اقتصاددانان و تحلیلگران مسائل اقتصادی در یادداشت‌هایی که به «آرمان» ارائه کرده‌اند، نقشه راه دولت را ترسیم و اولویت‌های اقتصادی را تعریف می‌کنند که در ادامه تحلیل آنها را می‌خوانید.
گره‌گشایی از هر مشکلی، در ابتدای امر نیاز به پذیرش وجود آن مشکل دارد. حال در آستانه فصل نو، ما باید بپذیریم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با بحران‌های جدی مواجه شده‌ایم. اولین بحرانی که در سالجاری اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد، به نوسانات ارزی مربوط می‌شود. متاسفانه پس از جهش قیمت ارز، تصمیمات عجولانه و ناپخته‌ای به اجرا گذاشته شد. بر همین اساس، در شش ماهه اول سال، اقتصاد کشور در حوزه صادرات، واردات و تجارت خارجی مشکلات بسیاری را پشت‌سر گذاشت. دومین مشکل اساسی که اقتصاد ایران امسال تجربه کرد به خروج دولت ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا بازمی‌گردد. ایجاد یک دفتر ویژه در وزارت خارجه آمریکا نشان از جدیت و پافشاری رئیس‌جمهوری این کشور بر موضوع تحریم دارد.
متاسفانه بعضی از کشورهای منطقه هم در مسیر آمریکا قرار گرفتند تا فشارها بر ایران دو چندان شود. با این‌حال، مشکلات ناشی از تحریم مربوط به امروز و دیروز نیست؛ بلکه این موضوع ریشه در دهه‌های گذشته دارد. نکته قابل اهمیت این است که در طول این مدت از تجارب قبلی استفاده کافی نشده است. مسئولان در مقاطعی می‌توانستند تصمیمی پخته‌تر برای مدیریت شرایط اتخاذ کنند. خوشبختانه در نیمه دوم سال دولت با طمانینه و حوصله بیشتری به حل مشکلات اقتصادی پرداخت، اما هنوز معضلاتی وجود دارد که می‌تواند تبدیل به بحران شود. در این زمینه باید توجه داشت که در سال ۹۸، تحریم‌ها با شدت بیشتری از سوی آمریکا دنبال می‌شود. برای حل این موضوع دولت باید ظرفیت‌های کشور را بشناسد و استفاده حداکثری از منابع غیرنفتی را در دستور کار قرار دهد.
در سال ۹۶، حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ثبت رسید. در ۱۰ماهه نخست امسال نیز صادرکنندگان توانستند به روند گذشته خود ادامه دهند، اما در دو ماه آخر سال افت جدی صادرات اتفاق افتاد. پس می‌توان با تمرکز روی کالاهای غیرنفتی تا حدودی کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفت را جبران کرد. نکته دیگر این است که دولت باید از لاک خود خارج شود و مشورت با کارشناسان امور مختلف اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. نکته سوم نیز مربوط به اختیاراتی است که مقام معظم رهبری به سران سه قوه داده‌اند.
این اختیارات فقط در دوره جنگ تحمیلی وجود داشت که امام خمینی(ره) دست سران قوا را را برای تصمیم‌گیری درباره مسائل بحرانی باز گذاشتند. از این‌رو مسئولان وقت در تصمیم‌گیری‌ها با شجاعت بیشتری عمل می‌کردند. در آن زمان حداکثر زمانی که مدیران وقت برای اتخاذ تصمیمات حیاتی کشور نیاز داشتند، یک هفته بود. بر این اساس ما توانستیم بحران‌های جدی آن زمان را پشت‌سر بگذاریم. اکنون نیز ما در شرایط جنگ اقتصادی نیاز به چنین تصمیمات شجاعانه، قاطعانه و سریعی داریم. با توجه به اظهاراتی که اخیرا سران ایالات‌متحده داشته‌اند به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها در سال آینده تشدید شود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی
با توجه به تداوم تحریم‌های آمریکا و عزم این کشور بر افزایش فشارها به‌واسطه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، سال آینده شرایط اقتصادی کشور، طبیعی نخواهد بود. از سوی دیگر اگرچه در سالجاری برای تامین مایحتاج مردم پیش‌بینی‌هایی شده بود و برای سال ۹۸ هم آینده‌نگری صورت گرفته است اما تحقق این برنامه‌ها مستلزم درآمد کافی ارزی برای کشور از طریق فروش نفت، صادرات غیرنفتی و سایر شیوه‌ها خواهد بود تا بتوانیم نیازهای وارداتی به‌ویژه نهاده‌های دامی و موارد مختلفی که به‌عنوان کالای اساسی تلقی می‌شوند را به‌هنگام وارد کنیم. باید توجه داشت که آمریکا می‌تواند از همین محمل و مجرا بر کشور فشار وارد کند.
