در شرایط کنونی مبارزه با فساد اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان تبدیل شده است. هر کدام از مسئولان این مسأله را بیان می‌کنند و ضرورت مقابله با آن را مطرح می‌کنند. با این وجود وحدت رویه و اتحادی در بین قوای سه گانه و دستگاه‌های مربوطه برای مبارزه با فساد در کشور مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر برخی از مسئولان که خود متولی مبارزه با فساد هستند به جای اصلاح ساختارها و قوانین دست به افشاگری می‌زنند و فضا را برای اصلاح ساختارهای فسادزا از بین می‌برند.
بدون شک اگر این وضعیت ادامه پیدا کند اعتماد عمومی جامعه که تاحدود زیادی خدشه دار شده است در یک وضعیت بحرانی پیچیده‌تری قرار خواهد گرفت. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی مهمترین دلایل فساد اقتصادی در کشور «آرمان ملی» با مهندس حسین بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان گفت‌وگو کرده است. بیادی معتقد است: «قوای سه گانه کشور با هم هماهنگ نیستند و هر کدام رویکرد جداگانه‌ای در پیش گرفته‌اند. روسای سه قوه در ظاهر به شکلی نشان می‌دهند که تمایل به همکاری دارند اما در واقع این تمایل صددرصد نیست.
روسای سه قوه اختلاف نظرهایی برای مدیریت کشور دارند. این وضعیت درباره مدیریت‌های دیگر نیز وجود دارد. هنگامی که بین مدیران ارشد اختلاف وجود دارد به صورت طبیعی این اختلافات به مدیریت‌های سطوح پایین‌تر نیز سرایت می‌کند. یکی از نتایج بارز مدیریت جزیره‌ای سازمان و دولت‌های غیر رسمی در کشور است. وجود دولت‌های غیر رسمی در کنار دولت رسمی به صورت طبیعی تولید فساد می‌کند. برخلاف برخی که عنوان می‌کنند دولت‌های پنهان در کشور وجود دارد بنده معتقدم این دولت‌ها پنهان نیستند و بلکه به صورت علنی فعالیت می‌کنند». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
مهم‌ترين دلايل افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي در کشور چيست؟ چرا هنوز راهکار جدي براي مقابله با فساد اقتصادي در کشور وجود ندارد؟
ريشه فساد اقتصادي در کشور عدم وجود يک سيستم به هم پيوسته و يکپارچه است. در کشور امورات به صورت يکپارچه مديريت نمي‌شود و بخش‌هاي مختلف به صورت مجزا تصميم‌گيري مي‌کنند. وضعيتي که به مديريت جزيرهاي شباهت دارد و هر قسمت براساس منافع خود عمل مي‌کند.
در مديريت جزيرهاي هر کسي به هر شکلي که دوست داشته باشد، عمل مي‌کند. اين در حالي است که در مديريت يکپارچه به جاي اينکه هرکسي يک حرف بگويد همه يک حرف مي‌زنند. در اين شرايط سهم هر نفر از اجراي امور در مديريت مشخص است. نکته ديگر اينکه فرهنگ عمومي جامعه در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي آسيب ديده و در چنين شرايطي است که زمينه‌هاي فساد اقتصادي در جامعه افزايش پيدا مي‌کند. موضوع مهم ديگر، آن چيزي که باعث افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي درکشور شده سوء استفاده از تحريم‌هاست. وجود تحريم‌ها در کشور و محدوديت‌هايي که در اين زمينه به‌وجود آورده سبب مي‌شود که برخي از اين وضعيت به سود خود کاسبي کنند.
در اين شرائط بغرنج بدون شک يکي از چالش‌هاي مهم کشور در زمينه تشديد فساد اقتصادي شکاف بين مديريت ستادي و مديريت يله و رهاي صف است. در شرايط کنوني مديريت ستادي کشور در حالت عادي قرار دارد در حالي که مديريت صف و عملياتي در وضعيت بحراني قرار دارد. اين شکاف باعث شده که بسياري از فسادها به صورت سيستمي در کشور اتفاق بيفتد.
در چنين شرايطي مفسدان اقتصادي از لحظات خاموش و لحظاتي که رصد نمي‌شود سوء استفاده کرده و مرتکب تخلف و فساد مي‌شوند. اگر در شرايط بحراني مديريت ستادي نيز تلاش کند خود را با مديريت عملياتي هماهنگ کند و اين فاصله از بين برود مي‌توان به کاهش ميزان فساد در کشور اميدوار بود. در وضعيت تحريم‌ها قيمت کالاها افزايش پيدا مي‌کند و از سوي ديگر ميزان قيمت صادرات کشور نيز تا يک سوم و يا بيشتر کاهش پيدا مي‌کند.
