نمایندگان مجلس به تغییر واحد پول ملی و حذف ۴ صفر رای مثبت دادند. از این رو، اصلاح پول ملی بیشتر از همیشه، به واقعیت نزدیک شده است. تنها مهر تایید شورای نگهبان برای آغاز پروسه اجرایی رفرم پولی نیاز است. مصوبه دیروز مجلس، هر ۱۰ هزار ریال فعلی را تبدیل به یک تومان می‌کند. واحد پول خرد هم «قران» تعیین شده که هر یک تومان، معادل ۱۰۰ قران خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی زمان مورد نیاز برای اجرای این تحول را بین ۲ تا ۵ سال اعلام کرده است. با این همه، موافقان و مخالفان درخصوص تغییر عنوان واحد پول ملی و حذف ۴ صفر، اختلافات جدی دارند. اختلافات در زمینه فرهنگی و تاریخی، نحوه اجرای رفرم پولی و پیش‌نیازهای این سیاست وجود دارد.
مهمترین نکته منتقدان این است که بدون ایجاد ثبات در اقتصاد ایران، شاید پیش از آنکه پروسه تغییر واحد پول ملی به سرانجام برسد، یک صفر جدید کنار تومان متولد شود. اگر شورای نگهبان در مهلت مقرر ۱۰ روزه با مصوبه مجلس موافقت کند، تغییر واحد پول از ریال به تومان، به قانون تبدیل می‌شود. اگر ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شود و مجلس نتواند تا قبل از هفتم خرداد، ایرادات را مرتفع کند، مجلس بعدی مسوولیت نهایی کردن این لایحه را عهده‌‌دار خواهد شد.
روز گذشته مجلس شورای اسلامی به تبدیل واحد پولی ایران از ریال به تومان رای داد. بر این اساس، پس از تایید شورای نگهبان، رسما پروسه تغییر واحد پول ملی و حذف ۴ صفر آغاز خواهد شد. پروسه‌ای که احتمالا ۲ تا ۳ سال زمان خواهد برد و احتمالا در ابتدای قرن پانزدهم، هزار تومان فعلی، تبدیل به یک تومان می‌شود و ریال از ظاهر اقتصاد ایران پاک خواهد شد.
با این حال، همچنان منتقدان نسبت به پروسه اجرایی و پیش نیازهای لازم، دغدغه‌هایی دارند. بر این اساس، ماده (۱) قانون پولی و مالی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و بندهای آن دچار اصلاح شدند. همچنین واحد پول خرد نیز «قران» تعیین شده است، در حالی‌که در لایحه دولت واحد پول خرد «پارسه» بود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، نظرات مخالف و موافق رفرم پولی را بررسی می‌کند.
پروسه قانونی
لایحه رفرم پولی پس از رفت وآمدهای زیاد، بالاخره سال گذشته به مجلس رسید و دیروز نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه موافقت کردند. البته این به معنی نهایی شدن حقوقی لایحه حذف صفر نیست، چرا که مهر تایید شورای نگهبان نیز باید پای لایحه دولت زده شود.
اگر شورای نگهبان ظرف مهلت قانونی(۱۰ روزه) درخصوص لایحه اصلاح پولی اظهار نظر کند، احتمالا در مجلس فعلی، لایحه حذف صفر کاملا تعیین تکلیف خواهد شد. مجلس فعلی تا اوایل خرداد سرکار است. اگر اظهارنظر شورای نگهبان با تاخیر همراه شود یا مجلس فعلی تا قبل از هفتم خرداد نتواند ایرادات احتمالی وارده بر لایحه را رفع کند، تعیین تکلیف این لایحه به مجلس بعدی موکول خواهد شد.
مصوبه مجلس
بر اساس ماده(۱) این مصوبه، واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قِران است. پس هزار تومانی فعلی، تبدیل به یک تومان می‌شود. هر یک «تومان» نیز معادل ۱۰۰ «قران» خواهد شد. بر اساس تبصره ۲ این قانون، دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون «دوره گذار» نامیده می‌شود حداکثر ۳ سال است. البته بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. رئیس کل بانک مرکزی دیروز درخصوص زمان مورد نیاز برای ایجاد این تحول، گفت: از ۲ تا ۵ سال بسته به شرایط آماده‌سازی آن طول می‌کشد.
