چند هفته‌ای است که تهرانی‌ها و شهروندان برخی کلانشهرهای کشور حسابی از آلودگی هوا کلافه شده‌اند. علاوه‌بر خسارات جانی که به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست، برآوردهای کارشناسی نیز نشان می‌دهد آلودگی هوای پایتخت سالانه ۳۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۲.۶ میلیارد دلار) هزینه اقتصادی به کشور وارد می‌کند؛ هزینه‌ای ۱.۶ برابر بودجه۱۸.۸ هزار میلیارد تومانی تهران در سال جاری. اگرچه در تحلیل دلایل و منابع آلودگی هوای تهران از شرایط اقلیمی (وارونگی هوا) گرفته تا تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها، کارخانه‌ها و... بحث می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد در این میان از یک مولفه غفلت می‌شود، این مولفه همان تراکم بالای جمعیت است که به‌واسطه سیاستگذاری تمرکزگرایانه از اوایل دهه ۱۳۰۰ در کشور شکل گرفته است.
برای مثال در حالی که در استان گیلان ۱۸۰ نفر در هر کیلومترمربع، در مازندران ۱۳۸ نفر، در قم ۱۱۲ نفر و در ۲۶ استان دیگر نیز کمتر از ۱۰۰ نفر در هر کیلومترمربع و حتی در خراسان‌جنوبی پنج نفر در هر کیلومترمربع زندگی می‌کنند، این میزان در استان تهران ۹۶۹ نفر و در استان البرز ۵۲۹ نفر است. اگرچه فضای قابل زیست در استان‌های مختلف ایران ازجمله مناطق مرکزی، شرق و جنوب شرق کشور با تهران، مناطق شمالی و مناطق غرب و شمال غرب کشور قابل مقایسه نیست، اما مولفه‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهند «فضا»، «جمعیت» و «فعالیت» در ایران در راستای بهره‌وری کارا و حداکثرسازی منافع جمعی شکل نگرفته است. برای نمونه طبق گزارشی که مرکز آمار ایران اخیرا منتشر کرده است، ۵۳ درصد کل درآمد مالیاتی ایران از استان تهران گرفته می‌شود، ۵۰ درصد کارگاه‌های صنعتی ایران در پنج استان واقع‌شده و ۴۵ درصد ارزش‌افزوده معادن ایران مربوط به استان کرمان است.
مرور این آمارها نشان می‌دهد برای حل بسیاری از مصائب و مشکلات کشور ازجمله همین آلودگی هوا که پایتخت سال‌ها به آن مبتلاست، تا زمانی که بخواهیم در محدوده و مرز جغرافیایی خود تهران برای آن چاره‌اندیشی کنیم، هیچ زمانی به راه‌حل پایدار دست نخواهیم یافت. از این‌رو تا زمانی که سیاستگذاری در کشور بدون درک عمیق از استعدادها، قابلیت‌ها، تنگناها و نارسایی‌های قلمروهای مختلف سرزمین، برای تخصیص فعالیت در این قلمروها و ترکیب فعالیت‌ها بخواهد تصمیم بگیرد، این امر نه‌تنها به انتظام‌بخشی و سازماندهی جمعیت، فضا و فعالیت که سه مولفه آمایش سرزمین هستند منجر نخواهد شد بلکه مشکلات پرتراکمی در تهران و سیل عظیم مهاجرت‌ها و کاهش جمعیت در مناطق کمتربرخوردار کشور همچنان پربرجا خواهد ماند.
۵۳ درصد مالیات ایران از استان تهران
مطالعاتی که در ایران در زمینه کارایی نظام مالیاتی صورت گرفته است، همگی بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که نظام مالیاتی کشور از ساختار مطلوبی برخوردار نیست. برای نمونه، در حالی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف‌تر از ایران (آذربایجان، کامرون، نیجریه و هند) ۱۲ درصد و برای کشورهایی با ساختار مشابه اقتصادی کشور ما (پاکستان، مصر، چین و اندونزی) برابر ۱۷ درصد و در کشورهای پیشرفته اروپایی این رقم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است، این میزان در اقتصاد ایران حدود ۶ تا ۷ درصد است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع تامین بودجه سالیانه، در حالی در کشورهای مورد اشاره دولت‌ها در بدترین حالت ۸۱ درصد و در بهترین حالت ۹۲ درصد منابع مالی بودجه را از طریق مالیات‌ها تامین می‌کنند که این میزان در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در بهترین حالت به حدود ۴۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رسیده است.
