در سه دهه بعد از جنگ هیچ وقت نه اصول اقتصاد آزاد و نه اصول اقتصاد دولتی به‌طور کامل در کشور اجرا نشد. در بعضی مواقع سیاست‌ها به سمت بازار پیش رفت و در بیشتر موارد هم دیدگاه‌های اقتصاد دولتی چیره شد و به اجرا رسید. هیچ گاه هم نه مدافعان اقتصاد آزاد رضایت داشتند و نه اقتصاددان‌های نهادگرایی که معتقد بودند دولت باید بیشتر امور را در دست بگیرد. مدافعان بازار همیشه انتقاد داشتند که دولت‌ها با پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌ها و دخالت در همه کارها وضعیت اقتصاد کشور را شکننده کرده‌اند و از آن طرف هم نهادگراها هیچ وقت از سیاست‌های عمومی دولت برای رفاه مردم، راضی نبودند. حالا در دهه نود نتیجه کار به جایی رسیده که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و بعضی مسئولان دولتی هم از خصوصی‌سازی ایران به عنوان «شیر بی‌یال و دم» یاد می‌کنند.
در شرایطی که تحریم‌ها اوج گرفته، فروش نفت سخت و درآمدهای ارزی کشور محدود شده است، راهی پیش روی کشور باقی نمانده به جز آنکه یکی از این دو نگاه را بپذیرد و اجرا کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته به نمایشگاه کتاب تهران رفته بود و در حاشیه بازدید از آن جدی‌ترین دو راهی اقتصادی را مطرح کرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، او گفت: «پس از دوره جنگ، کشور به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کرد. برنامه خصوصی‌سازی بخشی از این فرآیند بود و بخش دیگر آن این بود که مقرراتی که در کنترل دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود.
قبل از پایان جنگ تقریباً عمده واردات کشور توسط دولت انجام و کالاها از طریق سیستم کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد.دولت بسیار بزرگ بود و بخش عمده نهادهای توزیع و نظارت کننده دولتی بودند که به مرور پس از سال ها دولت این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد و اگرچه یکی دو شرکت دولتی برای انجام برخی از امور وارداتی فعالیت دارند اما امروز حتی وارد کننده کالاهایی نیز که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص داده می‌شود، بخش خصوصی است و دیگر مانند زمان جنگ نیست که تمام واردات توسط دولت انجام شود.»
جهانگیری به صراحت گفت: «در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پر رنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود.» معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: «عده زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبنظران با این نظریه مخالف هستند.
این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قید و بندهایی که قبلاً داشته‌ایم را هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود.» جهانگیری اعلام کرد که ما باید بزودی بین این دو نظریه تصمیم‌گیری کنیم. او گفت: «من از همه صاحب نظران درخواست دارم راجع به این دو نظریه «شفاف» صحبت کنند و «نقد» کنند؛ ما باید بزودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امیدوارم با سیاست‌هایی که دولت در پیش خواهد گرفت شرایط دشوار اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شود تا زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تحت تأثیر این شرایط دچار آسیب نشود.»
به دنبال این صحبت‌ها «ایران» به گفت‌و‌گو با برخی صاحبنظران و صاحب منصبان بخش خصوصی پرداخته است.
مهمترین گفته‌های جهانگیریدرباره بازار کاغذ:
نباید جامعه ما احساس کند مؤلف و صاحب اندیشه‌ای گوشه‌نشین شده است. باید سیاستی اتخاذ کنیم که تمام کسانی که در حوزه کتاب هستند به فعالیت خود ادامه دهند.
از سیاست‌های دولت، تهیه کاغذ مشابه کالاهای اساسی است. ما چندین قلم را سال گذشته به عنوان کالای اساسی در نظر گرفتیم که در هر شرایطی بتوانیم آن را تهیه کنیم؛ چون آحاد جامعه به آن نیاز دارند، در بین آنها کاغذ هم است. کمترین نرخ ارز را سال گذشته به کاغذ اختصاص دادیم.
عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده، کاغذ وارد کرده و در آن شبکه‌ای که وزارت ارشاد در نظر داشت آن را توزیع نکردند. این مورد تا آخر پیگیری خواهد شد و برخورد می‌شود.
