راغفر: نهادهای مذهبی و‌ بنیادها، اقتصاد کشور را ملتهب می کنند ولی دولت متهم می‌شود

« اقتصادِ به هم ریخته » پدیده ای هزینه ساز است که مختص این دولت و آن دولت نیست، یعنی هر ۴ دولتی که توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی روی کار آمده اند، به عدم کارآمدی در حوزه اقتصاد و در نتیجه« سخت تر کردن زندگی برای مردم» متهم می شوند. این شرایط سئوالی را با این مضمون در اذهان طرح می کند، که مانا بودن عدم کارآمدی ریشه در چه مساله یا موضوعی دارد؟

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد داشگاه، در گفتگو با اعتمادآنلاین در این باره عنوان کرد :دلیل اینکه گره های اقتصادی روز به روز کورتر شده و وضعیت امرار معاش مردم تنگنای بیشتری پیدا می کند، به ناکارآمدی هایی ربط دارد که نمی توان دولت را به تنهایی مسبب این شرایط دانست. در واقع در نظام مدیریتی ما ۲ دولت فعال هستند و کنش های هزینه ساز به مجموع هر ۲ دولت مرتبط می شود، اما فقط دولتی متهم می شود که از مردم رای گرفته و کابینه تشکیل داده است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت:مشکل اصلی چیزی جز این نیست که جهتگیری های سیاست های اقتصادی، صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشد، اعمال خواهد شد. پس بحران ها و دشواری ها محصول تجمیع سیاست های غلطی است که از دولتی به دولت دیگر می رسد. مثلا بدهی هایی که از دولت قبلی برای دولت روحانی به عنوان میراث باقی مانده ، یکی از اصلی ترین دلایل مشکلات کنونی است. این دولت هم بدهی های گذشته را بیشتر کرده است تا مبنایی برای ناکارآمدی دولت سیزدهم شود.

او اعلام کرد :همچنین این مساله را باید در نظر داشت سیاست هایی که در مناسبات اقتصادی دولت اعمال می شود، هیچ ربطی به جهت جهت گیری دولت مستقر ندارد. یعنی دولت ها اختیار چندانی برای انتخاب سیاست هایی اقتصادی خودشان ندارند. بنابراین آن چیزی که اتفاق می افتد، این است که هر دولتی با رای مردم روی کار بیاید، عملا جز اینکه یک میراث کج برای دولت بعدی بگذارد، دستاورد دیگری از خودش بر جای نخواهد گذاشت.

راغفر در ادامه افزود:در رابطه بی اختیاری دولت باید تاکید کنم، بخش هایی که فعالیت اقتصادی دارند و زیر نظر دولت نیستند، در به وجود آمدن دشواری ها نقش پررنگی دارند. در واقع نهادهای مذهبی و بنیادها، نهادها و بانک های نظامی ضمن تحرک در اقتصاد، با وجود اینکه درون دولت نیستند، نقش آفرینی پررنگی دارند.

وی توضیح داد:پافشاری این نهادهای غیردولتی برای ماندن در فضای اقتصاد بدین دلیل است که فعالیت بسیار پردرآمدی دارند و از پرداخت مالیات هم معاف هستند. از همه مهم تر اینکه در مواقع بحران و مواجه شدن با خسارت عمومی، هیچ کس از آنها نمی خواهد که پاسخگوی شرایط باشند و این دولت مستقر در پاستور است که باید به مردم پاسخگو باشد. البته نمی توان از ناکارآمدی دولت ها هم گذشت کرد و دولت مستقر هم در بوجود آمدن مانع های اقتصادی سهم زیادی دارند.

حسین راغفر در انتها گفت:اگر می خواهیم رشد و توسعه و همچنین آرامش مالی جامعه را به هدفی محقق تبدیل کنیم، چاره ای جز این نداریم که موازی کاری ها را از پیش روی دولت مستقر برداریم.