کارنامه خصوصی‌سازی در ایران با قدمتی ۱۷ساله فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است.خصوصی‌سازی در واقع نسخه‌ای بود تا نظام اقتصادی را که به طور کامل دراختیار دولت بود متعادل کرده و اداره بخشی از آن را به بخش خصوصی بسپارد.
در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه شرایط خاص کشور و صدور فرمان ملی کردن بخش‌های مختلف اقتصادی درعمل، اداره بخش اعظم اقتصاد ایران به دولت سپرده شد. دراین دوره تمام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش صنعت، معدن و مالی دولتی شده بود و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها از جمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و... عمومی اعلام شد. اما پس از اتمام جنگ تحمیلی هشت ساله نیاز تغییر وضعیت اقتصاد ایران احساس شد.
در دوران بازسازی پس از جنگ اقتصاد ایران نیازمند نیروی تازه‌ای بود که این نیرو در بخش خصوصی وجود داشت.برهمین اساس بتدریج و در قالب برنامه‌های توسعه پنج ساله بسترهای واگذاری بخشی از تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی فراهم شد.
درحالی که در برنامه‌های اول و دوم توسعه کشور تنها بر فعال‌تر کردن بخش خصوصی تأکید شده بود، برنامه سوم توسعه مسیر تازه‌ای برای تغییر نظام اقتصادی ایران بود. طبق قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آنها اعلام شد و در قالب ماده ۱۵ همین قانون سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و متولی واگذاری‌ها با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد.
بدین ترتیب در انتهای نخستین ماه سال ۱۳۸۰ اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی توسط هیأت وزیران تصویب و در دومین ماه همان سال برای اجرا ابلاغ شد. اما با وجود تأسیس سازمان خصوصی‌سازی درعمل تا پیش از ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی راه زیادی را نپیمود. ولی با تصویب این سیاست‌ها که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، خصوصی‌سازی به صورت جدی دنبال شد.
در ادامه این مسیر با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا در چارچوب اساسنامه جدید که در انتهای سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید، اهدافی همچون «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، را دنبال کند.
۱۷ سال خصوصی‌سازی در یک قاب
از زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون حدود ۱۷ سال می‌گذرد و دراین مدت میلیاردها تومان از دارایی‌هایی که دراختیار دولت بود به بخش غیردولتی واگذار شده است. این درحالی است که نقدهای زیادی نیز به این مسیر ۱۷ ساله وارد شده است. به اعتقاد کارشناسان جریان واگذاری‌ها بخصوص در برخی از دوره‌ها با انحراف مواجه شده است که مهمترین آن واگذاری بخش اعظم دارایی‌های دولت به بخش غیردولتی که بعدها به بخش «خصولتی» مشهور شد، بوده است.
طبق اهدافی که برای برنامه خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده بود باید اموال دولت به بخش خصوصی واقعی و کارآمد منتقل می‌شد ولی درواقع این بخش عمومی غیردولتی کشور بود که با داشتن منابع مالی کلان توانست سهم بالایی از دارایی‌های دولت را از آن خود کند. به طوری که به گفته مسئولان سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها تنها در حدود ۱۲ درصد بوده و بیش از ۸۰ درصد آن به خصولتی‌ها رسیده است.
انحراف دیگری که درمسیر خصوصی‌سازی بخصوص در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ رقم خورد، واگذاری دارایی‌های دولت برای رد دیون و پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران بود. موضوعی که با روح سیاست‌های کلی ابلاغ شده در تضاد بود. بررسی گزارش‌های مراکز تحقیقاتی کشور ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ تنها ۱۶.۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است.
بر این اساس ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافته که عملاً متولی آن دولت است و ۶۱.۲ درصد از واگذاری‌ها نیز به نهادهای عمومی- دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) واگذار شده است که این نهادها نیز مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی همگی زیر نظر دولت هستند.
خصوصی‌سازی در نیمه راه
بررسی عملکرد واگذاری‌ها در ۱۷ سال گذشته نشان می‌دهد با اینکه حجم بزرگی از دارایی‌های دولت که واگذار شده است هنوز خصوصی‌سازی در نیمه راه است و باید نیم دیگر این مسیر را بپیماید.
براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، در ۱۷سال گذشته تعداد ۱۹۹۲بنگاه در لیست واگذاری‌های این سازمان قرار گرفته است که از این تعداد حدود ۴۵۰ شرکت به دلایل مختلف از جمله انحلال، ورشکستگی، ادغام و... از لیست واگذاری‌های دولت خارج شده‌اند. همچنین از ۱۵۱۶بنگاه باقی مانده حدود ۲۰۰ شرکت در طول این سال‌ها به صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شده‌اند.
بر این اساس از ۱۳۳۰شرکت باقیمانده نیز که در لیست واگذاری‌ها قرار گرفتند، حدود ۵۲درصد تاکنون به فروش رسیده‌اند و حدود ۴۸ درصد نیز در لیست واگذاری‌ها قرار دارند.می‌توان گفت تا به امروز نیمی از راه واگذاری‌ها پیموده شده و نیم دیگر آن باقی مانده است.
