جهان صنعت نوشت: مطابق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای و ماهیانه قیمت مسکن و اجاره در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته روند کاهشی بوده است. تورم مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۲ در هر سه شاخص ماهیانه، نقطهبهنقطه و سالیانه در مقایسه با ماههای گذشته کاهش یافته است.
جدیدترین آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور گویای آن است که در اردیبهشت امسال نرخ تورم ماهیانه مسکن به ۸/۱ درصد رسیده است. این رقم در ماه گذشته ۹/۱ درصد بود که آمار از کاهش ۱/۰ درصدی رشد قیمت مسکن حکایت دارد.
مقایسه تغییر قیمت مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) نیز گویای شاخص ۵/۳۸ درصد است که ۶/۰ درصد در مقایسه با ماه قبل از آن کاهش یافته است.
این در حالی است که شاخص کل تورم نقطهبهنقطه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور ۶/۵۴ درصد بوده است.
در موضوع اجاره نیز نرخ تورم ماهیانه و نقطهبهنقطه کاهنده بوده است به این ترتیب که تورم ماهیانه اردیبهشت نسبت به فروردین ۱/۰ درصد کاهش و تورم نقطهبهنقطه هم نسبت به ماه گذشته ۶/۰ درصد کاهش یافته است. تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه به ترتیب افزایش ۷/۱، ۳/۳۸ و ۵/۳۴ درصد را نشان میدهد.
علاوه بر این، نرخ تورم کاهنده قیمت اجاره و مسکن موجب جلوگیری از رشد بیشتر شاخص کل تورم شده است. مقایسه نرخ تورم مسکن نسبت به ماههای پیشین از کاهش روند افزایش قیمتها حکایت دارد. بهطور مثال بهمن ۱۴۰۱ تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه مسکن به ترتیب ۸/۲، ۷/۴۱ و ۸/۳۴ درصد بود. این اعداد در اردیبهشت امسال به ترتیب ۸/۱، ۵/۳۸ و ۶/۳۴ درصد شده است.
به نظر میرسد ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت در بازارهای موازی همچون ارز، طلا و خودرو به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن انجامیده و این در حالی است که ماههای اردیبهشت تا شهریورماه معمولا فصل جابهجاییها در بازار مسکن است و معمولا انتظارات تورمی در این بخش وجود دارد.
با این حال بررسیهای میدانی درخصوص وضعیت بازار مسکن نشان میدهد که نوسانات قیمتی و نرخهای پیشنهادی بیقاعده تا حد زیادی کنترل شده است. مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به تورم سایر کالاها نیز از آرامش نسبی بازار مسکن حکایت دارد.
متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار
درحالی متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری کشور طی سال ۹۸ بالغ بر ۳۶ درصد بوده که میزان این هزینه طی ۴ سال اخیر نامشخص بوده است.
براساس اطلاعات و آمار وزارت راهوشهرسازی از تحولات بازار مسکن متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای روستایی طی بازه زمانی ۲۰ ساله از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴/۲۶ درصد افزایش یافته است.
در خانوارهای شهری نیز این هزینه از ۵/۳۳ درصد سال ۷۵ به ۱/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در مدت یادشده طی برخی سالها این هزینه روند سینوسی را طی کرده و بعضا کاهشی بوده است.
در سال ۱۳۸۰ هزینه مسکن خانوارهای شهری ۸۲۹ هزار و ۹۲۱ تومان یعنی معادل ۹/۳۱ درصد سبد هزینه خانوار بوده است. در سال ۸۵ این هزینه به ۱ میلیون و ۹۸۴ هزار و ۱۳۰ تومان افزایش یافته، اما در عین حال سهم این رقم از سبد هزینه خانوارها به ۵/۲۹ درصد در مقایسه با سال ۸۰ کاهش یافته است.
در سالهای ۸۰ و ۸۵ به ترتیب متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای روستایی ۲/۱۷ و ۱/۱۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۰ متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۳۴۴ تومان (۴/۳۳ درصد) و یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۹۸۴ تومان (۳/۱۸ درصد) بود.
در سال ۹۵ متوسط هزینه مسکن خانوارهای شهری و روستایی نیز ۷/۹ میلیون (۱/۳۴ درصد)، ۲ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان (۷/۱۸ درصد) بود.
آخرین آمار مربوط به هزینه مسکن در سبد خانوارها را معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی در سال ۹۹ اعلام کرد. محمود محمودزاده ۲۲ آذرماه سال ۹۹ در اینباره گفته بود: متوسط سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۸ حدود ۳۶ درصد بوده است.
از سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۲ آمار مربوط به متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها توسط متولی این بخش یعنی وزارت راهوشهرسازی منتشر نشده است. هفته گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی بعد از حدود ۹ ماه طی یک نشست خبری به تشریح برنامههای دولت در بخش ساخت نهضت ملی مسکن پرداخت.