شکاف بين مديريت ستادي و مديريت عملياتي تنها در زمان تحريم‌ها به وجود مي‌آيد و يا اينکه قبل از تحريم‌ها نيز وجود داشته است؟
به دليل عدم وجود مديريت يکپارچه و سيستمي هر چه تحريم‌ها شديدتر شد به همان اندازه مظاهر فساد در کشور بيشتر جلوه‌گر گرديد از اين معضلات عبورکنيم يکي ديگر از نکات قابل توجه که خيلي خطرناک است اينکه در سپهر سياسي بخشي از مسئولان مهم کشور مردم حذف شده‌اند. برخي مسئولان گمان مي‌کنند تنها آنها هستند که شرايط را درک مي‌کنند و تنها آنها هستند که مي‌فهمند. به همين دليل نيز مشارکت عمومي مردم در تصميم‌گيري‌هاي کلان کشور کاهش پيدا کرده است و مردم فقط براي درود بر فلاني و يا مرگ بر ديگري و يا انتخابات به درد مي‌خورند در نتيجه در اين نوع مديريت مبارزه با فساد سخت‌تر شده و تا حدودي از کنترل طبيعي خارج مي‌شود. تا زماني که مردم در تصميم گيري‌ها حضور و مشارکت نداشته باشند نه تنها فساد کاهش پيدا نمي‌کند بلکه افزايش نيز خواهد داشت.
منظور شما از مديريت جزيرهاي در کشور چيست؟
در اين خصوص چنين مي‌توان گفت که امروزه قواي سه گانه کشور با هم هماهنگي لازم را ندارند و هر کدام رويکرد جداگانه‌اي در پيش گرفته‌اند. روساي سه قوه در ظاهر به شکلي نشان مي‌دهند که تمايل به همکاري دارند اما در واقع اين چنين نيست. روساي سه قوه اختلاف نظرهاي جدي براي مديريت کشور دارند، اين وضعيت درباره مديريت‌هاي ديگر نيز وجود دارد. هنگامي که بين مديران ارشد اختلاف وجود دارد به صورت طبيعي اين اختلافات به مديريت‌هاي سطوح پايين‌تر نيز سرايت مي‌کند. يکي از نتايج بارز مديريت جزيرهاي سازمان و دولت‌هاي غير رسمي در کشور است. وجود اين سازمانهاي غير رسمي در کنار دولت به صورت طبيعي توليد فساد مي‌کند. برخلاف برخي که عنوان مي‌کنند دولت‌هاي پنهان در کشور وجود دارد بنده معتقدم اين دولت‌ها پنهان نيستند و بلکه به صورت علني فعاليت مي‌کنند.
امروز بنيادهاي مختلفي در کشور وجود دارد که داراي ثروت‌هاي هنگفتي هستند. اگر قرار است رسماً کشور توسط يک دولت و يک رئيس‌جمهور مديريت شود پس اين همه بنياد در کشور براي چه هدفي به وجود آمده است؟ شک نکنيد اگر رئيس‌جمهور فعلي يا هر رئيس‌جمهور ديگري نيز در اين بنيادها فعاليت مي‌کرد فساد همچنان وجود داشت. مديريت کشور بايد از وضعيت غير رسمي به وضعيت رسمي تغيير حالت بدهد و همه چيز به صورت يکپارچه و فراگير و شفاف در بيايد. تا زماني که اين اتفاق رخ ندهد وضعيت به همين صورت است و چه بسا بدتر نيز خواهد شد. کشور ما پس از پيروزي انقلاب هميشه با بحران‌هاي گوناگون داخلي و خارجي از جمله جنگ تحميلي و تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و متحدانش در منطقه روبه‌رو بوده است.
به همين دليل در اين ناهماهنگي‌ها به‌صورت طبيعي سازمانهاي غير رسمي شکل مي‌گيرند که بعضاً تبديل به باندهاي متصل به قدرت و ثروت مي‌شوند. اصلاح و بازنگري در ساختار و قوانين عمومي و قانون اساسي و تغيير رفتارهاي ناموزون اجتماعي و فرهنگ خدمت در مسئولان و توجه جدي به حقوق مردم و به حساب آوردن نقش آنان نزديک‌ترين و بهترين راه براي برون رفت از اين وضعيت است. بنده قبول دارم که در شرايط نابرابرجنگ اقتصادي و سياسي با جهان استکباري به‌سر مي‌بريم، اما در همين حال هم اگر متدولوژي سياست‌ورزي و سياستگذاري و مديريت کشور از يک وحدت منطقي و با هماهنگي بالا و ويژه برخوردار باشد، کنترل و حل بحران‌هاي اقتصادي فعلي امکان‌پذير و دور از دسترس نيست.
