به گزارش رویداد۲۴، در سال گذشته تصمیم دولت به منظور تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی، علی‌رغم اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، نه تنها به درستی نتوانست انتظارات درنظر گرفته شده را برآورده کند، بلکه در این بین اختلاف قیمت سرسام‌آوری که میان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز در بازار آزاد وجود داشت، خودش انگیزه مضاعفی شد برای برخی تخلفات؛ از گرفتن ارز دولتی به بهانه واردات کالاهای اساسی و نیاوردن کالا به کشور و در اصطلاح بالاکشیدن ارز ۴۲۰۰ تومانی تا واردات کالا با این ارز و توزیع آن در بازار با نرخ آزاد.
از طرف دیگر ارائه مجوز واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از افراد این انتقاد را هم به همراه داشت که این مجوز، رانتی را به وجود آورده که در نهایت باعث انحصاری شدن واردات کالاهای اساسی در دست معدود افرادی می شود؛ افرادی که ادامه این انحصار نه تنها باعث قدرتمندتر شدن آنها می‌شود، بلکه باعث حذف رقبایشان از میدان و یکه‌تازی آنها در بازار خواهد شد.
همچنین به میان آمدن نام افرادی از جمله هادی رضوی در لیست واردکنندگان گوشت که در سابقه‌اش از دامادی وزیر سابق صمت و تهیه‌کنندگی سریال شهرزاد را دارد تا فعالیت در حوزه تجهیزات رسانه ای و سینما، این سوال را ایجاد کرد که فرایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا چگونه است که امثال هادی رضوی تهیه کننده توانسته وارد این فرایند شود و از قضا تخلفاتی را هم در این بین مرتکب می‌شود.
همه این موارد باعث شد تا ماجرای واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی را از محمدرضا کلامی مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت جویا شویم.
علی‌رغم همه انتقاداتی که به موضوع واردات و توزیع کالاهای اساسی وجود دارد، برملا شدن تخلف فردی مثل هادی رضوی در واردات گوشت با ارز دولتی، این سوال را جدی‌تر کرد که چطور ممکن است فردی مثل او که تهیه‌کننده سریال شهرزاد بوده و هیچ سابقه‌ای در واردات گوشت نداشته، بتواند به بهانه واردات گوشتف ارز دولتی دریافت کنند؟
کلامی: ما برای واردات کالایی مثل گوشت یا نهاده‌ها دو راه داشتیم؛ یا باید بر اساس یک سری فاکتورها، افرادی را انتخاب کنیم و بگوییم شما بروید گوشت و نهادها را وارد کنید؛ یعنی واردات این اقلام را انحصاراً به افراد خاصی بدهیم؛ البته این احتمال وجود داشت که اگر این کار را بکنیم ممکن است فردا متهم به این شویم که چرا این اجازه را به این افراد دادیم و به افراد دیگر ندادیم؟
ولی انتخاب افراد برای وارد کردن کالاهای اساسی این حسن را دارد که ما می‌توانیم به سابقه قبلی این افراد تکیه کنیم و تا اندازه زیادی اطمینان حاصل کنیم که این افراد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را که برای واردات گوشت یا نهاده یا هر کالای اساسی دیگری به آنها می‌دهیم، صرف کار دیگری نمی کنند و مطمئن هستیم ما به ازای ارزی که دادیم گوشت، نهاده و یا کالا به کشور وارد می‌کنند.
روش دوم آن است که برای واردات کالاهای اساسی، راه را باز بگذاریم تا همه کسانی که متقاضی واردات این کالاها هستند، بتوانند مشارکت کنند؛ در این شرایط انحصاری در واردات این اقلام به وجود نمی‌آید ولی در مقابل این خطر وجود دارد که امثال افرادی که نام برده می‌شود هم وارد این مسیر شوند که نه سابقه‌ای در این زمینه داشته‌اند و نه صلاحیتش را؛ به دنبال آن این ریسک هم وجود دارد که ارزی را که بابت واردات اقلام مورد نظر به آنها داده‌ایم، در خطر بیفتد؛ یعنی یا اصلا گوشت یا نهاده‌ای وارد نشود و یا متناسب با ارز داده شده، این کالاها به کشور نیایند. آن وقت باید شروع کنیم به پیگیری قانونی و ...
پس دولت در سال ۹۷ با توجه به اینکه قرار نبود واردات اقلام اساسی کشور بیش از واردات این اقلام در سال قبل از آن یعنی سال ۹۶ باشد تصمیم گرفت مجوز واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی را به همان‌هایی بدهد که سال قبل اقدام به واردات کالاهای اساسی کرده بودند؛ پس شرطی را اعلام کرد که بر اساس آن باید متقاضیان دریافت ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، عملکرد وارداتی در سال ۹۶ داشته باشند.
یعنی انحصاراً واردات به دست تعدادی از واردکنندگان سپرده شد؟
کلامی: البته خیلی‌ها به این موضوع معترض بوده و هستند؛ مثلا اینکه چرا باید فردی که به تازگی شرکتی را تاسیس کرده و فاقد سابقه است، از واردات محروم شود و تا زمانی هم که ما مجوز ندهیم، این افراد سابقه وارداتی پیدا نمی‌کنند. ولی به هرحال این تصمیم گرفته شد و برای ثبت سفارش کالاهای اساسی مقرر شد، سابقه قبلی وارداتی لحاظ شود.
