بازار سرمایه که تا قله دومیلیون و ۷۰ هزار واحدی بالا رفته بود، از نیمه دوم مرداد امسال بود که روند ریزشی خود را آغاز کرد و تا اواخر هفته گذشته بیش از ۲۵درصد ریزش را تجربه کرد تا با قرارگیری در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی، قصه کوچ سرمایهها از بورس به دیگر بازارها را جدیتر مطرح کند.
دلار در حالی در برخی از روزهای هفته به کانال ۲۴ هزار تومانی رسید که وعدههای بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در میان حواشی بازار سرمایه جاخوش کرده بود؛ عبدالناصر همتی، در یکی از پستهای اینستاگرامی خود نوشت: «بارها از این صفحه سیاستها و برنامههای بانک مرکزی را با شما در میان گذاشتهام که هدف اصلی از این نوشتهها ارائه شفافیت در کارها بوده است. من به خوبی میدانم که با توضیح سیاستها، بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه به نقد میپردازند و تجزیه و تحلیل میکنند که این امر برای من و همکارانم همواره مورد احترام بوده و از آنها استفاده کردهام». وی افزود:«اما در این میان دو نکته توسط برخی از نوشتهها و مصاحبهها نادیده گرفته میشود. اول، شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آن قرار دارد. در شرایط عادی بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها قابل انجام است ولی در اوضاع کنونی که اقتصاد تحت شدیدترین فشارها قرار دارد اندکی انصاف و مسئولیتپذیری در تحلیل و سخن گفتن با توجه به عوامل موثر خارج از کنترل، میطلبد».
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «دوم، کارها و اقداماتی است که بانک مرکزی در این دوره دو ساله انجام داده و میدهد. بخشی از این اقدامات در قالبی است که به اطلاع شما مردم عزیز رسیده و نتایج آن هم دیده میشود اما بخش مهم از اقدامات خدمتگزاران شما مردم در بانک مرکزی، مربوط به فعالیتهایی است که برای جلوگیری از سوء استفاده واضعان فشار حداکثری، سخنی از آنها به میان نیاوردهام. اگر نبود این بخش اقدامات و تلاشها بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز در ابعاد بسیار بزرگتری اقتصاد کشور را دچار عدم تعادلهای جدی میکرد، اگرچه به هیچ عنوان منکر مشکلات و رنج مردم شریف ایران نیستم».
همتی در پایان گفت: «من و همکارانم علیرغم تمام سختیها مصمم به کنترل تورم و دستیابی به پایداری بازارها و تامین ارز برای ملزومات مردم به عنوان اولویتهای اصلی هستیم. امیدوارم بعد از این که با سرافرازی از این شرایط بیرون آمدیم مردم را در جریان اقدامات و سختیهای راهی که آمدهایم قرار دهم». اما همتی در حالی رویکرد رسانهها و تحلیلهای کارشناسان در زمینه سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را مورد نقد قرار داد که در هفتههای اخیر اظهارهای نظرهای وزراتخانههای اقتصاد و نفت در بازار سرمایه و خبرهای ضد و نقیض درباره اتفاقات بورسی، این بازار را به طور کلی از روند طبیعی خود خارج کرده؛ اتفاقاتی که اگر رقم نمیخوردند، بازار سرمایه مثل ماههای گذشته و با وجود همه فشارهای خارجی، شاید به روال طبیعی خود حرکت میکرد و نیازی به دستپاچه شدن دوباره مسئولان بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز نبود.
این ریزشها در حالی روی کار آمد که یکی از خریداران دلار در صف طولانی خرید ارز در چهارراهاستانبول دلیل حضور خود در این بازار را اینطور به «همدلی» توضیح داد: «برای حفظ دارایی در برابر تورم و جبران زیان در بورس به اینجا آمدهام؛ این بازارها را دریابید تا دیر نشده». انتشار تصاویر مردم در صفهای طولانی خرید دلار در حالی در هفته گذشته خبرساز شد که از بازار سکه و طلا نیز خبرهای هیجانی به گوش میرسید؛ به طوری که در پنجمین روز هفته گذشته، سکه امامی در ابتدای روز، یازده میلیون و ۸۱۰ هزار تومان قیمت خورد که ۲۵۰هزار تومان بیشتر از نرخ بسته شده روز سهشنبه بود.
