عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید گفت: براساس سیاستهای دولت تمرکز در اجرای پروژه‌های عمرانی بیشتر بر طرح اقدام ملی مسکن است طوریکه با اصلاح آیین نامه اجرایی این طرح در دولت تسهیلات بانکی آن از ۵۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، میرمحمد غراوی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در شهرجدید عالیشهر استان بوشهر افزود: سهمیه‌‍‌ای که از محل طرح اقدام ملی مسکن برای شهرهای جدید کشور اختصاص یافته بود در دست اجرا است و همه شرکتها در سراسر کشور روند نام نویسی و پایش اطلاعات متقاضیان را به سرانجام رسانده اند.
وی اضافه کرد: هم اکنون ۱۰۰ هزار واحد مسکن ملی در شهرهای جدید کشور در دست احداث است و پروژه‌های مسکن مهر نیز به طور تقریبی پایان یافته و چیزی از آن نمانده است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید یادآور شد: افرادی که آورده خود را فراهم و در بانک نام نویسی کردند مسکن ملی آنها وارد فاز اجرایی شده است.
غراوی ادامه داد: در شهرهای جدید کشور اکنون پروژه‌هایی مهم در دست احداث است که مهمترین آن تکمیل خط مترو بهارستان-اصفهان و آزادراه سهند-تبریز است که به مرحله بهرهبرداری کامل رسیده است.
وی اظهار داشت: شهر عالیشهر یکی از موفقترین شهرهای جدید کشور است زیرا علاوه بر جذب مشارکت استان بوشهر در اجرای پروژهها توانسته فضای عمومی موردنیاز شهروندان مانند فضاهای سبز، آموزشی، مسجد و سایر موارد مشابه به میزان قابل توجهی تامین کند.
غراوی بیان کرد: شاید در این بین یک سری کاستیها نیز وجود داشته باشد ولی عملکرد شهرجدید عالیشهر در چهار سال گذشته جای قدردانی دارد که این رویکرد منجر شده تا از لحاظ تامین اعتبار در شرکت عمران شهرهای جدید نیز نگاه ویژهتری به عالیشهر شود.
وی افزود: امیدواریم با اتمام روند احداث پروژه‌های نیمه تمام شهرهای جدید سطح رفاه عمومی و آسایش شهروندان این شهرها به سطح مطلوب‌تری ارتقا پیدا کند.
دو خبر مهم برای مستاجران تهرانی + جزییات
اسلامی از تمامی مالکان و مشاوران املاک درخواست کرد تا برای سلامت خود، مستاجران و مردم جامعه از فشار آوردن برای جابه جایی مستاجران پرهیز کنند.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طبق ضوابطی که وجود دارد مستاجران در واحد قراردادی خود ساکن هستند و رعایت حقوق مالکان را انجام می‌دهند و افزایش مجاز نرخ اجاره هم همانند سال گذشته در تهران ۲۵ درصد است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طبق ضوابطی که وجود دارد مستاجران در واحد قراردادی خود ساکن هستند و رعایت حقوق مالکان را انجام می‌دهند و افزایش مجاز نرخ اجاره هم همانند سال گذشته در تهران ۲۵ درصد است.
وزیر راه و شهرسازی یکبار دیگر بر اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره تاکید کرد و گفت: ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، شورای حل اختلاف است که به هیچ عنوان حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌کند.
«محمد اسلامی» امروز در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر این مطلب که مصوبه ستاد اجرایی کرونا در خصوص وام ودیعه مسکن و همچنین تلاش برای جابه‌جا نشدن مستاجران به قوت خود باقی است، افزود: این مصوبه لازم الاجرا است و به خاطر جلوگیری از انتقال ویروس کرونا تصویب شده است. اسباب کشی عامل بزرگ انتقال ویروس است؛ بنابراین ستاد ملی مقابله با کرونا آن را ممنوع کرده است.
اسلامی درباره ضرورت اجرای تمدید قراردادهای اجاره، تصریح کرد: ضمن اینکه لازم است مستاجران تعهداتی که در مصوبه آمده است را رعایت کنند، قرارداد تمامی مستاجران تمدید می‌شود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی تمامی مصوبات مربوط به بخش مسکن ستاد ملی مقابله با کرونا، شورای حل اختلاف است و به هیچ عنوان حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی شود، افزود: این موضوع هم امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا بحث شد و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.
اسلامی از تمامی مالکان و مشاوران املاک درخواست کرد تا برای سلامت خود، مستاجران و مردم جامعه از فشار آوردن برای جابه جایی مستاجران پرهیز کنند.
وی ادامه داد: از آژانس‌های املاک تقاضا می‌شود در این بخش همکاری لازم را داشته باشند تا میزان اسباب کشی کمتر شود چرا که جابه جایی و اسباب کشی خود عاملی برای گسترش ویروس کرونا محسوب می‌شود.