آمریکا حتی به سراغ شرکت‌های جزئی که با ایران همکاری می‌کردند رفته و با روش‌های تهدید و تشویق آنها را از همکاری با ایران باز می‌دارد. فشارها برای تحریم نفت نیز تداوم دارد و معافیت کشورها برای خرید نفت ایران در اردیبهشت پایان خواهد یافت. عمق آثار این روند را در سال ۹۸ بیشتر تجربه خواهیم کرد. اگرچه بر اساس اعلام مجموعه دولت، تمهیداتی برای رویارویی با این مشکلات اندیشیده شده است، اما به‌نظر می‌رسد باید با هوشیاری کامل وارد سال ۹۸ شویم.
از جمله آنکه به‌گونه‌ای عمل کنیم که در شرایط عمومی و سیاسی بین‌المللی تنها نشویم. همواره بر این امر افتخار کرده‌ایم که پس از خروج ترامپ از برجام، این آمریکاست که به انزوا کشیده می‌شود و اقدامات ترامپ است که آمریکا را به انزوا می‌برد و دنیا همچنان به برجام پایبند است. جهان به‌دلیل اینکه ایران به این تعهد پایبند بوده است با ایران همراهی می‌کند و مجموعه اتحادیه اروپا و کشورهای طرف پیمان برجام نیز بر همین باورند. باید تلاش کنیم در سال آینده بهانه‌ای به‌دست آمریکایی‌ها ندهیم تا این کشور نتواند با تبلیغات در سطح بین‌الملل و اثبات ادعای خود مبنی بر آنکه ایران به برجام پایبند نبوده است ما را قانون‌شکن جلوه دهد.
اکنون تبلیغات و پول در دست آمریکاست و برخی از کشورهای منطقه مانند عربستان هم به طمع تامین منافع خود با آن همراهی می‌کنند. همچنین مواردی مانند FATF را با توجه به حفظ منافع ملی و به دور از احساسات و انگیزه‌های رقابتی داخلی بررسی کنیم تا بتوانیم در صحنه بین‌الملل منافع ملی خود را توسعه داده و بهانه به دست طرف‌های دیگر ندهیم که بتوانند از این طریق موقعیت ما را در دنیا تضعیف کرده و به منافع ملی ما لطمه وارد کنند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی
اگر در سال ۹۸ با تغییر رویکرد و استراتژی در همه حوزه‌های روابط بین‌الملل، تجارت و مسائل مربوط به مدیریت واردات و صادرات مواجه باشیم و سیاست‌ها را درست تنظیم کنیم، به‌رغم تحریم‌ها اتفاقا می‌توانیم در سال آینده جهش خوبی در حوزه روابط اقتصادی داشته باشیم. در سال ۹۷ در مجموع تراز تجاری ما در حوزه صادرات حدود ۳۳ درصد در سطح کشور رشد داشته و واردات هم کمتر شده است.
ما با ۱۵ کشور، همسایه هستیم که در صورت مطالعه بازارهای این کشورها و نیازسنجی آنها می‌بینیم که سهم ما از تجارت این کشورها حداکثر پنج درصد است. این در شرایطی است که ظرفیت بسیار بالایی برای حضور در این صحنه‌ها داریم؛ یعنی نوع کالاهای مصرفی آنها در تناسب با کالاهای تولیدی ماست.بر این اساس حتی می‌توانیم به شرط برنامه‌ریزی صحیح، صادرات خود به این ۱۵ کشور را در حوزه‌های انرژی، کالاها و خدمات فنی و مهندسی تا شش برابر افزایش دهیم. برای مثال بازار پاکستان، ترکیه، ارمنستان و دیگر کشورها، بازارهای بزرگی برای صادرات برق و انرژی هستند.
اکنون ما از بازار واردات ۲۰۰ میلیارد دلاری روسیه حتی یک درصد هم سهم نداریم در صورتی که همه کالاهای کشاورزی و صنعتی ما می‌تواند صادر شود. در صورت یک تغییر رویکرد و مدیریت از جانب ما، حجم کالای صادراتی کشور بالاتر از اکنون خواهد بود. اگر رویکرد ما متناسب با اقتضائات موجود باشد یک بازار ۴۰۰ میلیون نفری را در اطراف می‌بینیم که دست‌کم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیازهای آنان بر اساس نوع محصولات تولیدی ما، مواد اولیه و خدمات ما می‌تواند در اختیار ایران قرار گیرد و این یعنی بالای ۶۰ میلیارد دلار صادرات.
