پزشکیان: گردش چرخ های اقتصاد در گروی فعالیت بخش خصوصی است

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تبریز در حضور نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، افزود: اگر چرخ های فعالان اقتصادی بچرخد، می توانیم بگوییم که مستقل هستیم و اگر آن ها با مشکل مواجه شوند ما نیز دچار مشکل خواهیم شد. 

وی یادآوری کرد: اگر دولت می خواهد سرپا بایستد باید بستر لازم برای رونق کسب و کار فعالان اقتصادی را فراهم کند.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات فعالان اقتصادی را باید حل کرد تا آن ها راحت تر، درست تر و با قدرت کار کنند، زیرا آن موقع مملکت سرپا خواهد ایستاد.

پزشکیان ادامه داد: باید ۲۴ ساعت یا یک هفته وقت بگذاریم و هر مشکلی را که در این زمینه وجود دارد، حل کنیم تا فعالان اقتصادی کار خود را انجام دهند و این کار نیاز به عزم جدی دارد.

وی از اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل فعالان اقتصادی خبر داد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد کشور به توسعه نمی رسد.

شهاب الدین بیمقدار افزود: دولت باید در تصمیم سازی ها از نظرات بخش خصوصی استفاده کند و در صورت حمایت نکردن از بخش خصوصی و صادرکنندگان، واحدهای تولیدی و صادراتی تعطیل خواهند شد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: در شرایط حساس کنونی باید به تولید و رفع موانع تولید کمک کرد و دولت نیز برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در کنار بخش خصوصی است.

محمدرضا پورمحمدی، خواستار اجرایی شدن مصوبات این جلسه شد و افزود: افزایش اختیارات استانی موجب حل بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی استان می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به نحوه و اهداف تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی و نمایندگان فعالان اقتصادی به عنوان مشاوران امین دولت بر اساس مولفه های رقابت پذیری و توسعه جامعه اقتصادی، نظرات و راه حل های منطقی پیشنهاد می کنند.

صمد حسن زاده با بیان اینکه تاکنون به این نظرات کمتر توجه شده است، پیشنهاد داد برای نتیجه گیری از تلاش نمایندگان بخش خصوصی، کارگروهی با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، اقتصاد و دارایی و کشور، نمایندگان مجلس و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل شود تا مصوبات شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تبریز تاکنون ۴۹ جلسه برگزار کرده است، یادآوری کرد: در صحن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ۳۵۴ مصوبه تصویب شده که از این تعداد ۲۰۷ مورد استانی و ۱۴۷ مورد پیشنهاد برای رفع نارسایی ها در سطح ملی بوده که ۱۰ مورد از آن ها در سطح ملی اجرا شده است.

نهاوندیان: عامل اصلی همه مسائل اقتصادی ما سیاسی است

محمد نهاوندیان در چهل و نهمین جلسه شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: شرکت در شورای گفت‌وگوی استان و دیدن به بارنشستن بذرهای کاشته شده مایه بسی خرسندی است.

وی افزود: چشم امید دوخته‌ایم به این جمع و شنیدن این همه حرفی که با دلسوزی و صداقت برای رشد اقتصاد کشور و خدمت به مردم در این فضای صمیمی زده می‎شود لذت بخش اشت.

نهاوندیان اظهار داشت: روح و فلسفه شورای گفت‎وگو را باید مدام یادآور شویم که این شورا بر اساس یک مفهوم متولد شده که بدون آن مفهوم فلسفه وجود خود را از دست می‎دهد، و آن مفهوم این است که دولت و بخش خصوصی در دو طرف میز نیستند بلکه در یک طرف میز هستند که می‌خواهند خدمت کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: همه چیز را همگان دانند و هر کدام از ما از یک زاویه حقایق را می‎بینیم که همه این زاویه دیدها را کنار هم قرار دهیم و با عزم واحد امور را پیش بریم که اگر شورا به کشمکش برسد روز مرگ شوراست.

این فعال اقتصادی گفت: شورا زمانی مشکل گشاست که بخش خصوصی از منظر دولت و دولت از منظر بخش خصوصی به مسائل نگاه کنند و همه به فهم واحد برسیم.

وی تصریح کرد: تجربه تاریخ اقتصاد نشان داده فقط با انگیزه‌های شخصی اقتصاد ملی پیش نمی‌رود؛ فقط هم با نگاه سوسیالیستی و نفی انگیزه خصوصی هم پیش نمی‎رود؛ بلکه  ترکیب نفی خصوصی و مصلحت عمومی راه حل توسعه پایدار کشور است.

نهاوندیان با بیان اینکه بخش خصوصی یادگرفته صبورانه حرف منطقی بزند، اضافه کرد: ما معمولا در سفرهای استانی بیشتر ترجیح می دهیم شنونده و پیگیر مطالبات باشیم و جلسه ارزیابی در تهران تشکیل می دهیم.

این مسوول با بیان اینکه پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو در دولت را به طور جدی در دستور کار قرار می‌دهیم، افزود:  برای عملی شدن مطالبه تفویض اختیارات به استان‎ها لازم است اختیارات درخواستی و مسؤولیت متبوع مورد به مورد و در سطوح مورد نظر دقیقا طرح شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ما مشکل منابع داریم و عامل اصلی همه مسائل اقتصاد سیاسی بوده است؛ البته مشکلات ساختاری اقتصاد هم داشتیم؛ مثل رشد نقدینگی که در ۴۵ سال گذشته بعد از خیز نفتی اول به طور متوسط بالای ۲۳ درصد است و این یعنی تورم.

فعالیت موسسات غیرمجاز عامل پایین نیامدن نقدینگی در جامعه بودند

نهاوندیان گفت: امید ما این بود که با پایین آوردن تورم نقدینگی را کاهش دهیم و قیمت تولید را پایین آوریم که به دلیل فعالیت موسسات غیرمجاز  نشد؛ در مقابل یک جراحی اقتصادی رخ داد و الان در شرایط بهتری قرار داریم.

وی اذعان داشت: شرایط سیاسی پیش آمده در یک بستری که عدم سلامت مالی، بانکی و اقتصادی وجود داشت موجب این جهش در رشد نقدینگی شد؛ تصور نشود دولت نشسته تصمیم گرفته نرخ ارز را افزایش دهد. دولت تلاش کرد نرخ ارز بالا نرود و در واکنش به این اتفاق تصمیماتی گرفته شد که پیش بینی کافی نسبت به رفتار بازار نشده بود.

این مسوول خاطرنشان کرد: قاعده قیمت‎های نسبی در اقتصاد حکم خود را دارد و باید دردهای مرحله گذار را کمتر کنیم.