واکنش مالکان واحدهای مسکونی به قانون اجرای مالیات؛ هرچقدر مالیات ببندید، می‌کشیم روی قیمت خانه

به گزارش همدلی، «هر چقدر هم مالیات ببندند، می‌کشم روی قیمت خونه»، این واکنش مالک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی خالی در یکی از مناطق غربی پایتخت، به جدی‌تر شدن خبر اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی است. رضا هم مانند هزاران مالک واحدهای مسکونی خالی از سکنه در تهران که به ادعای خودش ۲۰۰ واحد مسکونی در غرب تهران دارد، نگاه خوبی به سیاست اخیر سکانداران اقتصادی در زمینه کاهش قیمت مسکن و متعادل شدن وضعیت عرضه و تقاضای خانه در تهران ندارد و در پاسخ به سوال «همدلی» مبنی بر این‌که می‌خواهد با مالیات این ۲۰۰خانه خالی چه کار کند، پاسخ جالب یا امیدوارکننده‌ای در زمینه کاهش قیمت مسکن در آینده، ارائه نمی‌دهد؛«فردی که مالک این تعداد واحد مسکونی خالی است، بی‌شک راهکارهای مختلفی در مقابل مالیات دارد، دست ما مالکان باز است، هر چه هزینه‌های تولید مسکن را افزایش دهند، ما این هزینه‌ها را بر سر مشتری خالی می‌کنیم؛ حالا چه مصالح ساختمانی گران شود یا حتی مالیات بیشتری برای خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی در نظر بگیرند، این هزینه‌ها در نهایت وبال گردن متقاضی مسکن است».

این واکنش‌ها درست از دو روز پیش که مهلت دو ماهه به مالکان برای ثبت اطلاعات در سامانه مسکن داده شده، چه در فضای مجازی و چه در صحبت‌های همیشگی مردم در خیابان، وسایل نقلیه عمومی یا حتی صف‌های شلوغ خرید کالاهای اساسی بیشتر همیشه به گوش می‌رسد. صحبت از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اگرچه ماجرای جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده، اما حالا از زمانی که معاون وزیر راه و شهرسازی اولتیماتوم جدی‌تری را در زمینه ثبت اطلاعات در سامانه اسکان مطرح کرده، بیشتر می‌توان با واکنش اذهان عمومی به این سیاست برخورد کرد. پنج‌شنبه بود که معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در صبح آخرین روز هفته خبر داد؛ «مالکان دو ماه فرصت دارند که ثبت نام خود را در سامانه املاک و اسکان انجام دهند، بر اساس این قانون هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت می‌تواند داشته باشد و یک واحد هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد، اگر افراد یا خانوارها بیش از این واحد داشته باشند که بیش از ۱۲۰روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شوند». حالا نگاه فعالان و حتی خریداران مسکن به اجرای سیاستی گره خورده که به نظر می‌رسد تاثیر چندانی در کاهش قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران نمی‌تواند داشته باشد. این را با نگاهی به وضعیت بازار مسکن، بهای مصالح ساختمانی و حتی صحبت با مالکان فله‌ای واحدهای مسکونی بهتر می‌توان درک کرد. 

 مالیات از خانه‌های خالی یا رکوردزنی مصالح؛ کدام یک بازار مسکن را دگرگون می‌کند؟

واقعیت این است که قیمت مصالح ساختمانی در سال گذشته بارها رکورد شکست؛ مصداق این رکوردزنی‌ها در تابستان ۹۹ بود که بیشتر از همیشه خبرساز شد و بازار مسکن را درگیر گرانی‌‌های بی‌چون و چرا کرد؛ تابستان سال گذشته مرکز آمار در این زمینه نوشت، طی تابستان قیمت نهاده‌های ساختمانی نسبت به فصل مشابه سال ۹۸، ۷۱.۴ درصد افزایش یافت. این گزارش در حالی از سوی مرکز آمار منتشر شد که به گفته کارشناسان طی سال‌های اخیر افزایش نرخ مصالح و آهن یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن عنوان شده است و بی‌شک این گرانی‌ها در اجاره‌بها نیز تاثیر قابل‌توجهی گذاشته. گرانی مصالح ساختمانی تا آنجا پیش رفت که در سال گذشته که سال رکورد نام گرفته بود، رکورد افزایش هر متر واحد مسکونی بیشتر از دیگر بازارها خبرساز شد؛ به‌طوری‌که میانگین قیمت مسکن در سال ۹۹ معادل ۲۳ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان بود که نسبت به ‌سال ۹۸، بیش از ۸۰درصد رشد کرد. رخدادی که وضعیت بازار مسکن در سال گذشته را بی‌سابقه نشان داد، اگرچه مشابه این اتفاق در سال‌های گذشته نیز رخ داده بود و به اعتقاد برخی بررسی آمار بلندمدت تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در سال ۸۶ نیز مشابه سال گذشته معادل ۸۰ درصد افزایش را تجربه کرد. 