نیاز است که در سال ۹۸، رویکردها، سیاست‌ها و استراتژی‌های ما در رویارویی با تحریم‌ها تغییر کرده و مدیران در تناسب با این اقتضائات، سامان پیدا کنند. همه این موارد در صورت یک عزم ویژه و همدلی در داخل، قابل تعدیل و بهینه‌شدن است به شرط آنکه همه موارد را سیاسی نکنیم. تا زمانی که ما نتوانیم سایه امور سیاسی را از امور اقتصادی برداریم این درد همیشه هست. اگر ما اقتصاد را با شاخص‌های اقتصادی و توسعه، مدیریت و ارزیابی نکنیم و بخواهیم با شاخص‌های سیاسی، اقتصاد را سامان دهیم و با متر سیاسی اقتصاد را متر کنیم این روند ادامه دارد. اگر رویکردمان در سال آینده نیز مانند سالجاری باشد شرایط همین‌گونه خواهد بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
سهم اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی از کل اقتصاد ایران بسیار بالاست. مطالعات مختلف این سهم را تا ۷۰درصد هم برآورد کرده‌اند. این شرایط موجب شده است که سهم بودجه جاری کشور، شامل حقوق کارمندان اداری و ملزومات مورد نیاز کارهای اداری انواع سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی سهم بسیار بالایی تا ۷۰درصد مخارج عمومی دولت را شامل شود. علاوه بر آن، درآمدهای ارزی کشور در وابستگی شدید به ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و مواد معدنی بوده و اقتصاد ایران در چند دهه گذشته نتوانسته در متنوع‌نمودن و حمایت از صادرات، موفقیت شایانی را به‌دست آورد.
به این ترتیب، اقتصاد تک‌محصولی نمی‌توانسته درآمدهای مالیاتی کشور را متنوع و به‌صورت چشمگیری افزایش دهد. از طرف دیگر اگر بودجه را محل تلاقی نهادهای پرقدرت کشور جهت افزایش سهم خود از منابع و درآمدهای بودجه‌ای دولت تلقی کنیم می‌توان به ظرفیت پایین درآمدزایی بودجه کشور و توانمندی نیروهای سیاسی برای افزایش سهم خود اشاره کرد که دیگر رمقی برای بودجه‌ها و پروژه‌های عمران و توسعه باقی نمی‌گذارد. برآوردها نشان می‌دهند که پنج تا شش هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که عمر بسیاری از آنها از یک دهه نیز فراتر رفته است.
باید توجه داشت در صورتی که رشد اقتصادی قابل توجه بود یعنی سالانه هشت درصد براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، تا چه میزان رشد تولیدات کشور می‌توانست عرضه کل را افزایش دهد و با افزایش تقاضای کل و تورم مقابله نماید. رئیس‌جمهوری در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود، اصلاح نظام بانکی در ایران را از مهمترین ضرورت‌های اقتصادی ایران برشمرده است و انتظار می‌رود که در سال آینده اقدامات ضروری در این راستا انجام شود. بدیهی است که اقتصاد بسیار بزرگ دولت ایران، با خود دیوان‌سالاری بزرگ، دست‌وپاگیر و رشوه‌طلب را به ارمغان آورده که متاسفانه در ارکان فضای کسب‌وکار و نظام بانکداری رخنه کرده و عواقب نامطلوبی را بجا گذاشته است.
کسری بودجه سالانه دولت و تامین آن از منابع بانک مرکزی طی سالیان دراز و در نهایت هم، از هم‌پاشیدگی نظام بانکی کشور که ریاست جمهوری صراحتا به آن اذعان کرده است از نکات و شروطی است که باید بدون شرط و لاینقطع به آن پرداخته شود؛ در غیراین صورت نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۸ چندان امیدوار بود.
اقتصاددان
اداره اقتصاد ایران توسط دولت باعث شده تا هزینه نیازهای عمومی کشور نظیر برق، آب، گاز، خدمات عمومی، حقوق کارمندان دولت، نیروهای مسلح، آبادانی کشور و ... در بودجه سالانه دولت گنجانده شود. از این‌رو ایجاد کوچک‌ترین مشکل در اقتصاد، ساختار بودجه‌ای کشور را دچار تلاطم می‌کند. بر همین اساس است که از اکنون می‌توان بروز کسری بودجه در سال آینده را پیش‌بینی کرد. زیرا اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت که از طریق فروش نفت به‌دست می‌آید، در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است.
بنابراین بزرگ‌ترین مشکل پیش‌روی دولت در سال آینده به ساختار بودجه مربوط می‌شود که بالطبع نمی‌توان راه‌حل مشخصی برای آن ارائه داد. با ادامه این شرایط تمام هم و غم دولت در تامین هزینه‌های عمومی نظیر حقوق کارکنان خود خلاصه می‌شود. در شرایطی که از شرایط کنونی با عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌شود و رئیس‌جمهوری هم فرماندهی این جنگ را بر عهده دارد، عده‌ای از طریق فضای مجازی و تریبون‌های مختلف هفتگی به‌دنبال تخریب دولت هستند.در چنین شرایطی دولت باید چاره‌ای هم برای مبارزه در جبهه سیاسی بیندیشد و تهدیدات داخلی را دفع کند. در این شرایط مسئولان قوه مجریه هم نمی‌توانند به شکل روراست با مردم در میان بگذارند و باید با ایجاد چالش‌های دیگر چالش قبلی را حل کنند.
