وضعیت نگران‌کننده اجاره‌نشینان | کار از دست دولت رئیسی خارج شده؛ مردم به یکدیگر رحم کنند

 بازار اجاره خانه کشور مدت‌هاست حال و روز خوبی ندارد. مستاجران که عموما از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. این روزها بسیاری از مستاجران و خریداران مسکن نگران از جهش قیمت‌ها به ویژه در بخش اجاره هستند، اما از طرف دیگر بسیاری از مالکان و دلالان دندان طمع برای بالابردن قیمت‌های اجاره تیز کرده‌اند تا شاید بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود را برطرف کنند.

تلاطم بازار مسکن با حجم سنگینی از فشار روحی همراه است؛ فشاری که خود را به تمامی خانه‌ها سرازیر می‌کند. در چنین شرایطی آرامش نسبی از خانه‌ها کوچ می‌کند و مشاجره‌های زیادی در میان اعضای خانواده اتفاق می‌افتد و بیشترین فشار بر دوش سرپرست خانوار است.

مستاجران و افرادی که از نعمت یک سرپناه محروم هستند این روزها شرایط سخت‌تری نسبت به دیگر اقشار جامعه دارند چرا که در این بحران اقتصادی و رکود بازار مسکن و به ویژه آشفتگی بازار اجاره‌بها، این مستاجران نگون‌بخت با توجه به نجومی شدن نرخ‌های اجاره مبالغی گزافی را بابت اجاره یا رهن یک خانه پرداخت می‌کنند.

کار از دست دولت خارج شده؛ مردم به یکدیگر رحم کنند

به تازگی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اوضاع مسکن از دست دولت خارج شده است، گفت: مگر اینکه مردم خودشان به یکدیگر رحم کنند و مالکین به مستاجران فشار نیاورند زیرا اثر وضعی مسکن در قوام خانواده تاثیر بسیار زیادی دارد.

اقبال شاکری در خصوص اقدام بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بانکی به کارمندانشان گفت: قانون دراین خصوص مشخص بوده و اعلام کرده که سال اول ۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و سال دوم ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مسکن اعطا شود و این اعتبار در جهت تحقق اهداف برنامه ساخت مسکن، به تناسب تورم طی سال‌های بعدی افزایش یابد و اگر از این امر استنکاف کنند، ۲۰ درصد جریمه خواهند شد. احساس می‌کنیم این مساله به انحراف رفته است. قرار بود بانک‌ها پای کار بیایند و با هماهنگی صندوق ملی مسکن، تسهیلات با نرخ بهره متوسط به مردم داده شود، هدف هم دهک‌های پایین بود اما اگر قرار باشد تسهیلات با نرخ بهره ۲۳ درصد داده شود، مردم باید ماهی ۶ الی ۷ میلیون قسط دهند که برای دهک‌های پایین سنگین است.

او با بیان اینکه مسکن در حال حاضر هیچ متولی‌ای ندارد، گفت: کار از دست دولت خارج شده است مگر اینکه مردم خودشان به یکدیگر رحم کنند و مالکین به مستاجران فشار نیاورند زیرا اثر وضعی مسکن در قوام خانواده تاثیر بسیار زیادی دارد و اگر فقط از حیث درآمدی به خانه‌ها نگاه کنیم، به خانواده‌ها آسیب می‌زند.

افزایش پشت‌بام‌نشینی با گرانی اجاره‌بها

بازرس اصلی کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: هزینه‌های جاری در تولید مسکن و اجاره‌بها از عوامل مهم افزایش حاشیه‌نشینی و پشت‌بام‌نشینی است، از این‌رو خرید مسکن به رویا تبدیل شده است.

افشین کربلایی‌صباغ اظهار کرد: یکی از معضلات اقتصاد کشور این است که با افزایش نرخ دلار قیمت همه اقلام گران می‌شود اما با افت آن قیمت‌ها به نرخ گذشته بازنمی‌گردد.

بازرس اصلی کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور افزود: عدم ثبات در بازار موجب شده تا افراد با هر نرخی کالای خود را بفروشند که این موضوع نیز در بازار مسکن هم وجود دارد.

صباغ با بیان این نکته که قیمت مسکن نسبت به سال‌های گذشته ۱۵ برابر شده، یادآور شد: انبوه‌سازی که در سال ۹۷ با یک میلیارد تومان به ساخت مسکن می‌پرداخت در حال حاضر با بیش از ۱۵ میلیارد به ساخت‌وساز می‌پردازد. او ادامه داد: قیمت‌ها در بازار مسکن به صورتی است که اگر فردی برای خرید اقدام کند باید ماهانه فقط بیش از ۲۰ میلیون تومان برای تهیه مسکن در نظر بگیرد که برای قشر زیادی از جامعه این فرآیند مقدور نیست .