اسلامی گفت: مصوبه تمدید قراردادهای اجاره سال گذشته اجرا شد و آمارها نشان داد که در شهرهای بزرگ حداقل ۶۵ درصد کاهش اسباب کشی و در سایر شهرها ۸۵ درصد موفقیت داشته‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طبق ضوابطی که وجود دارد مستاجران در واحد قراردادی خود ساکن هستند و رعایت حقوق مالکان را انجام می‌دهند و افزایش مجاز نرخ اجاره هم همانند سال گذشته در تهران ۲۵ درصد است.
وی گفت: افزایش اجاره بیش از رقم اعلام شده ستاد مبارزه با کرونا بیشتر تخلف است و هیچ شورای حل اختلافی نمی‌تواند حکم تخلیه بدهد و این مصوبه لازم اجرا است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره سرنوشت قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: ما تکلیف خود را انجام داده‌ایم و یک میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را معرفی کرده‌ایم و سازمان امور مالیاتی باید قبض‌های مالیاتی را صادر کند.
واسطه‌های ملکی می‌گویند در سال جدید، تقاضا برای اجاره آپارتمان‌های زیر ۷۰ مترمربع به شدت افزایش یافته است که نشات گرفته از دو عامل است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفت: وام اجاره به مستاجران ۶ ماه دوم سال هم تعلق می‌گیرد و همه مستاجرانی که متقاضی این تسهیلات هستند می‌توانند تا پایان شهریورماه نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.
خبری مهم برای مستاجران متقاضی دریافت وام اجاره
«محمود محمودزاده» در توضیح بندی از مصوبه ستاد مبارزه با کرونا که تصریح دارد «وام اجاره به قراردادهای ۶ ماه نخست سال تعلق دارد»، افزود: این بند به معنای آن نیست که برای مستاجران ۶ ماه دوم سال امکان اعطای وام اجاره در نظر گرفته نشده است.
وی توضیح‌داد: همه مستاجرانی که متقاضی این تسهیلات هستند می‌توانند تا پایان شهریورماه نسبت به ثبت‌نام در سامانه طرح اقدام ملی مسکن صفحه مربوط به ودیعه اجاره، اقدام کنند و نظام بانکی هم تا پایان آذرماه فرصت پرداخت تسهیلات را دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی هم که زمان تمدید اجاره‌نامه آنها در نیمه دوم سال است با ثبت‌نام در سامانه و طی مراحل بانکی، اجاره‌نامه تمدید شده و کد رهگیری را ارائه می‌کنند.
وی اضافه‌کرد: مستاجرانی که سال گذشته وام اجاره را دریافت نکردند تا پایان شهریورماه فرصت ثبت‌نام دارند، نظام بانکی هم تا پایان آذرماه وام اجاره را پرداخت خواهد کرد که به احتمال زیاد مثل سال گذشته این زمان تا بهمن‌ماه تمدید خواهد شد.
محمودزاده خاطرنشان‌کرد: بر این اساس، امکان دریافت وام اجاره برای مستاجرانی که تا دی‌ماه قرارداد اجاره خود را تمدید می‌کنند وجود دارد.
وی ادامه‌داد: مستاجران تا پایان شهریور فرصت ثبت‌نام دارند و زمانی که به بانک معرفی شدند قرارداد اجاره خود را تقدیم می‌کنند.
به گفته این مقام مسوول، درحال حاضر برای ثبت نام در سامانه نیازی به ارائه قرارداد نیست، بر این اساس مستاجران نیمه دوم سال هم می‌توانند در سامانه ثبت‌نام و وام اجاره را دریافت کنند.
گفتنی است ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۶ خرداد آغاز شده است و همه مستاجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرده‌اند اکنون باید منتظر پاسخ استعلام خود باشد.
سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است.
متقاضیان همچنین باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.
نخستین عامل موثر بر افزایش تقاضای اجاره آپارتمان‌های زیر ۷۰ مترمربع وضعیت معیشتی نامناسب اغلب خانوارهای اجاره‌نشین است. به گفته بنگاه‌های ملکی، برخی از این خانواده‌ها در سال‌های گذشته در آپارتمان‌های دوخوابه با مساحت ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع سکونت داشته‌اند، اما تحت تاثیر تغییرات شدید اجاره‌بها تصمیم گرفته‌اند به اجاره آپارتمان‌های کوچک‌تر و حتی یک‌خوابه روی بیاورند. این گروه از اجاره‌نشین‌ها اغلب حداقل یک فرزند دارند و به همین خاطر در سال‌های گذشته همواره ساکن واحدهای بزرگتر متناسب با بعد خانوار خود بودند اما در نتیجه وضعیت معیشتی بغرنج در ماه‌های اخیر، امکان پرداخت اجاره‌بهای جدید مدنظر موجران این واحدها را از دست داده‌اند و در نتیجه ناگزیر به سکونت در واحدهای نقلی شده‌اند.
