سبقت بی‌تعارف ایران از تورم دنیا/ بالا رفتن تورم و فشاری کم‌سابقه بر مردم عادی

اقتصاد آمریکا شکننده شده»، «حال و روز بازارهایش خوب نیست»، «تورم در این کشور بیداد می‌کند»؛ به نظر می‌رسد، این نگرانی‌ها بیشتر با تورم سه رقمی جور درمی‌آید، تا یک رقمی؛ چند روز پیش یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در حالی این خبرها را به «همدلی» می‌داد که بحران تورم در داخل کشور ما مدت‌هاست معیشت را بر اقشار متوسط و ضعیف تنگ کرده و حتی اعداد و ارقامی که از زبان آمارهای رسمی نیز شنیده می‌شود با رقم تورم در کشورهای توسعه‌یافته تفاوت قابل‌توجهی دارد.

در گزارش‌های رسیده از سایت‌های خارجی در روزهای اخیر، رقم تورم در آمریکا ۲درصد اعلام شده؛ آن هم بعد از بحران کرونا، کش‌مکش‌های میان چین و ایالات متحده یا هزاران حاشیه و جنجال سیاسی که با قرارگیری در آستانه انتخابات و بازی‌های دونالد ترامپ ایجاد شده؛ شکننده بودن اقتصاد آمریکا با چنین اتفاقاتی در حالی مطرح است که حدود یک ماه پیش خبرها از نرخ تورم نزدیک به صفر درصدی در این کشور حکایت می‌کرد و حالا به دلیل تحولات سیاسی یا مسائل بهداشتی تورم در این کشور به حدود دو درصد رسیده و صدای نگرانی تحلیلگران از این موضوع را مدام می‌توان در رسانه‌ها شنید. این در حالی است که مدت‌هاست تورم در کشور ما از مرز بحرانی هم عبور کرده و بر اساس گزارش‌ها ایران در لیست یکی مراکز پرتورم دنیا جای گرفته است.

هفتم مرداد همین امسال بود که معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در برنامه تیتر امشب، اعلام کرد: «قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد».

ایوب فرامرزی در این برنامه افزود: «این عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۴/۶ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود».

مجید ارغنده‌پور، سخنگوی سازمان حمایت، دیگر شرکت‌کننده در گفت‌وگوی فوق در ادامه به نوع افزایش قیمت‌ها در بازار اشاره و تأکید کرد: «برخی از این افزایش قیمت‌ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت بوده است».

این حرف و حدیث‌ها در حالی مطرح شد که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، سبد خوراکی در تیر امسال نسبت به خرداد سال جاری با رشد قابل‌توجهی همراه شده؛ به طوری‌که در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات بیش از شش درصد رشد قیمتی مشاهده می‌شود. در چنین فضایی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از یک‌سری کالاهای اساسی نیز قوزبالاقوز شده و انگار بهانه جدیدی برای افزایش قیمت‌ها روی کار آمده است.

البته بماند که ارز ۴۲۰۰تومانی همان سیاستی است که بود و نبودش هر دو به یک اندازه کار دست معیشت اقشار مختلف و حتی مسئولان می‌دهد و در هر دو صورت تاوان بالا رفتن قیمت‌ها را، این مردم هستند که باید در نهایت بپردازند. مثلا همین دیروز بود که وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در این‌باره گفت: «من خبر ارز ۴۲۰۰ تومانی را از تلویزیون شنیدم؛ بر سر خودم زدم و گفتم این باعث می‌شود ارز گران شود، باعث می‌شود بروکراسی ایجاد شود.

فکر کردند ترامپ چوب را برداشته بر سر ما بزند، ما زودتر به مقابله آن برویم». این در حالی است که ایسنا می‌نویسد: «افزایش قیمت و تورم برنج خارجی در حالی اتفاق می‌افتد که جزو کالاهای اساسی بوده که تا همین ابتدای امسال در لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشت، اما از اواخر اردیبهشت‌ماه ارز دولتی آن حذف و واردات با نرخ سامانه نیما که در حال حاضر به بیش از ۱۸هزار تومان می‌رسد انجام می‌شود که خود می‌تواند از عوامل افزایش قیمت برنج خارجی باشد و رشد ۲۶۰۰ تومانی آن در کیلو در فاصله خرداد تا تیرماه مشهود است»؛ به همین سادگی، یکی با شنیدن ارز دولتی بر سرش می‌زند و بعد از مدتی خبر حذف همین ارز بهانه تازه‌ای می‌شود برای افزایش قیمت برنج؛ همان کالایی که بخش مهمی از سبد خوراکی اقشار مختلف جامعه را تشکیل می‌دهد و معلوم نیست در کنار هزینه‌ این‌روزهای مردم که با فشار کرونا بیشتر هم شده، چگونه می‌تواند جایگاه قبلی خود را در این سفره‌ها حفظ کند.

ماهانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای حداقل‌های یک زندگی

طبق گزارش مرکز آمار و داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها تعمیم یابد، با توجه به این‌که سهم خوراکی‌ها ۸/۳۱درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در ماه گذشته، حداقل نیاز به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته تا بتواند حداقل‌های زندگی را تامین کند. بر اساس این گزارش، خانوارهای کشور برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای خوراکی‌ها هزینه‌ کنند.

اما برای دهک‌های پایین و طبقات محروم‌تر این عدد پایین‌تر است و نمی‌توان سبد وزارت بهداشت را به‌عنوان کف زندگی در نظر گرفت. کالری مصرف‌شده در دهک سوم(مرز خط فقر) در حدود ۱۹۳۴ کالری در روز بوده است. اگر این عدد مبنا قرار بگیرد، هر خانوار برای تامین حداقل‌های زندگی نیاز به حداقل یک میلیون و ۱۵۰هزار تومان خواهد داشت. اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها تعمیم یابد، با توجه به این‌که سهم خوراکی‌ها ۸/۳۱درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در ماه گذشته، حداقل نیاز به ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان داشته تا بتواند حداقل‌های زندگی را تامین کند.

بالا رفتن تورم و فشاری کم‌سابقه بر مردم عادی

بحران تورم دو رقمی همین دیروز بود که صدای رئیس اتاق بازرگانی تهران را هم درآورد. چند روز بعد از این‌که مرکز آمار نرخ تورم کشور را حدود ۲۶درصد اعلام کرد و از افزایش بیش از ۶درصدی سطح عمومی قیمت‌ها یاد کرد، مسعود خوانساری در واکنش به این آمار در صفحه شخصی خود به خطرناک بودن روند فعلی نرخ تورم اشاره کرد و نوشت:«با بالا رفتن تورم ماهانه، فشاری کم سابقه بر مردم عادی وارد شده است».

او با انجام مقایسه‌ای میان نرخ تورم در اقتصاد ایران و سایر کشورها نیز نوشت:«تورم ماهانه ایران از تورم سالانه کشورهای دیگر بالاتر رفته است.

در شرایطی که نرخ تورم تیر ماه، ۴/۶درصد اعلام شده، نرخ تورم یک ساله بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از سه درصد است».

خوانساری به این موضوع نیز اشاره کرده که نرخ تورم ماهانه تیرماه، بالاترین نرخ تورم ماهانه کشور در طول پنج سال گذشته بوده است.

این افزایش نرخ تورم در حالی رخ داده که بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده است که ظرف یک سال، نرخ تورم در اقتصاد ایران به ۲۲درصد برسد؛ این وعده در حالی از مدت‌ها پیش روی کار آمده که به گفته کارشناسان حتی اگر تورم ۲۲درصدی که رئیس بانک مرکزی وعده داده محقق شود، باز هم یکی از بالاترین تورم‌های دنیا را خواهیم داشت. روند صعودی تورم در حالی هر روز سفره دهک‌های درآمدی پایین را کوچک‌تر می‌کند که بر اساس گزارش‌های رسمی و غیر رسمی، فشار اقتصادی روی شانه‌های اقشار ضعیف فاصله زیادی با آنچه که مرکز آمار اعلام می‌کند دارد و اگر تعارفات را کنار بگذاریم، این‌روزها افزایش نرخ دلار و کالاهای اساسی، فقرا را فقیرتر و افراد مرفه را ثروتمندتر هم کرده است.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی، در این‌باره به نود اقتصادی گفت:«فاصله و شکاف بین دهک‌های درآمدی بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و همه هم آن را می‌بینیم و نیازی نیست که من بگویم.

همه ما می‌بینیم و در روز آن را لمس می‌کنیم و علت آن مشخص و مبین است». وی افزود:«سرکوب و جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با زحمتی که کشیده می‌شود و حقوق اجتماعی‌ای که هر دستمزدبگیری اعم از کارگر، کارمند و کسبه باید از آن برخوردار باشد، علت ایجاد فاصله طبقاتی است».