عباسی با اعلام چند خبر خوش از جمله تصویب وام ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی با سود ۲ درصد برای اقشار آسیبپذیر، جزئیات واگذاری زمینهای ۲۰۰ متری به خانوارهای دارای ۳ فرزند (فرزند سوم یا بیشتر با تاریخ تولد ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد) را تشریح کرد.
او البته در این نشست پرسشی مبنی بر اینکه متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها چه میزانی است را بیپاسخ گذاشت و آن را به بعد موکول کرد.
نیمه فروردین امسال خلیل محبتخواه مدیرکل سابق راهوشهرسازی استان تهران با یادآوری اینکه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن در تهران به ۵۵ میلیون تومان رسید، گفته بود: قیمت مسکن ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد.
درحالی متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری و روستایی نامشخص است که اطلاعات مربوط به تحولات بازار مسکن وزارت راهوشهرسازی دیگر در دسترس نیست. تورمهای سالهای اخیر نشان میدهد مسکن همچنان بیشترین سهم را در سبد خانوارها به خود اختصاص داده است.
باید زنگ خطر مردم را بشنویم!
یک نماینده مجلس نیز درخصوص وعده مسکنی دولت سیزدهم گفت: باید زنگ خطر مردم را که میگویند نمیتوانند زندگی کنند بشنویم، مردم به نفسنفس افتادهاند، کارمند با حقوق ۸ میلیون تومان نمیتواند در تهران زندگی کند.
مسعود پزشکیان در نشست علنی روز یکشنبه هفتم خردادماه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ما نمایندگان که انقلابی هستیم باید به قانون اساسی، سیاستهای کلی، قانون برنامه و چشمانداز بیست ساله پایبند باشیم. قرار بود در سال ۱۴۰۴ در منطقه اول باشیم، مسکن درست کنیم اما در حالی که ۲۵ درصد قانون برنامه را اجرا نکردهایم میخواهیم قانون برنامه دیگر را تدوین کنیم.
پزشکیان گفت: قوانین مربوط به حقوق مردم که در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی به آن پرداخته شده اجرایی نمیشود. در خصوص مسکن، آموزش، دفاع و زندان آنها چه کار کردهایم، ۴ تا ۵ ماه است مردم را گرفتهایم و اجازه نمیدهیم جایی آن را بررسی کند، در حالی که باید به قانون پایبند باشیم. حتی وقتی مردم طبق قانون صدایشان بلند میشود و حرفی میزنند میگوییم علیه امنیت ملی است، در حالی که باید حقوق مردم را رعایت کنیم و انصاف داشته باشیم. او با اشاره به اینکه قلب انسان در شرایط اضطرار میتواند ۲۵ لیتر خون پمپ بزند، بیان کرد: جامعه ما باید در حالت عادی زندگی کند اما الان با تورم، عدم تامین مسکن و مشکلات اجتماعی روبهرو است. میگویند در فلان دولت تورم ۵۰ درصد است، توجه کنید اگر ۱۰ درصد به تورم افزوده شود مردم دیگر تحمل ندارند، ما باید در مجلس صدای مردم را بشنویم، باید صدای خطری که اعلام میکنند را بشنویم نه اینکه بگوییم حق ندارید بریزید بیرون و فعالیت علیه امنیت ملی داشتهاید، زندان کنیم و برایشان مشکل بسازیم.
این نماینده مجلس مطرح کرد: باید زنگ خطر مردم را که میگویند نمیتوانند زندگی کنند بشنویم، مردم به نفسنفس افتادهاند، کارمند با حقوق ۸ میلیون تومان نمیتوانددر تهران زندگی کند، دولت قول ایجاد اشتغال و ساخت مسکن داده است که به این قول عمل نکرده، در حالی است که گردن ما در مقابل حرفها و قولهایمان گرو است و عمل نمیکنیم.
تورم بیسابقه
حسن محتشم عضو هیاتمدیره انبوهسازان استان تهران در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: باید توجه داشت مقایسه روند کاهشی تورم ماهیانه و نقطهبهنقطهای که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، با گزارش بانک مرکزی حاکی از مغایرت زیاد این گزارشها با همدیگر دارد. عضو هیاتمدیره انبوهسازان استان تهران اضافه کرد: به هر صورت اگر روند تورم ماهیانه و نقطهبهنقطه طبق گزارش منتشرشده کاهشی هم باشد، میزان ۱/۰ و ۶/۰ خیلی چشمگیر نیست. ما در فروردین و اردیبهشتماه شاهد تورم وحشتناکی بودیم. مایه تاسف است که کشوری با این همه منابع و امکانات چنین تورمی را که بعضی معتقدند از سال ۱۳۲۱ تاکنون بیسابقه بوده است، تجربه کند. محتشم در ادامه عنوان کرد: در عین حال باید به این نکته توجه داشت که دولت سیزدهم، دولتی نیست که دقیقا برنامهریزی کند، دقیقا به فکر کنترل تورم باشد یا به نوعی به شرایط اقتصادی توجهی ویژه داشته باشد. بنابراین در شرایط بههمریخته کنونی و بدون توجه به علم اقتصاد نباید بیش از این هم انتظاری داشت.
- 19
- 3