در طول این دوره «تومان» و «قران» همزمان با پول فعلی، در کل کشور جاری شده و تدریجا جایگزین اسکناس‌ها و مسکوکات فعلی می‌شوند. برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه اجرایی، این ماده را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان یا اجزای آن قابل ایفا است.
دغدغه موافقان و مخالفان
دیروز رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رای‌گیری در مجلس حضور داشت و دلایل این بانک برای اجرای این لایحه را بیان کرد. دلایلی که عبدالناصر همتی از آنها نام برد، به نوعی مجموعه‌ای از ادله‌ای است که موافقان اصلاح پولی به آنها استناد می‌کنند.
عرف جامعه و دغدغه فرهنگی: یکی از نکاتی که عبدالناصر همتی به آن اشاره کرد، همخوانی عرف جامعه با واحد تومان به جای ریال است. به گفته او، تورم مزمن ۵دهه گذشته کارآیی ریال و دینار را عملا ازبین برده و در جامعه عرف اصلی تومان است و افراد جامعه در مبادلات خود از این واحد استفاده می‌کنند و حتی به جای۵۰ هزار تومان از لفظ ۵۰ تومان استفاده می‌کنند.همتی تسهیل مبادلات بازرگانی را هم از وظایف اصلی بانک مرکزی دانست که یکی از ملزومات این تسهیل‌گری نظام پرداخت و یکی از مهمترین آنها نیز اسکناس و مسکوک است.
در مقابل دغدغه‌ای که موافقان درخصوص عرف جامعه و تسهیل استفاده از پول ملی مطرح می‌کنند، مخالفان دغدغه فرهنگی را پیش می‌کشند. از نظر مخالفان، تومان نماد تهاجم به کشور است؛ چرا که ماحصل تهاجم مغول به ایران است. در گذشته هم به همین خاطر و با نیت بازگشت هویت ملی، واحد تومان به ریال تبدیل شده است. از این رو منتقدان تاکید دارند که واحد پول ما باید علاوه بر اینکه با باورها و عرف جامعه منطبق باشد، از نظر تاریخی هم نماد ضعف نباشد. هر چند، موافقان طرح دولت، مدعی‌اند که ریال هم حاصل یک تهاجم دیگر از جانب پرتغال بوده و مردم با آن به مرور زمان سازگار شده‌اند.
آنها معتقدند که منتقدان رویکرد کلیشه‌ای به تاریخ ایران دارند و تصورشان از دوره مغول‌ها، چندان با واقعیت‌ها و شواهد تاریخی همخوانی ندارد. در حقیقت همانطور که ریال در یک بده‌بستان فرهنگی از پرتغالی‌ها پذیرفته شد، تومان نیز از دل همین پروسه از مغول‌ها گرفته شد؛ کمااینکه حتی در دوره مغول، فرهنگ ایرانی با شکوفایی همراه شده بود. موافقان بر این باورند که تغییر واحد پول ملی به ریال، بیشتر تحت یک نگاه ایدئولوژیک بوده که در دوران رضاشاه و ذیل پروژه ناسیونالیستی او ایجاد شده بود که هنگامی که از بستر ایدئولوژیک خارج و در بستر تاریخ قرار گرفت، جایگاه خود را در جامعه از دست داد.
گردش اسکناس‌ها: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که ۸ میلیارد اسکناس در گردش داریم که ۵ میلیارد از آن کمتر از ۲ هزار تومان است. به گفته همتی، با این تغییر سکه‌های یک و دو تومانی به جریان می‌افتد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سالانه یک میلیارد اسکناس امحا می‌کنیم، گفت: هزینه سالانه این اقدام۴۰۰ میلیارد تومان است. او با اشاره به اینکه حذف صفرها از پول ملی به احیای مسکوکات کمک می‌کند، افزود: در حال حاضر سرانه اسکناس ۱۰۲ است و این سرانه درباره مسکوکات به ۲۶ می‌رسد؛ در حالی‌که در کشورهای دیگر سرانه مسکوکات حتی سه رقمی است.توضیحات همتی نشان می‌دهد که با ضرب سکه، می‌توان از هزینه‌های امحای اسکناس‌ها در طول سال کاست.
