به گزارش جام جم، در دو ماه اخیر نرخ ارز در بازار آزاد از ۱۳۲۰۰ تومان به ۱۱۸۸۰ تومان كاهش یافته، اما از قیمت كالاهایی كه به بهانه گرانی دلار افزایش داشتند، كاسته نشده است. دلیل این بی‌اثری را باید در افزایش قیمت دلار در سامانه نیما دانست.
در سامانه نیما، نرخ ارز از ابتدای سال جاری مدام افزایش داشته و از ۹۰۰۰ تومان در ابتدای امسال به ۱۱۷۰۰ تومان فعلی رسیده یعنی ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. از آنجا كه تمام كالاهای وارداتی به كشور (به غیر از كالاهای اساسی كه با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شوند) با ارز نیمایی قیمت‌گذاری می‌شوند و دولت هم نرخ ارز سامانه نیما را رسمی می‌داند، طبیعی است هزینه تمام‌شده كالاهای وارداتی با ارز نیمایی روزبه‌روز افزایش‌یافته است؛ یعنی كالاهایی كه به طور رسمی به كشور وارد می‌شوند و به آنها ارز نیمایی اختصاص داده‌شده، هم‌اكنون نسبت به ابتدای سال گران‌تر هم شده‌اند.
نرخ ارز در بازار آزاد، بیشتر اثر روانی بر بازارهای داخلی دارد و با توجه به محدودیت‌های شدیدی كه بانك مركزی و وزارت صنعت با بخشنامه‌های خود بر تأمین ارز واردات وضع كرده‌اند، واردات كالاها با ارز آزاد به‌شدت محدود شده است.
بنابراین كاهش یكی دو هزار تومانی نرخ ارز آزاد، می‌تواند اثر روانی بر سایر بازارهای داخلی داشته باشد، مثل بازار خودرو یا مسكن، اما از آنجا كه این دو بازار در اختیار دلالان و سوداگران است، نمی‌توان منتظر ماند تا افرادی كه تعداد زیادی خودرو و خانه به قصد كسب سود خریداری كرده‌اند، اكنون اقدام به فروش آنها با قیمت پایین كنند. آنچه می‌تواند این افراد را به فروش خودرو و مسكن به قیمت پایین ترغيب كند، ابزارهای مالیاتی است و دولت هرچه منتظر بماند با وجود كاهش قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت خودرو و مسكن پایین نخواهد آمد.
دلار نیمایی ۲۸۰۰ تومان گران شده است
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات به افزایش نرخ ارز واردات اشاره كرد و به خبرنگار ما گفت: انتظار به جایی است که با افزایش نرخ ارز قیمت سایر كالاها گران شده و با كاهش آن نرخ‌ها پایین بیاید، اما وضعیتی كه اكنون به وجود آمده نیاز به توضیحاتی دارد كه شاید مردم به آن توجه نكنند و آن هم افزایش حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تومانی دلار برای واردات است.
وی افزود: قبلا ارز با نرخ ۹ هزار تومان در سامانه نیما در دسترس واردكنندگان قرار می‌گرفت، اما اكنون با نرخ بازار آزاد برابری می‌كند و این برابری به معنای افزایش هزینه تمام‌شده كالاها و نرخ كالاهای وارداتی است.
مناقبی تصریح كرد: به عنوان یك فعال بخش خصوصی بارها از دولت خواستیم كه نرخ ارز را تك‌نرخی كند اما متاسفانه معلوم نیست چرا به نفع مردم و كشور اقدام نمی‌كرد و ارز را چند نرخی نگه داشت.
