اما در این میان بزرگ‌ترین اقدام مربوط به بانک مرکزی است که بیش از همه تأثیر‌گذار بوده است. به‌طوری که آشفتگی وضعیت اقتصادی بعد از شوک ارزی به نقطه اوج خود رسید و این موضوع با نقطه اوج تحریم‌های امریکا مقارن شد. در نتیجه این اتفاقات، اقتصاد کشور به‌طور طبیعی روند نزولی را آغاز کرد اما پس از مدتی به نقطه ثبات رسید. بر این اساس، نگارنده باور دارد که کارکرد بانک مرکزی برجسته‌ترین عملکرد دولت در ماه‌های اخیر بوده است. بانک مرکزی با اقداماتی که انجام داد، توانست فضای بازار ارز را آرام کند. اقداماتی که هم نسبت به عرضه و هم خرید ارز و همچنین راه‌اندازی مجدد صرافی‌ها و همکاری‌های بین‌المللی رقم خورد. اخیراً دو بانک امارات متحده مجدداً همکاری‌ها را از نظر مالی با بانک‌های ایران شروع کرده‌اند و چند صرافی در این کشور مجاز به همکاری با ایران شده‌اند.
این موارد در کنار هم موجب شده که اکنون نرخ ارز به ثبات برسد و ما شاهد آرامش در بازار و متعادل شدن نسبی قیمت‌ها باشیم. گرچه افزایش قیمت کالاها با سرعت بالاتری صورت گرفته و کاهش قیمت ارز را به دلایل اقتصادی و نبود نظارت قوی، هنوز در بازگشت قیمت‌ها مؤثر نمی‌بینیم.
نکته بسیار مهمی که در تکمیل این موضوع باید مورد توجه قرار داد این است که بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه گذاران کشور اکنون تغییر نگرش داده‌اند. این بخش که انتظار داشتند، بعد از برجام سرمایه‌گذار خارجی وارد ایران شود و شریک خارجی پیدا کنند، پس از خروج امریکا، انفعال اروپا و برنداشتن هچ قدمی در جهت جبران و جایگزینی به این نتیجه رسیدند که اکنون نوبت خودشان است و به فکر تلاش و سرمایه‌گذاری و رفع موانع افتادند. این اقدام بسیار مبارکی است که امیدواریم با حمایت مسئولان ادامه یابد.
البته اخیراً وزارت صمت با رونمایی از قطعاتی که واردات آن ممکن نیست یا بسیار دشوار شده است، نشان داد که این مسیر ادامه خواهد یافت. ایشان تولیدکنندگان داخلی، مراکز علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان را به تکاپو واداشت که با مهندسی معکوس قطعات مورد نیاز صنایع را در داخل تولید کنند. قطعاتی که مورد نیاز صنایع مهم کشور نظیر صنعت خودروسازی و صنعت گسترده نفت است.
به عقیده نگارنده این حرکت جوششی از درون برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور از جمله صنعت کشور است. این اقدامات امیدبخش است و اگر باور به استمرار آن پیدا کنیم، می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را در ایران محقق کنیم.
البته نباید غفلت کرد که واردات قطعات اولیه هنوز با مشکلاتی مواجه است، هزینه صادرات سنگین شده و بخشی از بنگاه‌های ما مقدار تولیدشان کاهش پیدا کرده است. اما در همین شرایط حرکت تازه و تکاپوی جدید در صنعت خودروسازی، پوشاک و لوازم خانگی اتفاق افتاده و صادرات این صنایع هم افزایش پیدا کرده است. این نقطه بسیار مثبتی است و انتظارات رهبر معظم انقلاب از دولت و مردم توسط بنگاه‌ها تحقق پیدا می‌کند.