به گفته فعالان، سکهبازان پس از بسته شدن بازار در روز سهشنبه، خریدهای خود را در معاملات پشت خطی بالا بردند، بهطوری که حدود ساعت ۱۱ شب سهشنبه، سکه در این معاملات بالای یازده میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش میرفت. اثر چنین افزایش شبانهای به ابتدای روز چهارشنبه سرایت کرد. در این میان، برخی از فعالان، رشد شبانه سکه را ناشی از برگشت اونس از ابتدای محدوده هزار و ۹۱۰ دلار دانستند، حال آنکه عده دیگری باور داشتند، سکهبازان به پیشواز افزایش بهای دلار رفته بودند. عدهای هم باور داشتند در روزهای قبل با احتیاط نسبت به رشد دلار واکنش نشان داده بودند و در معاملات پشت خطی سهشنبه کمی از این فاز احتیاطی خارج شده بودند. در این میان برخی نیز معاملات هیجانی در این بازار را به روند عجیب و غریب بورس در چند هفته اخیر نسبت دادند و ریزشهای بورس را دلیل اصلی ترس سرمایهداران از این بازار عنوان میکردند.
ریزش بورس با بازارهای موازی چه کرد؟
به نظر میرسد، در چند وقت اخیر کوچ سهامداران از بورس کلید خورده و روند ورود سرمایه به این بازار در شهریور ماه منفی شد و تخمینها حاکی از آن است که تاکنون بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس خارج شده است؛ این اتفاق در حالی افتاد که در مردادماه ۲۱هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان، در تیر ۳۶ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان و در خرداد ۱۰هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقیها به بورس وارد شده بود. در پی ریزش بورس که با افزایش معاملات سکه و ارز همراه بود، از بازار خودرو نیز خبرهای عجیبی به گوش میرسید. با بالا رفتن قیمت ارز بود که دو غول خودروسازی بهانه دیگری برای بالا بردن قیمت محصولات خود پیدا کردند و خودروهای داخلی در کنار ضعف مدیریتی بازار سرمایه، ارز، سکه و خودرو با دور جدیدی از افزایش قیمت همراه شدند؛ بطوریکه برخی از محصولات تا بیش از ۶۰ میلیون تومان طی یک شب رشد قیمت را تجربه کردند.
نوسانات ارز و سکه؛ نتیجه ورود نقدینگی به فردوسی
ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص مقصد نقدینگی سرگردان خارج شده از بازار سرمایه به خبرآنلاین گفت: «طی چند روز اخیر بازار طلا و سکه و حتی ارز نوسانات چشمگیری را تجربه کردهاند که میتوان آن را نتیجه ورود حجم چشمگیری نقدینگی به این بازارها دانست».
این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که تغییرات در بازار در کدام حوزه محسوستر است؟، گفت: «طی چند روز اخیر طلا نوسانات چشمگیری را به خود گرفته است و در این بین به ترتیب طلا آب شده و سکه بیشترین نوسانات قیمت را تجربه کردهاند که میتوان آن را ناشی از افزایش تقاضا برای این دو کالا سرمایهای دانست».
آن طور که بررسیها نشان میدهد افزایش قیمت طلا در حالی در بازار اتفاق افتاد که قیمت ارز در داخل نیز روندی افزایشی را طی کرده و در بازارهای جهانی نیز نوسان قیمت طلا با رشد قیمت این کالای سرمایهای در بازارهای جهانی همراه بود و این دو عامل در کنار ورود نقدینگی تازه به بازار زمینه را برای رشد قیمت سکه و طلا مهیا کرد.
این فعال صنفی با تایید این موضوع، تاکید کرد: «افزایش تقاضا تنها دلیل افزایش قیمت طلا و سکه طی روزهای اخیر نیست بلکه افزایش قیمت ارز نیز در این خصوص موثر بوده است چراکه بازار طلا و سکه و ارز همسو با یکدیگر در حرکتاند و همچنین افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز در افزایش قیمت این فلز ارزشمند در بازارهای داخلی بی تاثیر نیست و در حل حاضر اونس جهانی در حال شکستن رکوردهای قیمتی تاریخی خود است».
