در سال ۱۳۸۹ بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی کشور به اجرا درآمد، اما طولی نکشید که این طرح به ضدخود تبدیل شد، به‌طوری که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد در سه سال اجرای هدفمندی یارانه و دولت روحانی در ۶ سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملا این طرح را از هدفمندی به هدرمندی تبدیل کرده‌اند. پرداخت بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی به‌عنوان یارانه نقدی و انحراف ۴۰ درصدی در پرداخت سهم تولید از طرح هدفمندی، عدم حذف یارانه دهک‌های پردرآمدها و پرداخت یکسان یارانه به همه اقشار جامعه، ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های مختلف، عدم اجرای تکالیف قانون بودجه سالانه و تکالیف قانون برنامه ششم توسعه، تامین منابع هدفمندی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به‌جای تامین از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و عدم شفاف‌سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ازجمله مباحثی است که نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی در ایران با شکست مواجه شده است.
مساله اصلی به اینجا ختم نمی‌شود، چنانچه بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در سال ۹۸ نیز اگرچه پیشنهاد حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد را داده است، اما با اختصاص ۴۱.۱ هزار میلیارد تومان منابع به یارانه نقدی، دولت می‌تواند ماهانه به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی بدهد که در این صورت عملا حذف یارانه دهک‌های پردرآمد همانند سال‌های گذشته با اما و اگر روبه‌رو است.
«فرهیختگان» در ادامه با بررسی و تطبیق هزینه ناخالص خانوارها با یارانه پرداختی دولت (با لحاظ بعد خانوار) در دهک‌های مختلف، میزان پوشش یارانه نقدی از هزینه سالانه دهک‌های درآمدی را بررسی کرده است که این بررسی نشان می‌دهد یارانه نقدی در سال ۹۷ در دهک‌های درآمدی اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب حدود ۱۷.۵ درصد، ۹.۲ درصد، ۷.۴ درصد، ۶.۱ درصد و ۵.۳ درصد از هزینه خانوار را پوشش می‌دهد و در خانوارهای دهک‌های ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم به ترتیب حدود ۴.۴ درصد، ۳.۶ درصد، ۳ درصد، ۲.۲ درصد و ۱.۲ درصد از هزینه‌های خانوار دهک‌های مذکور را پوشش می‌دهد.
این در حالی است که در سال ۱۳۸۹ یارانه نقدی حدود ۶۳ درصد از هزینه‌های دهک اول و ۴.۷ درصد از هزینه‌های دهک دهم را پوشش می‌داد. بر این اساس در حال حاضر یارانه نقدی نه توان افزایش قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد را دارد و نه برای دهک‌های پردرآمد مفید است که از این منظر قطع یارانه پنج دهک پردرآمد (دهک‌های ششم تا دهم) و اختصاص آن به دهک‌های کم درآمد می‌تواند تصمیمی منطقی باشد. در همین زمینه برای کنترل تورم ناشی از افزایش یارانه نقدی دهک‌های کم‌درآمد نیز پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای افزایش مستقیم یارانه نقدی، یارانه را در قالب کالاکارت یا کوپن الکترونیکی به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهد که هم تورم‌زا نیست و هم گامی در حمایت از تولید داخل خواهد بود.
۷۹ میلیون نفر در صف دریافت یارانه
یکی از اشکالات اساسی طرح هدفمندی یارانه‌ها که این طرح را عملا به ضد اهداف اولیه خود تبدیل کرده، پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه دهک‌های درآمدی است؛ به‌طوری که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد یارانه‌بگیران کشور طی دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ از ۶۴.۳ میلیون نفر در سال ۸۹ به ۷۷.۳ میلیون نفر در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ رسیده است که اگر این روند ادامه داشته باشد، تعداد یارانه‌بگیران کشور تا سال ۹۸ به بیش از ۷۹ میلیون نفر خواهد رسید.اولین پیامد پرداخت یارانه به دهک‌های پردرآمد، دست‌درازی دولت به منابعی است که باید صرف تولید می‌شد.
چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها، در حالی که مقرر شده بود براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد منابع صرف یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، ۳۰ درصد کمک به تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و ۲۰ درصد بابت افزایش هزینه‌های دولت تخصیص یابد، اما حدود ۹۴ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
براین اساس دولت با لجاجت یا بی‌برنامگی خود عملا سالانه ۴۰ درصد از منابع تولید و بخش‌های دیگر را برای پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌های درآمدی اختصاص داده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در دولت احمدی‌نژاد تکالیف قانونی برای حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد تصویب نشده اما در دولت روحانی تقریبا در همه قوانین بودجه سال‌های ۹۲ تا ۹۷ دولت مکلف به حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد بوده است که عملا از اجرای این تکالیف طفره رفته است.
قانون بودجه سال ۹۳ بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد یارانه‌بگیران در دولت احمدی‌نژاد تا سال ۱۳۹۲ به ۷۷.۵ میلیون نفر رسیده بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت طبق بند «و» تبصره «۲۱» مکلف شد یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط بر اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین‌شده توسط دولت باشد.
براین اساس مقرر شد افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کرده و چنانچه پس از تحقیق، مشخص می‌شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ مورد نظر اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند، به میزان سه‌برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شدند. اما پس از اتمام زمان ثبت‌نام مشخص شد تنها حدود سه‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران کشور برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده‌اند که برخی از آنان به‌دلیل مشکلات مربوط به مدارک شناسایی و تنها عده‌ای معدودی با رضایت شخصی از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. همچنین برخلاف تکالیف قانونی که می‌گفت باید دولت درآمد ثبت‌نام‌کنندگان را بررسی و ثروتمندان ثبت‌شده را جریمه کند، اما دولت از عمل به تکالیف قانونی طفره رفت.
قانون بودجه سال ۹۴ در سال ۱۳۹۴ قانون بودجه طبق تبصره «۲۰» دولت را مکلف به قطع یارانه خانوارهای پردرآمد کرده بود که دولت از اجرای این تبصره قانونی نیز طفره رفت، چنان‌که در پایان سال ۹۴ تعداد یارانه‌بگیران کشور همچنان ۷۴.۶ میلیون نفر ماند.
قانون بودجه سال ۹۵ در سال ۱۳۹۵ نیز طبق بند «الف» تبصره «۱۴» قانون بودجه، دولت مکلف شد یارانه تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد را که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان بود، نمایندگان، قضات و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان، تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی موسسات عمومی و غیردولتی و تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان بود، قطع کند، اما این‌بار هم دولت از عمل به تکالیف قانونی طفره رفت، چنان‌که در پایان سال ۹۵ تعداد یارانه‌بگیران کشور به ۷۵.۴ میلیون نفر رسید که نسبت به سال ۹۴ حکایت از افزایش ۸۰۰ هزار نفری تعداد یارانه‌بگیران داشت.
قانون بودجه سال ۹۶ در بودجه سال ۹۶ نیز تبصره یا بندی قانونی درمورد قطع یارانه ثروتمندان وجود نداشت. البته در بند «ب» تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۶ آمده بود به‌منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی، حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی دولت موظف است درصورتی که گروه‌های ۵۰۰ نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت کنند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام کند. در این سال نیز اقدام خاصی از سوی دولت صورت نگرفت و تعداد یارانه‌بگیران با افزایش ۱.۳ میلیون نفری نسبت به سال ۹۵ به ۷۶.۷ میلیون نفر رسید.
قانون بودجه سال ۹۷در بودجه سال ۹۷ نیز براساس تبصره «۱۴» قانون بودجه، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده بود یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند، اما همچنان بررسی آماری نشان می‌دهد در آبان‌ماه سال ۹۷ تعداد یارانه‌بگیران کشور به ۷۷.۳ میلیون نفر رسیده است که حکایت از افزایش ۶۰۰ هزار نفری تعداد یارانه‌بگیران نسبت به سال ۹۶ دارد.
