كلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی كه طبق آن قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و سایر ارگان ها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. این طرح مخالفان جدی دارد؛ زیرا در گذشته به سبب آن، فسادهای گسترده ای در كشور شكل گرفته و حتی منجر به بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه شده بود. مخالفت بر سر این طرح تا جایی است كه مدیركل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در گفت وگو با« شرق» هشدار می دهد كه آغاز دوباره این اقدام منجر به شكل گیری سلطان های قیر بعدی خواهد شد.
ماجرا از آن قرار است كه در حال حاضر سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می شود. در این بین طبق قانون بودجه سال های ۹۶ تا ۹۸، سالانه چهارمیلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می رود این میزان قیر در پروژه ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال ها باید رقمی در حدود ۱.۵میلیون تن باشد اما بررسی آمار گمرک نشان می دهد میزان صادرات قیر در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود دو میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می دهد که سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژه های عمرانی به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می شدند.
پتانسیل ۲ میلیارد دلاری صادرات قیر
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه به« شرق» می گوید:« صادرات قیر در برخی سال ها حدود یك میلیارد دلار برای كشور ارزآوری داشته و حتی پتانسیل آن به دو میلیارد دلار نیز می رسد. البته در سال های اخیر به علت افت قیمت، حداقل ۲۵۰ میلیون دلار و در زمان هایی ۶۰۰ میلیون دلار برای كشور ارزآوری داشته است». حال مسئله این است كه وقتی صادرات این محصول تا این اندازه سودآور است، در اختیار گذاشتن قیر رایگان و استفاده نکردن یا كمتر استفاده كردن آن در پروژه های مذكور، تا چه اندازه دست متخلفان را برای سودجویی و صادرات قیر مازاد حاصل از این طرح، باز می گذارد.
بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در ماجرای تخلف قیر
سخنگوی اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت وگو با« شرق» می گوید:« توزیع قیر به روش قبل به هیچ وجه مورد تأیید نیست و به نوعی بی نظمی در بازار ایجاد كرده و قیمت ها را به هم می زند كه قطعاً باعث فساد و رانت می شود؛ به همین دلیل هم وزارت نفت كه متولی پالایشگاه ها و تأمین كننده قیر است، مخالف آن است. وزیر راه هم صراحتا چندی پیش مخالف خود را نسبت به تخصیص قیر رایگان اعلام كرد و گفت قیر مجانی نمی خواهیم. علت مخالفت او فسادآور بودن این اقدام و بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در این زمینه بود». حسینی با بیان اینكه صادركنندگان نیز از این وضعیت راضی نیستند، زیرا توزیع قیر رایگان بازار قیمت ها را به هم می زند، ادامه می دهد:« مشكل راهسازی كشور با قیر رایگان حل نمی شود، زیرا قیر از نظر وزنی، شش درصد در آسفالت نقش دارد. یعنی ۹۴ درصد عوامل دیگر باید فراهم باشد كه با تركیب قیر، آسفالت تهیه شود. در ارزش نهایی یك كیلومتر جاده نیز، ارزش قیر ۱۰درصد است و باقی هزینه ها به دستمزد، زیرسازی، ماشین آلات و... بازمی گردد. بنابراین با قیر رایگان، مسئله راهسازی حل نمی شود و تقلیل دادن آن، به نوعی ساده نگری است».
نمایندگان مجلس خود را از مظان اتهام خارج كنند
سخنگوی اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه افزود:« نمایندگان مجلس با تصویب كلیات این طرح، در مظان اتهام قرار گرفته اند، برخی می گویند نمایندگان مجلس هزینه كرده اند و قصد دارند هزینه های انتخاباتی خود را دربیاورند، زیرا تخصیص قیر در سال های گذشته در شهرداری، بخشداری، دهیاری و... تقریباً تحت اختیار نمایندگان مجلس بوده است. در واقع حوزه اعمال نفوذ نمایندگان مجلس بوده است و این شائبه را ایجاد كرده كه نمایندگان مجلس برای منافع خود دست به این كار زده اند. حتی برای برداشتن این تهمت نیز شده، بهتر است نمایندگان مجلس طرح را بسیار حساب شده ارائه دهند تا به هیچ وجه این قیر نتواند در بازار ورود كند».
بالغ بر یك میلیون تن قیر، بیش اظهاری شده
او با اشاره به مزیت صادراتی نیز گفت:« قیر حداقل سالانه بیش از یك میلیارد دلار برای كشور ارزآوری دارد. در حال حاضر سالانه حدود چهار میلیون تن قیر صادر می كنیم. اكنون كه پایین ترین قیمت ها را شاهدیم، این رقم به حدود ۲۵۰ میلیون دلار رسیده اما گاهی تا ۶۰۰ میلیون دلار نیز به فروش می رسد. حتی صادرات آن، پتانسیل درآمد ارزی دو میلیارد دلاری را نیز دارد كه بیش از نفت برای كشور درآمد دارد. بنابراین نباید هر عاملی بتواند این موضوع را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینكه در سال های گذشته ۶۵۰ هزار تن بیشتر قیر در جاده ها مصرف نشده است، سؤال این است كه چگونه مجلس دو میلیون تن قیر رایگان برای طرح ها در نظر گرفته است؟».
سلطان های قیر در راه اند
محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره به« شرق» گفت:« در حال حاضر خروج غیرقانونی قیر از كشور نداریم و آنچه رخ می دهد، صادرات قیر است اما در این میان تخلفاتی نیز صورت می گیرد. آمار نشان می دهد یكسری منافذی در صادرات قیر وجود دارد اما نام قاچاق را نمی توان بر آن نهاد. در حال حاضر قیر با مصوبه اخیر مجلس به صورت رایگان از سوی وزارت نفت در اختیار شركت های پیمانكاری قرار می گیرد كه اغلب آنها یا بیش اظهاری می كنند یا پروژه مازاد تعریف می كنند تا قیر سهمیه بندی تحویل بگیرند». افشاریان در ادامه افزود:« آمار صادرات، مصرف و تولید قیر با یكدیگر هم خوانی ندارند. در حال حاضر حدود پنج تا ۵.۵ میلیون تن تولید قیر داریم كه حدود چهار میلیون تن قیر سهمیه ای از پالایشگاه به كارخانه ها و سپس پیمانكاران تحویل می شود. اما سؤال این است كه این قیر در پروژه ها مصرف می شود یا جایگزین می شود؟ بعضی از این پالایشگاه ها در فرایند قیرسازی، از قیر معدنی استفاده می كنند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر می كنند كه نیازمند نظارت دقیق تری در این زمینه است».
به گفته او« سلطان قیر هم در گذشته، قیرهای تهاتری را دریافت می كرد و به جای آنكه این قیرها در پروژه ها مصرف شود، آن را صادر می كرد. حالا با این اقدام، ممكن است بازهم سلطان قیر ایجاد شود. بنابراین این مصوبه ایراد دارد و باید كنار گذاشته شود».
- 16
- 7