لازم به ذکر است که قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار در روز شنبه هفته گذشته، برابر با یازده میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود، اما در پایان معاملات پنجشنبه، قیمت ثبت شده برای این کالای سرمایهای ۱۱میلیون و ۹۹۱هزار تومان بود؛ افزایش قیمتی که گفته میشود خروج بازار سرمایه از روند طبیعی خود در آن موثر بوده است. همچنین، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار از یک میلیون و ۸۶ هزار تومان به یک میلیون و ۱۵۴ هزار تومان در پایان روز پنجشنبه رسید. ابراهیم محمدولی در پاسخ به این سوال که پیشبینی شما از روند قیمتی بازار چیست گفت: «نمیتوان گفت بازار طلا و سکه تنها مقصد نقدینگی سرگردان خارج شده از بورس است چراکه بازار ارز نیز طی چند روز اخیر نوسانات چشمگیری را تجربه کرده است و میتوان رد پای نقدینگی را در این بازار دید چراکه تقاضا برای ارز نیز طی دو سه روز اخیر افزایشی بوده است».
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در آخر پیشبینی کرد:«اگر ورود نقدینگی به بازارهای طلا و سکه و ارز به همین ترتیب ادامه پیدا کند و تقاضا برای این کالاهای سرمایهای کماکان بالا باشد به احتمال زیاد بازار با افزایش قیمت مواجه خواهد شد».
خروج بازار سرمایه از روند طبیعی خود در حالی در هفتههای گذشته خبرساز شد که جلساتی میان مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از این بازار تشکیل شده و سوالی که مطرح شده این است که آیا ورق بورس برمیگردد؟ چند روز پیش هم تصمیمات جدیدی در جلسه شورای عالی بورس گرفته شد که به گفته کارشناسان میتواند به متعادل کردن بازار کمک کند. در این جلسه آییننامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایهگذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد این آییننامه بر ضرورت مشارکت سهامداران عمده در معاملات سهام تاکید شد.
به گفته حسن قالیباف اصل-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- به موجب مفاد این آییننامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانکها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثناء شد و بانکها مجاز به سرمایهگذاری در بازار سرمایه خواهند بود و در عین حال، نقش بانکها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت میشود.
وی خاطرنشان کرد: «با تصویب و ابلاغ این آیین نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت میگیرد». باید دید در هفته پیش رو، چه سرنوشتی در انتظار بورس و بازارهای موازی است؟
مدلسازی تورم در اقتصاد ایران
در ماههای اخیر نگرانیهای سابق که همواره بیان میشد، مجدد شنیده میشود؛ نگرانی از نقدینگی واردشده در بورس به این معنا که این نقدینگی وارد بازارهای دیگر شود! امروز ممکن است عدهای معتقد باشند که بورس امکان افزایش میزان پول در دست مردم را داده است؛ از این رو طبیعی است که شاهد اقدام به خرید سهام در بازار ثانویه بورس باشیم. قاعدتا نگرانی آن دسته که نگران سرنوشت نهایی نقدینگی هستند، نباید مرتبط به این باشد که افراد بتوانند میزان پولهای خود را افزایش دهند. نگرانی آنها بیشتر باید متکی بر این باشد که سودهای موجود در بورس، انتظاراتی برای افراد ایجاد کند که بر اساس این انتظارات، اگر شرایط بازار بورس امکان استمرار پیدا نکرد (حمایتهای سیاسی قطع شد)، در بازارهای دیگر همین انتظارات دنبال نشود که منجر به تورم یعنی تشدید تورم شود. این در حالی است که این انتظارات از قبل ایجاد شده است؛ بنابراین شاید نگرانی این عده را بتوان با افزایش میزان پول در جامعه مرتبط کرد.
