به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بیژن پناهی زاده با اشاره به جدیدترین وضعیت عرضه سیمان در کشور افزود: درباره کاهش قیمت سیمان باید اعلام کنم که با تدابیری که وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته و ورود معاونت قضایی دادستان کل کشور و نظارت تمام و کمال بر خریدهایی که از بورس انجام می‌شد قیمت سیمان نسبت به ۲ ماه قبل حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: سیمان‌های خریداری شده از بورس و افرادی که سیمان خریداری کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. این نظارت منجر به روند کاهشی قیمت سیمان شد. امیدواریم این کاهش ادامه دار باشد. اگر نظارتی بر حجم بالای سیمان وجود نداشته باشد باز هم افرادی بیش از نیاز و مصرف خود اقدام به خرید کرده و باعث افزایش قیمت دوباره در این صنعت خواهند شد.
پناهی زاده با تاکید بر این که ادامه دار شدن فرایند نظارت، کاهش بیشتر قیمت سیمان را به همراه خواهد داشت، گفت: با ادامه دار شدن این روش، دلال‌ها از فرایند خرید سیمان حذف شده و به طور کلی قیمت سیمان کاهش پیدا خواهد کرد تا به نرخ معقول و منطقی برسد.
قیمت گذاری دستوری شن و ماسه ابطال شد
دیوان عدالت اداری مصوبه قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه را ابطال و اعلام کرد که ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
به گزارش مهر، دیوان عدالت اداری در بخشنامه‌ای قیمت گذاری دستوری شن و ماسه را ابطال کرد.
در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید. در همین راستا، دستور العمل شماره ۱۵۱۷۸ ۶۰- ۱۳۹۷.۶.۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون با شورا با دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروش، خرده فروشی، بخش و دستورالعمل‌های مربوطه راسا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر متعارف قیمتها با دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» بر مبنای نامه شماره ۳۷۰۶۹۸۵۱۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۱۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸ ۶۰- ۱۳۹۷٫۶٫۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است.
بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً، شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰٫۸٫۲۲) که بر اساس آن، «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۲ ماده فی ۱۳۹۴/۲۱) مبنی بر اینکه «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند، ثالثاً حکم مقرر در بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰,۱۵۱۷۸-۱۳۹۷٫۶٫۱۰ در خصوص قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضاء متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاه‌های مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و در خصوص متخلفان اعمال قانون نمایند. بنا به مراتب فوق بخشنامه شماره ۳۹۹,۳۸۹۱- ۱۳۹۹٫۲٫۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۳۹۹٫۱٫۱۳۵۱- ۱۳۹۹٫۲٫۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ | ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
- 14
- 2