یکی از موارد جالب توجه در موضوع مالیات، توزیع جغرافیایی نامتوازن درآمدهای مالیاتی در کشور است، به‌طوری که براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، از کل درآمد مالیاتی دولت ۸۰ درصد آن مربوط به هشت استان کشور است که تهران با حدود ۵۳ درصد در رتبه اول، اصفهان با ۶.۳ درصد در رتبه دوم، خوزستان با ۵.۶ درصد در رتبه سوم، مرکزی با ۳.۶ درصد در رتبه چهارم، هرمزگان با ۳.۵ درصد در رتبه پنجم، خراسان‌رضوی با ۲.۹ درصد در رتبه ششم، بوشهر با ۲.۸ درصد در رتبه هفتم و کرمان با ۲.۷ درصد در رتبه هشتم قرار دارند. سهم ۸۰ درصدی هشت استان اول در حالی است که سهم هشت استان پایانی در کل درآمد مالیاتی فقط ۲.۳ درصد است.درمورد توزیع جغرافیایی نامتوازن درآمدهای مالیاتی دولت و سهم بالای استان تهران دو فرضیه را می‌توان مطرح کرد؛ فرضیه اول این است که بپذیریم به‌واسطه تمرکزگرایی بسیار بالا در کشور، تمرکز ۵۳ درصدی درآمد مالیاتی در تهران ماحصل تمرکزگرایی صنعتی و خدماتی در پایتخت است.
برای اثبات این فرضیه می‌توان به آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی ایران از رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر کشور اشاره کرد که نتایج آن نشان می‌دهد به‌جز بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر که در همه استان‌های کشور شعبه دارند، از ۴۷۲ شرکت برتر کشور یا همان غول‌های اقتصادی ایران در سال مالی ۱۳۹۶، محل احداث و مکان ۲۵۰ شرکت (۵۳ درصد از کل) در استان تهران و ۲۲۸ شرکت برتر دیگر در ۲۷ استان ایران است و در دو استان ایلام و کهگیلویه‌وبویراحمد هیچ غول اقتصادی‌ای وجود ندارد. در همین زمینه پس از تهران، استان اصفهان با ۳۴ غول اقتصادی در رتبه دوم و خوزستان با ۲۰ غول اقتصادی در رتبه سوم قرار دارند. اما فرضیه دوم نیز این است: از آنجایی که دفاتر اغلب شرکت‌های بزرگ و غول‌های اقتصادی ایران در تهران قرار دارند، ممکن است این دفاتر درآمد مالیاتی شرکت اصلی را در تهران پرداخت کرده باشند.
در همین زمینه آمارهای بانکی در حالی از سهم ۵۷ درصدی استان تهران از سپرده‌های بانکی و سهم ۶۵ درصدی این استان از تسهیلات بانکی کشور حکایت دارد که بانک مرکزی می‌گوید بخشی از این سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مربوط به همان دفاتر شرکت‌هایی است که خود شرکت در خارج از استان تهران و دفتر آن در تهران قرار دارد. شاید این موضوعی که بانک‌ها می‌گویند در تایید این فرضیه نقش داشته باشد.
۸۱ درصد درآمد مالیاتی شرکت‌ها از ۵ استان
در موضوع مالیات نکته جالب توجه دیگر، مالیات اشخاص حقوقی یا شرکت‌هاست. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد مالیات پرداختی اشخاص حقوقی را شرکت‌های ثبت‌شده در تهران پرداخت می‌کنند. پس از تهران، شرکت‌های استان اصفهان با سهم ۵ درصدی، خوزستانی‌ها با سهم ۴.۴ درصدی، شرکت‌های استان مرکزی با سهم ۲.۹ درصدی و شرکت‌های استان هرمزگان نیز با سهم ۳.۲ درصدی در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. به‌عبارت دیگر، نزدیک به ۸۱ درصد از مالیات شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی در ایران مربوط به شرکت‌های پنج استان کشور بوده و ۲۶ استان دیگر سهمی ۱۹ درصدی از کل مالیات پرداختی شرکت‌ها را دارند.