پس کسانی که برای واردات به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه می‌کردند می‌بایست دو سند را ارائه می دادند؛ اول سابقه وارداتی‌شان در سال ۹۶ و دوم پروفرم‌هایشان را؛ در جریان کنترل این موارد، ۲ اتفاق دیگر هم افتاد یکی اینکه برخی فرارهای مالیاتی سال ۹۶ مشخص شد که بر اساس آن برخی واردکنندگان با کارت های بازرگانی دیگران دست به واردات زده بودند و دوم واقعی شدن ارزش پروفرم ها.
اما همین تصمیم هم مشکلاتی را داشته؛ تخلفاتی که در حوزه واردات با ارز دولتی رخ داده، نمونه بارز این مشکلات بود؛ یعنی برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی یا این ارز را صرف واردات نکردند، یا تنها بخشی از آن را برای واردات کالا استفاده کردند و یا کالا را با قیمت دولتی توزیع نکردند.
کلامی: بعد از تخصیص ارز، دوحالت وجود دارد؛ یا ارز دولتی داده شده برای واردات تبدیل به کالا می‌شود یا نه؛ بسیاری از متخلفان پس از گرفتن ارز دولتی، ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده را که از قضا تفاوت قیمتی بالایی با ارز در بازار آزاد داشت به کارهای تجاری دیگر اختصاص می‌دادند و در اصطلاح با این ارز، کار می‌کردند؛ در نهایت هم وقتی با فشار دولت برای پیگیری موضوع مواجه می‌شدند، آن موقع سراغ واردات می‌رفتند؛ یعنی به بهانه واردات، ارز دولتی را دریافت می‌کردند و بعد از مدتی کار کردن با این ارز، در نهایت پس از چند ماه، کالای اساسی را آن هم با فشار دولت و دستگاه‌های نظارتی وارد می‌کردند؛ به همین دلیل هم بود که دولت مجبور شد برای واردات، مهلت قانونی مقرر کند و اعلام کردیم اگر واردات کالا در طول ۳ ماه انجام نشود، پرونده این افراد به تعزیرات ارسال می شود.
اما در حالت دوم؛ شما نگاه کنید کسی که برای واردات یک کالای اساسی ۱۰ میلیون دلار ارز دولتی می‌گیرد، مابه التفاوت قیمت آن با ارز آزاد، چیزی در حدود ۵۰ میلیارد تومان می‌شود؛ خب چالشی که برای ما وجود داشت این بود که اگر این فرد، ۱۰ میلیون دلار ارز دولتی بگیرد و کالایی نیاورد و این ارز را هم اصطلاحاً بخورد و فرار کند، باید چه کار کنیم؟
ارزش خانه و دفتر شرکت ثبت شده او کفاف این مبلغ را می‌دهد؟ مابقی این پول را چطور باید بگیریم؟
لذا آن زمان یک پیشنهاد مطرح شد؛ اینکه ما اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد را پیش از دادن ارز به واردکنندگان به عنوان تضمین از آنها بگیریم؛ اما این کار عملی نبود؛ شما تصور کنید حتی واردکنندگان سابقه‌دار و قدیمی هم نمی‌توانستند از عهده پرداخت چنین تضمینی بربیایند؛ یعنی مگر چند واردکننده داریم که بتوانند برای هر دلار، بتوانند ۱۰ هزار تومان تضمین به ما بدهند؟
اگر چنین کاری می‌کردیم، کل چرخه واردات کشور می‌خوابید. حتی بانک مرکزی هم معادل ۳۵ درصد ارزی را که می‌دهد، به عنوان تضمین دریافت می‌کند که این رقم را هم خیلی‌ها به آن معترضند.
پس برای جلوگیری از این تخلفات باید چه کار کرد؟
برای همین ما تلاش کردیم به کسانی مجوز واردات با ارز دولتی را بدهیم که هم سابقه وارداتی داشته باشند، هم در عملکرد قبلی‌شان مشکلی در بازپرداخت ارز را نداشتند و خلاصه شروطی برای واردات کالاهای اساسی درنظر گرفته شود که خدای ناکرده مشکلی پیش نیاید و ارز دولتی واردات کالای اساسی، به درستی به افراد معتمد کاردان داده شود. ولی با همه اینها نمی‌توان نافی این شد که ممکن است کسی علی‌رغم دارا بودن تمام این فاکتورها و المان‌ها، دست به تخلفاتی هم بزند.
با این همه هادی رضوی چطور توانسته ارز دولتی بابت واردات گوشت دریافت کند؟
کلامی: ممکن است این فرد، با کارت بازرگانی فرد دیگری اقدام به اخذ ارز دولتی برای واردات گوشت کرده که در سابقه آن کارت بازرگانی، واردات گوشت وجود داشته است.
با توجه به فرایندی تشریح شده در بالا، به نظر می‌رسد لازم است تا برنامه‌ریزان تنظیم بازار، این فرایند را مورد بازنگری جدی قرار دهند تا سوءاستفاده‌گران نتوانند با قرار گرفتن در این فرایند، به منابع دولتی دست پیدا کنند.
- 10
- 5
