به گزارش همدلی، در حالی حداقل دستمزد دهک‌های ضعیف یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان در سال جاری تعیین شده که به گفته بسیاری از فعالان کارگری هزینه سبد معیشت به ۶میلیون و ۹۰۸ هزار تومان رسیده است.
با تورمی که به گفته مرکز آمار به بیش از ۳۰درصد و بر اساس اظهارنظرهای برخی از کارشناسان به بالاتر از ۱۰۰درصد در برخی از کالاهای اساسی رسیده، به جرات می‌توان گفت که سفره دهک‌های متوسط و ضعیف هر روز بیشتر از گذشته، آب می‌رود. چرا که بر اساس گزارش‌ها، عقب‌ماندگی مزدی کارگران از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم عبور کرده است.
یعنی در حالی حداقل دستمزد دهک‌های ضعیف یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان در سال جاری تعیین شده که به گفته بسیاری از فعالان کارگری، هزینه سبد معیشت به ۶میلیون و ۹۰۸ هزار تومان رسیده و شکاف میان معیشت و دستمزد، به ۵میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
این ماجرا باعث شده تا بسیاری از آگاهان حوزه کارگری تاکید کنند که بسیاری از اجناس به دلیل قیمت بالا از سبد خرید کارگران حذف شده‌اند. البته با یک حساب سرانگشتی هم می‌توان به این نتیجه رسید؛ اگر کارگری با یک خانواده چهار نفره، ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲میلیون دریافت کند، در کنار اجاره‌بها باید هزینه کالاهای اساسی مورد نیاز خود و خانواده‌اش را هم پرداخت که با یک دستمزد ۲میلیون تومانی، تامین حتی کمترین و بی‌کیفیت‌ترین این کالاها هم به نظر می‌رسد از عهده کارگران خارج است.
اواخر سال گذشته بود که برآوردها حکایت از این داشت که هزینه حداقل زندگی کارگران ۳میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است، این در حالی بود که بسیاری از فعالان کارگری با انتقاد از این نتیجه بر این نکته تاکید می‌کردند که این هزینه سه میلیون تومانی، با محاسبه بی‌کیفیت‌ترین کالاها به‌دست آمده است. یعنی نماینده‌های کارگری ادعا می‌کردند که اگر قیمت کالاهای اساسی به صورت متوسط در نظر گرفته شود، و نه اینکه قیمت بدترین کالای موجود در بازار را برای تعیین هزینه سبد معیشت در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که قیمت واقعی سبد معیشت از ۶ میلیون تومان هم عبور خواهد کرد.
دهم اردیبهشت سال جاری بود که یک عضور شورای عالی کار، به تسنیم، گفت: «حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، فقط کفاف ۱۰ تا ۱۲روز معیشت یک خانواده سه نفری را می‌دهد».
این اظهارنظر در حالی مطرح شد که نرخ اجاره‌بها در یک سال گذشته به طرز عجیبی بالا رفته و به نظر می‌رسد تامین هزینه اجاره‌بها که یکی از بزرگترین معضلات زندگی دهک‌های ضعیف جامعه است، خود بر حجم مشکلات این قشر می‌افزاید.
چهاردهم خرداد سال جاری بود که ایسنا نوشت،اجاره‌بها در تهران ۲۳درصد و در کل کشور ۲۰درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش داشته است.
این گزارش‌ها درباره میزان اجاره‌بها در حالی مطرح است که حق مسکن کارگران در اواخر سال گذشته فقط ۶۰ هزار تومان افزایش یافته. دوم بهمن سال گذشته بود که گزارش‌ها درباره جلسات کارگری با اعضای شورای عالی کار، حکایت از این داشت که حق مسکن کارگران از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان برسد. این در حالی بود که قیمت اجاره‌بها از یک سال گذشته تاکنون به میزان قابل‌توجهی در حال افزایش است.
جیب کوچک کارگران
در مقابل هزینه‌های بالای زندگی، جیب کارگران خیلی کوچک است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که شکاف میان دستمزد و معیشت خیلی بیشتر از ارقامی است که به طور رسمی اعلام می‌شود. حالا در حالی هزینه سبد معیشت از پنج میلیون تومان عبور کرده که حداقل دستمزد در سال جاری به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. نمونه این شکاف را می‌توان با بررسی تنها یکی از کالاهای مورد نیاز کارگران مشاهده کرد.
آنطور که در هزینه ماهانه خوراکی‌های زندگی کارگران آمده است، هزینه مصرف ماهانه برنج که در سال ۹۶، حدود شش هزار و ۶۳۰ تومان بود، امسال ۸هزار و ۵۶۰ تومان در نظر گرفته شد.
