تنظیم بودجهای بدون اتکا به درآمدهای نفتی برای سال آینده، باعث شده تا از حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی بروز کسری بودجه بین ۱۰۰ هزارمیلیارد تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی را پیشبینی کنند. با این حال مسئولان دولت اعتقاد دارند با پیادهسازی سیستم مالیاتستانی دقیق میتوانند در نبود نفت هم بودجه جاری کشور را بدون بروز کسری به سرانجامی خوش برسانند. با این حال، برخی از اقتصاددانان نظیر حسن سبحانی همچنان از نقش ۴۰ درصدی نفت در بودجه سال آینده سخن میگویند.
بر این اساس پذیرش این ادعا که واقعا نفت جایی در لایحه بودجه ۹۹ ندارد، جای بحثی مفصل دارد؛ اما نکته قابل بررسی در گزارش پیشرو این است که به نظر میرسد دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود همچنان قصد دارد بیشترین فشار را به بخش شفاف و مولد کشور تحمیل کند.
بهعنوان مثال طی چند سال اخیر حسابهای اجارهای و نیابتی به ابزاری قدرتمند برای فرار مالیاتی تبدیل شدهاند؛ در حالی که انتظار میرود با رسیدگی به این حسابها هم شفافیت آنها را افزایش دهند و هم بر درآمد خود بیفزایند، اما نهادهای ذیربط بدون توجه به این موضوع از بهبود درآمدهای مالیاتی دم میزنند. نگاهی به تحلیل کارشناسان حکایت از آن دارد که در صورت مسدودشدن این حسابها یا طراحی مکانیزمی برای شناسایی صاحبان اصلی حساب دولت میتواند حتی تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای خود بیفزاید و از این راه کسری بودجهاش را پوشش دهد.
در ميانه سال ۹۵ بود که رسيدگي به شفافيت حسابهاي بانکي و رصد آن از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي رنگ و بوي جدي به خود گرفت. اتفاقي که کام دارندگان حسابهاي ميلياردي را تلخ کرد و آنها بهسرعت راهکاري براي دورزدن قانون جديد وزارت اقتصاد را پيدا کردند. از همان زمان بود که بازار حسابهاي اجارهاي و نيابتي داغ شد و عدهاي با دريافت مبلغي ناچيز حاضر به فروش حساب و کارت بانکي خود که اين روزها به جزئي از هويت شهروندان تبديل شده، روي آوردند.
البته گروهي از صاحبان اموال و داراييهاي نامشروع کارکنان شرکتهاي خود را مورد سوءاستفاده قرار دادند و ادامه همکاري با آنها را منوط به دريافت مشخصات حسابشان کردند؛ البته چنين تخلفي زماني شکل پيچيدهتري به خود گرفت که پاي واسطهها به ميان آمد. تا سالها قبل افراد براي پنهانکردن دارايي خود و يا جلوگيري از مسدودشدن آن به حساب بانکي خانواده خود بسنده ميکردند، اما اين روزها خريد و فروش حساب بانکي ديگر به يک شغل تبديل شده و واسطهگران با خريد حساب افرادي از دوردستترين نقاط کشور، آن را به افرادي ميفروشند که سرمايه و دارايي نامشروع دارند و شايد هم ميخواهند از پرداخت ماليات در امان باشند.
کمکهاي معيشتي هم که اخيرا دولت در نظر گرفته باعث شده تا گروه بيشتري براي خريد حسابهاي اجارهاي اشتياق نشان دهند. زيرا يکي از پيششرطهاي دولت براي پرداخت اين کمکها دسترسي به حساب بانکي افراد است که در صورت عبور از مبلغي مشخص، آنها جزو اقشار نيازمند قرار نميگيرند. به هر حال حسابهاي اجارهاي امروزه ديگر مشکل صرف بانکي نيستند، بلکه به چالشي بزرگ در اقتصاد ايران تبديل شدهاند که بهرغم قوانين و پيگيريهاي موجود، همچنان روند صعودي دارند و با مطرحشدن بحثهاي مالياتي بيش از اين هم خواهند شد.
شناسايي دارندگان حسابهاي اجارهاي
فرار مالياتي اين روزها به پديدهاي سازمانيافته تبديل شده که متخلفان هر روز روي جديدي از آن را به معرض نمايش ميگذارند. متخلفاني که در بستر قانون اهداف خود را پيش ميبرند، اما بيشترين ضربه را به توليد و اقتصاد کشور وارد ميکنند.