در سال ۹۸ محدودیت‌های‌مان بیشتر شده تا ارز کاغذ تأمین شود، وزارت صنعت باید وقت بگذارند مدیران مناسبی را منصوب کنند تا هم کارخانه‌های تولید کاغذ در کشور از همه ظرفیت‌شان استفاده کنند و هم ارز مورد نیاز کاغذ تأمین شود.
در کالاهای اساسی در سال‌جاری دو سیاست را دنبال می‌کنیم؛ یکی آنکه آن بخش از کالاهای اساسی که بخش عمده آن در داخل کشور تأمین می‌شود و فقط بخش کمی وارداتی است، از ارز ۴,۲۰۰ تومان به ارز نیمایی ببریم و مابه‌التفاوت آن به کسانی که استفاده کننده هستند، پرداخت شود.
در همین هفته یا هفته آینده با وزیر محترم یا کسانی که نمایندگان مسئولین و مطبوعات هستند جلساتی خواهیم داشت یا با فرمول ارز نیمایی عمل خواهیم کرد یا همان ارز نرخ سال گذشته را خواهیم گذاشت.
کوپنی شدنالزاماً به معنی دولتی شدن نیست
ناصر ریاحی
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران
اقتصاد دولتی مدت‌هاست که در جهان منقرض شده و به جز کشورهایی مثل کره شمالی که شرایط شان مشخص است، چنین چیزی وجود ندارد. این آزمونی است که از همان اول هم نتیجه آن معلوم است. با توجه به شرایط امروز کشور که فساد اداری و بیکاری معضل جدی است، اگر دولت خودش واردات را در دست بگیرد، نمی‌تواند کار ایجاد کند.
نظام کوپنی هم برای بعضی از کالاهای ضروری هیچ مشکلی ندارد و در جاهایی مثل امریکا هم اگر شرایط خاصی در منطقه‌ای اتفاق بیفتد، چنین نظامی را وضع می‌کنند.
اما باید توجه داشت که کوپنی کردن الزاماً به معنای دولتی کردن نیست. حتی قدیم در دهه ۶۰ هم اینطور نبود که دولت تمام واردات را در دست داشته باشد. بلکه بخش خصوصی واردات انجام می‌داد، مراکز تهیه و توزیع دولتی تحویل می‌گرفتند. وضعیت یارانه‌های پنهان هم الآن کاملاً مشخص است. یارانه سوخت بیش از کسری بودجه دولت است. اگر در این شرایط یارانه‌های دیگری را که به آب و برق می‌دهند، نقدی در اختیار مردم بگذارند، تردید نکنید که مردم خودشان نیازهایشان را بهتر تأمین می‌کنند. خود من هم اگر قرار باشد که با قیمت واقعی بنزین بزنم، بعضی وقت‌ها سعی می‌کنم مسیرم را با حمل و نقل عمومی، پیاده یا با دوچرخه طی کنم و با پولی که سهمم است، کالاهای دیگری تأمین کنم.
تأمین هر کالاییراه حل مجزا دارد
لطفعلی بخشی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
تجربه اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد. اگر سیاستگذاران برای مواقع حساس و بحرانی برنامه مشخصی نداشته باشند هر راهکاری با شکست مواجه می‌شود. در دنیا اجرای برنامه‌های اقتصادی برای مواقع بحرانی مسأله‌ای حل شده است. برنامه‌ها باید دقیق و مشخص باشد اما در همین یک سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی قوانین و بخشنامه‌های متعددی اجرا شد که با هم در تضاد بودند.
مسأله این نیست که بگوییم برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم کدام راهکار را به کار ببریم. سیاستگذار باید برای تأمین هر کالایی راهکاری مجزا داشته باشد. بی‌تدبیری و بی‌دانشی در تصمیم‌گیری‌ها شرایط را بحرانی‌تر می‌کند. مثلاً در مورد گوشت اگر دولت به واردات و عرضه گوشت وارداتی با قیمت ۳۰ هزار تومان اصرار نداشت و اجازه می‌داد قیمت گوشت بر فرض ۵۰ هزار تومان می‌شد دیگر نه نیازی به واردات بود نه رانت عظیمی بخاطر آن شکل می‌گرفت.
