زیر خط بقا 

بر اساس گزارش‌های رسمی، در تیر سال جاری، تورم سالانه مواد غذایی از ۶۰درصد و تورم نقطه به نقطه از مرز ۷۲درصد عبور کرد. این رکورد در حالی خبرساز شده است که تورم سالانه مواد غذایی در شوک‌های ارزی پیشین، یعنی در سال‌های ۷۴ و ۹۲، به ترتیب ۶۰درصد و ۴۲درصد بود و حالا پیش‌بینی‌های کارشناساسی حکایت از این دارد که نرخ تورم تاریخی مواد غذایی تا پایان امسال به ۷۰درصد نیز برسد. 

نکته قابل توجه این است که بر اساس برآوردها، در صورت رسیدن تورم مواد غذایی به ۷۰درصد در حالی که حداکثر ۳۰درصد بر میزان درآمد خانوارها افزوده شود، باید منتظر بحران تغذیه و معیشت در اقشار متوسط و ضعیف باشیم.

اواخر اسفند سال گذشته بود که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرد. این در حالی است که اگر در زندگی این قشر ضعیف فقط میزان افزایش قیمت مواد غذایی را در نظر بگیریم، معیشت این دهک درآمدی با بحران بزرگی مواجه شده است؛ چرا که قیمت مواد غذایی از زمانی که بحران ارز کلید خورد، یعنی ابتدای سال گذشته، تورم عجیبی را تجربه کرده است و هر ماه این وضعیت بدتر اعلام می‌شود.

اکنون در حالی ۳۶.۵ درصد بر میزان حداقل دستمزدها افزوده شده است که مواد غذایی تورمی بیش از ۷۰ درصد را تجربه کرده است و این یعنی زندگی این اقشار ضعیف حتی از مرز خط فقر نیز عبور کرده و به پایین‌تر از خط بقا رسیده است. 

این بحران در حالی مطرح است که برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی این وضعیت را ناشی از سیاست‌های نئولیبرال عنوان می‌کنند. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در کانال تلگرامی خود در تحلیل این ماجرا نوشته است: «دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، افزایش قیمت غذا را به جای مالیات‌ستانی و واقعی‌سازی قیمت نهاده‌های صنایع رانتی، در دستور کار قرار داده است». 

هزینه نان و پنیر و گوجه 

یک خانواده چهار نفره را در نظر بگیرید که در ماه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارد. اگر حداقل‌ها را به عنوان مواد غذایی این خانواده در روز در نظر بگیریم، باز هم این میزان دریافتی از پس این قیمت‌ها بر نمی‌آیند. اگر متوسط قیمت هر بسته پنیر سفید ایرانی ۴۵۰گرمی را هشت هزار تومان در نظر بگیریم و قیمت هر عدد نان سنگک را دو هزار تومان در نظر بگیریم با احتساب سه هزار تومان قیمت نیم کیلو گوجه فرنگی یا خیار، در این صورت هر وعده این خانواده چهار نفره هزینه زیادی را می‌طلبد؛ دو عدد سنگک به علاوه نیم کیلوگرم خیار و نیم کیلوگرم گوجه فرنگی در کنار یک بسته پنیر، ۱۶ هزار تومان هزینه برای این خانواده ایجاد می‌کند. در صورتی که این خانواده در هر سه وعده ۱۶ هزار تومان برای یک غذای ساده هزینه کنند، در این صورت روزانه باید ۴۸ هزار تومان فقط برای غذای خود پرداخت کنند. اگر ۴۸ هزار تومان را در ۳۰ روز ضرب کنیم نیز یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان مبلغ مورد نیاز برای تهیه این غذا لازم است. این در حالی است کارگری که در تهران زندگی می‌کند حداقل باید ماهی یک میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت کند.

