به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در مورد مشکلات حوزه آب کشور اظهار داشت: گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ مربوط به بحران جهانی آب بود و به صراحت اعلام شد که ریشه اصلی بحران آب؛ سیاست‌های فقرزا، نابرابرساز، تشدیدکننده نابرابری در توزیع قدرت و بالاخره سیاست‌های مدیریت بی‌کیفیت است. این گزارش می‌گوید اگر شیوه‌های متعارف خردورزانه در مصرف آب بر محور عدالت اجتماعی باشد هنوز عرضه آب شیرین بیشتر از تقاضای آن است. همچنین اشاره شد که بنیادگرایی بازار در زمینه تشدید بحران جهانی نقش تعیین کننده دارد و این همان موضوعی است که مافیاها در ایران نیز آنرا پیگیری می‌کنند.
وی ادامه داد: آنهایی که دارای قدرت و ثروت هستند تلاش می‌کنند آب را همتراز سایر کالاها معرفی کنند و ذیل مفهوم بازار آب، آنرا به به عنوان کالای محض جابیاندازند. البته این موضوع پیامدهای می‌تواند داشته باشد، مثلا توانایی‌های متفاوت مالی مردم در شرایط نابرابری شدید توزیع ثروت و قدرت، همزمان اسراف فاجعه‌ساز توانگران و عدم دسترسی اکثر جمعیت به آب را در پی خواهد داشت. باید توجه داشت مطرح کردن بازار آب آنهم در شرایطی که بخش‌های زیادی از خاورمیانه، شمال آفریقا و کل آسیا به دلیل استیلای تاریخی دولت بر منابع آب با در نظر گرفتن ملاحظات اکولوژیکی منطقه، جز تشدید بحران معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
مومنی تصریح کرد: متأسفانه دستکاری شامل آمار، مفاهیم و موارد پرشمار دیگر می‌شود مثلا از منظر توسعه پایدار، مطرح کردن بیشتر مسایل مربوط به آب نسبت به مسایل مربوط به خاک فقط در چارچوب رانتی قابل درک است. دو موضوع کلیدی در ایران موضوعیت دارد، نخست آنکه موضوع آب را نمی‌توان از خاک جدا کرد و دوم اینکه بحران خاک به مراتب حادتر از آب است بطوریکه براساس داده‌های رسمی، سالانه ۱۶ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که میانگین جهانی آن ۴ تن است و متاسفانه به اینگونه موضوعات توجه بایسته نمی‌شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد آمارهای مربوط به چاه‌های غیرمجاز را غیرشفاف و غیردقیق دانست و افزود: بخش بزرگی از آمارهای این بخش مربوط به ده سال پیش است که هنوز هم استفاده می‌شود. وقتی معلوم شد ماجرای حفر چاه‌های غیرمجاز مربوط به چه کسی است، برای اینکه ضریب اهمیت آن را تغییر دهند و کمتر از واقعیت اعلام کنند، تعریف چاه غیرمجاز را تغییر دادند که با توجه به جزییات آن یک کمدی- تراژدی است. بطوریکه با تغییر تعریف، یک‌دفعه از آمار چاه‌های غیرمجاز ۲۰۰ هزار مورد کاسته شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در تمدن ایرانی سابقه توانایی در سدسازی مربوط به سه هزار سال پیش است. در شرایطی که ایرانیان فرهیخته در این موضوع پیشگام بوده‌اند بصورت آگاهانه سدسازی را محدود به شرایط اضطرار کرده و غالب برنامه صیانت از آب کشور را تقریبا به تقویت سفره‌های زیرزمینی آب معطوف کرده‌اند. در سده‌های گذشته ایرانیان به این نتیجه رسیده بودند که سدسازی نیروی محرکه خشکاندن رودهای باسابقه تاریخی، منشأ خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و مهمترین عامل جنگل‌زدایی است. حتی امروزه دیگر کشورهای پرآب اقدام به سدسازی نمی‌کنند در حالیکه ما همین الان پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک سدسازی داریم.
وی ادامه داد: همچنین با وجود آنکه طرح‌های مربوط به آبخوان‌داری در دست ایرانیان است به طرز افراطی به مافیای سدسازی میدان داده شده و طرح‌های آبخوان‌داری در حاشیه است. در موضوع دریاچه ارومیه هم در حالیکه مطالعات نشان می‌دهد سدسازی افراطی و تغییر اقلیم رکن اصلی است، مافیا افراطی‌ترین تبلیغ خود را متمرکز بر بخش کشاورزی کرده است بطوریکه مطالعات رسمی نشان می‌دهد در ده سال گذشته که بحران دریاچه ارومیه به اوج رسیده، با سقوط چشمگیری در سطح زیرکشت محصول و جهش در سدسازی روبه‌رو بوده‌ایم.
