به گزارش توسعه ایرانی، تیر ماه امسال مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که شاخص زمان انتظار برای خانهدار شدن خانوارهای شهری کشور برای یک واحد مسکونی با مساحت ۸۰ مترمربع و با فرض عدم تغییر قیمت مسکن و ذخیره کل درآمد سالانه خانوار، در سال ۱۳۹٤ برابر ٤,١ سال بوده که این شاخص در سال ۱۳۹٦ به ٣.٥ سال کاهش می‌یابد ولی در سال ١٤٠٠ بار دیگر به ٨.٤ سال افزایش می‌یابد. حال اگر هزینه‌های خوراکی خانوار از درآمد کسر شود، مدت زمان انتظار در سال ۱۳۹٤ به ٥.٣ سال، در سال ۱۳۹٦ به ٤.٤ سال و در سال ١٤٠٠ به ١٠.٨ سال می‌رسد. با کسر کل هزینه‌های خانوار، مدت زمان انتظار در سال ١٣٩٤ برابر ٦٩.٦ سال، در سال ۱۳۹٦ برابر ٣٤.٥ سال و در سال ١٤٠٠ برابر ٤٧.٤ سال محاسبه می‌شود، بنابراین خانوارهای شهری کشور برای صاحبخانه شدن باید حداقل ٤٧ سال منتظر بمانند.
حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که با وجود چنین وضعیت وخیمی در حوزه مسکن که یا خانوار شهری باید نیم قرن برای صاحبخانه شدن منتظر بماند، در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت، هیچ برنامه سیاستی و مشخصی برای کمک به تامین مسکن مردم دیده نشده که می‌تواند باعث فراگیری بیشتر بی‌خانمانی در کشور شود.
در مقدمه این گزارش آمده است: نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است (از جمله نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در شهر تهران). به موازات آن، مهمترین سند میان‌مدت کشور یعنی برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حال تدوین و تصویب است. این سند صرف‌نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده، خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاست‌گذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می‌کند. ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانونی اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاست‌گذاران پوشیده نیست اما انجام این مهم پیچیدگی‌های سیاستی پرشماری دارد که در لایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملاً مغفول مانده است.
افزایش همزمان نرخ مالکیت گروه‌های برخوردار و تعداد مستاجران در کشور
در ادامه این گزارش آمده است: هدف مقبول سیاست‌گذاری مسکن در کشور افزایش مالک‌نشینی در میان خانوارهاست. هرچند این هدف می‌تواند در راستای کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد اما بعد از چند دهه تکیه و تأیید بر افزایش مالک‌نشینی و نپرداختن مستمر و مؤکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (به‌معنای افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه‌های برخوردار و نه افزایش مالک‌نشینی بیشتر در میان خانوارها)، عدم تأکید بر سکونت مالک در محل سکونت اصلی برای برخورداری از یارانه‌های مسکن، بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از توسعه مسکونی منفصل و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستأجران و ثبات‌بخشی به سکونت استیجاری.
افزایش ناچیز دستمزدها و کاهش مداوم احتمال صاحبخانه شدن
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: اگر از چشم‌انداز سکونتی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستأجر به عدم توجه دولت‌ها به وضعیت سکونتی مستأجران بنگریم، اهمیت این موضوع بیشتر هویدا می‌شود. در بستر اقتصاد تورمی کشور و نیز با تمرکز ویژه بر عدم همگامی افزایش دستمزدها با صعود هزینه‌های زندگی، هر سال احتمال مالک‌نشینی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستأجر کاهش می‌یابد. اگر بخواهیم به‌صورت کلان‌تر به موضوع بنگریم، ضرورت حمایت از سکونت استیجاری و مستأجران در این موارد اهمیت دارد: ثبات نظام مسکن، کاهش نابرابری‌های اجتماعی- فضایی نسلی و بین‌نسلی، جلوگیری از فقرآفرینی و فقرگستری (در میان گروه‌های مستأجری، به‌طور عام و مستأجران کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به‌طور خاص) و ثبات اقتصادی. متأسفانه با وجود نسبت یک خانوار مستأجر به‌ازای هر ۲ خانوار مالک‌نشین در کشور، توجهی به ثبات و استطاعت‌پذیری سکونت استیجاری در لایحه برنامه هفتم نشده است.
بی‌خانمانی زندگی گروه‌های کم‌درآمد و مستاجران را تهدید می‌کند
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: برای خانوارها، اجاره‌نشینی بدیل بی‌چون و چرای مالک‌نشینی است. اجاره‌نشینی نیز یک بدیل دارد: بی‌خانمانی؛ امری که زندگی بسیاری از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستأجر را تهدید می‌کند. چنین درکی از چشم‌انداز مسکونی خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کشور، اهمیت تنظیم‌گری در بخش استیجاری را به‌خوبی آشکار می‌کند. درواقع، تنظیم‌گری در زمینه ثبات سکونتی و کنترل افزایش هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری (اجاره‌بها و ودیعه مسکن) بیش از هر چیز ناظر بر استیفای «حق زندگی» مستأجران به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است.
