مومنی: افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین موجب افزایش ۱۰ برابری هزینه‌های خانوار است

به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در شرایط کنونی دعوت نظام تصمیم‌گیری کشور به برخورد هوشمندانه و سنگین نیازمند تذکرات جدی نیست چون همه آنها پیش از ورود به دور جدید تحریم‌های آمریکا حتی در سطح مقامات رسمی صحبت از وجود چالش‌ها و ابرچالش‌ها می‌کردند، به نظر در این تصمیم‌گیری‌ها دوستان علاوه بر مبانی علمی و کارشناسی و نیز ضرورت گفت‌وگو جدی ملی درباره مسائل سرنوشت‌ساز کشور، مسائل و مشکلات مورد اذعان خود را نیز فراموش کرده‌اند یعنی حداقل انتظار از یک نظام تصمیم‌گیری با حداقل کیفیت آن است که در مورد پیامدها و آثار سیاست‌های خود بر روی چالش‌ها و ابرچالش‌ها را توضیح دهند.

وی ادامه داد: مثلاً یکی از حادترین بحران‌های کشور براساس اذعان مقامات و گزارش‌ها، بحران در صندوق‌های بیمه‌ای است. مناسب است که دوستان توضیحی در مورد چشم انداز مالی صندوق‌ها پس از شوک‌های پی‌درپی تورمی را ارایه دهند، ما در مطالعه‌ای که تقریبا ۱۵ سال پیش با راهنمایی آقای محسن ایزدخواه بر روی صندوق‌های بیمه‌ای که در آستانه بحران بودند داشتیم، از موضع ارزیابی آسیب شناسی مطالعات ما نشان می‌داد که هیچ عنصری به اندازه سیاست‌های تورم‌زا و رکوردآفرین قدرت توضیح‌دهندگی شدت‌گیری بحران صندوق‌ها را ندارد. باید توجه داشت صندوق‌ها کانون اصلی حیات خود را در کانال خصلت اشتغال‌زایی اقتصاد می‌بینند یعنی هرگونه اختلال در فرایند اشتغال‌زدایی ورودی منابع را دچار اختلال می‌کند و اگر این سیاست‌های رکودآفرین از دل سیاست‌های تورم‌زا باشد، دو اتفاق روی خواهد داد. اولا هزینه‌های صندوق بویژه درمان افزایش چشمگیری خواهد داشت و دوما نیز کفایت منابعی که به بازنشسته‌ها داده می‌شود در اثر این سیاست‌ها به حداقل می‌رسد.

رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: در بین همه عوامل موثر بر صندوق‌های بیمه‌ای، سیاست تورم‌زا در ایران به اعتبار اینکه در سه دهه اخیر این سیاست‌ها مهمترین نیروی تشدید کننده بیکاری بوده‌اند‌، می‌تواند صندوق‌ها را تا ورطه نابودی نیز بکشاند. در تمام دنیا اگر صندوق‌ها دچار ورشکستگی شوند دولت نمی‌تواند حتی جایی که موازین سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود، بگویید که به من ربطی ندارد‌. در جاییکه سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود دولت‌ها خیلی دقت می‌کنند تا سیاستی را اعمال نکنند که صندوق‌ها را به بحران بکشاند البته در ایران شاهد کاریکاتور سه‌جانبه گرایی هستیم. بارها تذکر داده شد که حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده نباید در مورد صندوق‌ها فرمان صادر کنید چون آنها منابع بین‌نسلی هستند و بخش اندکی از آن توسط دولت تامین می‌شود که آن نیز ماجرای خود را دارد.  مدت‌ها است که مقامات رسمی از رقم بدهی به سازمان تامین اجتماعی احساس شرمساری می‌کنند در حالی که این اندوخته‌های کارگران و کارفرمایان است .

مومنی متذکر شد: عزیزانی که در این زمینه حفظ ظاهر هم نمی‌کنند و فرمان می‌دهند که چه کسی بیاید و چه کسی برود، باید بدانند که بار هزینه‌های ناشی از این ناحیه را که خود دولت تحمل می‌کند چقدر است؟ همین الان بیش از سه چهارم صندوق‌ها به دلیل سهل‌انگاری در سیاست‌های اقتصادی دچار بحران و بقیه نیز در آستانه بحران هستند. باید از مجموعه تصمیم‌گیران که متاسفانه سهم صلاحیت‌های علمی آنها نزدیک به صفر است،  پرسید که آیا شما در جریان هستید که با این شوک‌ها ابعاد بحران صندوق‌های بیمه‌ای جدی‌تر می‌شود؟ آیا شما در معرض چه میزان از هزینه‌های جدید هستید؟ متاسفانه گزارشی که مبنای گفت‌وگو ملی باشد تهیه نمی‌شود و با یک مفروضات به طور افراطی ساده شد و یک بستر نهادی بیش از حد انتزاعی که مابه‌ازای واقعی ندارند حرف‌های شگفت انگیز زده می‌شود.

