به گزارش اقتصاد ۲۴، ناترازی کلیدواژه ترسناکی است که این روز‌ها در ابعاد مختلف در حوزه بانکی و پولی و انرژی کشور تکرار می‌شود حالا نیز نوبت به صندوق بازنشستگی رسیده، به خصوص که در هفته‌های گذشته، در صحن علنی مجلس طرحی تصویب و به دولت ابلاغ شد که براساس آن بسیاری از گمانه‌زنی‌ها درباره موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشور از صندوق کشوری تا تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تشدید کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول روز یک‌شنبه، ۱۸ آذرماه مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش هزینه‌ای بند‌های (ت) و (ث) تبصره (پنج) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
ماجرای یک تجمیع مشکوک
در بخش هزینه‌ای بند (ت) تبصره (پنج) ماده واحده این لایحه آمده «تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی خود را به‌صورت سه ماه یک‌بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان مکلف است شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.»
این لایحه، اما درحالی تصویب شد که در برنامه هفتم توسعه قبل از تصویب کلیات آن بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشور برای کاهش هزینه‌های مدیریتی این صندوق‌ها و همچنین تجمیع تعهدات دولت به آنها مطرح شده بود که با فشار تشکل‌های کارگری و مخالفت نمایندگان موقتاً از دستور کار برنامه خارج شد. با این وجود هر دو دولت سیزدهم و چهاردهم علیرغم تفاوت‌های تکنیکی در اجرا، روی موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی توافق داشتند.
آوار ناترازی صندوق‌ها بر سر کسری بودجه کشور‌ها
بررسی اعتبارات اختصاص یافته از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که این اعتبارات در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، بیش از ۵۰۸ درصد افزایش یافته و همچنین مقایسه میزان اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه بیانگر آن است که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یکی از اصلی‌ترین دلایل کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر بوده و روند تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به مراحل هشدار رسیده است.
اعداد و ارقام، اما حتی نگران کننده‌تر است، چرا که سهم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از کسری بودجه در سال ۱۳۹۸، در حدود ۴۲ درصد بوده که این سهم با افزایش نزدیک به ۲ برابری در سال ۱۴۰۳ به ۸۱ درصد رسیده است.
این یعنی در فاصله ۴ سال رقمی که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه تحمیل کرده تا دو برابر افزایش یافته است و همین ارقام نیز اساسا بخش اصلی کسری بودجه دولت و تورم موجود در کشور، را تشکیل داده عملا دولت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به این صندوق‌ها پرداخت کرده است.
دولت چهاردهم زیر آوار صندوق‌های بازنشستگی
دولت چهاردهم تصمیم گرفت که برای اولین بار دریافتی‌هایی که نیاز به پرداخت مستمر و مقرر همچون متناسب سازی حقوق بازنشستگان یا مطالبات گندمکاران، را داشت در جداول هزینه‌ها گنجانده شده، اما اساسا ضمانت انجام چنین کاری میزان تحقق درآمد‌های دولت است که شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و سوابق بودجه‌ای چنین امری را در هاله‌ای از ابهام برده است.
این در حالی است که تنها در نیمه دوم امسال، برآورد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است، که ۷۰ درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری می‌شود.
حالا باید توجه کرد که از دیگر موارد مهم در تشریح بحران نظام تامین اجتماعی، سهم کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل منابع عمومی بودجه است. در سال ۱۴۰۲ برای ۴ صندوق بزرگ این رقم حدود ۱۶.۲ درصد شده است.
سهم کسری در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰ همت و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۴۸۰ همت برآورد شده و مشخص نیست تا کجا این ارقام بزرگ خواهد شد!
بیداد ناترازی در بیمه پردازان و میانگین سن بازنشستگی
در این میان ناترازی در تعداد بیمه‌پردازان فعلی و مستمری بگیران صندوق‌ها در کنار عدم مهار تورم، از عواملی است که وضعیت اقتصادی و درآمدی صندوق‌ها را بیش از قبل نابرابر کرده است.
هرچند یکی از روش‌های برقراری تعادل برای درآمد‌های صندوق‌ها، آزادسازی و راحت کردن ورود بیمه پردازان جدید به صندوق هاست، اما عملا این روند در ایران نیست.
کما اینکه استاندارد صندوق‌های بیمه در پرداخت حقوق و مستمری یک به ۶ است. به این معنا که حقوق یک بازنشسته از محل دریافت حق بیمه ۶ فرد مشغول به کار پرداخت می‌شود که این استاندارد در شرایط فعلی امکان تحقق ندارد و بسیاری از مستمری بگیران صندوق‌ها با توجه به قوانین موجود در سنین پایین بازنشسته شده و از آن طرف هم افراد کمتری مشغول به کار می‌شوند.
کما این که اکنون ۹۵ درصد بازنشستگان زیر ۶۰ سال سن دارند. میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری ۵۲ سال، در صندوق نیرو‌های مسلح ۴۵ سال و در صندوق فولاد ۴۰ سال است.
یک بحران دیگر در صندوق‌های بازنشستگی افزایش میزان شغل‌های مدعی سخت و زیان آور بودن است.
طبق آمار اکنون نزدیک به ۱۸ سرفصل و نزدیک به ۱۱۰ شغل در طبقه سخت و زیان آور قرار گرفته‌اند و به طور مثال کارگر‌های مشغول به کار در دامداری‌ها و طیور یا خبرنگاران، رانندگان مسافربری درون و برون شهری، راهداران و رانندگان وزارت راه و شهرسازی و... همگی در این دسته هستند. اما آیا واقعا این موارد باید جزو مشاغل پرخطر و زیان آور باشد؟! موضوع دیگر علاوه بر سرفصل‌های تعریف‌شده فوق، نحوه تعیین مشاغل زیان آور و پرخطر است. رویه به این قرار است؛ درخواست زیان آور بودن شغل توسط افراد و ارکان‌های مربوطه، پس از آن برگزاری جلسه کارشناسی و در نهایت، تایید کمیته استانی.
این موارد همگی باعث تحمیل هزینه به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که برای جبران آن دولت باید به کمک صندوق‌ها برود و نتیجه این که در ۴ سال بار مالی صندوق‌های بازنشستگی بر دوش دولت، دو برابر شده است.
این در حالی است که پیش‌بینی شده در سال ۱۴۱۵ حدود ۵ میلیون نفر بیشتر از اندازه معمول در کشور بازنشسته خواهند شد و در مقابل سیاست‌های جمعیتی عملا هیچ فایده‌ای نداشته و این یعنی در دو دهه آینده با ناترازی بزرگ‌تر جمعیت بازنشسته کشور در مقابل بیمه پردازان مواجه خواهیم شد.
در این شرایط صندوق‌های بازنشستگی با بحران جدی مدیران ناکارآمد و ضعیف نیز مواجه هستند. بحرانی که به نظر می‌رسد چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و هنوز مسئولان کشور عمق مشکل را درک نکرده‌اند، بحرانی که چنان سونامی در حال نزدیک شدن به اقتصاد نیمه ویران کشور است.
- 9
- 3
