به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: همه گزارش‌های تهیه شده از چشم انداز اقتصاد کشور چه در داخل و چه در خارج و توسط سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تقریبا شبیه و نزدیکی بسیار زیادی با یکدیگر دارند و دلیل آن آشکار و نمایان بودن کانون‌های اصلی شکل دهنده شرایط اقتصادی در سال ۹۸ است. البته مردم نیز در مورد انتظارات خود از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی باید به میزان دانایی و کیفیت سیاست‌های اتخاذ شده توجه کنند. بنده در این زمینه به طور مشخص روی دو معیار راهبردی برای سنجش سطح دانایی به کار گرفته شده در سیاست‌های اقتصاد تمرکز می‌کنم، معیار نخست این است که جهت‌گیری‌های اتخاذ شده از منظر سطح توسعه است یا از منظر استمرار روزمرگی ها و کوته‌نگری‌ها، معیار بسیار مهم دیگر شفافیت است و اینکه چه میزان شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصص منابع ملی وجود دارد؟
وی ادامه داد: شعار سال جاری نیز همانند سال‌های اخیر تاکید بر رونق اقتصادی دارد، چقدر ما تلاش خواهیم کرد درک شفاف از تولید، مبنای جهت‌گیری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها باشد. باید توجه داشت در شرایط عدم شفافیت مفاهیم قلب ماهیت می‌شوند بطوریکه که خود تولید تبدیل به محملی برای کسب رانت هر چه بیشتر می‌شود. بنابراین نگاه از سطح توسعه و شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع کمک میکند بدانیم کشور با چه میزان دانایی در سال ۹۸ اداره می‌شود.
مومنی یادآور شد: در اینجا توجه شما را به تحولات کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱ جلب می‌کنم، در حالیکه ذهن ما در اینجا بیشتر درگیر این بود که این تحول را بهار عربی یا بیداری اسلامی بنامیم این تجربه بستر مناسبی ایجاد کرده بود تا تفاوت نگاه از منظر توسعه به مسائل را از نگاه روزمره درک کنیم. در این تجربه عیناً شبیه تحلیل‌های بحران اقتصادی ۲۰۰۸ همه اظهار شگفتی کرده بودند که متغیرهای کلان اقتصادی هیچ ردی از بحران را در کشورهای صنعتی و عربی نشان نمی‌دهند در حالیکه به علت غفلت از موضوعات سطح توسعه آتشی زیر خاکستر بود. در تحلیل تجربه موسوم به بهار عربی از منظر اقتصاد سیاسی و از سطح توسعه هیچ نشانه‌ای از بحران در متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده نمی‌شود. مثلاً میانگین رشد اقتصادی منطقه منا در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بیشتر از سایر مناطق بود، حتی میانگین GDP در این کشور‌ها هم نابسامان نبود بطوریکه میانگین رشد مصر و سوریه در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ حدود ۶ درصد و برای تونس ۴.۵ درصد در سال بود. حتی اوضاع و احوال این منطقه در زمینه کاهش فقر، سلامت و آموزش قابل قبول بود اما با این وجود بخش بزرگی از منطقه در سال ۲۰۱۱ گرفتار ناپایداری سیاسی شدند.
مومنی افزود: در مشاهده این پدیده و برحسب تحلیل‌های سطح توسعه و پیمایش‌های صورت گرفته یکی از مولفه‌های که نشان دهنده ناپایداری بود و در تحلیل‌های سطح کلان به آن توجه نمی‌شد، بحران بی‌اعتمادی در روابط بین مردم و دولت است که البته ما در جلسات گذشته بارها بر اهمیت این موضوع تاکید کرده‌ایم. مسئله مهم دیگر در این تحلیل نابرابری‌های ناموجه بود که دائما روبه فزونی داشت که این مورد در ایران نیز به آستانه شکننده‌آوری رسیده است و باید به آن توجه شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد در تشریح دلایل بی‌اعتمادی بین دولت و مردم گفت: یکی از مولفه‌های مهم در این مورد اعتراض مردم نسبت به روند کاهنده خدمات عمومی از نظر کمیت و کیفیت بوده است، بحران اشتغال بویژه در میان جوانان و اصرار دولت به اتخاذ سیاست‌های ثبات‌زدا تحت تاثیر برنامه تعدیل ساختاری از دیگر مولفه‌ها است.
