پول‌پاشی دولت روحانی به سبک احمدی‌نژاد/ گرانی در کمین مردم

بازتعریف خطوط قرمز دولت در سیاستگذاری اقتصادی به مقابله قانونی با عوامل تورم‌زا برمی‌گردد. بازتوزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت اما کشتی اقتصاد را خلاف جریان سیاستگذاری دولت به حرکت وامی‌دارد و به بروز آثار تورمی ناشی از آن منجر می‌شود. آیا کشتی اقتصاد منزلگاه آسیب‌های جدید بر بدنه معیشتی جامعه می‌شود؟

از جمله تفاوت‌های اساسی بین دولت حسن روحانی و دولت محمود احمدی‌نژاد در نوع نگاه سیاستگذار به حمایت معیشتی از خانوارهاست. سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی که با تزریق حجم عظیمی از منابع نقدی به جامعه همراه بود، در زمان محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۹ رقم خورد.

دولت تدبیر و امید به کرات سیاست دولت دهم مبنی بر هدفمندی یارانه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده که پرداخت نقدی یارانه‌ها به جامعه هدف اصابت نکرده و آثار تورمی خود را نثار جامعه اقتصادی کرده است. از سویی قیمت سوخت در دوره محمود احمدی‌نژاد ۹ برابر شد که این موضوع نیز خالی از آثار تورم‌زای بعد از آن نبود. بر این اساس مجموعه سیاست‌هایی که با دخل و تصرف دولت در سیاست یارانه‌ای چه در حوزه یارانه‌های نقدی و چه در حوزه یارانه‌های پنهان همراه بوده ابعاد تازه‌ای از تورم و گرانی را به جامعه هدف منتقل کرده است.

تکرار مکررات

به نظر می‌رسد هدفمند شدن یارانه‌ها در سال‌های نخستین اجرایی آن هزینه‌های جاری دولت را به میزان زیادی بالا برد؛ موضوعی که اکنون و با پرداخت‌های نقدی دولت دوازدهم در حال تکرار شدن است و می‌تواند همان آثاری را در اقتصاد برجای بگذارد که دولت دهم در اقتصاد برجای گذاشت.

آغاز ماجرا به تصمیم ناگهانی و بدون اطلاع قبلی دولت مبنی بر سه برابر کردن قیمت بنزین برمی‌گردد که با موجی از نگرانی‌ها در خصوص تبعات تورمی ناشی از آن همراه شد. دولت برای آنکه از شکل‌گیری انتظارات تورمی جامعه جلوگیری کند اعلام کرد که همه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به جامعه هدف اعطا می‌شود.

حسن روحانی اخیرا اعلام کرده که «ریالی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به جیب دولت نمی‌رود و دولت مدت‌ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که به واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آنان کمک کند.» بر این اساس دولت اعلام می‌کند که سیاست افزایش قیمت سوخت نه با هدف درآمدزایی دولت که با هدف حمایت از اقشار ضعیف اتخاذ شده است. اما آیا این موضوع اهداف سیاستگذاری دولت را محقق می‌کند؟

باز هم تورم

برآوردها نشان می‌دهد که گران شدن بنزین حتی اگر با سیاست‌های دستوری دولت در اقتصاد و افزایش نظارت و رصد وی در بازار کالاهای اقتصادی همراه باشد، آثار تورمی آن در آینده بروز خواهد کرد و سفره معیشتی خانوارها را کوچک‌تر می‌کند.

دولت در طرح معیشتی خود اعلام کرده که سالانه رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت کمک‌های معیشتی می‌کند. مشمولان این طرح ۶۰ میلیون نفر و به‌طور عمده یارانه‌بگیر هستند. میزان کمک مالی دولت برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵، دو نفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار نفره ۱۷۲ و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شده است.

بر این اساس خانوارهای بالای پنج نفره به هر تعداد که باشند تنها قادر به دریافت ۲۰۵ هزار تومان خواهند بود و دولت افزایشی بیش از این رقم را برای آنان قائل نیست. سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده که توان دولت تنها به این میزان است و تعداد خانوارهای بالای ۵ نفر نیز چندان زیاد نیست که بخواهیم در رویه سیاست اعطای کمک معیشتی تجدیدنظر کنیم. بر این اساس خانوارهایی که قرار است مخارج بیشتری را در ماه متحمل شوند و سوخت را با قیمت سه تومان در ماه مورد استفاده قرار دهند با افزایشی در رقم کمک مالی دولت مواجه نخواهند شد.

درآمدزایی دولت

اما در خصوص میزان درآمدزایی دولت از اصلاح قیمت سوخت، سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرده در پی اعلام اعداد و ارقام متفاوتی که این روزها درباره منابع ناشی از اصلاح قیمت بنزین مطرح می‌شود که به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد، سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد برآوردها همان ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلامی از سوی دولت است که برای هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایت معیشتی اما درخصوص اختلاف حدود ۱۶میلیون نفری میان یارانه‌بگیران و مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی می‌گوید، «حدود ۷۶ میلیون ایرانی مبنای تصمیم ما در خصوص دریافت طرح حمایت معیشتی بوده‌اند که ممکن است به دلیل تغییرات ساختار خانواده همچون موالید جدید یا انصراف از دریافت یارانه از دریافت بسته‌های معیشتی جا مانده باشند. براساس آن، ۲۵ میلیون ایرانی مشمول طرح حمایت معیشتی نمی‌شوند. کسانی هم که یارانه‌بگیر بودند و در لیست سه دهک بالای درآمدی قرار نداشتند، در لیست مشمولان طرح حمایت معیشتی قرار گرفته‌اند که حدود ۶۰ میلیون نفر برآورد شده‌اند.»