در کنار مواردی که عنوان شد، یک تغییر اساسی نیز در صنعت نفت و نوع صادرات نفتی ایران در حال وقوع است که به فال نیک می‌گیریم. مدتی است که اگرچه صادرات نفت ایران صفر نشده اما مقدار صادرات آن در حداقل ممکن است. به عبارت دیگر، مسئولان کشور حداکثر مقداری را که در دوران تحریم‌ها می‌توان صادر کرد، می‌فروشند. بخصوص صادرات به چین که این کشور در شرایط جنگ تجاری با امریکاست و با استفاده از این فرصت روزانه از ایران نفت می‌خرد. اما فراتر از صادرات نفت، چند ماهی است که ایران صادرکننده تمام فرآورده‌های نفتی شده است که بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران می‌کند. خوشبختانه درآمد آن هم نقد است و بازارهای مطلوبی در منطقه دارد.
بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که بهترین جایگزین برای نفت، صادرات فرآورده هاست. کما این‌که اکنون صادرات فرآورده‌های نفتی وضعیت بهتری پیدا کرده است. اما با صرفه‌جویی در مصرف داخلی فرآورده‌ها می‌توانیم این موضوع را قوت ببخشیم و یک حرکت رو به رشد را دنبال کنیم. هر مقدار صرفه‌جویی شود برای کشور یک فرصت صادراتی ایجاد خواهد کرد. اگر ما بتوانیم ۲۰ درصد از مصرف انرژی را طی یک سال کاهش دهیم، این انرژی صرفه‌جویی شده می‌تواند صادر شود و ارز خوبی نیز از این بابت به دست می‌آید. اما برای جایگزینی درآمدهای نفت در بودجه تأکید نگارنده بر اخذ دو نوع مالیات است؛ نخست مالیات بر عایدی سرمایه و دوم، مالیات بر مجموعه درآمد. البته هر دو نیازمند لایحه دولت و تصویب در مجلس و نظارت بر اجرا توسط قوه قضائیه است.
مراد من از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش مسکن، زمین و خودرو، ارز و طلا و سایر اموالی است که ممکن است به دلیل سودآوری بالاتر پول نقد به آن سمت حرکت کند. از جمله سود سپرده‌های درشت بانکی که خود می‌تواند ۱۵ هزار میلیارد تومان سالانه درآمد مالیاتی ایجاد کند که رقم کمی نیست. علاوه بر این، مالیات بر مجموع درآمد مطرح می‌شود. مقصود این است که اگر کسی حقوق بگیر است و سرمایه‌گذاری هم انجام داده و مستغلاتی نیز اجاره داده است و احتمالاً ارثی نیز به او تعلق می‌گیرد، باید مالیات بیشتری بدهد. این دو نوع مالیات تجربه قوی در جهان دارد و می‌تواند جایگزین نفت شود.
اما در یک بخش اقتصاد هنوز باید با جدیت بیشتری ورود پیدا کرد و آن هم حوزه مسکن است. دولت اگر بتواند در این بخش نیز برنامه منظم تری داشته باشد، می‌توان از بخش مسکن به عنوان یک مولد برای خروج از رکود استفاده کرد. در بخش مسکن از یک سو با تولید اضافه بر نیاز حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه‌ایم که در حال حاضر خالی مانده است. و از طرفی زوج‌های جوان و جوانان در شرف ازدواج هستند که نیاز به مسکن دارند.
بنابراین می‌بایست مجدداً طرحی برای اصلاح شرایط موجود و ساخت مسکن در نظر گرفته شود. اگر ساخت مسکن به صورت گسترده در دستور کار قرار گیرد، حتی در شرایط کنونی به دنبال خود ۲۰۰ نوع فعالیت اقتصادی را فعال خواهد کرد و رونق خواهد بخشید. اکنون کشور ما ظرفیت بالایی در تولید لوازم ساخت مسکن نظیر سیمان و میلگرد و فولاد دارد، به‌طوری که صادرات نیز انجام می‌دهیم. می‌توان از این موضوع و همین طور نیروی انسانی بیکار بهره برد. اگر دولت تشویق و حمایت شود و منابع بانکی را هم به این سمت هدایت کند، رونقی پدید می‌آید که می‌تواند بخشی از رکود اقتصادی را رفع کند و به کمک سایر بخش‌های اقتصادی بیاید.
غلامرضا مصباحی مقدم
- 19
- 5
