اخیرا، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حاضر شده بود، به اظهار نظر درباره خط فقر مطلق و نسبی در ایران پرداخت و در این باره مدعی شد که در ایران خط فقر مطلق وجود ندارد. آذر در عین حال عنوان کرد که محاسبات او نشان می‌دهد حدود ۱۴ میلیون ایرانی زیر خط فقر نسبی قرار دارند. در حالی رئیس دیوان محاسبات این اظهارات را مطرح کرد که پیش از او حسین راغفر، اقتصاددان نام‌آشنا اعلام کرده بود که بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال‌های اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند. در همین راستا، در این گزارش سعی شده تا به این سوالات پاسخ داده شود: مفهوم فقر چیست؟ انواع آن کدام است؟ و کارشناسان چه راهکارهایی برای رهایی از تله فقر ارائه می‌کنند؟
مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در سی‌و‌هفتمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده»، چند تعریف از فقر ارائه می‌کند. در این بروشور آمده است که سازمان ملل متحد در توصیف فقر چنین بیان داشته است که «فقر در شکل‌های مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می‌کند.
این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد.» تعریف دوم ارائه‌شده از سوی بانک جهانی است. در تعریف بانک جهانی از فقر آمده است که «فقر؛ گرسنگی، نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی‌سواد بودن و مدرسه نرفتن است.» اما خطر فقر چیست؟ و انواع آن کدام است؟ در تعریف یک کارشناس اقتصادی از خط فقر بیان شده است که «خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود.» اقتصاددانان همچنین، فقر مطلق را یک موضوع عینی دانسته و با حداقل معیشت مرتبط ساخته و فقر نسبی را ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده می‌شود، می‌دانند. تعاریف دیگری نیز از انواع خط فقر ارائه شده است. بر اساس تعاریف آمده در منابع رسمی، خط فقر خشن یا گرسنگی؛ پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود.
خط فقر خشن هنگامی کاربرد دارد که معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد. خط فقر مطلق و شدید هم عبارت است از؛ مقدار درآمدی که برای تامین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تامین آن موجب می‌شود فرد مورد بررسی به‌عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند. خط فقر نسبی نیز عموما به صورت درصد معینی از میانه (آمار) توزیع درآمد (یا هزینه) جامعه در نظر گرفته می‌شود و افرادی که درآمد (یا هزینه) آنها پایین‌تر از این آستانه قرار می‌گیرد فقیر محسوب می‌شوند.
فقر مطلق داریم یا خیر؟
اگر رجوعی به قانون اساسی یا برنامه‌های توسعه پنج‌ساله شود، می‌توان به اهمیت مساله فقر در برهه‌های مختلف زمانی پی برد. با این حال، دولت‌ها در عمل در تحقق راهکارها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای زدودن فقر از چهره اقتصاد ایران، موفق عمل نکرده‌اند. قانون وظیفه انتشار شاخص خط فقر را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است اما عملا این وزارتخانه از حدود ۱۲ سال قبل از اقدام به این امر سر باز زده و اکنون جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر به شدت احساس می‌شود. هرچند گاه‌گداری از زبان مسئولان اقتصادی یا کارشناسان می‌توان به آمار و ارقامی در این زمینه دست یافت. به‌تازگی نیز عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حاضر شده بود، نظر خود را درباره خط فقر مطلق و نسبی در ایران اینگونه بیان کرد که «من ادعا دارم که خط فقر مطلق نداریم.
خط فقر مطلق به این معنی است که آدم از گرسنگی در کشور بمیرد، اما در مورد خط فقر نسبی؛ محاسبه من نشان می‌دهد که حدود ۱۴ میلیون نفر است. این اعداد از مرکز در خاطر من مانده است.» با وجود خلأ آماری، بیستم آذرماه ۹۷، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در این زمینه منتشر کرد که نشان می‌داد خط فقر در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ در مناطق مختلف کشور به حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد رسیده است. برآورد این مرکز از خط فقر در شش ماهه نخست سال گذشته همچنین به ما می‌گوید که بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به دست آمده که در سال ۱۳۹۵ برای یک خانوار چهار نفره دو میلیون و ۷۶ هزار تومان محاسبه شده و در تابستان ۱۳۹۷ در حدود دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان برآورد شده است.