برخي به جاي اصلاح‌گري ساختارها و قوانين دست به افشاگري مي‌زنند. آيا با اين شيوه مي‌توان به کنترل فسادهاي اقتصادي اميدوار بود؟
اين وضعيت مبارزه با فساد دولتي بيشتر به يک شو شباهت دارد. مبارزه با فساد اقتصادي بايد فراگير و ملي باشد و تنها قوه قضائيه قادر نيست به تنهايي با فساد اقتصادي مقابله کند. نکته ديگر اينکه با اين شرايط ناموزون مديريتي، قوه قضائيه مجبور است با فساد مقابله کند. اگر قوه قضائيه بخواهد فساد را در کشور از بين ببرد بايد علت‌ها، ساختارها و قوانيني را اصلاح کند که زمينه ساز فساد در کشور شده است.
پيدا کردن علت‌هاي فساد اقتصادي تنها از عهده قوه قضائيه بر نمي‌آيد و دولت و مجلس بايد در اين زمينه به قوه قضائيه کمک کنند. بدون شک اگر اين اتفاق رخ ندهد مبارزه با فساد تنها در حد يک شو باقي خواهد ماند. با توجه به اين ساختار ضعيف اجرايي و مديريت جزيرهاي در قواي سه‌گانه کشور و همچنين رسوب و رسوخ بعضاً افراد مسئول با جمود فکري و پر ادعا و پرحرف که در اين ساختار لانه کرده‌اند اصلاحات ساختاري و يا توسعه پايدار متصور نبوده و تحقق مديريتي يکپارچه و سيستماتيک رويايي بيش نخواهد بود.
با اين وجود اين نوع مديريت جزيرهاي همچنان باندهاي متصل به قدرت و ثروت پيشتازان اين عرصه مديريتي مخصوصاً در عرصه اقتصاد خواهند بود. يکي ديگر از معضلات جدي جامعه مديريتي و سيستم‌هاي ضعيف اجرايي اين است بجاي اينکه پشتيبان مردم باشند با حقوق مردم قماربازي مي‌کنند و همانطور که شاهد هستيم جهت و نتيجه تنظيم بازار در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي خالي کردن جيب مردم و برطرف کردن هزينه‌هاي وحشتناک قواي سه‌گانه ناشي از عدم مديريت صحيح و فساد خانمان‌برانداز اداري و باندهاي متصل به قدرت و ثروت است.
آيا فساد اقتصادي در ايران سيستمي شده است؟
برخي عنوان مي‌کنند کشور دچار فساد سيستماتيک شده است. بنده با اين ديدگاه موافق نيستم و معتقدم سيستم غلط عامل فساد شده است اما با فساد سيستماتيک مواجه نيستيم. هنگامي که سيستم ضعيف باشد اداره ماليات هر کاري دوست داشته باشد انجام مي‌دهد. هنگامي که به قوانين بي‌توجه مي‌شود درآمدهاي من درآوردي به وجود مي‌آيد که در کشور توليد فساد مي‌کند.
اين درآمدهاي من درآوردي در شهرداري، اداره ماليات، سازمان تأمين اجتماعي و بانک‌ها و ديگر نهادهاي رسمي و غير رسمي هم وجود دارد. بسياري از اين درآمدهاي غير قانوني مي‌تواند غير مشروع هم باشد و ممکن است شخصي نباشد و اين مطلب به آن معناست که به همان اندازه که کسي حق ندارد به بيت‌المال دست بزند کسي هم حق ندارد به صورت غير قانوني دست در جيب مردم کند. زماني که طرح هدفمندي يارانه‌ها در کشور مطرح شد مبلغ يارانه‌ها تقريباً معادل۲۵ دلار بوده است. اين در حالي است که در شرايط کنوني مبلغ يارانه‌ها در حدود۳ دلار است.
اين مسأله به خودي خود فساد ايجاد مي‌کند. نوع مديريتي که ما در جامعه ارائه مي‌کنيم سيستم اداري جامعه را قفل کرده است. چرا کشورهاي اسکانديناوي با فساد اقتصادي مواجه نيستند؟ دليل آن، اين است که اين کشورها زيربناي ساختارها و سيستماتيک خود را از طريق روش‌هاي نوين و مردمسالاري واقعي قوي کرده‌اند. به همين دليل نيز سطح مشارکت مردم در تصميم‌گيري‌ها و عدالت اجتماعي نسبت به ساير کشورها از جله ايران بالاتر است. يکي از معضلات اکثر مسئولان کشور حذف مردم و عدم مشارکت جدي آنان در تفکرات و عملکرد ناصوابشان مي‌باشد.