بازرس اصلی کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر خرید مسکن در کشور برای مردم به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده و بسیاری از مردم امیدی به خرید خانه ندارند.

صباغ با اشاره به اینکه تورم ۴۷ درصدی در اقتصاد کشور مشکلات متعددی ایجاد کرده، اضافه کرد: هزینه‌های جاری در تولید مسکن و تورم از عوامل مهم و موثر بر افزایش حاشیه‌‌نشینی و پشت‌بام‌نشینی در کشور محسوب می‌شوند. او افزود: به واسطه افزایش قیمت مسکن بسیاری از مالکان قیمت اجاره‌بها را افزایش می‌دهند، زیرا افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره که دولت تعیین کرده برای مالکان کفایت نمی‌کند‌ .

به گفته بازرس اصلی کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، باید در سیاست‌های بخش اقتصادی کشور بازنگری کلی شود و ارزش پول ملی افزایش یابد و ساخت‌وساز مسکن به سوی صنعتی شدن حرکت کند تا قیمت تمام‌شده آن کاهش یابد.

صباغ مسکن اجاره‌ای دولتی را یکی از راهکار‌های ثبات در بازار مسکن اعلام کرد و گفت: دولت با این کار می‌تواند دغدغه مسکن جامعه را از بین ببرد و برای آن نیاز است تا با انبوه‌سازان کشور مشارکت کند. او اظهار کرد: تبعات افزایش نرخ دلار که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم در خرداد‌ سال جاری خود را نشان می‌دهد و موجب افزایش چندبرابری قیمت مسکن در کشور خواهد شد‌.

به گفته صباغ، کسری بودجه دولت، کمبود منابع مالی و چاپ بی‌رویه پول ملی در کشور از عوامل تورم هستند و پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه ابتدایی سال شاهد تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی خواهیم بود.

مشکلات با شعار و صحبت حل نمی‌شود

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: بازار مسکن کشور امروزه از شرایط مساعدی برخوردار نیست. طی شش، هفت سال گذشته در خصوص این بازار اعلام خطر شد.

اعلام کرده بودیم که شرایط تولید مسکن در کشور ما با واقعیت‌های خانواری همخوانی ندارد، اما مسوولان صورت‌مساله را به‌طور کلی پاک کردند و به جای سیاست‌ورزی مناسب برای این حوزه، با اعمال برنامه‌های ناکارآمد و غیرکارشناسانه شرایط را برای تولید مسکن کشور به مخاطره انداختند.

او در ادامه افزود: بخش اجاره مسکن با حوزه تولید و عرضه مسکن پیوستگی دارد. مادامی که تولید مسکن در کشور ما کاهش پیدا کند، به تبع آن تاثیر خودش را در حوزه اجاره‌داری ایفا خواهد کرد. مشکلات موجود با شعار و صحبت حل نخواهند شد. به‌طور مثال با ساخت مسکن اجتماعی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی، نه مشکل مسکن مردم حل می‌شود و نه تولید مسکن در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. قشر مستاجر نیز که بالغ بر ۳۵ درصد جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهند، از آرامش بهره‌مند نخواهند شد.

شرایط فعلی طی ۱۰ سال گذشته ایجاد شده است

پورحاجت همچنین گفت: به نظر می‌رسد اظهارنظر اقبال شاکری صادقانه است. هیچ راه و چاره‌ای جز اینکه مردم کنار یکدیگر باشند و از سیاست‌های کلی در حوزه مسکن و ساختمان کشور اعلام ناامیدی کنند، وجود ندارد؛ سیاست‌هایی که توسط مدیران، مقامات اجرایی و خود نمایندگان مجلس اعمال می‌شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: من هم حرف اقبال شاکری را تایید می‌کنم. شرایط استیجار، شرایطی بسیار سخت شده است. طیف بزرگی از مردم در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. شرایط فعلی، امروز رقم نخورده است. این موضوع طی ۱۰ سال گذشته ایجاد شده است. مضاف بر اینکه طی دو سال گذشته، شرایط بسیار بسیار بحرانی‌تر از سال‌های گذشته شده است.

لزوم حذف سیاست‌های سرکوبی

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان عنوان کرد: به نظر می‌رسد دولت باید به صورت فوری سیاست‌های سرکوبی و اشتباه در حوزه مسکن و ساختمان را کنار بگذارد و با اعطای مشوق‌ها، همان‌طور که در برنامه سوم توسعه کشور مشوق‌های مختلف مالیاتی را در حوزه تولید اعمال کرده و سیاست‌های بانکی را معطوف به حوزه مسکن و ساختمان کرد، امروز که سازمان‌ها و ادارات دولتی گلوگاهی سخت برای حوزه تولید مسکن ایجاد کرده‌اند را برطرف کند.