این اقتصاددان با انتقاد از رویکردی که مصرف آب در بخش کشاورزی را پررنگ می‌داند، گفت: مافیای آب به طرز افراطی تلاش می‌کند تمام بحران آب را متوجه بخش کشاورزی کند و اینکه گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد آب شیرین ایران توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود یک دروغ بزرگ است. این ادعا آگاهانه توسط طیف مافیا طراحی شده است تا اولا راه حل نکاشت را ارایه دهند و پیامد آن نیز وابستگی ذلت‌بار به دنیای خارج در بخش کشاورزی و اضافه کردن بر گرفتاری‌ها است. دوما؛ عناصر تشکیل دهنده بحران که تامین کننده رانتی‌ها است ادامه حیات دهند. البته در ده سال گذشته که آگاهی نسبی ایجاد شده است گزارش‌های رسمی در درون دولت نشان می‌دهد در بالاترین برآورد، ۶۴ درصد آب شیرین کشور توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود در حالیکه میانگین جهانی آن ۷۰ درصد است.
مومنی متذکر شد: متاسفانه متولیان دستگاه‌های مربوط به محیط زیست و آب، به صورت سیاست‌زده و کوته‌نگرانه به فشارهای کانون‌های مافیا تن می‌دهند. بنابراین نیاز است تا در زمینه محیط‌زیست و آب گفت‌وگوی ملی ایجاد شود و این در شرایطی است که صدای طرفداران محیط‌زیست و پایدارسازی منابع آب ضعیف‌تر از صدای مطامع رانتی‌ها است.
رییس موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از انتقال آب دریاچه خزر به استان سمنان گفت: این یک موضوع حیاتی است و باید به علاقمندان ایران و بویژه ساکنین استان سمنان هشدار داد که در صورت انتقال آب، اوضاع و احوال‌شان از نظر کیفیت زندگی و بحران‌های اقتصادی به مراتب بدتر از الان خواهد بود. اگر هدف برطرف کردن نگرانی مردم این استان در زمینه آب آشامیدنی است، مطالعات نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های بهینه‌‍سازی مصرف و صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف‌های کنونی این مشکل حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه محاسبات رانتی‌ها به طرز افراطی بر سمت عرضه تمرکز دارد گفت: حتی در گزارش‌های رسمی تصریح شده است در صورت انتقال آب، سه چهارم منابع آزاد شده قرار است در خدمت تشدید بحران پایداری در آن منطقه از طریق استقرار واحدهای صنعتی رانتی بشدت آب‌بر باشد. با توجه به اینکه استان سمنان دانشگاه و دانشکده اقتصاد دارد آنها باید از مردم و پایداری آن منطقه حمایت و جلوی این کار نمایشی را بگیرند.
مومنی با اشاره به موضوع افزایش نرخ بنزین اظهار داشت: در قلمروی اقتصاد هیچ عاملی به اندازه سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در گسترش نابرابری و فقر نقش ندارد. به طوری که در همین سیاست تغییر قیمت بنزین بیشتر استدلال‌ها در محکومیت آن مربوط به تورم‌زایی و اشتغال‌زدایی آن است. بنابراین بنده بسیار متاسفم که آقای رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مسئولان اقتصادی استراتژی تبلیغاتی خود را بر این موضوع تمرکز کردند که در این سیاست به هیچ وجه طمع مالی ندارند که البته بنده با ۱۰ دلیل می‌توانم نشان دهم که از نظر کارشناسی قابل خط خدشه است، اگر واقعیت هم داشته باشد باز هم به هیچ وجه توجیه این سیاست نیست. البته آنچه که در این چند روز مردم با پوست و گوشت خود لمس کردند جدا از آمارهای شگفت‌انگیزی است که ارائه می‌شود.
وی افزود: باید توجه داشت که سیاست‌های تورم‌زا در ذات خود جیب‌بری از فقرا و باج‌دهی به اغنیاء است. ما حتی این را مطالعه کرده‌ایم که چگونه سیاست‌های تورم‌زا رانت‌های قابل اعتنا به غیرمولدها و ثروتمندان می‌دهد و زندگی فقرا را با سختی روبه‌رو می‌کند بطوریکه جبران نقدی تنها درصدی از آنچه از دست داده‌اند را به صورت ناپایدار جبران خواهد کرد و چون سرویس‌های رانتی غیرمتعارف به ثروتمندان می‌دهد نابرابری‌های ناموجه را از هر دو سو تقویت کرده و بنابراین بحران‌ساز خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت فشارهایی که از ناحیه سیاست‌های تورم‌زا بر مالیه دولت و کسری آن وارد می‌شود حدود ۳.۵ برابر فشارهای است که بر مالیه بنگاه‌های تولیدی و خانوارها است. حتی تجربه تاریخی ایران و سایر کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که وقتی دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا دچار بحران می‌شود از مسوولیت‌های حاکمیتی خود در زمینه‌های آموزش، سلامت، تغذیه و طرح‌های عمرانی اشتغال‌زا طفره می‌رود به طوری که در دو دهه گذشته رفتار مالی دولت در این چهار مورد کشور را در آستانه فاجعه قرار داده است. آیا نظام تصمیم‌گیری ما نمی‌داند میزان تعهدی که در زمینه سلامت و آموزش به مردم است تقریباً نصف میانگین جهانی است؟ جالب آنکه این فرار از مسوولیت در دوره‌هایی شدت گرفته است که درآمدهای نفتی کشور در اوج بوده است. بنابراین اگر دولت محترم فکر می‌کند با اجرای سیاست‌های تورم‌زا خیری به فقرا می‌رساند با ادله بی‌شمار می‌توان نشان داد که اینگونه نخواهد بود.
- 12
- 2
