک‌ها کاهش یابد.

وی درباره آخرین تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با واگذاری‌های به بخش خصوصی نیز اظهار کرد: با توجه به برخی انتقادها که از شیوه‌های واگذاری وجود داشت، ارزیابی‌های اولیه‌ای صورت گرفت و بنا شد وزارت اقتصاد یک گزارش تفصیلی از این موضوع تهیه کند که احتمالاً در جلسه هیأت واگذاری در ۱۵ بهمن امسال در رابطه با آن تصمیم‌گیری می‌شود.