پیشنهاد مجلس برای ارائه کارت اعتباری خرید از مراکز خاص بعد از حذف ارز ۴۲۰۰

به گزارش تسنیم، بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده است پیشنهاد شد تا کارت های اعتباری برای خرید مردم در نظر گرفته شود که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد. با اجرای این طرح، یک اعتباری برای مردم در نظر گرفته می شود که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.

در همین خصوص رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان این که، دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالا های اساسی مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است، گفت: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷۵۰۰ تومان می باشد  و ترکیب وزنی این ها ۱۱۵۰۰ تومان است. مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد.

نادران اظهار‌کرد: فساد نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود کشور به اندازه ای است که مردم از نرخ پائین ارز بهره چندانی نمی برند و بجای این که این رانت را توزیع کنیم تلاش می کنیم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم و همچنین مصرف کننده، مستقیم خودش مبلغ را دریافت و مدیریت کند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت می کند. آنچه که مد نظر مجلس بود این است که با فرض این که دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار اشخاص قرار دهیم و مابقی یارانه بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالا تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پائین، کم تر دریافت می کنند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت:در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است که در آن به خانوار هایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می کنند و خانوار هایی که اصلا خودرو ندارند که تعداد آن ها نصف جمعیت کشور است هم پیش بینی شده است هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدو فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است.