در کنار این دو چالش بزرگ، می‌توان به تهدیدهای خارجی، بدقولی دولت آمریکا برای ادامه برجام و بلاتکلیفی لوایح مربوط به FATF، به‌ویژه پالرمو، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان چالش‌های دیگر دولت در سال آینده یاد کرد. اگر دولت قصد دورزدن این چالش‌ها را داشته باشد باید هزینه بسیار گزافی را از سیستم اقتصادی کشور بپردازد که این امر شدت چالش بودجه‌ای کشور در سال ۹۸ را عمیق‌تر می‌کند و از سوی دیگر با تنش‌های بیشتری از سوی دلواپسان داخلی مواجه می‌شود. در شرایطی سال آینده سال سخت‌تری نسبت به امسال می‌شود که لوایح مربوط به FATF رد شوند و ایجاد کانال مالی میان ایران و سایر کشورها همچنان بلاتکلیف بماند.
سیستمی هم که اروپایی‌ها پیشنهاد داده‌اند فعلا در حد تامین غذا و دارو باقی مانده و به‌نظر می‌رسد قرار است فولاد هم به آن اضافه شود. اما در صورت رد FATF واردات کالا در همین حد هم متوقف می‌شود.
وزیر پیشین صنایع
پیش‌بینی آژانس اطلاعات انرژی آمریکا مبنی بر ثبات قیمت نفت در سال آینده را می‌توان درست دانست. شرایطی که کشورها یا سازمان‌هایی مانند EIA یا BP از بازار پیش‌بینی می‌کنند، بر مبنای داده‌های مشروط است. پیش‌بینی بازار نفت و نرخ معاملات بسیار مشکل است زیرا قیمت‌ها در این بازار به میزان عرضه و تقاضا وابسته است. اگر تقاضا در کشورهای جهان برای فراورده‌های نفتی زیاد باشد، قیمت نفت هم افزایش مییابد و از سوی دیگر اگر عرضه نفت هم در بازار کم شود، قیمت نفت مجددا افزایش مییابد و عکس این دو حالت نیز صادق است.
در حال حاضر تحریم‌های ایران و مشکل ونزوئلا در پیش‌بینی قیمت‌ها دیده شده است. اگر تحریم‌های ایران مرتفع شود یا نفت ونزوئلا به بازار بازگردد، عرضه بیشتر می‌شود اما محاسبات کنونی بر مبنای این دو احتمال نیست. احتمالا نرخ نفت در سال آینده بین ۶۰ تا ۷۰ دلار در نوسان خواهد بود مشروط بر اینکه اتفاقات جدیدی رخ ندهد؛ یا آنکه حوزه اقتصادی کشورهایی نظیر چین و آمریکا و نیز تولید نفت، تغییرات عمده‌ای نداشته باشند که در غیراین صورت قطعا تاثیرگذار خواهند بود. آمریکا در سال آینده تلاش می‌کند بیشترین فشار را به ایران وارد کند.
این تحریم‌ها هم تحریم‌های سازمان ملل یا ارگان‌های بین‌المللی نیست؛ بلکه تحریم‌هایی است که یک کشور (آمریکا) دیگران را تهدید می‌کند که در صورت خرید نفت از ایران، آنها را مجازات می‌کند. در واقع آمریکا دیگر کشورها و شرکت‌ها را به‌رغم قطعنامه‌های مکرر سازمان ملل مبنی بر رفع تحریم‌ها، از معامله با ایران می‌ترساند. این بستگی دارد کشورهای دیگر تا چه حد به نفت ایران نیاز داشته باشند یا اینکه بتوانند نفت مورد نیاز خود را با همان قیمت از جای دیگری تامین کنند.
