حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره مقایسه بسته‌های حمایتی در ایران از اقشار و کسب و کارهای مختلف با سیاست‌های حمایتی در سایر کشورها اظهار داشت: همه آنچه درباره بسته‌های حمایتی کشورهای دیگر به ویژه کانادا و آمریکا گفته می‌شود واقعیت ندارد و مردم این کشورها هم برای دریافت این بسته‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به مبلغ و ارزش بسته‌های حمایتی در سایر کشورها افزود: باید توجه داشته باشیم که این مبالغ اعلام شده با توجه به سطح زندگی افراد در آن کشورها بالا نیست و کمک به افرادی است که بتوانند از حداقل‌ها برخوردار شوند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای مثال در آمریکا تنها افرادی می‌توانند از بسته حمایتی دولتی استفاده کنند که در سال گذشته درآمد حداقلی را داشته باشند و اگر اطلاعات نشان دهد که افراد در سال گذشته از یک حد مشخص درآمد بیشتری داشته‌اند، نمی‌توانند از این بسته استفاده کنند ولو اینکه در شرایط حال حاضر بیکار شده باشند که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در همین مدت ۱۰ میلیون نفر در آمریکا بیکار شدند اما امکان استفاده از این بسته را هم ندارند.
به جهت‌گیری‌های کلی انتقاد داریم
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه مشکل ما سیاست‌های دولت نیست، اظهار داشت: مشکل سیاست‌های کلی است که اعمال می‌شود و رئیس جمهور هم نمی‌تواند به تنهایی در این موارد تصمیم‌گیر باشد و تنها یک جهت‌گیری کلی را دنبال می‌کند و ما به این جهت‌گیری کلی انتقادات اساسی داریم.
وی با بیان اینکه بسته‌های حمایتی در ایران به هیچ وجه کافی نیست، گفت: مهمتر از عدم کفایت از این بسته‌ها این است که در نهایت چه کسانی این بسته‌های حمایتی و این مبالغ را دریافت خواهند کرد و در تمام این روند و این موضوعات ابهام وجود دارد.
نحوه توزیع بسته حمایتی مشکوک است/ تضمینی برای توزیع عادلانه وجود ندارد
راغفر ادامه داد: از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی که دولت در نظر گرفته ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب وام یک میلیون تومانی به افراد داده می‌شود و ۷۵ هزار میلیارد تومان از آن قرار است به بنگاه‌های اقتصادی ارائه شود که این توزیع بسیار مشکوک است.
وی افزود: تجربه گذشته عملکرد دولت در موارد مشابه در توزیع تسهیلات و امکانات نشان می‌دهد که باید نگران نحوه توزیع باشیم و اینکه قرار است بر چه اساسی و چه ضابطه‌ای این یارانه بین افراد تقسیم شود و قطعا این نگرانی وجود دارد که ۷۵ هزار میلیارد تومان بین دوستان، رفقا و آشنایان آقایان توزیع می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معمولا نیازمندان واقعی و تولیدکنندگان از چرخه اینگونه حمایت‌ها محروم می‌شوند، گفت: تضمینی برای توزیع این مبالغ به صورت عادلانه بین نیازمندان واقعی وجود ندارد.
راغفر با اشاره به سیاست جهش تولید در سال جاری گفت: در حالی سیاست جهش تولید را مطرح می‌کنند که ۱۴ سال است با رکود عمیق مواجه هستیم و امسال هم رکود ناشی از ویروس کرونا بر مشکلات اقتصادی گذشته اضافه شده و این موضوع رکود تورمی را تشدید و تقویت می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نگرانی‌ها از مجوز برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی گفت: در حالی آقایان مجوز برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی را دارند که اکنون ۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات داروهای اختصاص یافته که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و یک دلار هم بابت نهاده‌های تولید این داروها در داخل کشور اختصاص نیافته است.
یک میلیارد یوروی صندوق توسعه ملی تلف می‌شود
راغفر تاکید کرد: این روند نشان می‌دهد که فساد بزرگی در این جریان وجود دارد که در چارچوب ساختار فاسد اقتصادی، قطعا مشکلات کنونی حل نمی‌شود و این یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی هم مانند ۲۰ میلیارد دلاری که در این سیستم اوایل سال ۹۷ برای واردات خودرو، موبایل و سایر اقلام غیرضروری اختصاص پیدا کرد، تلف خواهد شد.