با این حال، مخالفان با اینکه بحثی روی کاهش هزینه اسکناس‌ها ندارند، اما در مورد نحوه اجرای اصلاح پولی، انتقاد دارند. از نظر آنها، کشورهایی که در دوره‌ای طرح حذف صفر را اجرا می‌کنند، در دوره گردش انتقالی چندان متحمل هزینه نمی‌شوند. چرا که در دوره انتقال، هر دو واحد پول، یک عنوان دارد که به راحتی قابل جایگزین هستند. اما هنگامی که ریال و تومان، همزمان در دوره گردش فعال هستند، پروسه انتقالی را هم سخت‌تر می‌کند. ضمن اینکه با روندی که رشد نقدینگی و شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ایران دارد، ایجاد صفر زائد جدید در طول ۴ تا ۵ سال آینده دور از ذهن نیست.
به‌طوری‌که پیش از آنکه پروسه جایگزینی به‌طور کامل به اتمام برسد، پول ملی با یک صفر جدید روبه‌رو شود. ۱۰۰ ریال در سال ۵۱ (زمانی که قانون پولی و بانکی تصویب شد)، هم ارزش با ۳۰۰ هزار ریال در سال ۹۸ است، یعنی ۳ صفر در طول ۴۷ سال به پول ملی اضافه شده است. این برای زمانی بود که تورم میانگین اقتصاد ایران معادل ۲۰ درصد بود، اگر سطح تورم در سطوح فعلی باقی بماند، با سرعت بیشتری، پول ملی تولید صفر می‌کند و هدف اولیه سیاستگذار را نشانه می‌رود. با فرض تداوم تورم ۳۰ درصدی، در طول ۱۰ سال آینده یک صفر زائد جدید وارد پول ملی می‌شود.
حیثیت ظاهری: رئیس کل بانک مرکزی یکی از دغدغه‌های این بانک را حفظ حیثیت ظاهری پول ملی عنوان کرد. به گفته او در حال حاضر پول ملی با دلار و یورو بسیار اختلاف دارد و رابطه پول ملی با دلار ۰۰۰۰۰۶/ ۰ است که رابطه بسیار ضعیفی در دنیا محسوب می‌شود. گرچه مخالفان هم حذف صفر را یک تحمیل و نه انتخاب می‌دانند، اما معتقدند که ریشه این تحمیل همچنان در اقتصاد ایران قطور است. در حقیقت اگر مکمل این اقدام، سیاست‌های ثبات‌ساز به کار گرفته نشود، تنها یک اقدام عملیاتی صورت می‌گیرد که ناچاریم در دوره دیگری تکرار کنیم.
بنابراین، سیاست‌های تثبیتی در اقتصاد ایران باید به‌طور کامل اجرایی شود و نرخ تورم به سمت اعداد تک رقمی حرکت و در آن محدوده تثبیت شود؛ همانطور که در اغلب کشورهای دنیا تورم یک مساله حل شده محسوب می‌شود. در ابتدای دهه ۹۰ نیز بحث حذف صفر از واحد پول ملی مطرح بود، اما اقتصاد ایران درگیر تحریم و تورم بود که مشابه با شرایط فعلی است و جمع‌بندی در آن زمان این شد که تا زمانی‌که تورم به شکل پایداری مهار نشده است، حذف صفرها مشکلی را حل نمی‌کند. برخی از منتقدان هم دغدغه قرار دادن حیثیت ظاهری پول ملی را فرار سیاستگذار از اولویت‌های اصلی می‌دانند، چرا که از نظر آنها حیثیت ظاهری پس از حیثیت باطنی اقتصاد ایران جای می‌گیرد و اقداماتی نظیر اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی، از درجه اهمیت بالاتری در حال حاضر برخوردار است.
- 10
- 4