قیمت ۵۰ هزار تومان می‌شد و ثابت می‌ماند. تأمین هر کالایی در هر زمانی شرایط خاص خودش را دارد. برای تأمین کالا باید همه جوانب را در نظر گرفت. اگر برنامه‌ریزی فنی، علمی و تخصصی باشد نیازی نیست یک نسخه برای تأمین همه کالاها بپیچیم. هیچ کشوری به اندازه ایران سازمان‌های نظارتی ندارد اما با وجود این فساد هم گسترده است. دولت باید شهامت، تدبیر و دانش لازم را داشته باشد تا برای شرایط بحرانی اقتصاد برنامه اجرا کند.
اشتباه تاریخی صرف درآمد نفتبرای امور روزمره را جبران کنیم
حسن فروزانفرد
رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران
بی تردید ما با نگاه بازگشت به دولت قدرتمند، توزیع کننده، وارد کننده و تولید کننده برای مبارزه با مشکلات احتمالی تحریم‌ها مخالفت هستیم. در حال حاضر اندازه دولت، وضعیت فسادغیرقابل کنترل هیچ ارتباطی با شرایط جنگی و انقلابی دهه ۶۰ ندارد. همان طور که در سال گذشته نمونه‌هایی را در زمینه واردات گوشت و برخی کالاهای اساسی دیدیم، اگر به سمت این نگاه برویم دیگر چیزی دست اقشار آسیب پذیر را نخواهد گرفت.
در شرایط انحصاری در هر اقتصادی، بدنه دولت آنقدر با دلالان و سوءاستفاده کنندگان همکاری دارد که چیزی به دست جامعه مصرف کننده و به خصوص سطوح پائین جامعه نمی‌رسد. در عین حال زمینه‌ها برای ادامه حیات فعالان اقتصادی هم از بین می‌رود. خطاهای سازماندهی اقتصادی کشور ما در طول زمان‌های رونق و از طریق ورود غیر معمول درآمدهای نفتی، ایجاد شد. ریشه آن به سال‌های پایانی دوره پهلوی از سال‌های ۵۴ تا ۵۷ برمی‌گردد که درآمدهای ارزی ناشی از نفت افزایش پیدا کرد و تبدیل به رفاه کاذب در گروه‌هایی از جامعه شد که ربطی به تولید و توزیع ثروت نداشتند.
در سال‌های بعد از آن هم پائین نگه داشتن قیمت ارز و زمینه‌های به وجود آمده برای ایجاد رفاه و تقاضا در گروه‌هایی از جامعه، تعهد بزرگی برای نگهداری این سطح از رفاه ایجاد کرده است. از این رو در شرایط فعلی شاید دشمن سبب خیر شده باشد که ما باور کنیم می‌شود درآمد نفتی وجود نداشته باشد، اما برای تولید ارزش و ثروت تلاش کنیم. از اساس شرکت ملی نفت ایران قرار بود که درآمدش را به دولت دهد و دولت‌ها از طریق این منبع نیاز روزمره مردم به گوشت، مرغ و... را تأمین کنند. کشوری که نمی‌تواند ریالی منابع عمرانی داشته باشد، چطور به خودش اجاره می‌دهد که نفت بفروشد و آن را نه صرف امور توسعه‌ای، بلکه امور روزمره کند؟
در حال حاضر ما با هر نوع سهمیه بندی که زمینه را برای سوءاستفاده و بازار سیاه فراهم کند، مخالفیم. از ابتدای سال ۹۶ که زمینه‌ها فراهم می‌شد، بارها و بارها در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی هشدار دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و چند نرخی شدن به زیان ساز وکارهای بازار است و منفعت واقعی هم به دست مصرف کننده نخواهد رسید. حاکمیت خواه ناخواه باید یکبار اولویت بندی و جدا کردن گروه‌های نیازمندتر را بپذیرد و منابع محدود را متمرکز به آن گروه‌ها کند. در شرایط فعلی باید اندازه‌ای از رفاه را حفظ کنیم و این تنها از طریق شناسایی این گروه‌ها و پرداخت‌های مستقیم به آنها امکانپذیر است. بعید می‌دانم که با هر روش دیگر و کارهایی مثل پائین نگه داشتن نرخ ارز و کوپنی شدن، بتوانیم موفق باشیم.
