اقبال شاکری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با وضعیت اجرای «قانون مالیات بر خانه‌های خالی»، گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی خیلی به کندی اجرا می‌شود و علت این کندی هم تاحدودی به نقصی که در قانون وجود دارد، برمی‌گردد. در قانون آمده است «براساس خوداظهاری» و این باعث شده که دستگاه‌های اجرایی مرتبط ترک فعل کرده و این را رها کنند.
وی ادامه داد: تا مدت‌ها کشمکش بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی وجود داشت، نهایتاً وزارت راه و شهرسازی هرچه اطلاعات داشت جمع‌آوری و تجمیع کرده و به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد اما این سازمان اقدام جدی در این زمینه صورت نداد و تنها برای حدود ۶-۷ هزار واحد پیامک ارسال کرده بود. به محض اینکه دیوان محاسبات اعلام کرد که احکام قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی نشده، به یکباره گفتند برای حدود ۵۰۰ هزار واحد پیامک ارسال شده است. در حالیکه در سرشماری سال ۱۳۹۵ دو و نیم میلیون خانه خالی شناسایی شده است و اکنون تعداد این خانه‌ها خیلی بیشتر است.
شاکری اضافه کرد: به نظر می‌رسد اینکه ما برخلاف آن چیزی که وظیفه‌مان است کاری انجام می‌دهیم و اعلام می‌کنیم که وظایف‌مان را به خوبی انجام می‌دهیم، از یک بند و تبصره قانونی استفاده کنیم برای اینکه کارمان را انجام ندهیم بدترین روندی است که در فرآیند کاری شکل می‌گیرد.
عضو کمیسیون عمران در ادامه عنوان کرد: ما تاکنون ۲-۳ بار نامه‌نگاری کردیم، گفت‌وگو کردیم، جلسه گذاشتیم و متاسفانه این قانون هنوز به خوبی اجرا نمی‌شود؛ درحالیکه یکی از فاکتورهای کاهش تلاطم بازار مسکن اجرای همین قانون است. اگر این به خوبی انجام شود بخشی از این خانه‌ها به بازار مسکن وارد می‌شوند چه برای اجاره و چه برای فروش که این مساله فاصله عرضه و تقاضا را کم می‌کند.
وی با اشاره به معضل احتکار خانه در بازار مسکن، تصریح کرد: مساله دیگر این است که با اجرای صحیح این قانون دیگر کسی احتکار خانه نخواهد کرد، اکنون بانک‌ها دارند احتکار مسکن انجام می‌دهند، این‌ها مسکن‌هایی که ساختند را به امید اینکه قیمت‌ها برود بالا عرضه نمی‌کنند و همین به افزایش قیمت هم کمک می‌کند، کار بانکداری که تسهیل برای گذران زندگی مردم و صنعت است، برعکس شده است. یک سری دستگاه‌های اجرایی هم دچار این موضوع هستند.
شاکری در ادامه عنوان کرد: وقتی به خود قانون نگاه می‌کنیم در ابتدا اینطور به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی مسئول این کار است و این وزارتخانه باید اطلاعات را نهایی کند و در اختیار بگذارد اما ضعف‌های قانونی داریم و هیچ کسی نمی‌آید این ضعف‌های قانونی را برطرف کند.
وی در پاسخ به اینکه «آیا کمیسیون نمی‌تواند برای رفع این ضعف‌ها اقدام کند؟»، گفت: کمیسیون می‌تواند ورود پیدا کند منتها باید برای رفع آن اشکالات پیشنهاد بدهد، اما به نظر من قانون به اندازه کافی داریم که کار اجرایی شود، اکنون دارد کوتاهی و پاس‌کاری صورت می‌گیرد. این روش مدیریتی پینگ‌پنگی است که توپ را به زمین یکدیگر بیندازند.
شاکری در ادامه با اشاره به اینکه بازار مسکن اکنون مسئول مشخصی ندارد، خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که با پیگیری‌هایی که می‌کنیم بازار مسکن ما یک مسئول پیدا کند، مشکل اصلی ما این است که اکنون بازار مسکن ما صاحب ندارد، منظور من بازار مسکن است نه فقط تولید مسکن. بازار مسکن ۸-۱۰ کنشگر بزرگ دارد، آن مسئول بازار مسکن که باید همه این‌ها را مدیریت کند که تولید مسکن یکی از کارهای ذیل این مجموعه است.
وی اضافه کرد: امیدواریم شورای عالی مسکن صاحب بازار مسکن را روشن کند، به نظر من باید سریع به وزارت راه و شهرسازی مسئولیت و حکم مشخص بدهد که بازار مسکن را جمع و جور کند چراکه قیمت‌ها به شدت در حال افزایش پیدا کردن است.
