به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع کرونا پرداخته است، بر این اساس بررسی وضعیت اقتصاد ایران قبل از شوک بیماری تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد که با تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، بهبود‌هایی محدود در متغیر‌های اقتصاد کلان رخ داده است، با این حال بررسی وضعیت متغیر‌های اقتصاد کلان نشان‌دهنده شکنندگی این بهبود است. براساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸، حاکی از رشد اقتصادی ۷.۶ ــ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد، رشد کشاورزی ۳.۲ درصد، رشد نفت ۳۷ ــ درصد، رشد صنعت ۲.۳ درصد، رشد آب، برق و گاز ۷.۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۹.۶ درصد و رشد بخش خدمات ۰.۲ درصد بوده است. همچنین براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۳ درصد بوده است.
در واقع على‌رغم منفی‌تر شدن رشد در سال ۱۳۹۸ وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال ۱۳۹۷ بوده است، با این حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه ۹۰ سبب شده است اقتصاد ایران نسبت به سال‌های دهه ۱۳۸۰، تولید بالقوه پایین‌تری داشته باشد.
اشتغال و بازار کار: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۳۹۸ روند کاهشی خود را تداوم بخشید و به ۱۰.۶ درصد رسید، با این حال افزایش تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود ۵۲ هزار نفر بوده است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده است.
همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متأسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب‌پذیر می‌کند. اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است، لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، غالباً دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. این گروه از شاغلان عمدتاً مشاغل تمام‌وقت ندارند و در موقعیت‌های شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوار‌ها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.
تورم: نرخ تورم که از سال ۱۳۹۷ روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ رکورد ۴۳ درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۵ درصد رسید، با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهمترین تهدید تورمی سال ۱۳۹۹ بود.
نتایج برآورد‌ها نشان می‌دهد با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به‌نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تأمین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
- 11
- 1