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: «وقتی تورم‌های دو رقمی و سه رقمی‌ داریم دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که با مهار دستمزدها تا جایی که می‌توانند تورم را مدیریت کنند، اما در کشورهای دیگر وظایف دولت را هم فراموش نمی‌کنند، حقوق‌های اجتماعی مردم را هم در نظر می‌گیرند، یعنی بازار را مرتبط با نرخ تورم و سبد خانوار مدیریت می‌کنند، اما اینجا بدین شکل نیست».

قصه تورم در حالی پاشنه آشیل اقتصاد شده که همزمان اظهارنظرهای مختلفی درباره علت این اتفاق مطرح می‌شود و بسیاری از تحلیل‌گران دلیل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را به نرخ دلار نسبت می‌دهند. حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت در این‌باره می‌گوید: «بخش عمده‌ای از کالاها تحت تاثیر شاخص‌های کلان اقتصاد مثل نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد هستند، ضمن این‌که وفور و فراوانی کالا هم وجود دارد.

بنابراین افزایش قیمتی که در حال حاضر در همه کالاها شاهد هستیم متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است و اگر جلو تغییرات طبیعی قیمت متاثر از افزایش قیمت عوامل تولید را بگیریم و دستوری برخورد کنیم، یعنی در سال جهش تولید جلو تولید را می‌گیریم».

این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش پایه پولی به دلیل استقراض از بانک مرکزی در ایجاد این وضعیت موثر است.

کامران ندری در این‌باره به نود اقتصادی گفت: «دولت همواره ادعا می‌کند که از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استفاده نمی‌کند اما شواهد حاکی از آن است که دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند و به پولی کردن کسری بودجه روی می‌آورد که آثار تورمی به دنبال خواهد داشت».

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی افزود:«هرچند کسری بودجه دولت به ارقام بالایی دست یافته، اما این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران به نسبت سایر کشورها به اندازه‌ای نیست که بتواند اقتصاد را تا این اندازه دچار مشکل کند».

دلار؛ بالا رفتن هزینه تولید و اقشار ضعیفی که باید خسارت بدهند

فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در این‌باره می‌گوید:«رشد افسارگسیخته نرخ ارز در هفته‌های اخیر موجب شد هزینه تولید کالاها به ویژه کالاهایی که تولید آنها به واردات مواد اولیه وابسته است، افزایش یابد که این امر بیانگر تاثیر زیاد نرخ دلار بر هزینه‌های تولید است».

وی بیان کرد: «اگرچه رشد نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاهای تولیدی تاثیرگذار است اما نظارت بر بازار یکی از الزامات کنونی کشور است زیرا بهای برخی کالاها علیرغم این‌که مواد اولیه آنها از داخل تامین شده در هفته‌های اخیر افزایش چشم‌گیری یافته است».

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:«با تعیین تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت متولی بازار مشخص شده و پاسخگویی بهتر می‌شود زیرا سرپرست نمی‌تواند برنامه‌ بلندمدتی برای ساماندهی بازار و کاهش قیمت‌ها داشته باشد».

با چنین اتفاقاتی است که زمزمه‌های ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران در میان گروهی مطرح و به یکی از نگرانی‌های اقتصاد کشور بدل شده است. چرا که ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد و این کشور به اصول اولیه اقتصاد ‌اعتنایی ندارد. حسین عباسی، یکی از کارشناسان اقتصادی در این‌باره در یادداشتی می‌نویسد:«در ونزوئلا گمان بردند می‌توانند برای مردم کشورشان، به خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، رفاهی بی‌هزینه و برای خودشان حمایتی بی‌انتها بخرند.

نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شب‌شان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند».

خبرآنلاین درباره این نگرانی‌ها می‌نویسد، در حال حاضر موتور نقدینگی با قدرت هرچه تمام‌تر به پیش می‌رود و آمارهای جدید هم گواه رشد بی‌سابقه پایه پولی در فصل بهار امسال بود و شوک‌های قیمتی، دیگر ثباتی برای باقی بازارها نگذاشته است.

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند اگرچه در شرایط فعلی نمی‌توان مدعی شد خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، اما با تشدید تورم و رشد فزاینده نقدینگی، شرایط بسیار دشواری پیش روی آن قرار دارد.

*فاطمه آقایی‌فرد