وی با انتقادهای از سیاست‌های تورم‌زا گفت: در اوایل دهه هفتاد که سیاست‌های تورم‌زا در دستور کار قرار گرفت با موجی از آشوب‌های شهری روبه‌رو شدیم، آیا آماری در مورد هزینه آن آشوب‌ها ارایه شد؟ عنصر مشترک در گزارش همه دستگاه‌های نظامی این بود که اعتراضات مطلقا مضمون و ماهیت سیاسی نداشته است یعنی در آن دوره کسی در مورد رژیم سیاسی دچار مشکل نشده است بلکه فشارهای مافوق ناشی از سیاست‌های تورم‌زا  که محرک بیکاری هستند عامل آن بوده‌اند یعنی امکان نان آوری از خانوارها در آن شرایط سخت سلب شده است و اینگونه بود که مردم متوسل به اعتراض شدند نه اینکه مشکل سیاسی با جمهوری اسلامی داشته باشند. الان نزدیک به سه دهه از آن ایام می‌گذرد و تقریباً آنچه که عزیزان مطرح می‌کردند و  مقامات کلیدی را نیز فریب می‌دادند نتایج کاملا روشنی داشته است.

وی ادامه داد: در آن دوران برای توجیه افزایش قیمت‌ها اینگونه ادعا می‌کردند که هر جراحی خون‌ریزی و تب و لرز دارد و پس از آن سلامتی اتفاق می‌افتد. بطوریکه افزایش ۱۵۰۰ درصدی نرخ ارز در یک شب را به عبور از از پیچ خطرناک تشبیه می‌کردند که پس از آن سلامت و صحت خواهد بود. همین واکنش اخیر در تهران را ملاحظه کنید، که چگونه با یک شوک بزرگ به غیر از فقر و فلاکت این سیاست‌ها، سلسله اعصاب مردم را مختل می‌کنند و آنچه غم‌انگیز است آنکه حتی از نظر هزینه و فایده، شواهد موجود در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که بازنده اصلی مالی خود دولت است.

این اقتصاددان یادآور شد: محاسبات ما نشان می‌دهد که وقتی دولت به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کند اوضاع و احوال دولت از خانوارها و بنگاه‌ها بدتر می‌شود. در تجربه نرخ ارز که از سال ۱۳۶۹ در دستور کار گرفته، در فاصله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ اوضاع مالی دولت به اندازه‌ای بحرانی شده بود که برای حفظ ظاهر تعریف کسری بودجه را تغییر دادند. در حالیکه تا آن زمان منظور از کسری بودجه مجموع بدهی‌های دولت از کانال بودجه عمومی و شرکت‌ها بود پس از مشاهده بحران مالی دولت، اقدام به تعریف جدید برای کسری مالی کردند و از سال ۷۱ کسری مالی دولت تنها شامل کسری مالی بودجه عمومی شد و کسری شرکت‌های دولتی از آن حذف شد و الان هم با این تعریف کار می‌کنند.

رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: بحث اصلی این است که ما چندین سال است که این سیاست‌ها را تکرار می‌کنیم  و تاثیر این بحران‌ها بر رفتارهای مالی دولت این بوده که براساس استانداردهای بین‌المللی ایران تبدیل به یکی از کشورهای فاسد شده است. آنهایی که این سیاست‌ها را پیشنهاد و آنهایی که می‌پذیرند در مورد هزینه‌های پرستیژ و آبرو‌ریزی ایران با عنوان جمهوری اسلامی، خود در معرض هزینه‌های این تصمیم‌گیری قرار دارند؟ آیا آنهایی که نگرش راهبردی دارند و مسئله را از منظر بقا و امنیت ملی کشور می‌بینند این مسائل را در نظر می‌گیرند.