این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذار حدود ۱۶ میلیون نفر از یارانه‌بگیران از صف دریافت حمایت معیشتی را کنار گذاشته تا بتواند با یک تیر دو نشان بزند و سیاست حذف یارانه نقدی تعدادی از خانوارها را نیز به سرانجام برساند. با این حال محمدباقر نوبخت می‌گوید «طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت موظف است سه دهک از افراد یارانه‌بگیر را که حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون نفر هستند، حذف کند اما هنوز این کار انجام نشده زیرا در حال حاضر تنش‌ها و گرانی‌هایی وجود دارد و وزارت رفاه ترجیح می‌دهد تا اطلاع ثانوی این یارانه‌ها را حذف نکند.»

جا ماندگان از طرح معیشتی

اما با وجود سه مرحله پرداخت کمک مالی به خانوارهای کشوری، تعدادی از اقشار آسیب‌پذیر اعلام کرده‌اند که پولی از سوی دولت به حساب آنان پرداخت نشده است. بر این اساس با تعدادی از خانوارهایی مواجه هستیم که جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و با این حال طرح معیشتی دولت شامل حال آنان نشده است.

آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید «برنامه‌ریزی وزارت رفاه برای دریافت یارانه حمایتی برای ۶۰ میلیون نفر که حدود ۱۸ میلیون خانوار می‌شود، بود و تا به حال ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار این یارانه معیشتی را دریافت کردند و اینکه همه انتظار داشته باشند این رقم را دریافت کنند این انتظار برآورده نخواهد شد زیرا از اول هم قرار نبود به همه ۸۴ میلیون نفر یارانه پرداخت شود.

افرادی که متقاضی دریافت یارانه معیشتی هستند باید به سامانه‌ای که وزارت رفاه مشخص کرده مراجعه و درخواست خود را در آن ثبت کنند و در کمتر از یک ماه به تقاضای آنها رسیدگی شده و کسانی که از نظر وزارت رفاه مشمول دریافت می‌شوند یارانه موردنظر را دریافت خواهند کرد. سازمان برنامه و بودجه افرادی را که مشمول این دریافت شوند در ماه آینده به همراه کسانی که مشمول دریافت یارانه از قبل بودند به صورت یکجا پرداخت‌ها را انجام خواهد داد». بر این اساس انتظار می‌رود جاماندگان از دریافت کمک مالی در ماه‌های آتی قادر به دریافت کمک معیشتی دولت باشند.

اهداف واهی

اما در کنار نحوه اعطای کمک‌های مالی دولت به خانوارها که با جا ماندن بسیاری از خانوارها همراه شده، آنچه حائز اهمیت است رویه سیاستگذاری دولت برای حمایت از خانوارهاست. در حالی که سیاستگذار هدف از افزایش قیمت بنزین را حمایت از خانوارها اعلام می‌کند به نظر می‌رسد این موضوع هدف نهایی دولت را محقق نکند.

منطق اقتصادی حکم می‌کند که افزایش تزریق پول به جامعه با افزایش پول در گردش و در نهایت افزایش تورم همراه شود. بر این اساس سیاست بازتوزیع درآمد حاصل از آزاد‌سازی قیمت سوخت در بلندمدت با آثار تورمی همراه خواهد شد و سیاست‌های حمایتی دولت را خنثی خواهد کرد.

به گفته حسن روحانی، «درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت به خانوارهای متوسط و کم‌درآمد پرداخت می‌شود». آن‌طور که محمدباقر نوبخت نیز می‌گوید «منابعی که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین حاصل می‌شود به مردم برگردانده خواهد شد.»

گرانی در کمین مردم

اگر دولت در تلاش است برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد آنان را مشمول دریافت کمک مالی سازد باید پرسید که چه سیاستی برای مقابله با تورم ناشی از پول‌پاشی در اقتصاد اندیشیده است؟ سابقا بر این موضوع تاکید فراوان می‌شد که سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی در دولت احمدی‌نژاد پول‌پاشی و با آثار تورمی همراه بوده و درنتیجه اهداف نهایی دولت برای حمایت از خانوارها را محقق نکرده است.

آیا سیاست دولت دوازدهم در بازتوزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت غیر از آن چیزی است که در دولت محمود احمدی‌نژاد با آن مواجه بودیم؟ پیش‌بینی می‌شود که گران شدن بنزین حتی اگر با افزایش نظارت دولت در بازار کالاهای مصرفی همراه شود در آینده فشار تورمی خود را نصیب اقتصاد خواهد کرد و گرانی کالاهای مصرفی در سفره معیشتی خانوارها جا خوش خواهد کرد.

بر این اساس به نظر می‌رسد دولتی که همواره خود را سردمدار مبارزه با تورم می‌داند با سیاست‌های جدید خود در حال دامن زدن به تورم و گرانی‌های جدید است. در این شرایط باید پرسید آیا دولت به دنبال حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است یا کوچک کردن سفره معیشتی آنان با اهداف درآمدزایی خود؟