به گزارش فارس، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور که توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شده درباره ماده واحده قانون بودجه ۹۶ آمده است: ب) در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تعداد شش (۶) ردیف دریافت و هشت (۸) ردیف اعتباری در جداول شماره (۸) و (۹) قانون بودجه سال مذکور با مبلغ یک میلیون ( ۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش بینی شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تحقق مفاد حکم قوانین مربوط نسبت به افزایش اعتبار ردیف‌های اعتباری مذکور از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف ها اقدام نموده، لیکن در خصوص منابع آنها اقدامی انجام نداده که این اقدام سازمان موجب ایجاد عدم تعادل در ردیف های دریافت و اعتباری مزبور گردیده و مبین عدم رعایت تقسیمات بودجه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است. فهرست اطلاعات ردیف های دریافت و اعتباری مذکور و میزان جابجایی اعتبار به شرح جدول شماره (۲) است:
همچنین در بند دیگری آمده است: ج) سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبلغ بیست و دو هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (۲۲.۴۷۷.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بدون کاهش از سایر اعتبارات، به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای اضافه نموده که این اقدام سازمان موجب افزایش سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ردیف (۶) جدول شماره (۳) گردیده و مبین عدم رعایت سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است.
افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون اجازه قانون
در بخش دیگری از گزارش تاکید شد: د) سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، مبلغ پنجاه هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نه میلیون (۵۰.۳۸۹.۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال بدون کاهش از سایر اعتبارات، به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه نموده که این اقدام سازمان موجب افزایش سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ردیف (۷) جدول شماره (۳) گردیده و مبین عدم رعایت سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است.
جابه جایی اعتبارات عمرانی بیش از سقف مجاز قانون
دیوان محاسبات گزارش داد: سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اقدام به جابه جایی اعتبار بین اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال مزبور نموده است. میزان افزایش صورت گرفته معادل مبلغ یکهزار و چهل و چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (۱.۰۴۴.۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیش از میزان کاهش اعتبارات طرحهای موردنظر بوده که مبین عدم رعایت مفاد حکم جزء فوق الذکر است.
اقدام مذکور موجب افزایش سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب شده است.
با توجه به موارد مطروحه در بندهای (الف) لغایت (هـ)، سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ مجموعاً مبلغ یکصد و شصت و نه هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون (۱۶۹.۵۲۱.۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیش از اعتبار مصوب تعدادی از ردیف‌ها (به شرح جدول شماره سه)، بودجه عمومی دولت را بین دستگاههای اجرایی توزیع نموده است.
وضعیت شرکت‌های دولتی
در ادامه این گزارش آمده است: در پیوست شماره سه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، تعداد ده (۱۰) شرکت دولتی تحت عنوان شرکت های زیان ده درج گردیده که در بودجه آنها مبلغ بیست هزار و دویست و بیست میلیارد و نهصد و شصت و سه میلیون ( ۲۰.۲۲۰.۹۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پیش بینی شده است.
۱۸۰ شرکت دولتی سال ۹۶ زیان ده بودند
در عمل تعداد یکصد و هشتاد (۱۸۰) شرکت در سال ۱۳۹۶ زیان ده گردیده اند که به ده (۱۰) شرکت صدرالذکر مبلغ هفده هزار و پانصد و پنجاه و نه میلیارد و چهارصد و چهل و شش میلیون( ۱۷.۵۵۹.۴۴۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.
پرداخت اعتبار به شرکت آب منطقه‌ای بیش از اعتبار مصوب
همچنین در قالب اجزاء (۱۵) و (۱۶) ذیل ردیف ۵۲۰۰۰۰ تحت عناوین «کمک زیان شرکت های آب منطقه‌ای» و «کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی» جمعا مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار پیش بینی شده که بر اساس مفاد حکم جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنجاه و چهار میلیارد( ۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سرجمع اعتبار ردیف متفرقه ۱۶- ۵۲۰۰۰۰ اضافه گردیده و جمعا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد (۲.۳۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اجزاء ردیف مذکور اختصاص یافته و پرداخت شده که به جهت افزایش میزان استفاده شرکت‌ها از بودجه عمومی دولت مبین عدم رعایت مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
رعایت نشدن قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه و خزانه
این گزارش می‌افزاید: به منظور باز پرداخت و تسویه اسناد خزانه اسلامی سررسید شده موضوع تبصره‌های (۳۶) و (۳۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز برداشت مبلغ شصت و سه هزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد و ششصد و شصت میلیون (۶۳.۳۶۵.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سرجمع درآمدهای عمومی (بدون تعیین ردیف اعتباری مربوط و ابلاغ تخصیص اعتبار از آن محل) توسط خزانه داری کل کشور را صادر نموده است.
خزانه‌داری کل کشور نیز مبلغ یادشده را از سرجمع درآمدهای عمومی برداشت و در وجه سازمان فرابورس جهت پرداخت به دارندگان اسناد موردنظر کارسازی نموده است. اختصاص بخشی از منابع عمومی دولت به شرح فوق الذکر، مبین عدم رعایت جداول و ردیف های مصارف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است.
- 12
- 4