رئیس مجمع واردات با بیان این‌كه چند نرخی شدن ارز فساد را افزایش داد، گفت: زمانی كه ارز با چند نرخ مختلف در بازار عرضه می‌شود، امضاهای طلایی به وجود می‌آید كه آسیب اصلی آن به مردم وارد می‌شود. مگر دولت‌ها با شعار خدمتگزاری برای مردم سر كار نمی‌آیند، پس چرا وقتی به قدرت می‌رسند اقدام اساسی و زیرساختی برای مردم انجام نمی‌دهند؟
وی با تاكید بر این‌كه با افزایش هزینه‌های واردات نباید توقع ارزانی داشت ادامه داد: كالاها با نرخ نیمایی وارد كشور می‌شود و نوسان نرخ ارز در بازار آزاد تاثیری بر هزینه تمام‌شده كالاهای وارداتی ندارد اما نوسان قیمت در نرخ سامانه نیما قیمت كالاهای وارداتی را مشخص می‌كند كه در حال حاضر حداقل ۳۰ درصد بر مبلغ دلار نیمایی اضافه شده است. مناقبی معتقد است، افرادی كه باعث شدند سرمایه‌های این كشور از دست برود باید نزد خدا و مردم پاسخگو باشند. كاهش ارزش پول ملی و كاهش قدرت خرید مردم باعث ایجاد فقر می‌شود و خدا از این وضعیت ناراضی است، در نتیجه افرادی كه سبب شدند این وضعیت به وجود بیاید در هر لباسی كه هستند باید محاكمه شوند.
دولت به دنبال ارز تك‌نرخی
محمدصادق مفتح، كارشناس اقتصادی درباره كاهش نرخ ارز به خبرنگار ما گفت: زمانی كه نرخ ارز افزایش می‌یابد یك هیجان به بازار تزریق می‌شود و قیمت سایر كالاها به‌تبع رشد نرخ دلار افزایش می‌یابد؛ اما زمانی كه نرخ ارز كاهش می‌یابد انتظار می‌رود كالاهایی كه افزایش قیمت داشتند دوباره به نرخ روز ارز محاسبه شوند كه این اتفاق نمی‌افتد و این به سیاست‌های اقتصادی دولت بازمی‌گردد.
این كارشناس اقتصادی با بیان این‌كه دولت به دنبال تك‌نرخی شدن ارز است تاكید كرد: دولت با افزایش نرخ نیمایی اقدامی انجام داده تا صادركنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به این سامانه وارد كنند كه همین اقدام باعث كاهش نرخ در بازار آزادشده، اما باید توجه داشت كه اقدام بانك مركزی برای صادركنندگان باعث شده كالاهای مصرفی در كشور با نرخ بالاتری وارد شود و این به معنای گران‌تر شدن كالاهایی است كه با نرخ نیمایی وارد كشور می‌شود.
وی افزود: بانك مركزی مدت‌ها به دنبال تك‌نرخی كردن ارز بود اما شرایط بازار اجازه نمی‌داد كه ظاهرا برنامه‌های دولت برای این كار اجرایی شده است. این در حالی است كه دولت بارها فرصت تك‌نرخی شدن ارز را از دست داده بود و زمانی كه دلار با نرخ ۳۵۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد توسط بانك مركزی ۳۴۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.
مفتح تصریح كرد: اگر همان زمان دولت سیاست تك‌نرخی شدن ارز را در برنامه خود قرار می‌داد و منابع بانك مركزی را برای تنظیم بازار هدر نمی‌داد رفتارهای هیجانی از این بازار دور می‌شد، اما چند نرخی شدن ارز باعث شد تا مشكلاتی برای اقتصاد كشور به وجود بیاید. وی با اشاره به این‌كه افزایش نرخ ارز تأثیر زیادی بر بازار مسكن و خودرو گذاشت ادامه داد: برخی بازارها مانند بازار خودرو در انحصار كامل قرار دارند و مدیران دو كارخانه بزرگ خودروسازی از تنش‌های اقتصادی استفاده می‌كنند تا قیمت محصولات خودشان را افزایش دهند.
مفتح با تاكید بر این‌كه خودروهایی كه اكنون به دست مردم می‌رسد قطعات آن با دلار ۳۵۰۰ تومان واردشده است گفت: هر شركت خودروسازی حداقل برای یك سال تولید خود ذخیره قطعات دارد در غیر این صورت نام آن كارخانه خودروسازی نیست. با توجه به این وضعیت خودروسازان از افزایش نرخ ارز سوءاستفاده كردند تا محصولات‌شان را با قیمت بالاتری به بازار عرضه كنند. ضمن این‌كه باید توجه داشت عدم واردات خودرو به انحصارگری آنها دامن زد.