وی با اشاره به سطح بودجه بخش‌های آموزش و سلامت گفت: براساس گزارش‌های رسمی از سال ۱۳۶۸ تا امروز دولت‌ها در واکنش به بدهکار شدن در زمینه مالی به صورت اعلام نشده  از مسئولیت‌های ملی در امور آموزش، سلامت و زیرساخت‌های فیزیکی طفره رفته‌اند. رییس سازمان برنامه و بودجه سخنان شگفت انگیزی عنوان می‌کند که نسبت آنها با کار کارشناسی نزدیک به صفر است، آیا ایشان شرافت حرفه‌ای به خرج می‌دهند تا به مقامات کشور بگویند که هزینه‌های ایران در امور آموزش و بهداشت مردم در مقایسه با فقیرترین کشورهای دنیا چه ماجرایی برای ما ایجاد کرده است، آیا مقامات می‌دانند که در اثر سیاست‌های تورم‌زا بودجه برخی از این اقلام نزدیک به نصف کشور‌های در حال توسعه است؟

مومنی با انتقاد از مصوبات جلسه سران قوا گفت: الان این ماجرای تصمیم گیری‌ها از طریق کانال سران سه قوه تبدیل به چه شده است؟ تقریباً طی چهار ماه گذشته هر سیاست خطرناک تورم‌زا که مجلس از تصویب آن سرباز زده است از طریق تکنولوژی‌های غیرشفاف و ناشناخته یکدفعه  از جلسه سران سه قوه سر درآورده و تصویب هم شده است. از نهادهای نظارتی درخواست می‌کنیم که یک فکر اساسی به این بنیه کار کارشناسی تصمیم‌های سران سه قوه شود. در تصمیم‌های که حداقل اعلام عمومی می‌شود چقدر جای چون و چرا و اما و اگر کارشناسی وجود دارد؟ اگر نهادهای نظارتی  که می‌خواهند راجع به بقای ایران تامل کنند باید ساز و کاری بگذارند تا وقتی اختلال در ثبات و امنیت ایران می‌شود این تصمیم‌گیری‌ها ولو با نهایت حسن نیت هم باشد حتما کنترل کارشناسی شود. بدبختی ما این است که وقتی می‌گوییم که این تصمیم‌ها کیفیت بایسته ندارد کنترل‌ها هم کنترل‌های حقوقی رسمی سیاسی می‌شود در حالیکه آنچه که ما بدان نیاز داریم کنترل‌های کار کارشناسی است.

وی ادامه داد: در کشور ما در مورد یارانه چنان صحبت می‌شود که گویی دولتی که یارانه می‌پردازد گناه کبیره مرتکب می شود در حالی که یارانه یکی از ابزارهای تمدن ساز و توسعه آفرین است حالا اگر ما به شیوه نامناسب قاعده‌گذاری و اجرا می کنیم نباید یارانه را بدنام کرد بلکه باید شیوه کار را اصلاح کرد. آقای استیکلرز در یکی از کتاب‌های خود که به فارسی نیز ترجمه شده است می‌گوید آنهایی که بازارگرایی افراطی و مبتذل را ترویج می‌کنند کافی است توجه کنند که از سال ۲۰۰۰ تا امروز میزان یارانه پرداختی در کشورهای OECD به هر گاو در بخش کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی تقریبا به میزان عایدی روزانه بیش از یک و نیم میلیارد انسان در جهان بوده است. چطور در مورد سیاستی که برای خود منطق ، حکمت و دستاوردهای قابل اعتنایی دارد طوری حرف می‌زنند که اگر یارانه را کم کنند گویی خطای خود را کم کرده‌اند.

مومنی اظهار: آقایان می‌آیند و در مورد یارانه پنهان هزینه فرصت جعلی درست می‌کنند، یکی یارانه پنهان را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و دیگری آن را ۹۴۰ هزار میلیارد تومان می‌گوید در حالیکه منطق محاسبه یارانه پنهان کاملا روشن است  و امیدوارم این گستاخی و شهامت و شرافت کارشناسی پیش کسانی که این ادعای را دارند وجود داشته باشد تا یک گفت‌وگوی ملی  در این مورد داشته باشیم. اگر قرار باشد هزینه فرصت یا یارانه پنهان را مبنای داوری قرار دهیم  که به مردم منت می‌گذارند، محاسبه کنیم یارانه مردم به حکومت چه میزان است. بر اساس محاسبه اولیه ما نیز یارانه پنهان پرداختی توسط مردم به حکومت بیش از ۱۰ برابر آن یارانه پنهانی است که دوستان  نسبت به آن اشک تمساح می ریزند.