۲۷ استان کمتر از سهم خود مالیات می‌دهند
یکی از نتایجی که نشان می‌دهد از ظرفیت مالیاتی استان‌های کشور به‌طور کامل استفاده نمی‌شود، مقایسه نسبت مالیات استان‌های کشور در تولید ناخالص داخلی است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورمان حدود ۶ تا ۷ درصد است که این میزان در استان تهران حدود ۱۲ درصد و در دیگر استان‌ها بین ۲ تا ۴ درصد است.
همچنین طبق داده‌هایی که در جدول آمده است، مقایسه سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی و سهم آنان از کل مالیات پرداختی نشان می‌دهد به‌جز چهار استان تهران، اصفهان، مرکزی و هرمزگان که نسبت مالیات آنها بیش از تولید ناخالص داخلی است، در ۲۷ استان دیگر سهم استان در تولید ناخالص داخلی همواره بیشتر و حتی دوبرابر سهم آنان از کل مالیات پرداختی است. برای مثال استان خوزستان در حالی سهم ۱۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد که سهم این استان در درآمدهای مالیاتی کل کشور حدود ۵.۶ درصد است. استان بوشهر در حالی سهم ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد که سهم این استان در پرداخت مالیات حدود ۲.۸ درصد است.
استان خراسان‌رضوی در حالی سهم ۵.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد که سهم این استان از کل درآمد مالیاتی حدود ۲.۹ درصد است. همچنین استان فارس در حالی سهم ۴.۹ درصدی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد که سهم این استان در پرداخت مالیات حدود ۲.۶ درصد است. استان‌های آذربایجان‌شرقی و البرز نیز در حالی به ترتیب سهم ۳.۲ و ۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که سهم این استان‌ها در پرداخت مالیات به ترتیب ۲.۶ و ۲.۴ درصد است.
به‌نظر می‌رسد تفاوت‌های فاحش سهم استان‌ها در تولید ناخالص داخلی و سهم آنها از درآمدهای مالیاتی کل کشور می‌تواند دو دلیل اصلی داشته باشد؛ اول اینکه در استان‌هایی مانند خوزستان و بوشهر سهم پایین استان‌ها در درآمدهای مالیاتی ممکن است به‌دلیل حجم بالای وجود شرکت‌های دولتی، صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به مشتقات نفت و گاز باشد که یا به‌واسطه دولتی‌بودن شرکت معاف از مالیات هستند یا به‌واسطه واقع‌شدن در مناطق آزاد معافیت مالیاتی دارند. همچنین در اغلب استان‌های کشور به‌ویژه در استان‌هایی که بخش کشاورزی سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد، به‌واسطه معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات، سهم این استان‌ها در درآمدهای مالیاتی ناچیز است.
تمرکز ۵۰ درصد کارگاه‌های صنعتی ایران در ۵ استان
یکی دیگر از موارد جالب توجه در عدم به‌کارگیری سیاست‌های آمایش سرزمین در ایران، عدم توازن در مکان‌یابی فعالیت‌های بزرگ صنعتی است. در این زمینه بررسی داده‌های گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از کل ۳۱ هزار و ۳۰۹ کارگاه صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر فعال کشور، بیش از ۵۲ درصد آنها مربوط به پنج استان کشور و ۴۸ درصد مربوط به ۲۶ استان دیگر است. استان تهران با سهم ۲۲.۴ درصدی در رتبه اول، استان اصفهان با سهم ۱۲.۱ درصدی در رتبه دوم، خراسان‌رضوی با سهم ۶.۸ درصدی در رتبه سوم، آذربایجان‌شرقی با سهم ۵.۷ درصدی در رتبه چهارم و البرز با سهم ۵.۳ درصدی در رتبه پنجم قرار دارند.