با توجه به افزایش قیمت اجاره‌بها در یکسال اخیر نیز بسیاری از این اقشار ضعیف ناچار هستند تا در حاشیه شهرها به فکر سرپناهی برای خود باشند که در این صورت هزینه رفت‌وآمد نیز دست و پا گیر خواهد بود. چرا که کرایه یک مسیر کوتاه در پایتخت حداقل هزار و ۵۰۰ تومان است که نباید از این هزینه‌های ریز در زندگی این افراد غافل شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که امسال در بهار سال جاری با اعلام شهرداری تهران کرایه مترو، تاکسی و اتوبوس ۲۰درصد افزایش یافت. آن طور که در بسیاری از گزارش‌های میدانی نیز می‌توان مشاهده کرد برخی از افراد سودجود نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و در روزهایی که به دلیل اتفاقات خاص مثل پخش فوتبال از رسانه ملی خیابان‌ها شلوغ است و وسایل حمل و نقل عمومی به دلیل شلوغی بسیار مانع استفاده بسیاری از افراد از این وسیله‌ها می‌شود، برخی از راننده‌ها قیمت‌ها را چند برابر بالا ببرند. 

این اتفاقات در حالی رقم خورد که مرکز آما نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ۹۷ را ۲۳.۵ درصد اعلام و جزئیاتی از افزایش قیمت کالا‌ها در بهمن منتشر کرد که حاوی موارد مهمی بود. نگاهی به گزارش‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که نرخ تورم مواد خوراکی نسبت به سال قبل ۶۳.۳ درصد اعلام شد که بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در دهه اخیر محسوب می‌شود، این تورم حتی از تورم سال ۹۰ و ۹۱ بالاتر است. 

نکته قابل توجه این است که به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی علت این افزایش تورم در بازار مواد غذایی، تحریم نیست، چون در زمان تحریم‌ها در سال ۹۰ و ۹۱ بالاترین نرخ تورم مواد غذایی ۵۹درصد بوده است؛ بنابراین علت این تورم در سیاست تنظیم بازار است که مصادیق آن توزیع غلط گوشت با قیمت مصوب دولتی است که نابسامانی قیمت‌ها را بیشتر کرد. 

دولت چند هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرد و هزاران تن گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد بازار و توزیع کرد، اما گزارش‌ها از افزایش بالای ۹۰درصدی قیمت گوشت حکایت دارد که نشان از سیاست‌گذاری غلط در این حوزه است.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت به جای مصرف‌کنندگان، نصیب عده‌ای از سوداگران و دلالان بازار اقلام خوراکی شد و خسارات تورمی فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. 

حال تنها راهکار این است که دولت به این سیاست پایان دهد و یارانه واردات مواد غذایی را مستقیم به حساب مردم واریز کند تا ضمن کاهش فساد اقتصادی، این یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد.

با توجه به موارد فوق، حالا بسیاری از مواد خوراکی مورد نیاز برای سلامت هر فردی از سبد غذایی اقشار ضعیف و حتی متوسط حذف شده است. مصداق این اتفاقات در کالاهایی مانند پسته، خرما و بادام قابل مشاهده است که مدت‌هاست قیمت آن‌ها همچون طلا به صورت مثقالی محاسبه می‌شود. به طوری‌که در زمان تنظیم این گزارش برخی از همکاران اعلام کردند که قیمت هر عدد خرما ۷۰۰ تومان، هر عدد بادام زمینی ۲۳۰ تومان و شیر بدون لاکتوز در فروشگاه‌های شهروند هر گرم ۵۸ ریال است. لازم به ذکر است که این اقلام به هیچ وجه اکنون در سبد معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه جایی ندارد. 

طبق هر چه که هست، بر اساس گزارش مرکز آمار، از سال گذشته تاکنون تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به ۸/۶۲درصد رسیده و رکورد بالاترین تورم مواد غذایی را از آن خود کرده است. بر این اساس، هم‌اکنون دولت روحانی در تورم مواد غذایی از دولت احمدی‌نژاد جلو زده است و از این پس انتقادات مسئولان دولت فعلی از تورم دولت قبل، پذیرفتنی نیست.