وی یادآور شد: درمورد نرخ ارز اظهارات نامتعارف می‌شد برخی‌ها ادعا می‌کردند که با این کار صادرات ما بیشتر و واردات ما کاهش خواهد یافت در حالی که ایران از منظر سطح توسعه به یکی از زمین‌گیرترین اقتصادهای ملی تبدیل شده است و استاندارد آن این است نه تنها هیچ تغییر ساختاری توسعه‌گرا در صادرات ما روی نداده بلکه به سمت قهقرا نیز حرکت کرده‌ایم. بر اساس گزارش بانک جهانی در میانگین جهانی،  ۶۵ درصد کالاهای صادراتی را کالاهای ساخته شده تشکیل می‌دهد که این میزان در ایران ۱۵ درصد است.

وی افزود: در این سی سال اخیر همه چیز را با ابزار بازی با قیمت جستجو می‌کنند و آن جایگاه جهانی ما و آن هم در داخل که با چالش‌ها و ابر چالش‌ها روبرو هستیم. سوال این است که دیگر چه اتفاقی باید روی دهد که نظام تصمیم‌گیری برگردد و به آنچه در سه دهه اخیر وعده داده نگاهی بیاندازد؟ ما دیگر چه هزینه‌هایی باید بپردازیم که محرز شود که بازارگرایی مبتذل در ایران جز تعمیق فقر، پس‌افتادگی  و انحطاط دستاورد دیگری نداشته است؟ چگونه می‌شود که این سیاست‌ها همچنان استمرار دارد و هیچ کس پاسخگو نیست؟ البته فرمول فرار از پاسخگویی را از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به خوبی یاد گرفتند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: من در کتابم مستنداتی آورده‌ام که در آن صندوق بین‌المللی پول به کارشناسان خود توصیه می‌کند به هیچ وجه عواقب سیاست‌های پیشنهادی خود را نپذیرند. عزیزان در ایران نیز اینگونه رفتار می‌کنند و مسئله همان کی بود کی بود من نبودم می‌شود. فردی که در درون جلسات دولت در حضور معاونان و وزرا  رئیس جلسه می‌شدند، حالا که کار به بحران رسیده است می‌گوید که من از اول بی‌کاره و هیچ‌کاره بودم و هیچ مسئولیتی را از من مطالبه نکنید. حداقل انتظار از سران قوا می‌رود هم قبل از اینکه تصمیمی را اعلام کنند روی یک پا راه نروند و تنها از یک بینش کارشناسی که در سه دهه اخیر کشور را به فاجعه رسانده بهره نبرند و هم برای آنهایی که توصیه سیاستی می‌کنند سطوحی از پاسخگویی در قبال  آن را مطالبه کنند. در این سی سال تقریبا هیچ یک از وعده‌های اقتصاددانان به اصطلاح بازارگرا محقق نشده، تازه الان مدعی و طلب‌کار هم هستند و اگر این سازوکار وجود داشته باشد در قبال سیاست‌ها پاسخگو خواهند بود.

فرشاد مومنی با بیان اینکه در این شرایط تنها قوه مجری مقصر نبوده است، گفت: در زمان آقای احمدی‌نژاد هم ما گفتیم که یک مصوبه را بیاورید که تاییدیه پارلمان کنار آن نباشد، متاسفانه در شرایط پیچیده و خطیر بحث‌های سیاسی این استعداد را   پیدا کرده که ملعبه بازی‌های سیاسی و زد و خوردهای باندی و جناحی قرار بگیرد. در حالی که  آنچه سران قوا تصویب می‌کنند در واقع نشان دهنده جمع بندی ساختار قدرت درباره آن است اما آنچه تا امروز به تصویب رسیده از بنیه کارشناسی کافی برخوردار نبوده و پتانسیل تشدید بحران در کشور را دارد.

وی ادامه داد: بنده در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» که از دیدگاه خودم یک نوع اتمام حجت با دولت دوم  آقای روحانی بود، نشان دادم که راه نجات اقتصاد ایران در شرایط کنونی از کانال توسعه عادلانه عبور می‌کند یعنی اگر دولت جهت‌گیری سیاست عدالت اجتماعی را به حاشیه رانده باشد قطعاً با شکست روبرو خواهد شد و اشتغال مولد نیروی محرکه عدالت و توسعه است. باید توجه داشت که در خود آمریکا برای فهم بایسته‌های توسعه از ۶ شاخص متفاوت نرخ بیکاری را اندازه گیری می‌کنند اما در کشور ما و دوران آقای احمدی نژاد یک دفعه کسانی که تمام تصمیم‌های سازمان‌های بین المللی را اراده امپریالیسم و صهیونیسم می‌خواندند، طرفدار سینه چاک سازمان‌های بین المللی شدند و عنوان کردند در اندازه‌گیری نرخ بیکاری کسی که در هفته ماقبل سرشماری تنها دو ساعت کار کرده باشد شاغل محسوب می‌شود. در حالی که این نمی‌تواند واقعیت‌های اقتصاد ایران را انعکاس دهد و زمانی که اعتراض می‌شد پاسخ می‌دادند که شما می‌خواهید ما از استانداردهای بین المللی عدول کنیم.