همچنین سهم ۵۲ درصدی این پنج استان در حالی است که مجموع سهم ۱۰ استان انتهایی از کل تعداد کارگاه صنعتی کشور کمتر از ۶.۵ درصد است. یک نکته در این بخش قابل ذکر است و آن اینکه اگرچه در گذشته عوامل مختلفی همچون دسترسی آسان به برق صنعتی، سهولت دسترسی به منابع انرژی و سوختی، پتانسیل رشد اقتصادی منطقه و دسترسی آسان به مواد اولیه مورد نیاز در مکان‌یابی فعالیت‌های صنعتی نقش اصلی را بازی می‌کرد، اما امروزه علاوه‌بر سیاست‌های آمایش سرزمین که دولت‌ها را مکلف به توزیع متوازن جمعیت و فعالیت در فضای سرزمینی کرده (سیاست‌های کنترلی)، عواملی همچون وجود زمین و امکانات کافی برای گسترش آتی کارگاه، قیمت ارزان زمین، معافیت‌های مالیاتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، وجود انرژی ارزان‌قیمت و نیروی کار ارزان (سیاست‌های تشویقی) موجب شده فعالان اقتصادی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتربرخوردار و محروم داشته باشند، امری که در ایران صرفا درمورد مناطق آزاد (به‌واسطه معافیت‌های مالیاتی و...) اتفاق افتاده است با این تفاوت که این معافیت‌ها نه‌تنها موجب توسعه اقتصادی، افزایش صادرات و توسعه اشتغال در این مناطق نشده، بلکه عمدتا فعالان اقتصادی به آنجا رفته‌اند تا از توزیع رانت عقب نمانند.
۷۱ درصد ارزش افزوده بخش معدن برای ۴ استان
دهه ۷۰ که درآمدهای مالیاتی چندان مورد توجه دولتمردان ایرانی نبود، قرار بود معدن جای نفت را در اقتصاد ایران بگیرد. اگرچه این آرزو در حد همان حرف و حدیث‌های اولیه ماند و مشخص بود که مالیات اولویتی فراتر از معدن است، اما تجربه چهار دهه تحریم ایران نیز نشان می‌دهد بخش معدن و صنایع معدنی برخلاف صادرات نفت که قابل ردگیری و تحریم‌شدنی است، به‌واسطه تنوع بالای محصولات، چندان قابل ردگیری نبوده و اثرپذیری آن از تحریم‌ها بسیار کمتر است. همچنین اگرچه سازمان زمین‌شناسی آمار قابل استنادی از میزان اکتشاف محصولات معدنی در استان‌های مختلف کشور منتشر نکرده است، اما سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اخیرا در اظهاراتی ادعا کرده هنوز ۹۳ درصد از معادن کشور اکتشاف نشده و کار تحقیقاتی روی آن انجام نشده است.
آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد ایران جزء ۱۰ کشور اول جهان در ذخایر معدنی است که کمترین بهره‌برداری را نیز از این حوزه داشته؛ اما همانند بخش‌های صنعتی، بخش مالیات و تولید ناخالص داخلی در بخش معدن نیز آمارهای مرکز آمار ایران بیانگر عدم توازن در بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌های کشور است، به‌طوری که از کل ارزش افزوده بخش معدن، نزدیک به ۴۵ درصد آن مربوط به استان کرمان است.
همچنین بیش از ۷۱ درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به چهار استان کرمان، یزد، آذربایجان‌شرقی و خراسان‌جنوبی است.در بخش اشتغال نیز چهار استان مذکور سهمی حدود ۴۹ درصدی از شاغلان معادن در حال بهره‌برداری را دارند. استان کرمان با سهم ۲۵ درصدی، یزد با سهم ۱۴ درصدی، آذربایجان‌شرقی با سهم ۵.۱ درصد و خراسان‌جنوبی نیز با سهم ۵.۲ درصدی به ترتیب چهار استانی هستند که بیشترین سهم را از اشتغال معادن در حال بهره‌برداری کل کشور دارند.
تراکم جمعیت تهران ۱۹۳ برابر خراسان‌جنوبی
یکی دیگر از شاخص‌های بسیار قابل‌تامل که بیانگر کم‌توجهی به سیاست‌های آمایش سرزمین بوده، پراکنش جمعیت در سطح سرزمین ایران است. در این زمینه از شاخص تراکم جمعیت (تراکم حسابی) استفاده شده که از تقسیم کل جمعیت روی مساحت منطقه به کیلومترمربع به دست می‌آید و بر تعداد مردمی که یک منطقه یا مساحت معینی را در اختیار دارند، دلالت دارد.