سرانه پول در کشورهای توسعهیافته
در کشورهای توسعهیافته، OECD سرانه پول در اختیار مردم فراتر از ۴۲ هزار دلار سالانه است (ماهانه نزدیک به چهار هزار دلار). این رقم برای کشور ایران، برای هر فرد، سالانه دومیلیونو ۵۰۰ هزار تومان (نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان ماهانه) است. این به آن معناست که سرانه پول در اختیار هر فرد در کشورهای توسعهیافته چیزی نزدیک به ۵۰۰ برابر سرانه میزان پول در دسترس هر فرد ایرانی است.
بجاست دو سؤال به شرح زیر مطرح شود: اولا این میزان سطح پول در کشورهای توسعهیافته از کجا ایجاد شده است و ثانیا چرا در کشورهای توسعهیافته آن میزان نقدینگی که اتفاقا مازاد بر مصرف نیز هست، وارد بازارهای سرمایهای بورس و زمین و مسکن نمیشود (افزایش قیمت در مسکن چیزی مشابه افزایش تورم در سایر ارقام و چیزی نزدیک به ۲.۴ درصد به صورت سالانه است)؟ ممکن است پاسخ،مرتبط به اعمال و اولویت سیاستگذاران در حمایت از تولید و ماهیت آن حمایت باشد. اگر سیاستگذاران از بخش حقیقی اقتصاد به صورت بلاعوض با ابزار سیاست پولی به صورت پایدار حمایت انجام دهند، پیامدهای افزایش تولید، افزایش سطح نقدینگی (افزایش درآمد سرانه)، کاهش قیمت و تورم در اقتصاد بروز كرده و ظاهر میشود.
پاسخ به نگرانیهای مربوط به نحوه استفاده مردم از پول
علاوه بر آنچه گفته شد (وقتی سرانه نقدینگی برای هر فرد در کشورهای توسعهیافته بسیار بیشتر از سرانه نقدینگی هر فرد در ایران است، این افزایش نقدینگی برای هر فرد ایرانی نیست که میتواند موجب نگرانی باشد، بلکه اینکه چرا حمایتی با چه ماهیتی از چه بخشی از اقتصاد نمیشود، میتواند مسئله اصلی برای نگرانی باشد)، میتوان گفت تورم در اقتصاد ایران علل دیگری نیز دارد. اگر علل تورم در اقتصاد ایران مدلسازی شود، این فهم صورت میگیرد که تمام علل تورم از نرخ بهره، نرخ ارز، کاهش پول در جامعه و افزایش هزینههای تولید و نیاز به سپردن قیمتگذاری به قوانین بازار، همه و همه تابع عدم حمایت درست از تولیدکنندگان است. نرخ بهره از طریق عرضه حمایت درست به تولیدکنندگان میتواند از فهرست هزینههای جاری تولیدکنندگان حذف شود. حمایت درست از تولیدکنندگان تولیدکننده مواد اولیه با هدفگذاری کاهش وابستگی میتواند هزینههای نرخ ارز را نیز از محل فهرست هزینههای جاری تولیدکنندگان حذف کند. اجرائیشدن قوانین بازار نیز تابع افزایش هزینههای جاری و کاهش پول در جامعه است که با کاهش هزینههای جاری و افزایش پول در جامعه به واسطه عرضه حمایت در ماهیت، ابزار و هدفگذاری درست به تولیدکنندگان کوچک و بزرگ، نیاز به سپردن قیمتگذاری به قوانین بازار از سوی تولیدکنندگان برای پوشش هزینههای جاری و تقاضای پایین کاهش مییابد.