در مورد برخی از مشتریان ایران ممکن است این امر صادق باشد و در مورد برخی دیگر خیر. آمریکا اعلام می‌کند که می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند که امکان موفقیت آن بسیار کم است اما در حال تلاش است تا با ترساندن این شرکت‌ها از معامله با ایران، این خواسته خود را عملی کند. بیشترین فشار هم روی بخش بانکی است. یعنی آمریکا تلاش عمده‌ای دارد که حتی اگر نفتی هم معامله شود، پول آن به‌دست ایران نرسد. اگر ساختاری که اروپایی‌ها در حال راه‌اندازی آن هستند، شکل عملی به خود بگیرد و از سوی دیگر پیوستن به FATF نیز در ایران تصویب شود تا بانک‌ها بتوانند با ایران کار کنند، احتمال موفقیت آمریکا بسیار کمتر می‌شود. اما در غیراین‌صورت هیچ بانکی با ایران تعامل نخواهد کرد و مشکلات افزایش خواهد یافت. در نهایت می‌توان گفت سال آینده سال سختی خواهد بود که باید با همکاری و تعامل با جهان و شرکت‌های کوچکتر فشار مشکلات را کم کرد.
تحلیلگر ارشد بازار انرژی
بیش از چهار دهه است که بحث اقتصاد بدون نفت مطرح است، هرچند این موضوع کلیدی و ساختاری است، اما هیچ‌کدام از دولت‌ها به آن توجهی نشان نداده‌اند. به همین دلیل از بیرون شوک‌های جدی به اقتصاد کشورمان وارد می‌شود که یکی از آنها بحث تحریم‌هاست. علت آن هم به این برمی‌گردد که دولت‌های مختلف این موضوع را جدی نگرفته‌اند و بنابراین امید می‌رود که کشور در سال ۹۸ به‌خصوص در بخش هزینه‌های جاری بدون نفت اداره شود و درآمدهای حاصل از آن را به فعالیت‌های زیربنایی اختصاص دهیم.
بنابراین در سال۹۸، باید تلاش کنیم تا ظرف سه سال، یعنی در سال اول۳۰درصد درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد، در سال دوم ۶۰درصد و در سال سوم ۱۰۰درصد هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد. نکته بعدی مربوط به فضای کسب و کار است که با محدودیت‌های جدی مواجه است. دولت باید براساس یک مصوبه تمام محدودیت‌ها را لغو کند و حتی اگر مسبب محدودیت‌ها قوه مقننه بوده است، دولت باید حذف محدودیت‌ها را به مجلس پیشنهاد کند. این کمکی است که می‌تواند نقدینگی موجود در اقتصاد را که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۲۰هزار هزار‌میلیارد تومان برسد، به حرکت دربیارود. بسیاری از جوانان نقدینگی لازم را در اختیار ندارند تا بتوانند فضای مناسبی برای کسب و کار ایجاد کنند.
این موضوعی است که باعث می‌شود نقدینگی در تولید، فعالیت‌های دانش‌بنیان و همچنین در امور خدماتی با ارزش افزوده بالا مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، اصلاح بازارهای مالی و در رأس آن اصلاح نظام بانکداری کشور باید مورد توجه قرار گیرد. درحال حاضر ۹۰درصد نقدینگی در اختیار حدود ۱۰درصد افراد جامعه است که به‌هیچ عنوان عادلانه نیست.
همچنین، بحث صادرات غیرنفتی اهمیت بسیاری دارد که در این راستا باید گام‌هایی در زمینه شکل‌گیری مدارس صادراتی برداشت تا با فرهنگسازی، مردم بتوانند به‌صورت آکادمیک با حوزه‌های صادراتی آشنا شوند. ما در حوزه صادرات بسیار عقب‌ماندگی داریم و کالاهای ارزان با رانت صادر می‌شود و محصولات صنعتی نداریم. به‌هر حال ما نمی‌توانیم یک معجزه یک‌شبه را از حوزه اقتصاد در سال آینده انتظار داشته باشیم. از تورم نهراسیم، بلکه باید از رکود ترسید. برای اینکه اقتصاد رونق بگیرد، لازمه آن تورم است. بنابراین اقتصاد را به سمت رکود نکشانیم، رکود بیماری‌ای است که جامعه را افسرده و خلاقیت‌ها را پاک می‌کند. نکته آخر شکل‌گیری پیمان‌های پولی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاددان
اقتصاد ایران در سال ۹۷ وارد یک دوره رکود شد، از طرف دیگر توان خرید داخل کاهش پیدا کرد؛ آنچه اهمیت دارد این است که ما بتوانیم در چنین فضایی میزان صادراتمان را حفظ کنیم و توسعه بخشیم. آمارها از این حکایت دارد که کشورهای همسایه ایران، سالانه چیزی حدود ۱۳ میلیارد دلار واردات دارند که از این رقم، سهم کشور ما حدود دو درصد است. اگر ما بتوانیم برای سال آینده دو درصد به سهم قبلی خودمان اضافه کنیم، به این معناست که ما موفق به حفظ و توسعه میزان صادراتمان شده‌ایم. ما باید از چنین فرصتی حداکثر استفاده را ببریم، این موضوع از اهمیت بسیاربالایی برخوردار است. درصورتی که نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، قطعا در حوزه‌های مختلف دچار ضرر و زیان خواهیم شد.