عضو کمیسیون عمران در رابطه با اینکه جلسات این شورا با فاصله برگزار می‌شود، عنوان کرد: روند برگزاری جلسات شورای عالی مسکن نسبت به گذشته خیلی بهتره شده است اما دو کار لازم داریم، اول اینکه خود رئیس‌جمهور ورود پیدا کند و شخصاً بالاسر کار باشد چون این مساله اجزایی دارد که باید باهم هماهنگ شوند و دوم این جلسات را با فاصله‌های کم تا نتیجه نهایی ادامه دهند.
نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها هستیم و مستاجران با افزایش نامعقول اجاره‌بها مواجه هستند، گفت: این که گفتم بازار مسکن مسئول داشته باشد یکی همین است که معلوم باشد چه کسی سقف و کف بازار اجاره را تعیین می‌کند؟ چه کسی باید از قیمت‌سازی صوری بنگاه معاملات ملکی جلوگیری کند؟ اگر بانک‌ها وام ودیعه مسکن ندهند چه کسی با آن‌ها برخورد کند؟ مسئول بازار باید مشخص شود که این‌ها را مدیریت کند.
وی ادامه داد: برای این موضوع دو اتفاق نیاز است، یکی اینکه ستاد ملی کرونا مجددا ورود پیدا کند یا به وزارت راه و شهرسازی اختیار بدهد که بگوید ورود کند و یک کنترلی روی این بازار ایجاد کند یا اینکه خود دولت وارد شود و وزارت راه و شهرسازی را مسئول کند. اکنون دو دغدغه برای مستأجران وجود دارد یکی افزایش نامعقول اجاره‌بها و دیگری وام ودیعه مسکن که بانک‌ها باید ظرف ۱۵ روز به متقاضی پرداخت کنند، این دو مساله اگر به درستی هماهنگ شود، می‌توانیم شاهد یک آرامش محسوس در بازار مسکن باشیم.
***
وام ساخت مسکن در ۱۲ شهر ۶۰۰ میلیون تومان شد
مدیرعامل بانک مسکن گفت: برای ۱۲ شهر«تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت» سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین هم استفاده کنند، ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا از بانک مسکن، «محمود شایان» با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی سقف تسهیلات ساخت مسکن جزئیات مهمترین اقدام بانکی در شروع سال جاری برای ایجاد رونق در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرد.
به گفته وی، بانک مسکن برای سال جدید، یک بسته اعتباری جهت اعطای تسهیلات ساخت مسکن در ۱۲ سقف متفاوت با در نظر گرفتن شهر محل سکونت، استفاده از فناوری‌های نوین و شرایط فنی سازنده تدوین کرده است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: در چارچوب سیاست‌های اعتباری سال جاری در بخش مسکن و ساختمان، سازندگان، انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی می‌توانند از تسهیلات در سقف‌های مختلف برای ساخت مسکن استفاده کنند.
شایان ادامه داد: سقف این تسهیلات برحسب طبقه‌بندی جمعیتی شهرها به سه گروه تقسیم می‌شود که در هر گروه، بسته به اینکه سازنده متقاضی تسهیلات ساخت، از فناوری نوین ساختمانی در ساخت‌وساز استفاده کند یا خیر و همچنین برحسب اینکه سازنده حرفه‌ای باشد یا معمولی (غیرحرفه‌ای)، سقف تسهیلات نیز متفاوت تعیین‌شده است.
وی بیان کرد: در بسته اعتباری سال جاری رونق تولید مسکن، برای ۱۲ شهر«تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت» سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین هم استفاده کنند، ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: همچنین به سازندگان غیرحرفه‌ای که از فناوری نوین ساخت در پروژه خود بهره بگیرند، ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ازای احداث هر واحد مسکونی پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: در شهرهای مذکور، به سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین ساختمانی استفاده نکنند، ۵۰۰ میلیون تومان و به سایر سازنده‌ها نیز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده ساخت پرداخت می‌شود.
شایان تصریح کرد: در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیلات به ترتیبی که برای سازندگان گروه اول اعلام شد، با مبالغ ۵۰۰ میلیون تومان، ۴۵۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی قابل پرداخت است.
وی افزود: همچنین در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیلات در چهار حالت ذکرشده به ترتیب ۴۵۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون، ۳۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان است.
شایان با اشاره به اینکه سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است،گفت: پیش‌بینی می‌شود بر اساس سیاست جدید تأمین مالی ساخت و تولید مسکن، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های احداث واحد مسکونی، با تسهیلات جدید بانک مسکن پوشش داده شود.
وی افزود: این بسته کمک خواهد کرد تا تولید مسکن علاوه بر سهمیه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، در شهرهای کشور رونق مضاعف پیدا کند و درنهایت، مشکل خانه‌دار شدن اقشار هدف در کشور برطرف شود.
- 9
- 1