خاصیت حمایت در قالب استفاده از ابزار سیاست پولی مرتبط با بازار تولید در ماهیت بلاعوضهمانطور که مولکول آب در تماس با عنصرهای مادهای مانند سنگ واکنش نداده و به مادهای دیگر تبدیل نمیشود، عنصر سیاست پولی مرتبط با بازار تولید با هیچ عنصر دیگر ترکیب نمیشود و همچنان آنچه در اقتصاد رخنمایی میكند، پیامدهای مرتبط به سیاست پولی در ارتباط با بازار تولید خواهد بود. اگر سیاست پولی به صورت بلاعوض در اختیار تولیدکنندگان میکرو و ماکرو، با هدف خلق تکنولوژی جدید و بدون مقدمکردن محققشدن خلق تکنولوژی جدید بر عرضه حمایت انجام شود، پیامدهای کاهش سطح قیمت و افزایش درآمد سرانه برای آن اقتصاد ایجاد میشود و پیامدهای این سیاست مقدم بر پیامدهای هر سیاست دیگر در عرصه اقتصاد عمل کرده و رخنمایی میكند. سوای این امر، در اقتصاد متغیرهای اسمی و عملکرد جامعه، وابسته به انتظارات است و همچنان که عملکرد و حمایتهای نادرست از منشأهای مختلف مرتبط به هم، افزایش قیمت و انتظارات تورمی را ایجاد میكند و پیش میبرد، عملکرد و حمایتهای درست از تولید نیز کاهش قیمت و انتظارات ضدپیادهسازی قوانین بازار را ایجاد کرده و پیش میبرد.
نحوه استفاده از پایه پولی در اقتصاد ایران منجر به کاهش میزان پول در جامعه شده است
در اقتصاد ایران، سیاست پولی مرتبط با بازار تولید عرضه میشود، ولی به صورت وام. در نهایت اصل افزایش نقدینگی ایجادشده به بانکها برگشت داده میشود. بانکها از محل افزایش مالکیت نقدینگی خود، فعالیتهای اقتصادیشان را آغاز میکنند؛ فعالیتهایی که سبب میشود عرصه کار و فعالیت تولیدی مردمی کوچک شود و از سویی پول در جریان جامعه به سمت بانکها کشیده شده و پول در دست مردم کاهش پیدا كند؛ بنابراین چون از سیاست پولی مرتبط با بازار تولید به صورت غیربلاعوض و سپس بنگاهداری بانکها استفاده شده و میشود، کاهش پول و رکود ایجاد شده و آنچه از پیامدهای سیاست پولی گفته شد، به صورت عکس، ظهور و بروز میكند؛ بهخصوص که سپردهشدن اقتصاد به قوانین بازار برای خیلی از صاحبان اقتصاد (بانکها) که با رانت سیاست پولی و شخصیسازی آن، صاحب اقتصاد شده و از افزایش هزینههای جاری آسیب نمیپذیرند، با مهیاکردن رانت قیمتگذاری و فرصت پنهانشدن در لایههای قوانین بازار، منافع اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده است.
نتیجهگیری
نگرانی از رفتار مردم با نقدینگی ممکن است چندان درست نباشد؛ چراکه ممکن است مردم امکان پوشش هزینههای جاری خود را پیدا نکرده و به فروش زندگی یا برخی امور دیگر که عواقب بدتری برای زندگی شخصی آنها داشته باشد، برسند. باید دید چه عدم حمایتهایی سبب شده است نقدینگی در دست مردم درحالیکه بسیار ناچیز است (ماهانه میزان پول برای هر فرد ایرانی در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان بوده)، به سمت بازارهای ذکرشده میرود؟ اگر بخواهیم به صورت دقیقتر مدل تورم در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، متوجه میشویم مؤلفههای تورم و همچنین رفتار نقدینگی تابع عدم حمایت درست از تولیدکنندگان است.
رخ بهره، نرخ ارز، اجرائیشدن قوانین بازار برای پوشش هزینههای جاری و کاهش تقاضا، تابع عدم حمایت درست از تولیدکنندگان است. از سویی آنگونه که بانکها از سیاست پولی استفاده میکنند، صحبت از سیاستگذاری درست برای حمایت از تولید (حمایت بلاعوض از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ با ابزار سیاست پولی و با هدف خلق تکنولوژی بدون مقدمکردن محققشدن خلق تکنولوژی بر عرضه این حمایت) میتواند در خوشبینانهترین حالت، بیفایده باشد؛ یعنی حمایتهای بلاعوض با ابزار سیاست پولی برای تولیدکنندگان مردمی کوچک و بزرگ با هدف خلق تکنولوژی (بدون مقدمکردن تحقق خلق تکنولوژی به عرضه این حمایت) تعریف شود، ولی به دست آنها نرسد.
*محمد شهاب
- 17
- 3