وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص نحوه محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت، نسبت به تهیه و ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح و تصویب در هیات وزیران اقدام کرده است.
مطابق بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان «دو در هزار» می‌شوند.
این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مذکور باشد.
همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن را که توسط وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در اختیارش قرار می‌گیرد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
پایان بهمن آخرین فرصت برای پرداخت مالیات توسط لوکس‌نشینان
همه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند.
ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم اخیر بند یاد شده، با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و حرکت در جهت گسترش عدالت مالیاتی، توزیع ثروت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان منبع درآمدی پرریسک در شرایط فعلی، نسبت به تهیه و ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مربوط، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیات وزیران، اقدام کرده است.
شایان ذکر است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می‌کند.
مالیات خانه‌های لوکس در سال گذشته
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از مهر، مالیات بر خانه‌های لوکس برای سومین سال متوالی است که در بودجه‌های سنواتی وارد می‌شود.
اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود که تبصره‌ای در خصوص مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت در قانون بودجه همان سال لحاظ شد اما وزارت اقتصاد دولت دوازدهم هیچ‌گاه آیین‌نامه اجرایی مربوطه را تدوین نکرد.
میزان درآمد مالیاتی خانه‌های لوکس در سال ۱۳۹۹ تقریبا نزدیک به صفر بود؛ دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹، از صفر بودن درآمد مالیات بر خانه‌های لوکس و عدم اجرای قانون مربوطه در همان سال خبر داد.
در سال گذشته نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰، مالیات بر خانه‌های لوکس دیده شده بود اما دولت دوازدهم از تهیه آیین‌نامه اجرایی آن خودداری کرد تا اینکه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بلافاصله در نخستین ماه فعالیت خود، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تدوین و در هیات دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب ۷ مهر ماه ۱۴۰۰ در هیات دولت سیزدهم، واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت با احتساب عرصه و اعیان متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان و همچنین باغ‌ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی‌های مشمول این آیین‌نامه بودند.
نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول آیین‌نامه فوق با احتساب عرصه و اعیان برای دارایی‌های:با ارزش روز از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان معادل یک دهم درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان معادل ۲/۰ درصد، از ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان معادل ۳/۰ درصد، از ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان معادل ۴/۰ درصد و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان معادل ۵/۰ درصد تعیین شد.
شکست اجرای قانون مالیات بر خانه‌های لوکس
تکرار سه‌باره قانون مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت در قوانین بودجه سنواتی در حالی کلید خورده که سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر اردیبهشت امسال در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان حاضر در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، با بیان اینکه این موضوع به عنوان یکی از تکالیف بودجه‌ای در سال ۱۳۹۹ اصولا اجرا نشد، اظهار کرد: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز نه‌تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آیین‌نامه مربوط به آن هم تدوین نشد که از عدم‌اراده دولت قبلی برای اجرای این قانون حکایت داشت.
او اعلام کرد: بلافاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، به سرعت آیین‌نامه مذکور را تدوین و در اواخر آذرماه، پس از تصویب در هیات‌وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم.وزیر اقتصاد گفت: ابتدا باید وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به شناخت خانه‌های لوکس اقدام کند، سپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.
خاندوزی افزود: در حال حاضر عملا تا صاحب‌خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصاحساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم.
فقدان ابزار اجرایی برای مالیات بر خانه‌های لوکس
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، احتمالا همین دیدگاه وزیر اقتصاد نسبت به نبود ضمانت اجرایی این قانون سبب شده تا در پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های لوکس، الزام سازمان امور مالیاتی به اطلاع‌رسانی مالیات متعلقه به مالکان این خانه‌ها برای نخستین‌بار قید شده است. هر چند که به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی صرف، کفایت نداشته باشد.به گفته این کارشناسان، باید در قانون مذکور که اتفاقا پایه مالیاتی مناسبی است، مواردی برای ضمانت اجرا مانند عدم تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی مالکان واحدهای لوکس یا مواردی مشابه اینکه سبب می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس مشابه مالیات بر عملکرد سالانه مشاغل، دارای ضمانت اجرایی شود، لحاظ شود.با این حال اخذ مالیات از واحدهای گران‌قیمت را بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌پسندند و حتی برخی دیگر نسبت به پایین بودن رقم آن در آیین‌نامه‌های سال گذشته انتقاد داشتند.
- 15
- 3