به‌منظور کاهش فشارهای اقتصادی، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی موافقت کردند که اگر محاسبه‌ای بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی انجام دهیم، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید که در این زمینه باید از سوی دولت و مجلس نظارت قوی‌تری اعمال شود و شرایط را آماده کنیم تا مردم آثار این تصمیم‌گیری‌ها را در زندگی خودشان ببینند.
می‌دانیم که آمریکایی‌ها در تلاش هستند تا بیشترین فشارها را به اقتصاد ما وارد کنند، اما نباید از این نکته غافل شویم که راهکارهایی برای کاهش اثر این فشارها وجود دارد. آنچه که اهمیت دارد این است که باید اختلاف‌نظرها را در یک جنگ اقتصادی کمتر کنیم؛ اگر قرار باشد نمایندگان در مجلس تنها حرف خودشان را جلو ببرند و دولتی‌ها حرف خودشان را به کرسی بنشانند، تحقق اهداف سخت خواهد شد. ما باید از اظهارنظرهای متضاد در چنین شرایطی پرهیز کنیم. تنها در این حالت است که می‌توان شرایط را به نحو احسن مدیریت کرد. در حال حاضر ۲هزار میلیارد تومان پول در دست مردم است. اگر ما بخش خصوصی را به‌عنوان یک عامل مهم باور داشته باشیم و از سوی دیگر اعتماد و اطمینان بخش خصوصی را نسبت به سیاست‌ها جلب کنیم، آنها نیز سرمایه‌هایشان را از کشور خارج نمی‌کنند. اگر بخش خصوصی وارد میدان شود، سرمایه‌ها به سمت دلالی یا سوداگری نمی‌روند.
نکته کلیدی این است که دولتی‌ها یا خصولتی‌ها باید از اقتصاد دست بکشند، درصورتی‌که این بخش‌ها در سال ۹۸ هم امور را در دست بگیرند، بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت موثری داشته باشد، چراکه نمی‌تواند با این گروه‌ها رقابت کند. وقتی این بخش نتواند فعالیت داشته باشد، درنتیجه سرمایه خود را به سمت بخش‌های غیرمولد می‌برد.در سال آینده باید یک عزم جدی در راستای اعتمادسازی شکل بگیرد تا بخشی از سرمایه‌ها نیازهای جامعه ما را تامین کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
با افزایش نرخ تورم و گران‌ترشدن مداوم مواد غذایی و دیگر مایحتاج زندگی، بخش اعظم خانوارهای شهری و روستایی در سراسر کشور با مشکل کاهش قدرت خرید و کوچک‌شدن سفره‌های خود دست و پنجه نرم می‌کنند. در مورد علل بروز این تورم مباحث زیادی مطرح شده است. قطعا تحریم‌های تحمیل‌شده از سوی آمریکا، پس از خروج از توافق برجام، با کاهش درآمدهای نفتی و جلوگیری از مبادلات بانکی بین‌المللی و دشواری فزاینده واردات کالاهای مختلف، از عوامل مهم منفی در طرف عرضه کالاها و خدمات در کشور بوده است. ولی عوامل داخلی نیز در شکل‌گیری این وضعیت نقش مهمی داشته‌اند.
رشد مداوم نقدینگی با ثبت بیش از ۲۰ درصد در سال، همچون فنر فشرده‌ای بود که ناگهان رها شد. به قول دکتر نیلی، رشد نقدینگی درعمل اتاق مملو از گاز ایجاد کرده بود که تحریم‌ها جرقه اشتعال آن بود. پیش از تحریم آمریکا نیز اکثر اقتصاددانان از خطر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی و احتمال جهش قیمت‌ها خبر داده بودند. در نهایت با وجود گرایش دولت به کنترل تورم از طریق عرضه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این سیاست هم چاره‌ساز نبود و غول تورم از چراغ بیرون آمد و بازگرداندن آن به داخل چراغ، آن هم در شرایط تداوم تحریم آمریکا، بسیار دشوار است. با فرا رسیدن روزهای پایانی اسفند، بحث همیشگی افزایش حقوق و مزد مطرح شده که امسال در پی اوج‌گیری تورم، بیش از همیشه و با حساسیت از سوی مردم دنبال می‌شود.