بررسی این شاخص نشان می‌دهد در حال حاضر در حالی در استان تهران ۹۶۹ نفر و در استان البرز نیز ۵۲۹ نفر در هر کیلومترمربع زندگی می‌کنند که این میزان در گیلان ۱۸۰ نفر، در مازندران ۱۳۸ نفر، در قم ۱۱۲ نفر و در ۲۶ استان دیگر نیز کمتر از ۱۰۰ نفر در هر کیلومترمربع بوده و میانگین تراکم جمعیت ایران ۴۹ نفر در هر کیلومتر مربع است. همچنین تراکم جمعیتی استان تهران ۹۶۹ نفر در هر کیلومترمربع ۱۹۳ برابر بیشتر از تراکم جمعیتی در استان انتهایی یعنی خراسان‌جنوبی است.
از آنجاکه بخشی از سرزمین ایران (عمدتا بخش مرکزی ایران شامل کویرهای داخلی) قابل زیست نیست، گفته می‌شود این مقایسه نمی‌تواند دقیق و گویا باشد، اما این نکته را نباید فراموش کرد که در بسیاری از استان‌های کشور ازجمله گیلان، مازندران، گلستان، همدان و آذربایجان‌شرقی، آذربایحان‌غربی و... سطح قابل زیست تفاوت فاحشی با استان تهران ندارد و می‌توان گفت تفاوت چشمگیر تراکم جمعیتی این استان‌ها با تهران عمدتا به‌واسطه مهاجرت‌های گسترده جمعیت از سایر استان‌ها به پایتخت و درمجموع نتیجه و ماحصل تمرکزگرایی در کشور است.
۵ استان رکورددار دریافت کمک از کمیته امداد
فقر پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی است که آن را باید محصول نوع روابط اجتماعی، ساختار نظام سیاسی و راهبردهای اقتصادی و اجتماعی آن و همچنین عملکرد خود افراد بدانیم. رفع این معضل به‌منزله یک مساله عمومی پیچیده، بیش از هرچیز متاثر از عملکرد سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی در زمینه فقرزدایی است. در این زمینه براساس آنچه در ادامه می‌آید، استان‌هایی که سهم بالایی از جمعیت آنها تحت حمایت کمیته امداد است، استان‌هایی هستند که در شاخص‌های اقتصادی ازجمله تولید ناخالص داخلی، تعداد صنایع کارگاهی و مالیات سهم کمتری داشتند. به‌عبارت دیگر، پراکنش جغرافیایی فقر در ایران بازتابی از خط‌مشی‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که اصلی‌ترین ویژگی آن، سیاستگذاری تمرکزگرایانه در تهران و برخی کلانشهرهای کشور است.
بر این اساس، طبق داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در سرشماری سال ۱۳۹۵ از جمعیت ۷۹ میلیونی ایران، بیش از چهارمیلیون نفر یا معادل ۵ درصد از کل جمعیت کشور، مددجوی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) بوده‌اند که در این بین، استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد با ۱۲.۸ درصد در رتبه اول، سیستان‌وبلوچستان با ۱۱.۵ درصد در رتبه دوم، خراسان‌جنوبی با ۱۱ درصد در رتبه سوم، ایلام با ۱۰.۸ درصد در رتبه چهارم، هرمزگان با ۱۰.۵ درصد در رتبه پنجم، گیلان با ۹ درصد در رتبه ششم، لرستان با ۹ درصد در رتبه هفتم، خراسان‌شمالی با ۸.۵ درصد در رتبه هشتم، فارس با ۷.۴ درصد در رتبه نهم و کرمانشاه با ۷ درصد در رتبه دهم قرار دارند. همچنین در انتهای جدول استان‌های تهران با یک درصد، البرز با ۱.۸ درصد و قم با ۲.۸ درصد، کمترین مددجوی کمیته امداد را دارند.
مهدی عبداللهی
- 9
- 2