این محاسبات به‌معنای افزایش حدود ۳۰۰هزار تومانی خط فقر برای یک خانوار چهار نفره است. همچنین، بر اساس آماری که به‌تازگی (۲۳ اردیبهشت‌ماه) از سوی این مرکز منتشر شده است، جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران افزایش یافته است. در بخش ابتدایی «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، آمده است: «در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت.
برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت.» با توجه به حساسیت این موضوع، اقتصاددانان نیز اقدام به اعلام آمار در این زمینه کرده و همواره نسبت به سقوط دهک‌‌های پایین جامعه از وضعیت فقر نسبی به فقر مطلق هشدار داده‌اند. موضوعی که سال گذشته با تشدید التهابات ارزی بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسید.
حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان که نظراتش به‌ویژه در حوزه ارز همواره با سر و صدای زیادی همراه بوده است، سال گذشته، خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرده و گفته بود: «بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال‌های اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند.» این در حالیست که همانطور که در بالا اشاره شد، رئیس دیوان محاسبات به‌تازگی مدعی شده است که خط فقر مطلق در ایران نداریم. فرارو آذرماه سال گذشته به نقل از رسول خضر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشته بود که «در تهران خط فقر به ۱۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها به پنج میلیون تومان نزدیک می‌شود.» احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته بود: «امروزه ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند.»
راه نجات فقرا
مجموع این آمار و ارقام از ضرورت تغییر در نگرش‌ها و برنامه‌ها حکایت دارد. سال گذشته، دولت سیاست ارز ترجیحی را در پیش گرفت که آثار آن به صورت گسترش رانت و فساد در اقتصاد نمایان شد و در نهایت کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید. به همین خاطر، مجلسی‌ها می‌گویند بهتر است دولت به اعطای کارت‌های الکترونیک کالایی-نقدی به هفت دهک جامعه اقدام کند. البته گزارش ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس از دید اقتصاددانانی چون فرشاد مومنی که ریاست موسسه مطالعات دین و اقتصاد را نیز بر عهده دارد، مشکوک و تناقض‌آلود است. مومنی در اظهاراتی که درباره رفع فقر از جامعه داشته، صراحتا بیان کرده که «تولید معیشتی، رفع فقر نمی‌کند؛ چاره‌کار تولید صنعتی مدرن است.» او بر این باور است که « از بین همه انواع تولید، فقط یک شکل آن توسعه‌گرا بوده و آن تولید صنعتی مدرن است. و تنها نیرویی که قوه محرکه از بین‌بردن فقر را در اختیار دارد، تولید صنعتی مدرن است.» مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران نیز با توجه به توصیه نهادهای بین‌المللی و تجربه کشورهای موفق در زمینه رفع فقر، راهکارهایی را در این زمینه ارائه می‌کند.
این راهکارها عبارتند از: «تدوین برنامه جامع کاهش فقر، مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی در کشور به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کنترل تورم به‌منظور جلوگیری از افزایش خط فقر، توجه به مساله حکمرانی خوب در کشور با فراهم‌ساختن نهادهای پشتیبان بازار، افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب‌پذیر، هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی، آموزش اقشار آسیب‌پذیر در راستای ارتقای مهارت‌ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار، افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین‌های اجتماعی به‌منظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمان‌های دولتی و تشکیل انجمن‌های محلی.»
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های حمایتی از قبیل اعطای یارانه‌ها طی سال‌های گذشته نه‌تنها دردی از طبقات پایین جامعه دوا نکرده، بلکه آسیب‌های جدی نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. آنها بر این باورند که سیاست‌های مبتنی بر درآمد نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد و همین موضوع باعث سقوط بیشتر خانوار ایرانی به دامن فقر می‌شود. بنابراین سیاست‌ها باید به سمت توانمندسازی افراد بچرخد تا آنها با اتکا به توان خودشان، خود را از تله فقر برهانند.
سوسن یحیی پور
- 9
- 2
