اقتصاددانان در سال گذشته اعلام کردند که رکودی عمیق در سال ۹۸ شکل می‌گیرد که اکثر بازارهای کشور درگیر آن می‌شوند. امسال نیز به‌رغم پیش‌بینی‌های کارشناسان مبنی بر اینکه ترامپ نمی‌تواند ریسک نابسامانی بازار نفت را بپذیرد و خود را درگیر یک پدیده جدیدی کند، معافیت‌های خریداران نفت ایران تمدید نشد.
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که در چنین شرایطی و با وجود فشارهای داخلی، دولت از چه نقشه راهی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌تواند بهره بگیرد تا بحران‌های احتمالی دفع شوند و فعالان اقتصادی بیش از این متحمل ضرر و زیان نشوند. در همین زمینه، نظر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، را جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
در شرایطی که به‌رغم پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی معافیت‌های خریداران نفت ایران تمدید نشد و با وجود فشارهای داخلی، دولت از چه نقشه راهی برای مدیریت اقتصادی می‌تواند بهره بگیرد؟
متاسفانه تصمیماتی که می‌توانستیم قبلا با هزینه‌های کمتر و نتایجی ثمربخش‌تر اتخاذ کنیم، به تعویق انداختیم و دفع‌الوقت کردیم. البته کارشکنی‌های مخالفان دولت و تندروهای داخلی هم باعث تاخیر در بسیاری از فرآیندهای طی‌شده توسط دولت و اخذ تصمیمات جسورانه شد، چرا که اخذ تصمیمات جسورانه که همراه با آثار اقتصادی و اجتماعی است، نیاز به درجه بالاتری از یکپارچگی و انسجام در لایه‌های حاکمیت و در جناح‌های سیاسی دارد. متاسفانه شاید این درک و دید در مخالفان دولت وجود نداشته است یا به هر دلیلی، فرصت را برای اخذ تصمیمات مهم و اساسی در زمان مناسب فراهم نیاورند.
غفلت خود دولت که مبتنی بر یک رویکرد اشتباه بود، سبب شد تا امروز دولت در تنگنایی قرار بگیرد که کارت‌های زیادی برای بهبود شرایط اقتصاد کشور برایش باقی نماند. یکی از موضوعاتی که بارها طی سال‌های گذشته از دولت خواسته شد و دولت اول آقای روحانی، زمان بسیار مناسبی برای اجرای آن بود، موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی است. در آن مقطع زمانی، بهای نفت حتی تا سطح ۴۰ دلار پایین آمد و می‌توان گفت همه عوامل محیطی برای تحقق آزادسازی فراهم بود؛ ثبات بر اقتصاد حاکم بود، نرخ ارز به‌نسبت ثابت و نرخ تورم کاهشی بود. یعنی با تغییر نسبتا کمی در قیمت حامل‌های انرژی این امر می‌توانست محقق شود، اما این تصمیم گرفته نشد و به سال‌های ملتهب اخیر رسید. در نیمه دوم سال ۹۶ التهابات ارزی و اجتماعی شروع شد، سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام شرایط اقتصادی رو به وخامت گذاشت و سال ۹۸ نیز بر همان سبک و سیاق قدیم کار پیش می‌رود.
اخیرا هم شاهد بودیم که خبرهایی درباره تغییر قیمت بنزین منتشر شد، البته صحت این اخبار تایید نشد، اما با واکنش‌هایی در سطح جامعه و عدم همراهی مجلس و سایر ارکان موثر همراه شد و درنهایت دولت از این تصمیم عقب‌نشینی کرد. من معتقدم، یکی از کارهایی که در چنین شرایطی دولت ناگزیر از انجام آن است، افزایش قیمت بنزین و برخی حامل‌های انرژی است، به جهت کسری بودجه قابل توجهی که دولت در سال ۹۸ خواهد داشت. اما این تصمیم برخلاف نظر و خواست بخشی از جامعه است و به‌نوعی آنها از این موضوع هراس دارند، چراکه عقیم‌ماندن بقیه گام‌های هدفمندسازی در گذشته آثار نامطلوبی به همراه داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد این کارت از روی میز دولت برداشته شده و دولت از این طریق نمی‌تواند کسری بودجه‌اش را تامین کند.