در ارزیابی‌های صورت گرفته مشخص شد آن بخش از سهام دولت که تاکنون واگذار شده بیشتر مربوط به سهام خرد و مدیریتی شرکت‌ها بوده است و در حال حاضر شرکت‌هایی که در لیست واگذاری‌ها هستند بیشتر دارای سهام کنترلی هستند. ضمن این که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون بیش از دو برابر، دوره دوازده ساله قبل از شروع دولت یازدهم سهام کنترلی فروخته شده است.
۱۴۷ هزار میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شد
از زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است که در این میان ۲۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذار شده و باقی سهام نیز به صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به متقاضیان واگذار شده است.
این درحالی است که اوج این واگذاری‌ها در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ بوده است. براساس آمار سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ تا نیمه سال جاری، ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته ۱۴۷ هزارمیلیارد تومان بوده است که این رقم برای سال ۱۳۸۰ تقریباً ۲۰۱ میلیارد ریال بوده است. در سال‌های ۹۲ و ۸۸ به ترتیب ۳۰ و ۱۷.۴ درصد کل واگذاری‌ها به ارزش ۴۴۰۵۹۷ و ۲۵۵۳۱۱ میلیارد ریال صورت گرفته است.
واگذاری‌ها در این بازه زمانی به سه نوع شامل فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت صورت گرفته که ارزش هر کدام به ترتیب ۸۸۸۶۳۶، ۳۱۵۵۳۵ و ۳۶۳۲۶۶ میلیارد ریال است.
همچنین واگذاری براساس بازار عرضه سهام نیز به چهار روش بورس، فرابورس، مذاکره و مزایده انجام شده که روش بورس با ۵۳.۸ درصد به ارزش ۷۹۱۸۶۱ میلیارد ریال در صدر قرار دارد و روش مذاکره با ۰.۲درصد و ارزش ۳۰۳۸ میلیارد ریال کمترین میزان را دارد.
واگذاری به تفکیک حجم واگذاری سهام نیز به سه روش بلوکی، تدریجی و ترجیحی صورت می‌گیرد که به ترتیب ۹۵.۵ ، ۳.۴ و ۱.۱ درصد را شامل می‌شود. بیش از ۱۸درصد از نوع واگذاری‌ها از طریق انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده که اوج آن در سال ۸۸ صورت گرفته که ۷.۳ درصد از این ۱۸ درصد را شامل می‌شود.
واگذاری‌های امسال ۳۸ هزار میلیارد ریال
از ابتدای امسال تاکنون ۳۸ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است که در این میان ۳۸هزار و ۳۲۶میلیارد ریال از طریق مزایده، ۱۲۲ میلیارد ریال از طریق بورس، ۱۶۰میلیارد ریال از طریق فرابوس و ۲۱۷ میلیارد ریال از طریق مذاکره فروخته شده است. این در حالی است که از این میزان واگذاری، ۳۸هزار و ۴۱۵میلیارد ریال به‌صورت بلوکی، ۲۸۲میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و ۱۲۹میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است. قبل از دولت یازدهم واگذاری به بخش واقعی تقریباً ۱۸ درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد رسیده است.
کارنامه ۴ دولت در واگذاری‌ها
درچهار دولتی که وظیفه خصوصی‌سازی را برعهده داشته اند شاهد عملکرد متفاوتی هستیم که به دلیل شرایط خاص رقم خورده است .براساس آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، طی سال‌های ۷۰ تا ۷۵ یعنی دو لت سازندگی، حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است. در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات جمعاً دوهزار و ۵۱۵ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی از طریق خصوصی‌سازی واگذار شد که کمتر از نیم‌درصد آن از طریق مذاکره و بیش از ۹۹.۵ درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شد. بر این اساس یکی از اتفاقات مثبت این دوره، توقف واگذاری به‌صورت مذاکره‌ای است.
دولت احمدی‌نژاد رکورددار خصوصی‌سازی در ایران است، به‌طوری که در طول دوره هشت ساله رئیس جمهوری احمدی‌نژاد ارزش سهام شرکت‌های واگذار شده دولتی حدود ۱۰۲ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان است. برای تصور بزرگی رقم خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد کافی است بدانیم این میزان حدود ۳۳۳ برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت‌هاشمی، ۴۱ برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت خاتمی است. تأکید برنامه چهارم بر سرعت گرفتن روند خصوصی‌سازی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، ورود بسیاری از شرکت‌های بزرگ به فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری و اجرای طرح توزیع سهام عدالت ازجمله عواملی هستند که سرعت فرآیند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد را نسبت به دولت‌های قبل و بعد از خود چندین برابر کرد.
براساس آمارها تا سال ۱۳۹۴ حدود ۶۱.۲ درصد از واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی را شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها دشت کرده‌اند که به این لحاظ در کارنامه دولت احمدی‌نژاد، نقش خصولتی‌ها پررنگ‌تر از سایر دولت‌هاست. در دولت یازدهم مجموع میزان واگذاری‌ها نزدیک به ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال‌های قبل از دولت روحانی، رقم بسیار ناچیزی است، به‌طوری که میزان واگذاری‌ها در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب پنج‌هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان، سه‌هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان، چهارهزار و ۹۳۷ میلیارد تومان و هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان است.
سیاوش رضایی
- 19
- 2