لایحه بودجه سال ۹۸ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت طرحی برای حذف یارانه سه دهک هشتم، نهم و دهم را به مجلس ارائه داده است که پس از بررسی این طرح در کمیسیون تلفیق نیز با اختصاص ۱/۴۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، بازهم امکان واریز یارانه نقدی برای ۷۵ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر برای دولت وجود دارد. براین اساس اگر دولت اقدام به حذف یارانه سه دهک مذکور نکند، تعداد یارانه‌بگیران کشور به ۷۹ میلیون نفر در سال ۹۸ خواهد رسید که دولت مجبور است برای پرداخت یارانه به ۷۹ میلیون نفر، بیش از دوهزار میلیارد تومان از منابع بخش‌های دیگر را نیز به پرداخت یارانه اختصاص دهد.
امکان حذف یارانه ۴۰ میلیون نفر وجود دارد
براساس آنچه گفته شد اگر لایحه بودجه سال ۹۸ به تصویب مجلس برسد دولت مکلف خواهد بود در سال ۹۸ یارانه نقدی سه دهک هشتم، نهم و دهم را قطع کند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد یارانه‌بگیران در سال ۹۸ به ۷۹ میلیون نفر خواهد رسید که اگر دولت یارانه سه دهک را حذف کند، به احتمال زیاد باید یارانه ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ایرانیان یارانه‌بگیر (با فرض تعداد ۷۹ میلیون یارانه‌بگیر) حذف شود؛ اما نکته قابل‌تامل این است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ منابع اختصاصی پرداخت یارانه نقدی را ۴۱.۱ هزار میلیارد تومان مقرر کرده است که با فرض عدم افزایش میزان مبلغ یارانه پرداختی، این میزان یارانه بیش از ۷۵ میلیون نفر خواهد بود.
براین اساس، اختصاص منابع ۴۱.۱ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی این تصور را ایجاد می‌کند در سال ۹۸ دولت یارانه بیش از چهارمیلیون نفر را قطع نخواهد. اما بررسی‌های «فرهیختگان» از هزینه‌های سالانه خانوار و سهم یارانه پرداختی در تامین این هزینه‌ها نشان می‌دهد اگرچه دولت معیار حذف یارانه را سه دهک پایانی قرار داده است، اما با تطبیق میزان یارانه پرداختی با هزینه‌های ناخالص خانوار مشاهده می‌شود یارانه نقدی پرداختی فعلی در دهک‌های ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم بین یک تا چهار درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد که با حذف آن عملا هیچ اتفاقی برای اقتصاد خانوارهای این دهک‌ها نخواهد افتاد.
«فرهیختگان» با استفاده از داده‌های آماری بانک مرکزی ایران، هزینه‌های ناخالص خانوار را استخراج و با لحاظ بعد خانوار، میزان پوشش هزینه‌های خانوار توسط یارانه نقدی پرداختی در دهک‌های مختلف درآمدی را محاسبه کرده است که نتایج آن در ادامه می‌آید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۹ که یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌طور یکسان به خانوارهای دهک‌های مختلف پرداخت شد، با لحاظ هزینه ناخالص خانوار در دهک‌های مختلف، یارانه نقدی ۶۳.۶ درصد از هزینه‌های خانوار دهک اولی (کم‌درآمدترین)، ۳۳.۱ درصد از هزینه‌های خانوار دهک دومی، ۲۶ درصد از هزینه‌های حانوار دهک سومی، ۲۱.۳ درصد از هزینه‌های خانوار دهک چهارمی، ۱۸.۳ درصد از هزینه‌های خانوار دهک پنجمی، ۱۵.۳ درصد از هزینه‌های خانوار دهک ششمی، ۱۲.۸ درصد از هزینه‌های خانوار دهک هفتمی، ۱۰.