وی تصریح کرد: از مولفه‌های مهم دیگر در تحلیل این تحولات سندرم توسعه ناشاد بود که براساس آن احساس شادمانی، رضایت و احساس تعلق مردم دائما تضعیف می‌شد که در این مورد عواملی مانند دیوان سالاری غیرپاسخگو، فشار شدید به طبقات متوسط و بحران فراینده در کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم نقش مهمی داشتند. ما هم در ایران اگر بخواهیم به رویه‌های کوته‌نگرانه و ظاهرسازانه و غفلت از تحلیل‌های سطح توسعه ادامه دهیم چشم‌انداز مثبتی برای ما هم نخواهد بود، در حالیکه اگر رویه برعکس شود می‌توان به سمت چشم‌انداز روشن حرکت کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: وقتی این مفهوم مطرح شد، در جلسات هفتگی موسسه بارها گوشزد کردیم که این مفهوم به اندازه کافی رسا نیست و امکان بهره‌گیری عالمانه از ذخیره دانایی موجود در سطح جهان را فراهم نمی‌کند، یک درک ناقص و ناکافی از مفهوم رزیلینس باعث شد که این اقتصاد مقاومتی یک مسئله صرفا اجرایی دیده شود و به مسائل بنیادی آن توجه نشود. در سال‌های اخیر انتشارات نهادگرا کتابی از داگلاس نورث با عنوان فهم فرآیند تحول اقتصاد را منتشر کرد که یکی از شاه بیت‌های آن این بود که مطالبه رزیلینس به عنوان مطالبه تغییر است.
وی افزود: بنابراین کسانی که می‌خواهند مقاومت اقتصاد ملی را بالا ببرند ابتدا باید به این پاسخ بدهند که آیا با اندیشه‌های متصلب می‌شود اقتصاد پویا ایجاد کرد؟ بنده بارها مطرح کرده‌ام که در تاریخ علم و دین یک عنصر حیرت‌انگیز و مشابه وجود دارد، اینکه در هر دوره‌ای از تاریخ که منزلت عقل در اندیشه علمی و دینی نادیده گرفته شود یا به سمت کم بها دادن به آن حرکت شود، انحطاط در کل حیات اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شود. بارها به صدا و سیما گوشزد کردیم که وقتی شما اندیشه‌های ژرف و پویای امثال شهید بهشتی و شهید مطهری را کنار می‌گذارید و به کسانی که ماموریت پایین آوردن کرکره عقل را دارند، تریبون می‌دهید، این جامعه به سمت انحطاط حرکت میکند. بنابراین اساس ماجرای رزیلینس این است که قدرت انعطاف جامعه را در برابر شوک‌های برون‌زا بالا ببریم.
این اقتصاددان با اشاره به مافیای سدسازی در کشور گفت: در کشور ما رایج است که در چارچوب مناسبات رانتی و وسط هر دعوایی، هرکسی نرخ‌های رانتی خود را مطرح میکند. مثلا عده‌ای خرده می‌گیرند که چرا در مورد مافیای سدسازی در ایران تا این اندازه صحبت شده است، در واقع این افراد به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود سیل هستند، در حالیکه اعتراض‌ها به سدسازی معقول و کارشناسی نبوده است. بحث این است که در یک دوره پنج ساله در اوایل دهه ۷۰، در حالیکه تلاش‌های آقای آهنگ کوثر به ثمر نشست و مسئله آبخوان داری، ضرورت پرکردن سفره‌های زیرزمینی و مهار سیلاب‌ها به نتیجه رسیده بود، یک دفعه در دوره مذکور معادل دو برابر سدهای ساخت شده در زمان پهلوی قرارداد ساخت سدهای جدید بسته شده است و مسئولی که مورد اعتراض بود در پاسخ عنوان کرده بود، کسانی که به دنبال آبخوان داری هستند ایران را نمی‌شناسند.
وی تصریح کرد: این افراد در حال حاضر به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند تا مافیای سدسازی را تبرئه کنند و راه را برای رویه‌های بحران‌ساز جدید مانند انتقال بین حوزه‌ای آب که برای آنها نان دارد اما برای کشور آب نمی‌شود را باز کنند و مسئولین و رسانه‌ها باید هوشمندانه با این موضوع برخورد کنند.
رییس موسسه دین و اقتصاددر مورد احتمال حذف نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، گفت: در سال ۹۸ یکی از بزرگترین ماموریت‌های اصحاب خرد و دانایی برخورد فعالانه با مافیای رسانه‌ای است که به دنبال کم اهمیت نشان دادن مسائلی حیاتی و حاد کردن موضوعات کم‌اهمیت است. این گروه یک دفعه در اواخر سال گذشته ادعا کرد که نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی کارایی نداشته و موجب رانت است، در حالیکه گزارش بانک مرکزی و تحلیل‌های افرادی مانند دکتر راغفر نشان داده بود که اتفاقاً این نرخ کارآمد بود و اگر سطوحی از ناکارآمدی در آن مشاهده می‌شود به واسطه شوک نرخ ارز است که موجب ایجاد فضای آینده‌هراسانه شده است و غارت به نام صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد. این افراد تلاش کردند این موضوع را ابتدا از کانال مجلس پی‌گیری کنند اما مجلس به آن رای نداد و حالا می‌خواهند از کانال جلسه سران سه قوه مجوز آن را بگیرند، نکته جالب آنکه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم تحت تاثیر این فضا ادعا کرده بود که اگر نرخ کالاهای اساسی نرخ نیمایی باشد تنها ۶ درصد تورم بوجود می‌آید که اگر این هزینه را نپردازیم، رانت بزرگ به عده‌ای تعلق می‌گیرد.