 کارشناسان چه می‌گویند؟

هر چه که هست، این آمار نشان از افزایش قابل‌توجه قیمت هر متر واحد مسکونی طی سال‌های اخیر دارد که نگاهی به دلایل هر یک از این گرانی‌ها نشان از افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی طی سال‌های اخیر دارد که همان‌طور که مشاهده شد، این افزایش قیمت‌ها در نهایت در قیمت نهایی مسکن تاثیر خود را گذاشته است. این در حالی است که سکانداران اقتصادی به نظر می‌رسد توجهی به بخش هزینه‌های تولید مسکن نداشته و تنها سیاستی که اصرار بر اجرای آن دارند، همان قانون مالیات بر خانه‌های خالی است؛ سیاستی که در قانون بودجه سال ۹۹ نیز دولت مکلف به اجرای آن بود، اما با گذشت ۹ ماه از سال گذشته، همچنان کارشناسان مالیاتی بر این باور بودند که حتی در صورت اجرای قانون، آثار و اهداف مهم این قانون که عرضه واحدهای خالی و تأثیر بر تنظیم قیمت‌ها در بازارمسکن است،  در بخش مسکن دیده نمی‌شود.

پیش از این فردین یزدانی، کارشناس مسکن درباره تاثیر اجرای این طرح بر بازار مسکن به «همدلی» گفته بود:«طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در اصل طرح بدی نیست؛ البته در صورتی که دولت بتواند این واحد‌ها را شناسایی و از صاحبان خانه‌های خالی وام دریافت کند». این کارشناس در حوزه مسکن با اشاره به این‌که باید مطالعات زیادی برای شناسایی این واحد‌ها از طریق سامانه طراحی شده صورت گیرد، افزود: «طرح مالیات از خانه‌های خالی تاثیری بر کاهش قیمت مسکن ندارد، اما مزایای دیگری دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد». یزدانی گفت: «در سال ۹۵ حدود دو میلیون خانه خالی در کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد این تعداد واحد خالی هنوز هم وجود دارد و تغییری در این آمار ایجاد نشده است؛ اما اکثر این واحد‌های خالی لوکس هستند و تقاضای این واحد‌ها بیشتر از سوی افراد مرفه و پردرآمد مطرح است، بنابراین به نظر می‌رسد که حتی آزاد کردن این واحد‌ها به بازار در بالا بردن عرضه مسکن جوابگو نخواهد بود و حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان منتظر کاهش قیمت مسکن بود».

یزدانی در ادامه به نکته قابل‌توجهی در این زمینه اشاره کرده و گفته بود: «خانه‌های مناسب با درآمد اقشار ضعیف به تعداد کافی وجود ندارد و بیشتر صاحبان خانه‌های لوکس هستند که با عرضه این واحد‌های خالی به بازار بار دیگر صاحب خانه می‌شوند؛ بنابراین با اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی سرمایه‌ها از جیب عده‌ای سرمایه‌گذار به جیب عده دیگری می‌رود و به دلیل نبود واحد‌های مسکونی مناسب با درآمد اقشار پایین این دهک‌های درآمدی حتی با عرضه این واحد‌ها به بازار باز هم بدون خانه می‌مانند و تغییری در وضعیت این افراد ایجاد نمی‌شود».

یزدانی در ادامه گفت: «طرح مالیات از خانه‌های خالی شاید در بلندمدت یا میان‌مدت بازار مسکن را متعادل کند، اما در کوتاه‌مدت تاثیری بر کاهش قیمت ندارد و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را با اجرای این طرح داشت، اما زمانی که تخصیص سرمایه برای ساخت واحد‌های ارزان‌قیمت در دستور کار باشد، قیمت مسکن در شهر‌های بزرگی مانند تهران کاهش می‌یابد». بر اساس ارزیابی‌های انجام شده بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که با ارائه این واحد‌های خالی، عرضه مسکن بیشتر شده و بازار جوابی برای درصد بالای متقاضیان خواهد داشت، با چنین رویکردی است که دولت طرح اخذ مالیات از واحد‌های خالی را در دستور کار خود قرار داده تا وضعیت عرضه و تقاضا را به تعادل برساند و قیمت مسکن را کاهش دهد. اما با این همه آن طور که از صحبت‌های کارشناسان برمی‌آید به دلیل این‌که درصد بالایی از این واحد‌های خالی در مناطق شمالی تهران است؛ یعنی در مناطقی که این‌روز‌ها هر متر مربع واحد مسکونی در این مناطق به بیش از ۵۰میلیون تومان رسیده، حتی عرضه بیشتر این خانه‌ها نیز نمی‌تواند در کاهش قیمت نقش داشته باشد و فقط سرمایه‌ها از جیب یک عده مرفه به جیب عده مرفه دیگر وارد می‌شود.

علی یکی از مستاجران در یکی از مناطق مرکزی تهران به «همدلی» می‌گوید: «این سیاست هیچ فایده‌ای بر قیمت مسکن ندارد، اولا هیچ کسی در زمینه تعداد املاکی که دارد، شفاف‌سازی نمی‌کند، دوم این‌که این مالیات‌ها فقط از جیب عده‌ای به جیب عده دیگری منتقل می‌شود و طبق معمول شاهد گرانی ملک و اجاره‌بها خواهیم بود و در این میان تنها افرادی ضرر می‌کنند که مستاجر هستند».  تجربه نشان داده هر عاملی که هزینه تولید و عرضه مسکن را طی سال‌های اخیر بیشتر کرده، همواره بازار مسکن را آشفته‌تر کرده و افزایش قیمت و بالا رفتن نرخ اجاره یکی از آثار همیشگی بالا رفتن هزینه تولید و مالیات بوده، باید دید طی روزهای آینده بازار مسکن چه واکنشی به اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی خواهد داد؟