حتی این موضوع تا پایان سال می‌تواند بار بیشتری را بر دوش دولت بگذارد، اگر مصرف بنزین افزایش پیدا کند و نیاز به واردات باشد، طبیعتا محدودیت ارزی دولت تشدید خواهد شد. موضوع دومی که جزو گزینه‌های دولت است و ما از همان ابتدا به اجرای آن اعتراض کردیم و کماکان آن را نادرست می‌دانیم، بحث تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است که نه‌تنها تا حد زیادی نتوانسته است به مقصود خودش یعنی کنترل قیمت و کمک به سبد کالای اقشار آسیب‌پذیر نزدیک شود، بلکه دولت را از منابع ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ‌های بالاتر به‌منظور اداره کشور نیز محروم کرده است.
به نظر می‌رسد موضوع بعدی که سیاست نادرستی در قبال آن اتخاذ شد، موضوع صادرات است. در این زمینه، دولت و بانک مرکزی چه راهکاری را باید در پیش بگیرند؟
در شرایطی که فروش نفت تا این حد کاهش یافته و امکان دارد بیشتر هم کاهش پیدا کند و از آن مهم‌تر دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت بسیار سخت شده است، ما راهی جز این نداریم که از محل صادرات سایر کالا و خدمات، درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم. اما اصرار دولت بر اینکه صادرکنندگان ارز خودشان را با نرخ‌های گلخانه‌ای بفروشند، موجب کاهش صادرات شده است و در ضمن سبب شده تا به‌جای صادرکنندگان شناخته‌شده، معتبر و خوش‌سابقه تعدادی کارت‌های با هویت‌های نامعلوم و به‌اصطلاح همان کارت‌های اجاره‌ای در بازار فعال شوند.
براساس آماری که اخیرا از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام شد، ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴۸۴۶ فرد حقیقی در سال ۹۷ برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند. البته درصدی از این آمار می‌تواند واقعی باشد، به‌عنوان مثال واحدی به‌تازگی به‌بهره‌برداری رسیده یا صادرکننده جدیدی بازار خودش را یافته است. اما این میزان رشد در هیچ مقطعی اتفاق نیفتاده است و نمی‌توان آن را واقعی دانست. حداقل ۷۰درصد از این کارت‌ها با هدف فرار از چارچوب سختگیرانه صادرات فعال شده‌اند. اگر بانک مرکزی و دولت تمکین می‌کردند که صادرکنندگان بتوانند ارز خودشان را به قیمت حاشیه بازار بفروشند، طبیعتا صادرکنندگان باسابقه و خوشنام توان صادراتشان مجددا فراهم می‌شد و خودشان مبادرت به صادرات می‌کردند و دیگر کالاهای آنها توسط عده‌ای صادرکننده‌نما از بازار خریداری و صادر نمی‌شد تا نه از مالیات خبری باشد و نه از بازگشت ارز.
من کماکان معتقدم اجرای این سیاست شدنی است و تبعات آزادسازی قیمت بنزین را ندارد. بانک مرکزی باید اجازه بدهد صادرکننده ارز را به قیمت حاشیه بازار بفروشد تا از این طریق ارزآوری صادرات تقویت و نیازهای ارزی تا حدی جبران شود؛ از این طریق ثبات به بازار ارز بازمی‌گردد و اهرمی برای جلوگیری از ریزش شدید اشتغال به وجود می‌آید. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری صورت گرفته، متاسفانه سال خوبی برای اشتغال نخواهد بود، چون بازار مصرف کوچک می‌شود و لاجرم تعدیل نیرو صورت می‌گیرد.
مشارکت جامعه مدنی تا چه حد می‌تواند در کاهش آثار تحریم موثر و کارساز باشد؟
در شرایطی که چندان قدرت چانه‌زنی یا بهبود تعاملات بین‌المللی و عبور از تنگناها را نداریم، مهمترین کاری که باید انجام شود این است که با انجام گشایش‌های داخلی بتوانیم سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهیم. اکنون سرمایه اجتماعی دولت به‌حداقل رسیده و طبیعی است که در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند تصمیمات بزرگ بگیرد و حمایت مردم را جلب کند. جامعه مدنی با گشایش‌های اجتماعی در کنار دولت قرار می‌گیرد، نه اینکه به خواسته‌های آنها و اقشار مختلف بی‌توجهی شود. این یک ایراد اساسی و یک مخاطره است که باید رفع شود. البته می‌توان اقداماتی با عمق اثری کمتر هم اجرا کرد.