بسیار طبیعی است که مردم در شرایطی که تورم حول و حوش ۴۰ درصد قرار دارد و برای دستیابی به مواد غذایی بیشتر، خواستار تعدیل مزدی به همین تناسب باشند تا افزایش قیمت‌ها جبران شود و بتوانند سطح زندگی خود را کمابیش ثابت نگاه دارند. ولی کسانی که این خواسته بحق را مطرح می‌کنند، توجه ندارند که مشکل اصلی در کاهش طرف عرضه کالاها و خدمات است. امروزه اقتصاد ایران با رکود تورمی روبه‌روست؛ به عبارت دیگر افزایش قیمت‌ها همراه با کاهش عرضه. در این وضعیت اگر مزد و حقوق افزایش یابد، در پی آن تقاضا برای کالاها و خدمات شروع به افزایش می‌کند و شکاف میان تقاضا و عرضه بیشتر و بیشتر شده و روند صعودی قیمت‌ها شتاب می‌گیرد.
این پدیده شناخته‌شده در اقتصاد مارپیچ قیمت – مزد نام گرفته است. بدین ترتیب در مدت زمان کوتاهی آثار مثبت افزایش مزد، کاملا خنثی می‌شود. باید در نظر داشت که عامل اصلی تورم وجود نقدینگی بالا در کشور بوده که به هنگام کاهش عرضه، به تورم دامن زده است. بی‌تردید افزایش مزد و حقوق در شرایط تداوم تحریم و ریسک بالا در فضای کسب و کار، به افزایش قدرت خرید خانوارهای ایرانی منجر نخواهد شد.
برای پیش‌بینی پیامدهای افزایش مزد بر سطح عمومی قیمت‌ها نیاز نیست که از تمامی زیر و بم علم اقتصاد آگاهی داشت. مثال ساده این است که شما چهار سیب در بازار داشته باشید، ولی خریداران ۴۰۰۰ تومان یا ۴۰ هزار تومان برای خرید این چهار سیب در اختیار داشته باشند. در حالت اول هرسیب ۱۰۰۰ تومان و در حالت دوم هر سیب ۱۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید. چون نقدینگی افزایش یافته، ولی تعداد سیب در دسترس ثابت باقی مانده است.
اگر در حالت دوم، خریداران ۴۰ هزار تومان در اختیار داشته باشند، ولی فقط دو سیب برای فروش وجود داشته باشد، قیمت هر سیب به ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. این مثال ساده نشان می‌دهد که راهکار مقابله با کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، فقط و فقط افزایش عرضه است. چگونه؟ با کاهش تنش در عرصه‌های داخلی و خارجی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید. در شرایطی که دولت ترامپ فشارها را بر اقتصاد ایران افزایش داده و در عین حال طرف قابل اطمینانی برای گفت‌وگو نیست، اولین گام برای کاهش تنش‌های خارجی، بهبود روابط با کشورهای منطقه و اتحادیه اروپاست. در عرصه داخلی نیز تداوم کشمکش‌های سیاسی هرچه بیشتر به نااطمینانی و مبهم‌شدن چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران منجر شده و صاحبان سرمایه را از هر گونه فعالیت مولد اقتصادی بر حذر داشته است. بنابراین مقابله با وضعیت «رکود تورمی» حاکم بر اقتصاد ایران راهکار ساده‌ای ندارد. بالعکس به تصمیم‌گیری‌های سختی نیازمند است که لازمه‌اش عزم ملی، انسجام و اجماع‌نظر در درون بخش‌های مختلف نظام برای پذیرش راهکاری واحد است.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
اقتصاد اصول و مقرراتی دارد که اگر آنها رعایت نشوند، هیچ نهادی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و امور را سامان ببخشد. متاسفانه طی این سال‌ها توسعه صنایع صادراتی مورد توجه قرار نگرفته و ما تبدیل به واردکننده صرف شده‌ایم. براساس آمارو اطلاعات رسمی، ۸۵ درصد واردات کشور ما شامل مواد اولیه‌ای و واسطه‌ای می‌شود.یعنی به‌رغم شعارهایی که سر داده شده، کار خاصی انجام نگرفته است.
توان کشور باید روی یک یا دو محصول متمرکز می‌شد و درنهایت این محصولات به کشورهای دیگر صادر می‌شدند. کشوری که توسعه صادرات را مبنا قرار نمی‌دهد و فقط به واردات مایحتاج اولیه مردم اقدام می‌کند، هیچ دولتی و هیچ نهادی کاری از دستش برنمی‌آید. مگر اینکه درآمدهای نفتی را بین مردم تقسیم کنند. در این زمینه هم باید روش کار تغییر کند و طوری برنامه‌ریزی شود که دارایی‌ها به‌درستی بین مردم تقسیم شوند. در سالجاری، شاهد بودیم که افرادی تعدادی کارخانه در کشور تاسیس کردند، بدون اینکه به صادرات‌محور بودن محصولاتشان توجهی داشته باشند.