وی در مورد بخش مسكن و نوسان قیمتی این بازار افزود: مسكن باید از بخش كالاهای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به یك كالای مصرفی شود و این كار با استفاده از ابزارهای مالیاتی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه محقق خواهد شد.
هدف دولت یكسان‌سازی نرخ ارز است
لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص عدم تأثیرپذیری قیمت كالاهای اساسی از كاهش نرخ ارز در كشور گفت: نرخ دلار و دیگر ارزها به دلایل زیادی وابسته است؛ بنابراین نمی‌توان آنها را صرفا به یك دلیل مشخص مرتبط دانست. یكی از این دلایل كه بر نرخ دلار تأثیر داشته است واردات از طریق سامانه نیما بوده است. ولی حقیقتا باید گفت مدت‌هاست دولت در زمینه ثبت سفارش كالاها سختگیری می‌كند؛ این ثبت سفارش مرحله اول واردات كالاست و بعد از آن تأمین ارز صورت می‌گیرد.
این كارشناس مسائل اقتصادی تصریح كرد: كسانی كه پس از تأمین ارز، موفق به ثبت سفارش بشوند باید ارز را به خارج انتقال بدهند با این حال كشورمان در زمینه واردات بسیاری از كالاها با مشكل تحریم روبه‌روست؛ به همین دلیل تجارت با كشورهای دیگر به حالت نیمه تعطیل درآمده، این در حالی است كه بخش زیادی از تقاضای دلار برای واردات از كشورهای خارجی بوده، بنابراین شاهد كاهش تقاضای دلار در بازار هستیم.
بخشی در ادامه یادآور شد: به دلیل تحریم‌ها، نداشتن روابط بانكی با دیگر كشورها و تخصیص نيافتن ارز برای واردات توسط دولت، تقاضای ارز به شدت كاهش پیدا كرده است، اما این كاهش نرخ ارز بر قیمت محصولات مختلف تأثیر نداشته است، چون كسبه بازار معتقدند این كالاها را گران خریده‌اند، از طرف دیگر باید با قیمت‌های جدید ارز كالا به بازار بیاید تا شاهد كاهش قیمت آن باشیم.
وی افزود: بنابراین انتظار برای كاهش قیمت محصولات در داخل كشورمان عبث و بیهوده است، از طرف دیگر با افزایش هزینه كالاهای وارداتی كه با دلار سامانه نیما وارد می‌شوند، طبیعی است قیمت كالاها در كشور همچنان نسبت به گذشته بالا بوده و گران‌تر باشد.
این كارشناس اقتصادی اذعان كرد: دولت در تلاش است كه قیمت ارز در بازار را یكسان‌سازی كند، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم با كاهش نرخ ارز در بازار آزاد قیمت كالاهای داخلی كاهش یابد، مگر این‌كه با دنیا روابط‌مان عادی‌سازی شده، نفت‌مان را بفروشیم و پول واردات به طرف خارجی به راحتی انتقال یابد.
بخشی در خصوص راهكارهای كاهش قیمت خودرو و مسكن در بازار كه به بهانه افزایش نرخ ارز گران شده بودند، یادآور شد: قیمت مسكن به عرضه و تقاضا بستگی دارد كه در حال حاضر تقاضا برای خرید آن پایین آمده است بنابراین باید قیمت‌ها كاهش یابد. با این حال چون بخش زیادی از تقاضای مسكن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است این امر صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: تنها راه كنترل بازار مسكن و خودرو اخذ مالیات‌های مختلف از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و ... مثل همه كشورها جهان است؛ بنابراین با اتخاذ این امر می‌توان شاهد كاهش قیمت مسكن و خودرو باشیم.
مبنای قیمت کالاها نرخ ارز نیمایی است
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص عدم تأثیر قیمت كالاهای اساسی از كاهش نرخ ارز در كشور گفت: نرخ دلار در بازار آزاد كاهش پیدا كرده و این قضیه هیچ ربطی به نرخ دلار نیمایی مورد تأیید دولت ندارد، بنابراین مردم نباید انتظار داشته باشند قیمت محصولات با كاهش روبه‌رو شود.