وی افزود: تمام مطالعات در ایران حکایت از این دارد که در شرایط کنونی و به ویژه در سه دهه اخیر همواره اکثریت قاطع فقرا را شاغلین تشکیل می‌دادند یعنی اگر یک نفر حتی اگر روزهای کامل هفته را کار کند با وجود مناسبات از نظر حقوق نیروی کار جاری قادر نیست خود و خانواده خود را نجات دهند و ما در چنین جامعه‌ای استاندارد‌های ILO را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به تجربه تغییر قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۹ گفت:  من در نهایت شفقت و خضوع به نهادهای رسمی راهبردی کشور هشدار می‌دهم که در تجربه حامل‌های انرژی در سال ۸۹، موضوع تنها عدم تحقق اهداف نبود بلکه به دنبال این سیاست فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی غیرمتعارفی ایجاد شد. در سال ۱۳۸۸ یک سال قبل از ماجرای تعدیل قیمت حامل‌های انرژی وزیر بهداشت در دوره اول آقای احمدی‌نژاد گزارشی منتشر کرد که بیان می‌کرد در میان اجزای شاخص هزینه خانوارها شدیدترین واکنش‌ به سیاست‌های تورم زا در حیطه سلامت مردم روی می‌دهد. ایشان نشان دادند که تا سال ۱۳۸۸ هر ساله تنها یک درصد از جمعیت کشور منحصرا از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کردند اما از سال ۱۳۸۹  و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ظرف کمتر از دو سال این رقم به سه برابر افزایش یافت و بر اساس گزارش‌ها در سال ۹۲ به ۵ برابر رسیده بود. بنابراین حداقل قبل از اجرای این‌گونه سیاست‌ها چشم‌انداز فقرزایی برای عموم، فروافتادگی طبقات متوسط ناشی از افزایش هزینه‌های درمان و بحران‌های زیست محیطی را در نظر بگیریم و سپس تصمیم‌گیری مبتنی بر منطق گرفته شود.

مومنی خاطرنشان کرد: در کشور ما اینگونه ادعا می‌شود که چون حامل‌های انرژی برای ثروتمندان است و ما این بی‌عدالتی را نمی‌توانیم تحمل کنیم، در حالی که در تمام دنیا وقتی می‌خواهند به صورت علمی با بی‌عدالتی مبارزه کنند ابتدا به سراغ اصلاح نظام مالیاتی می‌روند. در نظام مالیاتی ما تولیدکننده صنعتی ۴ برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی مالیات می‌پردازد در حالی که خدماتی‌ها به اندازه یک سوم از  سهم  خود از تولید ناخالص داخلی مالیات می‌پردازند. همچنین میزان مالیات دریافتی از مشاغل از میزان عایدی دولت از مالیات بر سیگار کمتر است .

رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: در مجموع ۷ پاسخ علمی به ادعاهای سال  ۸۹ وجود دارد. بر اساس محاسبات برای یک خانوار با مخارج ماهانه یک و نیم میلیون تومان افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین موجب افزایش ۱۰ برابر هزینه‌های خانوار نسبت به خانواری می‌شود که درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومانی دارد،  در واقع دوستان عکس مار می‌کشند تا عوام  را فریب دهند. یا می‌گویند این افزایش در راستای مبارزه با قاچاق است، بنده شخصا در ده جلسه‌ای که از سال ۸۹ در آن شرکت کرده‌ام، بدون استثناء نماینده‌ای که از سازمان مبارزه با قاچاق آمده بود، می‌گفت که اگر می‌خواهید قیمت را افزایش دهید لطفا قاچاق را قاطی آن نکنید چون تجربه می‌گوید افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه قابلیت کنترلی  ندارد. در مجموع اینگونه ادعاها تنها برای مخاطب‌های فاقد بنیه کارشناسی به کار گرفته می‌شود وگرنه تمام این ادعاها از نظر علمی بی‌اعتباری هستند.