منظور شما از اقداماتی با عمق اثری کمتر چیست؟
هرچند دولت در بودجه سالانه ۹۸، بودجه برخی مجموعه‌ها را قدری کاهش داد، اما هنوز بر این باورم که تخصیص بودجه به بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و افرادی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، ضروری نیست. دولت در متمم بودجه می‌تواند اختصاص بودجه به این سازمان‌ها و نهادها را حذف کند یا به‌حداقل برساند. درمورد طرح‌های نیمه‌تمام نیز به‌شخصه شاهد بودم که بیش از چهار سال تعیین تکلیف نحوه واگذاری یا مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی روی میز دولت، شوراها و مجامع دولتی در رفت و آمد بود که این کندی در عمل به اقتصاد کشور لطمه زد. اگر شرایطی در سال جاری فراهم آید که طرح‌های نیمه‌تمام دولت به بخش خصوصی واگذار شود، موجب حرکت در اقتصاد و درنهایت ایجاد اشتغال در کشور می‌شود.
همچنین، به‌رغم اینکه در بخش حامل‌های انرژی یک عقب‌نشینی اتفاق افتاد، اما احیای کارت هوشمند سوخت مشروط بر اینکه دولت فسادهای دوره قبلی را مدیریت کند، اقدام مناسب و خوبی است و سبب می‌شود خروج بنزین از شبکه قانونی و قاچاق بنزین و گازوئیل به حداقل برسد و از این طریق دولت به مدیریت یارانه‌های خودش اقدام کند. متاسفانه دولت به واسطه کندی و تاخیر در گرفتن برخی از تصمیمات اساسی و البته به واسطه کارشکنی‌های جناح‌های سیاسی مخالف و طبیعتا تشدید تحریم‌ها و رویکرد نامعلوم و خشن دولت آمریکا در برابر ایران، کارت‌های بسیار کمی برای مدیریت اقتصادی کشور در اختیار دارد.
درباره اظهارات سرپرست سازمان توسعه تجارت، برخی بر این باورند که شناسایی هویت صادرکنندگان موقت یا سایه از طریق استعلام از تشکل‌های صادراتی ممکن است. نظر شمادر این باره چیست؟
این امر تا حدی امکان‌پذیر است. البته تا سازوکار لازم برای انجام این کار ایجاد شود و ۶۴۴۶ صادرکننده جدید شناسایی شوند و بعد به این مرحله برسیم که چه تعداد از این افراد واقعی هستند و هویت چه تعداد از آنها قابل شناسایی نیست، ماه‌ها زمان می‌برد. در ضمن، من بر این باورم که این امر به‌تنهایی کارآمد نیست. بنابراین شناسایی این تعداد کارت درعمل به این سرعت امکان‌پذیر نیست و ما الان در شرایطی قرار داریم که حتی یک روز هم برایمان مهم است. پس، ضمن اینکه این فرآیند را رد نمی‌کنم، اما آن را ابزاری کارآمد و عاجل برای مدیریت دومینوی تخریب اقتصاد کشور نمی‌دانم.
راهکار اصلی و اساسی همان است که عرض کردم، یعنی امکانی فراهم شود تا صادرکننده بتواند ارز خودش را به قیمت حاشیه بازار به فروش برساند، در این صورت دیگر مجالی برای سوءاستفاده باقی نمی‌ماند و رقابت نابرابری میان صادرکننده شناخته‌شده و صادرکننده سایه به‌وجود نمی‌آید. این راهکاری است که به‌سرعت می‌تواند مفید واقع شود و از میزان سوءاستفاده‌ها بکاهد.