بازار کار خودش را انجام می‌دهد. خیلی از مصرف‌هایی که در جامعه ما رایج شده، حتی با در نظر گرفتن قیمت نفت با درآمد سرانه ما همخوان نیست. این بخاطر رفتارهای غلط دولت‌ها برای پائین نگه داشتن نرخ ارز و تزریق درآمدهای نفتی بوده که باعث شده، مصرف بالا در جامعه تثبیت و عادی شود. این مسأله شرایط سختی فراهم و ما را از درآمدهای نفتی محروم کرده است. حالا باید هوشمندانه برخورد کنیم، با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو شویم و باور کنیم که اگر از درآمد نفت به عنوان درآمد روزمره استفاده کردیم، اشتباه تاریخی بوده است. حالا که در این شرایط سخت قرار گرفته‌ایم، اجازه دهیم که نظام بازار دوباره به واقعیت‌های اقتصادی ما وارد شود و سرانه مصرف‌مان را سامان دهد. دولت هم حداقل مصرف را برای اقشار مشخص با طبقه بندی مشخص تأمین کند.
این کار ساده‌ای نیست ولی امروز که این فرصت تاریخی فراهم شده، درآمدهای نفت کاهش یافته‌اند و کسی نمی‌تواند ایراد بگیرد که چرا نفت را خرج ما نمی‌کنی، فرصت تاریخی است که زمینه‌های نظام بازار را فراهم کنیم. علی رغم اینکه همه تحت فشار هستیم اگر حاصل این کار بازاندیشی و بهبود نظام اقتصادی باشد و سرانه‌های مصرف به سمت واقع بینانه‌تر شدن صادرات غیرنفتی سازمان پیدا کند، اوضاع در بلندمدت به نفع همه خواهد بود.
در زمان بحران مداخله دولت اجتناب ناپذیر است
محمد خوش چهره
استاد دانشگاه تهران
در نظام‌های سرمایه‌داری هم دخالت دولت در اقتصاد در شرایط بحرانی پذیرفته شده است. تجربه تمام کشورها که درگیر جنگ‌های جهانی اول یا دوم بودند و یا کشورهایی که شرایط بحرانی را از سر گذرانده‌اند نشان می‌دهد در شرایط حاد دولت در اقتصاد مداخله می‌کند. تحریم هم شرایط خاص و بحرانی است. در شرایط حال حاضر ما کمبود منابع و کمبود ارز داریم، در این شرایط دولت‌ها از بودجه‌های رفاهی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم می‌گذرند. منظور از کالاهای رفاهی، کالاهایی است که در بهبود زندگی مردم و افزایش رفاه نقش مهمی دارند اما در شرایط بحرانی سیاستگذاران اولویت‌ها را در تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز قرار می‌دهند.پس مداخله دولت در اقتصاد پذیرفتنی است اما با توجه به شرایط کشور می‌توانیم بگوییم دولت دیر اقدام کرده است. نه تنها دولت، مجلس هم که در رأس امور قرار دارد برای اجرای برنامه‌های متناسب با شرایط کشور تعلل کرده است. نگاه آزاد به اقتصاد در شرایط بحرانی به مردم آسیب می‌زند. الآن زمان نظریه پردازی نیست. شرایط کاملاً شرایط دخالت هوشمندانه، منطقی و ظریف دولت در اداره امور است.
مبارزه با فسادفقط با اصلاح قیمت ها
کامران ندری
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
نباید اقتصاد کنونی را با اقتصاد زمان جنگ مقایسه کنیم. اقتصاد ما نسبت به زمان جنگ بسیار بزرگتر شده است. اعتماد مردم نیز مانند آن زمان نیست. بخاطر اجرای سیاست‌های اشتباه اعتماد مردم به سیاستگذاران کاهش یافته است. سیاست توزیع کالاهای اساسی در ما‌های گذشته نشان داد شبکه توزیع با اینکه از نظر فنی و تکنولوژی پیشرفت داشته اما نظم آن مانند شبکه توزیع دهه‌های گذشته نیست. انحصارها افزایش یافته و مافیای اقتصادی به وجود آمده است. اگر بخواهیم به اقلام اساسی یارانه بدهیم یارانه به جیب شبکه دلالی و مافیای اقتصادی می‌رود.
به نظر می‌رسد اگر بتوانیم با اجرای مکانیزمی در قیمت‌گذاری کمتر دخالت کنیم امکان رانت خواری از شبکه فساد اقتصادی سلب می‌شود. اکنون تجربه پرداخت یارانه نقدی را داریم. باید با رفع کاستی‌های هدفمندی یارانه‌ها یارانه مستقیم را به دست دهک‌های پایین برسانیم. اصلاح قیمت‌ها با شبکه فساد مقابله می‌کند. مبارزه با مافیای اقتصادی آسان نیست چون فساد به لایه‌های خرد جامعه نیز نفوذ پیدا کرده است. باید بپذیریم سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها فساد و رانت را بیشتر می‌کند.