يکي ديگر از معضلات جدي قول‌ها و شعارها و عدم اجراي وعده‌ها بعضي از مسئولان است که اعتماد عمومي را در مردم سلب و آنان را رنجور نموده است. به قول معروف «به عمل کار برآيد نه به حرف». بين قول و عمل هميشه بعضي از مسئولان کيلومترها فاصله بوده و هست که مردم بيچاره و جامعه مظلوم به اين روز افتاده است. بسياري از شايستگان به‌خاطر عدم وابستگي به تماميت‌خواهان دولتي و باندهاي متصل به قدرت و ثروت يا خانه‌نشين هستند و يا به قول معروف به‌صورت باري به هرجهت روزگار مي‌گذرانند و کسي در جامعه به‌فکر سرمايه‌هاي عظيم نيروي انساني نبوده و برنامه‌اي هم براي حفظ و به‌کارگيري مناسب آنان وجود ندارد و نوعاً اگر شرايط فراهم باشد نخبگان تمايل به مهاجرت پيدا نموده‌اند.
بي‌اعتمادي ناشي از افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي که در سطح جامعه به وجود آمده به چه صورت قابل بازگشت است؟
بسياري از معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي که امروز در سطح جامعه وجود دارد به دليل همين بي‌اعتمادي مردم به مسئولان است. يکي از موضوعات مهم و اساسي سرمايه اجتماعي با مشرکت عمومي مردم در کارهاست. از جمله برآورده کردن خواسته‌هاي بحق و قانوني از جمله حقوق شهروندي مردم است که هنوز وجود ندارد و حاکميت نيز بايد توجه ويژه و اساسي به شناسايي و برآورده کردن خواسته‌هاي مردم داشته باشد.
اگر دولت‌هاي ما ادامه دهنده راه يکديگر بودند هيچ موقع اين معضل‌ها به‌وجود نمي‌آمد. هر دولت جديدي که روي کار آمد به تخريب دولت سابق پرداخت. شرايط به شکلي شده است که دلسوزان کنارگذاشته شده و به صورت منزوي روزگار را به سکوت مي‌گذرانند و ديگر ياراي برخورد و يا اظهار نظر ندارند. وقتي فساد جامعه را بگيرد آثار شومش به همه جا اثر تخريبي خواهد داشت البته استثنايي هم وجود داشته باشد.
کارشناسي و اصلاح و بازنگري عاقلانه قوانين و مصوبات اجرايي دولت و سازمان‌ها و نهادها از ضروريات و کارهاي پسنديده حکومتي است و اما ما در کشور با دو مشکل جدي مواجه هستيم. نخست اينکه قوانيني داريم که به آن عمل نمي‌شود و ديگر اينکه قوانيني داريم که قابل اجرا نيست و يا اينکه مديراني شايسته براي اجراي آن به کار نمي‌گيريم. به همين دليل فکر مي‌کنم در بسياري از مقاطع مديريتي دچار مشکل هستيم که بايد سريعاً با مطالعات دقيق و کاربردي و راهبردي از لحاظ تغيير ساختاري و سازماني دست به‌کار شويم. البته اين مشکلات اقتصادي و سياسي و اجتماعي نتيجه عملکرد يک هفته و يا يک ماه و يا يک دوره رياست جمهوري کسي نيست؛ بلکه نتيجه عملکرد چهل ساله همه مسئولان وچهار دهه گذشته است و اگر آسيب و مشکلي وجود دارد متعلق به همه مسئولان و بخش کوچکي از آن به مردم بر مي‌گردد. بدون شک هرزمان جلوي ضرر گرفته شود سود است و فايده دارد و شک نکنيد که بدون اصلاح و بازنگري قوانين توسعه و پيشرفت همراه عدالت و بازگشت اميد به مردم در آينده توهمي بيش نخواهد بود.
در شرايط کنوني و با توجه به چالش‌هاي داخلي و خارجي کشور تنها در شرايطي که به صورت واقعي با فساد اقتصادي مقابله شود و اين مقابله براي مردم درک و فهم شود مي‌توان به بازگشت اعتماد عمومي اميدوار بود.
احسان انصاری
- 12
- 3