برخی پیشنهاد می‌کنند که در کنار انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی که به‌صورت منظم روی سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد، فهرست افرادی که کالا صادر می‌کنند، اما ارز آن را به کشور برنمی‌گردانند، منتشر شود. شما موافق این موضوع هستید؟
انتشار گزارش دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی اقدام خوبی است، اما انتشار این فهرست درصورتی که فاقد تحلیل و ناقص باشد، بسیار غلط‌انداز خواهد بود. الان تلقی مردم این است هر واردکننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده، یک متخلف است و این درحالی است که حداقل در چهار ماه نخست سال ۹۷، تمام واردات کشور بدون استثنا با ارز دولتی انجام شد و هیچ چاره و گزینه‌ای غیر از این وجود نداشت.
بنابراین، اگر هر واردکننده یا تاجری که ارز دولتی دریافت کرده باشد، از دید مردم یک خلافکار تلقی شود، اتفاقی بس تلخ و ناگوار است. بانک مرکزی باید در کنار انتشار این فهرست، فهرست دومی منتشر می‌کرد تا مشخص شود چه کسانی کالا وارد کردند و در عمل به‌تعهداتشان جامه عمل پوشاندند و چه کسانی کالا وارد نکرده و ارز را به کشور بازنگردانند. طبیعتا گروه دوم متخلف محسوب می‌شوند. البته در این میان، گروه دیگری هم وجود دارد که بعضا اعضای آن از ضوابط فروش تخلف کردند.
یعنی کالا به کشور وارد کردند، اما خارج از شبکه یا به‌قیمت بالاتری فروختند. من معتقدم گزارش این گروه هم باید از سوی سازمان‌های نظارتی منتشر شود. اگر رفتار دولت و نحوه اطلاع‌رسانی آن در چنین شرایط خطیری به‌گونه‌ای باشد که به افراد خوشنام و باسابقه لطمه وارد شود، باید منتظر روزهای تلخ‌تری برای اقتصاد کشور باشیم. این اتفاق در حوزه واردات و در تخصیص ارز دولتی افتاده است. متاسفانه شاهدیم که سیاست غلط شرایطی را فراهم کرده که رانت ایجاد شود و شفاف‌سازی ناقص یا نبود شفاف‌سازی باعث شده که شناخته‌شده‌ها و خوش‌نام‌ها زیرسوال بروند، اما هنوز معلوم نشده که متخلفان واقعی چه کسانی هستند.
عده‌ای از فعالان اقتصادی می‌گویند اجرای مواردی از قبیل برگزاری جلسات هفتگی برای حل مشکلات ارزی، اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات و ... به معنای واقع‌بینانه‌تر شدن عملکرد بانک مرکزی است و امروز صدای بخش خصوصی شنیده می‌شود. آیا شما هم با این عده هم‌نظرید؟
این جلسات هفتگی تقریبا از بهمن سال گذشته برگزار می‌شود و در مذاکرات و هم‌گرایی فکری پیشرفت خوبی حاصل شده، اما درعمل گشایشی که تاکنون اتفاق افتاده، تنها سه مورد را شامل می‌شود: اول، پذیرش صادرات ریالی برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا ۲۶ مرداد ۹۸.
دوم، بازشدن قفل واردات در مقابل صادرات؛ که مورد بسیار مهمی است، چراکه باعث شد فقط در دو ماه اسفند و فروردین ۶/۲ میلیارد دلار ارز به کشور برگردد و میزان بازگشت ارز صادراتی از ۲۵ درصدی که سال گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرده بود، حالا به حدود ۵۰درصد برسد.
سوم، تسهیل ضمانات و وثایقی که از واحدهای تولیدی گرفته می‌شود. به این سه مورد باید تسهیلاتی که از سوی وزارت صمت ارائه شده را هم اضافه کرد. منتهی موضوعات اصلی مطرح‌شده از سوی ما هنوز روی میز قرار دارند. ما باید درباره سیاست‌های ارزی و نحوه تعیین نرخ ارز در این جلسات به‌تفاهم برسیم. یعنی درنهایت بانک مرکزی باید بپذیرد که سامانه نیما را از سیستم کنترلی و گلخانه‌ای خارج کند تا عرضه و تقاضا در این سامانه به‌هم برخورد کنند و در حاشیه بازار این اتفاق بیفتد.