از سوی دیگر این موضوع سبب شده جمعیت ساکن در ساختمان‌هایی که واحدهای کوچک‌متراژ را در دل خود جای داده‌اند، افزایش یابد و به گفته برخی واسطه‌ها، این مساله موجب نارضایتی برخی از ساکنان آپارتمان‌هایی که تمام واحدهای آنها نقلی و یک خوابه هستند، شده است. با این وجود واقعیت بازار اجاره ایجاب می‌کند تقاضا برای سکونت در نقلی‌ها به مراتب بیشتر از تقاضای اجاره آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ باشد.
بخش زیادی از آپارتمان‌های تا ۷۰ مترمربع در مناطق ۴ و ۵ و نیز ۷ تا ۱۰ واقع شده است که رهن پیشنهادی آنها پس از تبدیل اجاره ماهانه درخواستی به مبلغ ودیعه، حداقل مترمربعی ۵/ ۲ میلیون تومان است؛ به این معنا که رهن کامل یک واحد ۶۰مترمربعی در این مناطق دست‌کم ۱۵۰ میلیون تومان است. با این حال نمی‌توان سقف رهن پیشنهادی در این مناطق را احصا کرد، چراکه به گفته واسطه‌ها برخی موجران قیمت‌هایی بیش از عرف یک منطقه را صرفا به دلیل نوساز بودن یا حسن سلیقه در بازسازی واحد خود اعلام می‌کنند که این موارد استثناست. به عنوان مثال رهن کامل یک واحد ۷۰ مترمربعی دو خوابه با سن بنای سه سال در محله پونک ۴۲۰ میلیون تومان اعلام شده است. در واقع ارزش‌گذاری رهن این آپارتمان مترمربعی ۶ میلیون تومان است و این در حالی است که در این محله رهن بسیاری از فایل‌ها حدود یک میلیون تومان از این رقم پایین‌تر است.
مشکل تأمین مسکن در سال های اخیر
دکتر تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معضل مسکن و سیاست وضع مالیات بر خانه های خالی را از جنبه های مختلف مورد تحلیل قرار داده است که در ادامه به شرح آن می پردازیم.
در گذشته افراد، در سال های ابتدایی شاغل شدن امکان خریداری مسکن و خانه دار شدن را داشتند اما امروزه حتی در سنین میانسالی هم این امر تحقق پیدا نمی کند.
به عنوان مثال حدود ۲۰ سال پیش یک عضو هیأت علمی دانشگاه که تازه مشغول به کار شده بود با درآمد یک ماه خود می توانست حداقل یک متر آپارتمان در منطقه ای متوسط از تهران خریداری کند در حالی که اکنون این امر با مجموع حقوق حداقل ۵ ماه وی امکان پذیر است.
این روزها سهم هزینه های مسکن در مخارج خانوار بسیار افزایش یافته و افراد ناچارند از صرف هزینه بر روی کالاها و خدمات دیگر مورد نیاز خود چشم پوشی کنند که این امر منجر به کاهش رفاه آن ها می گردد؛ این مسئله در شهرهای بزرگتر با اجاره بهای سنگین تر مسکن، نمود بیشتری دارد.
جابجایی های هر ساله مستأجران به دلیل افزایش شدید اجاره بهای مسکن و عدم توان پرداخت آن ها نیز آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی برای آن ها به بار آورده است.
جهش قیمت مسکن هر چند سال یک بار نیز امکان برنامه ریزی بلند مدت برای خرید مسکن را از مردم گرفته است.
ریشه و اساس مشکلات مسکن
مشکل مسکن در کشور به خصوص در ۵۰ سال اخیر بیشتر تحت تأثیر و معلول بی ثباتی های اقتصاد کلان است.در نیم قرن اخیر جهش های قیمت، قدرت خرید بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف را از بین برده و باعث ثروتمند تر شدن دهک های بالای جامعه شده است؛ به این ترتیب نه تنها خرید مسکن بلکه اجاره مسکن هم برای بسیاری از اقشار جامعه نامیسر شده است.
با توجه به اینکه مشکل مسکن از بی ثباتی های اقتصاد کلان ناشی می شود؛ درمان آن نیز با کاهش بی ثباتی های اقتصاد کلان امکان پذیر خواهد بود و راهکار جایگزینی برای آن وجود ندارد.
راهکارهای اجرا شده دولت برای حل مشکل مسکن نظیر اعطای زمین ارزان قیمت، تولید انبوه مسکن، ارائه تسهیلات برای خرید مسکن و وضع مالیات، کارآمد نبوده اند؛ به دلیل آنکه هیچ یک از این اقدامات دشواری های تهیه مسکن را برای افراد تسهیل نکرده اند.
در واقع، در اجرای این سیاست ها عدالت برای تأمین مسکن رعایت نشده است به همین دلیل بسیاری از دلالان و ثروتمندان با پشتوانه های قوی توانسته اند از این سیاست ها سودجویی کنند.
- 15
- 5