۶ درصد از هزینه‌های خانوار دهک هشتمی، هشت درصد از هزینه‌های خانوار دهک نهمی و ۴.۷ درصد از هزینه‌های خانوار دهک دهمی (ثروتمندترین) را پوشش می‌داد که در سال ۱۳۹۷ این میزان پرداخت یارانه نقدی به ترتیب ۱۷.۵ درصد از هزینه‌های دهک اول (کم‌درآمدترین)، ۹.۲ درصد از هزینه‌های دهک دوم، ۷.۴ درصد از هزینه‌های دهک سوم، ۶.۱ درصد از هزینه‌های دهک چهارم، ۵.۳ درصد از هزینه‌های دهک پنجم، ۴.۴ درصد از هزینه‌های دهک ششم، ۳.۶ درصد از هزینه‌های دهک هفتم، سه درصد از هزینه‌های دهک هشتم، ۲.۲ درصد از هزینه‌های دهک نهم و ۱.۲ درصد از هزینه‌های دهک دهم را پوشش می‌دهد. (جزئیات در جدول آمده است)
بر این اساس، یارانه نقدی پرداختی فعلی عملا هیچ نقشی در پوشش هزینه‌های پنج دهک پردرآمد یارانه‌بگیر (دهک‌های ششم تا دهم) ندارد. همچنین محاسبات نشان می‌دهد به لحاظ افزایش تعداد یارانه‌بگیران به ۷۹ میلیون نفر در سال ۹۸، اگر دولت یارانه پنج دهک مذکور را حذف کند، یارانه جمعیتی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از این طریق قطع خواهد شد که صرفه‌جویی ناشی از حذف یارانه این پنج دهک، حدود ۲۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان خواهد بود.
افزایش یارانه در قالب کالاکارت تورم‌زا نیست
حال براساس آنچه گفته شد، اگر دولت یارانه پنج دهک پردرآمد را حذف کند، می‌توان از یارانه ۴۱.۱ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ حدود ۲۱.۸ هزار میلیارد تومان را صرفه‌جویی کند و این مبلغ را به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهد.بر همین مبنا اگر یارانه ۴۰ میلیون نفر دهک‌های مذکور حذف شود، تعداد یارانه‌بگیران به ۳۹ میلیون نفر در سال ۹۸ خواهد رسید که با منابع ۴۱.۱ هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی در سال آینده می‌توان به‌جای پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر فرد، مبلغی بیش از ۸۷ هزار تومان به هر فرد در دهک‌های کم‌درآمد اختصاص داد که این میزان ماهانه برای هر خانوار (با بعد خانوار ۴/۳ نفری)، نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
حال ممکن است گفته شود افزایش یارانه نقدی همه یارانه‌بگیران تورم‌زا خواهد بود که این امر قطعی است اما می‌توان با اختصاص کالاکارت یا کوپن الکترونیکی برای کالاهای اساسی خانوار، پیامدهای مخرب افزایش یارانه را نیز کنترل کرد. در این زمینه بررسی تجربیات بیش از دو دهه ستاد بسیج اقتصادی در اختصاص کوپن کالایی نیز نشان می‌دهد در شرایط فعلی این طرح در قالب الکترونیکی خود علاوه‌بر آنکه رانت و ویژه‌خواری را به وجود نخواهد آورد، بلکه با افزایش قدرت خرید خانوار و همچنین ایجاد تعادل در بازار کالایی کشور، از افزایش تورم به‌واسطه انتظار تورمی نیز خواهد کاست.
همچنین اختصاص کالاکارت از این منظر برای افزایش یارانه نقدی مهم است که دولت در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که این طرح (اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی) نیز رانت‌خواری و ویژه‌خواری زیادی را ایجاد خواهد کرد که در همین زمینه نیز دولت می‌تواند به‌جای اختصاص ارز دولتی به واردات، یارانه اختصاصی به کالاهای اساسی را مستقیما از طریق کالاکارت به سفره گروه‌های هدف برساند.
مهدی عبداللهی
- 14
- 5