اخیرا افرادی در فضای مجازی پیام‌هایی مبنی بر سوءاستفاده شرکت شما از مابه‌التفاوت ارزی ۱۰ میلیارد تومانی منتشر کرده‌اند؛ توضیح شما در این باره چیست؟
گزارش واردات شرکت اینجانب به‌صورت مستند روی وب‌سایت شرکت منتشر شده است. من قبلا هم گفته بودم که ابایی از این کار ندارم. واقعیت امر این است که توضیحات مربوطه داده شده و من بابت اینکه بانک مرکزی فهرست را منتشر کرده است، خوشحالم و خودم هم قبلا از بانک مرکزی خواسته بودم که چنین فهرستی را منتشر کند. البته باید فهرست کسانی که ارز را به کشور بازنگردانند هم منتشر شود. از ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۷ که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام شد تا اواسط مرداد ۹۷، تنها و تنها مسیر و مجرای واردات به کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. یعنی هیچ امکان دیگری وجود نداشت که یک واردکننده یا واحد تولیدی بتواند از طریق ارز دیگری واردات خودش را انجام دهد.
شرکت من هم در این مقطع، به دلیل تعهداتی که از قبل داده و قراردادهایی که با تولیدکنندگان و خریداران بسته بود، ناچار به انجام این کار بود. به همین دلیل چهار مورد واردات انجام شد و مبلغی که عنوان می‌شود در کل مربوط به واردات کاغذهای صنعتی است و در این میان ما یک دلار ارز اضافی هم دریافت نکردیم و تمام کاغذها را در انطباق کامل با دستورالعمل قیمت‌گذاری سازمان حمایت به واحدهای تولیدی ارائه کردیم و مورد تایید آنها هم قرار گرفته است.
نکته جالب‌تر این است که به‌محض اینکه این امکان فراهم شد تا ما بتوانیم با نرخ ارز بالاتری واردات خودمان را انجام دهیم، به‌رغم اینکه برای دو فقره از چهار فقره وارداتمان ارز را دریافت کرده بودیم، اما کالایی نفروخته بودیم، به صورت داوطلبانه نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و عنوان کردیم که علاقه‌مندیم مابه‌التفاوت ارز خودمان را پرداخت کنیم. بعد از انجام چندین مکاتبه، بانک مرکزی اعلام کرد از آنجایی که کالای ما مشمول ارز دولتی بوده، بانک نمی‌تواند مابه‌التفاوت ارزی را دریافت کند. من خوشحالم از اینکه این ماجرا باعث شد تا ما بتوانیم گزارشی در این زمینه منتشر کنیم. اما متاسفم از این بابت که عده‌ای برای عقده‌گشایی و از روی کینه، حسادت و تخریب مغلطه می‌کنند.
ابتدا این‌گونه وانمود شد که ارزی از سوی شرکت ما دریافت شده، اما کالایی وارد نشده است و بعد فردی توئیتی منتشر کرد و این‌گونه نشان داد که ارز دریافتی به نرخ امروز در بازار فروخته شده و از این طریق مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نصیب ما شده است. یا کسانی مغلطه می‌کنند که چرا ما که مخالف این سیاست بوده‌ایم، ارز دولتی گرفته‌ایم. می‌دانیم آنهایی که خوابند بیدار می‌شوند اما آنهایی که خودشان را به‌خواب زده‌اند، نمی‌توان بیدار کرد. از آنجایی که من از نقد فروگذار نمی‌کنم و صراحت‌لهجه دارم، نوبت به تخریب من رسیده است. جالب این‌جاست که کل این چهار فقره واردات حدود یک میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، واردات ما با ۴۰ درصد کاهش همراه بوده است. در این میان، چرا کسی به‌سراغ شرکت‌هایی که بالای چند صد میلیون دلار یا یورو ارز گرفته‌اند، نمی‌رود و حتی اسمی از آنها نمی‌برد؟ امروز ما خوشحالیم از اینکه در میان بیش از ۱۰ هزار واردکننده با ارز دولتی، تنها شرکتی هستیم که گزارش شفاف خود را درباره مستندات واردات و عمل به تکالیف قانونی خود منتشر کرده‌ایم. امیدوارم که کار ما الگویی برای دیگر شرکت‌های قانونمند باشد تا خودشان را از زیر بار اتهامات واهی و ناروا درآورند.
سوسن یحیی‌پور
- 19
- 6