من باخبرم که تعدادی از این افراد تنها برای سوءاستفاده و خروج ارز از کشور اقدام به تاسیس بانک یا کارخانه کرده‌اند. چرا کسی از این افراد جویا این موضوع نمی‌شود که دارایی‌های خودشان را از کجا آورده‌اند؟ این عده به اسم تولیدکننده مبالغ هنگفتی از کشور خارج کرده‌اند.مهمترین اقدامی که در سال ۹۸ باید در اولویت قرار گیرد، این است که بودجه امور تحقیق و توسعه افزایش یابد تا محصولاتی در کشور تولید شوند که اولا مایحتاج اولیه کشور را تامین کنند و به این منظور دستمان را جلوی خارجی‌ها دراز نکنیم و دوما بتوانیم این محصولات را صادر کنیم و درقبال آنها پول به این کشور وارد شود. تاکید می‌کنم حتما باید بودجه‌ای به تحقیق و توسعه عملیاتی تخصیص یابد، نه اینکه فقط مقالات خارجی را ترجمه کنیم و از آنها هیچ استفاده‌ای نبریم.
دیگر اینکه، حتما باید جلوی فساد گرفته شود، اگر کاری در این زمینه صورت نگیرد، همواره بی‌اطمینانی در مردم وجود خواهد داشت و سطح بهره‌وری پایین‌تر از گذشته خواهد بود. اینکه اخیرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، با کوپنی‌شدن کالاهای اساسی موافقت کردند و قرار است سال آینده کارهای مربوط به آن انجام شود، هرچند که به گفته اکثر فعالان اقتصادی این امر انحصارزا خواهد بود، اما کشوری که گرفتار تحریم است و طبق شنیده‌ها بازار گوشت با کمبود مواجه می‌شود، اگر دولت کوپن بین مردم توزیع نکند، چه کاری انجام دهد؟ متاسفانه امروز کسی به فکر توسعه کشور نیست و همه به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند. در چنین شرایطی چاره‌ای جز این نداریم.
کارشناس مسائل اقتصادی
به باور من، دولت باید بخش خصوصی را به یاری و کمک بطلبد. اینکه بخش خصوصی در عرصه نباشد و دولت هم تصدی امور اقتصادی را در دست داشته باشد، ممکن است منجر به موفقیت در سال ۹۸ نشود. اگر بخش خصوصی در جریان کارها قرار بگیرد و دولت مسائل را با بخش خصوصی در میان بگذارد و جلساتی با حضور نمایندگان دولتی و خصوصی برگزار شود، بالاخره مشکلات دولت و کشور کم می‌شود؛ درواقع هم توقعات بخش خصوصی کاهش مییابد و هم اینکه آنها نیز راغب به فعالیت در اقتصاد کشور می‌شوند.
در گذشته هم تقریبا روال همین بوده است، من به‌خاطر دارم که در زمان دکتر محمد مصدق، کشور ما گرفتار تحریم شد و امکانات هم در حدی که امروز در کشور وجود دارد، نبود، بلکه بسیار محدود بود ولی مرحوم آیت‌ا... کاشانی و دکتر مصدق از مردم استمداد کردند. درنتیجه مردم به دولت کمک کردند، حتی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان وجهی در اختیار نداشت و این مردم بودند که اوراق قرضه‌ای که از سوی دولت منتشر شد را خریداری کردند که بدین ترتیب وضعیت دولت بهتر شد و توانست سروصدای کارمندان را بخواباند و مشکلات تا حدودی حل‌وفصل شد. الان هم که کشورمان در شرایط خاصی بسر می‌برد، و کشورهای خارجی ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه مردم و دولت متحد شوند و همه در جریان مشکلات قرار بگیرند تا بتوانند آنها را رفع کنند.
درنتیجه چنین اتحادی است که راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات و معضلات پیدا خواهد شد. در هر صورت، به‌نظر می‌رسد دولت حتما باید از این نیروی عظیم (مردم) استفاده کند. دولتمردان نباید تصمیمات را در اتاق‌های دربسته بگیرند و بعد به مردم و بخش خصوصی اعلام کنند. دولت همیشه باید مردم و بخش خصوصی را در جریان کارها قرار دهد و از نظرات و پیشنهادات آنها برای پیشبرد امور بهره ببرد. از آنجایی که برخی نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که در سال آینده رشد اقتصادی منفی خواهد بود، پیشنهاد من این است که باید به مردم این اطمینان را بدهیم که امنیت اقتصادی در کشور وجود دارد تا آنها به‌جای اینکه سرمایه‌هایشان را به‌عنوان سپرده در بانک‌ها بگذارند، آنها را صرف اشتغال‌زایی کنند.
دولت حتما باید این مهم را جزو اولویت‌های خودش در سال جدید قرار دهد، در چنین شرایطی من این اطمینان را می‌دهم که مشکلات ما کاهش مییابد و دولت هم می‌تواند برنامه‌های خودش را برای اصلاح اقتصادی پیش ببرد.
- 19
- 2