وی ادامه داد: به دلیل ابهام در شیوه عملکرد دولت و عدم شفافیت در توزیع منابع، هیچ تضمینی نیست و این امکان وجود دارد که هر نوع فسادی در این رابطه رخ دهد و تخصیص همین منابع هم دچار مشکل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وقتی دولت مجوز برداشت از صندوق را می‌گیرد یا منابعی را تخصیص می‌دهد، فساد بزرگی در راه و جریان است، گفت: در جریان تخصیص ۲۰ میلیارد دلاری که در اوایل سال ۹۷ برای واردات در نظر گرفته شد نه تنها کالاهای ضروری به کشور وارد نشد بلکه بخش قابل توجهی از این منابع ارزی از کشور خارج شد.
دولت موارد تخصیص منابع را اعلام کند
راغفر افزود: نکته قابل توجه این است که در آن زمان همه می‌دانستند بلافاصله و به سرعت تحریم‌های گسترده‌ای در راه است و آمریکا هم این موضوع را اعلام کرده بود اما با این شرایط، ذخایر ارزی کشور برای موضوعات بی‌اهمیت تخصیص داده شد. بنابراین سیستم توزیع یارانه در کشور اصلا قابل اعتماد نیست مگر اینکه دولت در این مورد بسیار شفاف باشد و موارد تخصیص این منابع را اعلام کند.
وی با بیان اینکه دولت باید بگوید این منابع به چه کسانی، با چه مبلغی و برای چه کاری پرداخت شده است، اظهار داشت: باید تمام اطلاعات شفاف و روشن باشد تا ذینفعان بتوانند تخصیص منابع به افراد و شرکت‌ها را پیگیری کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این جریان فقط مسئله، دولت نیست و در واقع رئیس دولت عملا سخنگوی حاکمیت است، گفت: این نگاه در حکمرانی اقتصادی سه دهه گذشته وجود داشته و فقط به دولت‌ها بستگی ندارد و هیچکدام از دولت‌ها در سال‌های گذشته به تنهایی این سیاست‌ها را اتخاذ نکرده‌اند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه البته دولت نقش کلیدی در توزیع منابع دارد و مجری این اقدامات است، افزود: طبیعی است که در این بریز و بپاش‌های بی‌حساب و کتاب و عدم شفافیت‌ها، اتفاقاتی از این دست رخ می‌دهد البته شرایط کنونی کشور هم فقط متوجه دولت نیست.
تمام نهادهای اقتصادی مسئولیت جدی بپذیرند
راغفر با تاکید بر اینکه در مواجهه با فساد، دستگاه قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و دارد، گفت: همین دستگاه در فرسایش اعتماد عمومی هم موثر بوده و در این شرایط امروز باید تمام نهادهایی که در حوزه اقتصاد فعال هستند و زیر نظر دولت هم نیستند، از جمله کمیته امداد خمینی، آستان قدس رضوی و غیره مسئولیت جدی بپذیرند چراکه در توانمندی مردم در این شرایط نقش قابل توجهی را می‌توانند داشته باشند.
استقراض خارجی مشروط و مشکل‌آفرین است
وی درباره استقراض خارجی کشورمان در این شرایط اظهار داشت: هر نوع استقراضی مشروط بوده و در این شرایط هم مشروط خواهد بود و مشکلات جدی و گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت و بعد از جنگ تاکنون این مشکلات در حوزه اقتصاد کشور وجود داشته، رشد کرده و محدودیت‌های جدی برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.
راغفر با بیان اینکه استقراض مشروط در این شرایط فاجعه است، گفت: در حالی که ۲۰ میلیارد دلار در جریان یک فساد بزرگ از کشور خارج شد و کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست، امروز برای ۵ میلیارد دلار دست‌مان را به سوی بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی دراز کردیم.
وی با بیان اینکه این بدهی‌ای است که باید دولت‌های بعدی آن را بپردازند، گفت: قطعا برای پرداخت این وام شرط مصرف کالاهایی را می‌گذارند که مطمئن باشند به فعالیت‌های تحریمی کشور کمک نمی‌کند و عمدتاً برای واردات دارو و خوراک این وام را می‌دهند که این جریان هم به مافیاهای واردات نهاده‌های غذایی در کشور کمک خواهد کرد و منافع ملی برای ما نخواهد داشت.
فروش اجباری غذا و دارو به ایران، فاجعه است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای صدور مجوز ارائه وام خارجی به ایران تردیدهایی وجود دارد اما اگر اجازه برداشت هم بدهند مشروط و محدود خواهد بود، گفت: این پرداخت وام در واقعیت خدمت به صنایع دارای مشکل کشورهای وام‌دهنده خواهد بود تا بتوانند صنایع دارویی و غذایی خود را که امروز با مشکل مواجه شده را تقویت کنند و از طریق فروش اجباری این دارو و مواد غذایی به ایران بتوانند برخی از زیان‌های خود را جبران کنند که این برای ایران یک فاجعه است.
- 25
- 4