يک روز با اجاره کارتهاي بازرگاني بهراحتي به صادرات و واردات کالاي قاچاق ميپردازند، روز ديگر با حسابهاي بانکي نيابتي تيشه بر ريشه نظام پولي و مالي کشور ميزنند. از دل همين افراد است که «وحيد مظلومين»ها بهعنوان سلطان سکه سر بيرون ميآورند و با سرمايه نامشروع خود به افرادي قدرتمند تبديل ميشوند. حال از دولت، قوه قضائيه و قانونگذاران در مجلس انتظار ميرود بهجاي برخورد سلبي و قهري با اين افراد، قوانين پيشگيرانه وضع کنند تا ديگر کار به دستگيري و اعدام نکشد. نمايندگان مجلس همواره در صحبتهاي خود از حسابهاي اجارهاي بهعنوان معضلي اقتصادي ياد ميکنند؛ يا وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه جدي براي مقابله با حسابهاي بانکي اجارهاي خبر ميدهد. حسابهايي که حتي آماري از آنها هم وجود ندارد.
آنطور که فرهاد دژپسند ميگويد قرار است با شناسايي اين نوع حسابها و متخلفان آن که هدف پولشويي و فرار مالياتي دارند، برخورد شود؛ اما امروز که در آستانه بهمن ۹۸ قرار گرفتهايم، هنوز اهتمام جدي از سوي دولت براي مقابله با حسابهاي اجارهاي ديده نميشود. حتي تنظيم بودجهاي بدون اتکا به درآمدهاي نفتي نتوانسته بر اراده مسئولان در اين زمينه بيفزايد و آنها مسير بهتري را براي شناسايي حسابهاي اجارهاي بيازمايند. در حالي که بسياري از اقتصاددانان پيشنهاد ميدهند که ايجاد سامانهاي آنلاين بين بانکها و سازمان امور مالياتي ميتواند اولين گام در مسير شناسايي حسابهاي اجارهاي باشد.
اين راهي است که کشورهاي پيشرفته دنيا تا امروز آن را امتحان کردهاند و به پاسخي مثبت رسيدهاند. ايران نيز در اين زمينه ميتواند با الگوبرداري صحيح مقابل سودجويي رانتخواران و پولشويان بايستد. گذشته از اين موضوع، معمولا افرادي که اقدام به فروش حساب خود ميکنند مورد بخشش مالياتي قرار ميگيرند؛ زيرا قريب به اتفاق اين افراد وسع مالي آنچناني ندارند که بتوانند مالياتي بپردازند، اما در نظر گرفتن جريمههايي براي اين افراد هم ميتواند تا حدودي ريسک فروش حساب را افزايش دهد. سرکشي به حسابهاي بانکي افراد نيز پيشنهاد ديگري است که گروهي از اقتصاددانان آن را مطرح ميکنند. همچنين انسداد حسابهاي مشکوک از سوي بانکها ميتواند رسيدگي به آنها را تسريع بخشد.
شايد بانک مرکزي نتواند تکتک اين افراد را شناسايي کند، اما با انسداد حسابشان قطعا سر و کله آنها پس از مدتي پيدا ميشود و ميتوان بهطور دقيق فعاليت آنها را شناسايي کرد و از آنها نسبت به فعاليتي که انجام ميدهند، ماليات بگيرند. به هر حال بيشتر اين افراد به دليل فعاليت نامشروعي که دارند از افشاي هويت خود ميترسند و براي ادامه پولشويي با نامهاي جعلي فعاليتشان را ادامه ميدهند. چنانکه حتي گروهي از آنها براي خود چند هويت درست کردهاند و در هر صنف و بازاري با يک نام شناخته ميشوند. در اين ميان البته گاهي بانکها هم به دليل منافع خود و جذب سرمايه بيشتر با اين افراد همکاري ميکنند که بانک مرکزي بايد شناسايي اين بانکها را هم در دستور کار قرار دهد.
به هر حال اکنون منابع حاصل از فروش نفت به حداقل خود رسيده و در شرايط تحريم از دولت انتظار ميرود بخش مولد را مورد حمايت خود درآورد. اين بخش در صورتي ميتواند خواستههاي مالياتي دولت را برآورده سازد که سودآوري داشته باشد؛ بهرغم اين موضوع به نظر ميرسد در سال ۹۹ همين توليدکنندگان و فعالان فضاي کسبوکار تحت فشار بيشتر مالياتي قرار بگيرند که نمونه بارز آن را در بيتوجهي به دارندگان حسابهاي اجارهاي ميتوان مشاهده کرد. اين در حالي است که برخي کارشناسان برآورد ميکنند در صورت اخذ ماليات از فعاليت صاحبان اين حسابها دولت ميتواند حتي به درآمد ۱۰۰ هزار ميليارد توماني در سال دست پيدا کند و بدين ترتيب کسري بودجه را پوشش دهد.
امیر داداشی
- 19
- 1