وی افزود: كاهش نرخ دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد منفعت آنچنانی برای مردم ندارد، چون به هیچ وجه نرخ تورم را كاهش نمی‌دهد و نرخ نیمایی مبنای واردات كالاها است نه نرخ دلار در بازار آزاد، به همین دلیل افزایش قیمت محصولات عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز نیمایی بوده است.
این كارشناس مسائل اقتصادی تصریح كرد: تنها در صورتی قیمت محصولات اساسی با كاهش روبه‌رو خواهد شد كه دولت مانند نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ ارز در سامانه نیما را نیز كاهش بدهد تا مردم از این امر منتفع گردند، به صورت كلی می‌توان گفت كاهش نرخ ارز را تنها می‌توان در تابلوی صرافی‌ها دید، نه در سفره مردم.
بغزیان در خصوص راهكارهای كاهش قیمت خودرو و مسكن در بازار كه به بهانه افزایش نرخ ارز گران شده بود، یادآور شد: در گذشته تناسبی بین افزایش كالاهای دیگر با افزایش قیمت مسكن وجود نداشت ولی در حال حاضر این امر به وقوع پیوسته است، اما اگر واقعا بخواهیم خودرو و مسكن ارزان در اختیار مردم قرار گیرد باید هزینه‌های تولید كاهش یابد، نرخ ارز به قیمت قبلی برگردد و مالیات‌هایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های دوم و مالیات بر عایدی سرمایه از مالكان اخذ شود تا مثلا با عرضه خانه‌های خالی در بخش مسكن شاهد كاهش قیمت‌ها باشیم.
تاثیر کاهش قیمت "دلار" بر دیگر قیمت‌ها به ۲ ماه زمان نیاز دارد
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، مشخص شدن آثار کاهش قیمت دلار در بازار زمان‌بر است و حدود دو ماه طول خواهد کشید.
دکتر علی حیات‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز که از چندی قبل به صورت تدریجی آغاز و اکنون شدت گرفته، گفت: در شرایطی که هنگام افزایش قیمت دلار گاهی تاثیر آن را به صورت روزانه بر اقلام و کالاها شاهدیم، اما مشخص شدن اثر کاهش دلار بر قیمت کالاها زمان‌بر است و حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
به گفته حیالت نیا، دو ماه زمان مناسبی است که کالاهای موجود در بازار فروش برود و کالاهای جدید با قیمت جدید وارد بازار شود.
وی ادامه داد: البته این تاثیر برای کالاهای مختلف متفاوت است و ابتدا خود را در کالاهای وارداتی که قیمت تمام شده آنها مستقیما بر اساس دلار است، نشان می‌دهد. همچنین شاخص‌های متعددی از جمله میزان عرضه و تقاضا، تعرفه‌های گمرکی، الگوی مصرف و... نیز می‌تواند بر این زمان موثر باشد.
حیات‌نیا تاکید کرد: به علاوه باید مشخص شود که این روند کاهشی دائمی است، متوقف می‌شود و یا دچار نوسان خواهد شد و شاید بخشی از عکس‌العلمل دیرهنگام بازار به کاهش قیمت دلار ناشی از این موضوع باشد.
وی با بیان اینکه بعد از کاهش قیمت دلار معمولا برای کاهش قیمت اجناس مقاومت‌هایی هم رخ می‌دهد، افزود: این مقاومت عمدتا از سوی توزیع کنندگان و عرضه کنندگان است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، در چنین مواردی برخی از رفتارهای نادرست اقتصادی مانند کاهش عرضه و احتکار هم صورت می‌گیرد تا جلوی کاهش قیمت‌ها در بازار گرفته شود و عده‌ای بتوانند به منافع خود برسند.
حیات‌نیا از نقش مهم نظارت‌ها و شفاف سازی در چنین شرایطی یاد کرد و گفت: دولت باید نظارت بیشتری خصوصا درخصوص کالاهایی که امکان احتکار آنها وجود دارد، اعمال کند.
وی گفت: به علاوه هم اکنون باید از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که ممکن است دوباره به افزایش قیمت دلار منجر شود خودداری شود.
- 20
- 1