این در حالی است که قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی در بازار به صورت خوشبینانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است و به طور متوسط برای خرید هر کیلو برنج باید ۱۷ هزار تومان پرداخت. یعنی حدود ۱۰هزار تومان فاصله میان قیمتی که برای هزینه برنج در سبد معیشتی کارگران در نظر گرفته شده با قیمت واقعی برنج در بازار وجود دارد. این موضوع درباره بسیاری از کالاهای دیگر نیز صادق است. با چنین نگاهی می‌توان گفت که معیشت ۹ میلیون و ۷۰۰هزار کارگر، در سال‌های اخیر به زیر خط فقر رسیده است.
شروع کاهش قدرت خرید از سال ۹۱
مسیر کاهش قدرت خرید کارگران، مسیری چندساله است؛ مسیری که از سال ۹۷ شروع نشده است. چند روز پیش بود که ایلنا در این زمینه نوشت، به گفته عضو کارگری شورای عالی کار: «سال ۹۱ که تکانه ارزی داشتیم، شاهد کاهش قدرت خرید شدید کارگران بودیم؛ در مجموع از سال ۹۱ تا سال ۹۷، قدرت خرید کارگران فقط ۱۳درصد افزایش یافت؛ در سال ۹۱، مزد یکباره به ۳۷درصد معیشت سقوط کرد؛ در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۷درصد هزینه‌ها را پوشش می‌داد؛ افزایش دستمزد سال‌های ۹۲ تا ۹۷ موجب ۱۸درصد بهبود شد و در نهایت در ابتدای سال ۹۷، مزد به ۵۲.۸ درصد معیشت رسید».
او ادامه می‌دهد: «در پایان سال ۹۷، به خاطر شوک اقتصادی و تورمی که حاکم شد، ارزش دستمزد دوباره افت کرد و به ۲۸ تا ۳۰درصد معیشت رسید؛ با محاسبات گروه کارگری که بر مبنای داده‌ای بهمن ۹۷ استوار بود، افزایش ۳۶.۵ درصدی مزد ۹۸، باید ارزش دستمزد را ارتقا می‌داد و به ۵۰ درصد معیشت می‌رساند اما متاسفانه تورم اسفند ماه ۹۷ و سه ماهه ابتدای امسال، باز هم قدرت خرید دستمزد را کاهش داد و پیش‌بینی می‌کنیم که با کمال تاسف، این روند کاهشی بازهم ادامه خواد داشت و دقیقاً به همین دلیل است که حتما پیشنهاد افزایش قدرت خرید را به شورای عالی کار خواهیم برد.
عضو کارگری شورای عالی کار در انتها تاکید می‌کند: باید هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار با هدف افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه بدهد وگرنه روند کاهش ارزش دستمزد، معیشت کارگران را فلج خواهد کرد».
دستمزد کارگران را با قیمت‌های واقعی تعیین کنید
علی دهقان‌کیا - سال گذشته هزینه سبد معیشتی کارگران ۳میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شد. این هزینه‌ها بر مبنای کالاهایی با پایین‌ترین کیفیت بود که تعیین شد. یعنی با محاسبه هزینه خرید برنج با کمترین کیفیت یا میوه با بدترین کیفیت بود که هزینه سبد معیشتی کارگران به میزان سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد.
این در حالی است که اگر سال گذشته قیمت اجناس با کیفیت متوسط در نظر گرفته می‌شد، هزینه سبد معیشتی از چهار میلیون تومان نیز عبور می‌کرد.
این موضوع در کمیسیون مجلس نیز تایید شد و صحبت‌هایی هم انجام شد اما به دلیل سه‌جانبه‌گرایی به نتیجه نرسید. کارفرماها می‌گفتند که توان پرداخت دستمزد کارگران را ندارند و در نهایت بر سر این موضوع توافق شد که هزینه سبد معیشت را ۳میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیرند. در نهایت حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان تعیین شد. برای بالاترین دستمزد نیز ۲۶۰هزار تومان به اضافه ۱۳درصد در نظر گرفته شد.
باید گفت که وقتی ۱۶هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود در واقع کالاهای اساسی با این دلار ۴۲۰۰تومانی به دست دهک‌های ضعیف نمی‌رسد. بلکه اجناس با دلار ۱۲هزار تومانی وارد سفره‌های مردم می‌شود. بنابراین درخواست ما از دولت این است که با احتساب قیمت کالاها به صورت آزاد دستمزد کارگران را تعیین کند. یعنی بر اساس قیمت واقعی گندم یا بنزین و نه بر اساس قیمت یارانه‌ای کالاها و با فرض اینکه این کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌شود، باید دستمزد کارگران را تعیین کنند. در این صورت راه‌های رانت و فساد بسته می‌شود.
- 19
- 6