در ادامه آمده است: روشن است که برای حل و فصل بحران مسکن کشور نیازمند اقدامات سیاستی یکپارچه، به‌ویژه برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هستیم. اینکه شهرداری‌های کشور این امکان را دارند که به اسم حل و فصل بحران مسکن اما بدون همسویی و همگامی با اقدامات و اهداف کلان دولت در این عرصه وارد شوند و بسترهای جدید توزیع حقوق مالکانه را با استفاده از ابزار مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ازجمله بازپهنه‌بندی ایجاد کنند و این بسترها هیچ ارتباطی به تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر نداشته باشد، برای دولت «زنگ خطر سیاستی» محسوب می‌شود. از میان پیامدهای پرشمار این وضعیت می‌توان به چند مورد مهم اشاره کرد: نخست بخش اعظمی از سرمایه‌های کشور جذب بخش مسکن می‌شود بدون اینکه کمک به حل و فصل بحران کند. دوم افزایش مالکیت در میان دهک‌های برخوردارتر منجر به افزایش موجودی مسکن و احتمالا اجاره‌نشینی بیشتر در میان گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر شده و نابرابری در ثروت و درآمد را در کشور افزایش می‌دهد. سوم، موجودی مسکن کشور بدون رعایت الزامات استطاعت‌پذیری مسکن و تعیین گروه‌های هدف افزایش یافته و بر شدت بحران کنترل‌ناپذیری موجودی مسکن افزوده می‌شود.
شیوع اشکال متنوع بی‌خانمانی در کشور
در ادامه این گزارش آمده است: بی‌خانمانی پدیده‌ای است که در کشور اشکال متنوعی به خود گرفته است: پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، خانه‌به‌دوشی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی. این موارد نشانگر شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور در تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف درآمدی، به‌ویژه کم‌درآمدها و آسیب‌پذیرهاست و از سوی دیگر حکایت از آن دارد که نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع به‌ویژه خانه‌های خالی کارا نیست. اگر از این منظر بنگریم، ضرورت نوعی چرخش تحول‌آفرین در زمینه حمایت از بی‌خانمانان فراتر از تأمین سرپناه‌های موقت احساس می‌شود. احیا و تثبیت حق زندگی افرادی که به هر طریقی در فرایند زندگی از نردبان مسکونی به زمین افتاده‌اند، ضرورتی انکارناشدنی است. از سوی دیگر، حمایت از خانوارهایی که در معرض بی‌خانمانی هستند ازجمله اقدامات عاجلی است که هر تعللی در تمهید و انجام آن، تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.
تاثیر شدید بحران مسکن بر نهاد خانواده‌های کم‌درآمدها
در این گزارش می‌خوانیم: برخی از مطالعات نشان داده‌اند که بحران مسکن در ایران تأثیر شدیدا منفی بر نهاد خانواده داشته است. از سوی دیگر، تأثیر دشواری تأمین مسکن بر بحران جمعیتی کشور نیز کاملا آشکار است. اگر از این منظر بنگریم، یکی از اصلی‌ترین اقدامات در حوزه مسکن باید معطوف به حمایت از خانواده‌هایی باشد که به‌دلیل افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های تأمین مسکن (هم مالک‌نشینانی که در حال پرداخت اقساط وام مسکن هستند و هم مستأجران) تحت فشار مالی شدید هستند. مکمل این اقدام، حمایت از جوانان و افرادی است که در مرحله تشکیل خانواده هستند و دغدغه‌های مسکونی مسیر این مهم را ناهموار کرده است. مکمل سیاستی دیگر معطوف به حمایت از خانواده‌هایی است که در مرحله فرزندآوری هستند اما به دلیل «نااطمینانی مسکونی» و «عدم برخورداری از حمایت مناسب دولتی» از این موهبت الهی محروم مانده‌اند. باز هم مکمل دیگر حمایت از خانواده‌هایی است که در سال‌های ابتدایی رشد فرزندان هستند و نسبت به عدم ثبات سکونتی و افزایش هزینه‌های تأمین مسکن بسیار آسیب‌پذیر هستند. روشن است که وضعیت‌های پیش‌گفته بیش از همه تأثیر منفی خود را بر زندگی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستأجر می‌گذارد.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: هیچ‌یک از این موارد در بخش مسکن لایحه پیشنهادی برنامه پنجساله توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. نه سیاست ویژه‌ای در مورد حمایت از خانواده‌های پیش‌گفته در میان است و نه حمایت خاصی از ثبات سکونتی خانوارها. لازم است سیاست‌های ویژه‌ای در زمینه حمایت از مالک‌نشینی خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و نیز حمایت از ثبات سکونتی خانوارها مستأجر تمهید شود. از سوی دیگر، لازم است دولت در زمینه اعطای «کمک‌هزینه بلاعوض» تأمین هزینه‌های مسکن خانوارها کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اقدامات پردامنه‌ای را تعریف و تدبیر کند. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، افزودن مسکن استیجاری دولتی به موجودی مسکن کشور است. درست است که تاکنون این سیاست به صورت جدی مورد استفاده قرار نگرفته اما می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای آزموده شده نظام مسکن جهانی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
- 14
- 1