پورحاجت در پایان گفت: در چنین شرایطی شاید سرمایه‌گذاری و تولید در کشور ما رشد یافته و به‌تبع آن، تورم سنگین و افسارگسیخته‌ای که امسال در حوزه مسکن و ساختمان رخ داده است، در آینده کنترل شود. به نظر نمی‌رسد سیاست‌های کوتاه‌مدت، پرداخت تسهیلات اجاره و امثال اینها بتواند کارایی و اثرگذاری

داشته باشد.

 طرح ناهمخوان با واقعیت اجاره 

یک نماینده مجلس از دولت خواست از ارائه طرح ناهمخوان با واقعیت بازار اجاره برای تابستان ۱۴۰۲، خودداری کند. اسماعیل حسین‌‌‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره جزئیات سیاستی که قرار است دولت برای بازار اجاره سال‌جاری به مجلس ارائه کند اعلام کرد: هنوز هیچ برنامه‌‌‌ای در این زمینه از سوی سیاستگذار و متولی مسکن در دولت به مجلس ارائه نشده است. اما مطابق با قرارهای قبلی بناست طرحی برای مهار تورم و ساماندهی بازار اجاره در سال‌جاری از سوی دولت تهیه و در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه صحبت از یک بسته سیاستگذاری برای بازار اجاره در سال‌جاری به میان است که بناست دولت آن را تهیه و به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد: هم‌‌‌اکنون بازار اجاره و مستاجرها یکی از شدیدترین دوره‌‌‌های تورمی را پشت سر می‌‌‌گذارند و اقدامات سال‌های اخیر سیاستگذار مسکن در حوزه مهار تورم در این بازار اثری نداشته است و عملا طرح‌‌‌هایی ناهمخوان با واقعیت‌‌‌های اقتصادی بوده است.

وی با بیان اینکه هنوز هیچ جزئیاتی از برنامه دولت در سال‌جاری برای مهار تورم اجاره ارائه نشده است، گفت: به نظر می‌رسد دولت بنا دارد از همان رویکردهای سال گذشته برای مهار تورم اجاره در سال‌جاری استفاده کند.

حسین زهی در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» که آیا اقدامات و مصوبات سال‌های اخیر در بازار اجاره را موفقیت‌‌‌آمیز ارزیابی می‌‌‌کنید، گفت: به هیچ وجه اقدامات سال‌های اخیر در این بازار موفقیت‌‌‌آمیز نبوده است و از دولت و مسوولان مسکن تقاضا داریم تا از تدوین برنامه‌‌‌های ناهمخوان و ناهماهنگ با واقعیت‌‌‌های اقتصادی و شرایط بازار اجاره، خودداری کنند. او با اشاره به شکست سیاست نرخ‌‌‌گذاری دستوری و اعلام نرخ مجاز برای حد افزایش بها در سه سال گذشته، اعلام کرد: این اقدامات هیچ فایده‌‌‌ای برای بازار اجاره ندارد.

وی همچنین تسهیلاتی را که به عنوان وام ودیعه مسکن در سه سال گذشته برای مستاجرها در نظر گرفته شد در توانمندسازی خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن در بازار اجاره بی‌‌‌اثر دانست و اعلام کرد: این تسهیلات نه تنها به لحاظ نرخ و سطح پوشش‌‌‌دهی اجاره‌‌‌بها ناکافی است بلکه به عمده مستاجرها نیز نرسیده است و مسیر دسترسی به آن برای بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن عملا غیرممکن بوده است. عملکرد بانک‌ها در این زمینه نیز چندان قابل دفاع نیست و بسیاری از آنها به همین تکلیف خود نیز عمل نکرده و وام ودیعه را پرداخت نکرده‌‌‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به بی‌‌‌اثر بودن اقداماتی مانند پرداخت وام ودیعه مسکن در شرایط تورمی فعلی گفت: حتی اگر امسال سقف این وام چند برابر هم شود باز هم اثر مثبتی بر بازار اجاره نخواهد داشت و کمکی برای مستاجرها محسوب نمی‌شود؛ چرا که توان پرداخت اقساط این وام‌‌‌ها از عهده گروه بسیاری از خانوارهای مستاجر خارج است؛ آمارها نیز نشان می‌دهد سیاست سقف‌‌‌گذاری برای نرخ مجاز افزایش اجاره‌‌‌بها در سال‌های اخیر منجر به شکست شده است.

حسین‌‌‌زهی یک راهکار مهم برای بهبود شرایط بازار اجاره مسکن را افزایش تولید و عرضه مسکن در استطاعت اعلام کرد. به گفته وی لازم است همه وزارتخانه‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های مرتبط با امر تولید مسکن، در این زمینه دست به دست هم دهند تا عرضه واحدهای مسکونی موردنیاز خانوارهای مصرفی و فاقد مسکن افزایش یابد و از این طریق بازار به سمت تعادل عرضه و تقاضا هدایت شود.