وی افزود: در نامه دوم اقتصاددانان در سال ۹۷ نشان داده شد که حدود ۷۴ درصد از اضافه تولید و اضافه واردات در سال ۹۶ به فروش نرسیده است و موجب افزایش موجودی انبار شده که این جهش در موجودی انبار بی‌سابقه بود و این نشان دهنده بحران تقاضای موثر در کشور است در حالیکه این گروه ادعا دارند که به رانت آلرژی دارند.
وی ادامه داد: براساس محاسبات و به قیمت‌های اسفند ماه ارز برای کالاهای اساسی تقریبا ۵.۱ میلیارد دلار و رانت آن ۲۰ هزار میلیارد تومان است. براساس یافته‌های آقای توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن ۲۱ ارزش موجودی دارایی‌های کشور در شرایط روزآمد نبودن داده‌های آماری بین ۶ تا ۸ برابر تولید ناخالص داخلی در آن دوره است. بر همین اساس اگر میانگین آن را ۷ درصد، برای GDP سال ۹۶ محاسبه کنیم این تورم ۶ درصدی علاوه بر فجایع انسانی و اجتماعی دیگر تقریبا ۳۵۰ برابر آن ۲۰ هزار تومان رانت ایجاد خواهد کرد و اگر این افراد در مبارزه با فساد و رانت صادق باشند به هیچ‌وجه به سیاست‌های تورم‌زا توصیه نمی‌کنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سیاست گذاری‌ها از سال ۸۵ بگونه‌ای بوده است که بیشترین فشارها به بخش صنعتی مدرن تحمیل شده است و از سال ۸۵ تا امروز سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین جدول داده ستانده سال ۹۰ نشان می‌دهد که سهم بخش صنعتی مدرن از مالیات پرداختی حدود چهار برابر سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی است در حالی که سهم مالیات بخش خدمات حدود یک چهارم سهم آن از تولید ناخالص داخلی است یعنی با کژکاردی سیستمی در ساختار نهادی روبه رو بودیم که از سال ۸۵ شدت گرفته است و شدت آن در دولت آقای روحانی هم کاهش پیدا نکرده است.
وی متذکر شد: در سه دهه اخیر سهم هزینه پول برای تولیدکنندگان صنعتی توسعه‌گرا در ایران حدود ۳ تا ۶ برابر میانگین جهانی بوده است البته این به شرطی است که از سیستم بانکی نیازهای سرمایه در گردش را تامین کنند که نزدیک به سه چهارم آن را شامل نمی شود.
مومنی در مورد خطر نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: در اینکه نقدینگی در اقتصاد کشور وضعیت نابهنجاری دارد هیچ تردیدی وجود ندارد اما بحث این است که عده‌ای سعی می‌کنند به مقامات آدرس نادرست دهند. بطوری که آقای عباس شاکری در مقاله‌ای نشان دادند که این افراد سعی می‌کنند با برجسته کردن نقش نقدینگی موضوعات دیگری را پنهان کنند و در واقع معلول را برجسته کرده تا علت‌ها را منحرف کنند. یکی از آقایان در مقاله‌ای ادعا کرده بود که نقدینگی تابع سه مولفه انباشت تعهدات دولت، انباشت انبساط بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی است در حالیکه آقای شاکری نشان دادند که هیچ عنصری به اندازه سیاست‌های شوک درمانی و نقش بانک‌های خصوصی در این میان تاثیرگذار نبوده است.
وی ادامه داد: در اثر شوک درمانی تجارت پول به یکی از موتورهای اصلی خلق ارزش افزوده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال تنها سود بانکی به سپرده‌ها پرداخت می‌شود که نیروی محرکه بحران در کیفیت نقدینگی است. آقای بحرانیان در مقاله‌ای نشان داده‌اند که در سه مقطع تاریخی دوران دکتر مصدق، وزارت آقای عالیخانی و دولت مهندس موسوی میزان رشد نقدینگی پایین‌ترین بوده است که ویژگی مشترک هر سه مورد نیز این بود که ساختارهای نهادی مشوق تولید و کنترل کننده فساد ورانت بوده‌اند.
- 14
- 5