دولت باید فقط «سلامت تجاری» ایجاد کند
محمدرضا انصاری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
صحبت‌هایی که امروز مطرح شده، نشانه دلسوزی و نگرانی آقای دکتر جهانگیری است .اما اگر تصمیمی به دولتی شدن بگیریم، تنها به ظاهر کنترل بیشتری روی امور داریم ولی در واقع اختیار را به آدم‌هایی می‌دهیم که مسئول و متخصص نیستند، ولی اختیار دارند. به جای این کار مکانیزم‌های سلامت بخش خصوصی را باید فعال کنند. باید به بخش خصوصی میدان دهند که تنگناها را حل کند و فضا را هم به نحوی آزاد نگذارند که هر کس هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد، به خصوص آنهایی که رانت دارند. ما هم مکانیزم‌هایی برای تأمین نیازهای مردم داریم و در محافل کارشناسی می‌توانیم آنها را پیشنهاد دهیم. در میان نظرات مختلفی که حالا مطرح می‌شود، من با صحبت‌هایی که به فعالان بخش خصوصی منتسب می‌کنند، موافقم.
اما این صحبت‌ها کارشناسی و تدابیر بیشتری را می‌طلبد. نباید همه چیز را آزاد بگذارند ولی نقش دولت باید مدیریت توانمندی‌های عظیم بخش خصوصی برای کمک رساندن به مردم و حل مسأله باشد؛ به این نحو که مردم از کالاهای اساسی به اندازه کافی برخوردار باشند و دولت در زنجیره تأمین آن سلامت ایجاد کند. در حال حاضر هم مجموعه‌های دولتی که مشغول تجارت هستند، گاهی خلاف‌ها و سوءاستفاده‌هایی انجام می‌دهد. مکانیزم‌های مختلفی برای ایجاد سلامت وجود دارد ولی دولت باید جایگاه مدیریتی، نظارتی و حمایتی داشته باشد. اگر دولت باز هم تمام مسئولیت را به عهده بگیرد، با توان محدود خود موجب تشدید مشکلات و گسترش فساد می‌شود.
طی سال گذشته هم مشکلاتی که در تأمین و توزیع کالاهای اساسی پیش آمد، به خاطر برخی تصمیمات اشتباه دولت در این عرصه بود. دولت آمد و با بخشنامه ۲۹ ماده‌ای ارزی رفتار مردم را کنترل کرد. با نگاه محدود و کنترل کردن وارد شد و به این ترتیب، دولت خودش را از انرژی عظیم سالم جامعه بی‌بهره و راه را برای سوءاستفاده باز کرد. این تصمیمات دولت بود که باعث هدر رفتن ارز و رانت‌آوری شد و به خاطر همین رانت‌ها، عده‌ای با ورود به عرصه صادرات به فکر سوءاستفاده افتادند. به دلیل این تصمیمات، ۶۴۰۰ صادرکننده جدید وارد بازار شدند و افراد با سابقه و کارنامه دار کنار نشستند. مشکلاتی که تا کنون پیش آمد هم به دلیل اعتماد به مردم و ایجاد سلامت نبود، بلکه به خاطر ساز و کار تولید فساد بود.
اقتصاد آزاد بحران تحریم را بیشتر می‌کند
امرالله امینی
هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سیاستگذاران دو سناریو برای مقابله با تحریم‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مطرح کرده‌اند. هر دو سناریو ویژگی‌های مثبت و منفی دارد. اما اجرای سناریوی آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد آزاد در شرایط اقتصادی کشور اصلاً امکانپذیر نیست. تجربه نشان داده است وقتی شرایط خاص بر کشور حاکم است و تأمین منابع با مشکلاتی مواجه می‌شود نمی‌توانیم برنامه اقتصاد آزاد را اجرا کنیم. اما ما تجربه مداخله دولت برای تأمین معیشت مردم را در دهه‌های گذشته داشته‌ایم. دولت برای جلوگیری از فساد و رانت باید تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را در دست بگیرد ایران در شرایط کنونی راهی جز این ندارد.
- 14
- 2
