به گزارش جهان صنعت، وزارت راه‌وشهرسازی از ابتدای امسال برنامه کنترل و ساماندهی بازار مسکن را با تمرکز بر مشاوران املاک متخلف و قیمت‌ساز آغاز کرد و در جریان این سیاست تاکنون بیش از ۳ هزار مشاور املاک متخلف و بدون پروانه و مجوز پلمب شده و دولت مدعی است که این اقدام در مناطقی از جمله پردیس و پرند منجر به تعدیل قیمت‌ها شد.
پیش از این نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفته بود که تعدادی از مشاوران املاک بدون پروانه و به صورت سازمان‌یافته در بازار مسکن تخلف می‌کنند.
بنابراین در کنار رشد تورم مسکن و عقب‌ماندگی فاصله قدرت خرید مردم با افزایش قابل توجه قیمت مسکن در طول چند سال گذشته باعث شد که انجام معاملات مسکن به حداقل‌ترین حالت ممکن برسد و هر سال بر جمعیت مستاجران اضافه شود، به طوری که بیش از نیمی از جمعیت خانوار تهران مستاجران هستند. از سوی دیگر علی‌رغم وعده رییس‌جمهوری واحدی از نهضت ملی مسکن در موعد مقرر تحویل داده نشد و همچنان دولت در گیر و بند تامین اراضی مورد نیاز است و این پروژه هم نتوانست به داد مستاجران برسد.
همان‌طور که گفته شد، دولت مدعی است توانسته با این کنترل‌ها و قلع و قمع مشاوران املاک قیمت‌ساز، قیمت‌ها را کنترل کند. البته باید توجه داشت که بازار مسکن درگیر رکود است و در شرایط رکودی اساسا قیمت‌ها ثابت باقی می‌مانند و این بازار چندین بار این تجربه را تکرار کرده است. ضمن اینکه با توجه به سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی برای کنترل تورم و به دنبال آن عدم تامین منابع صنایع و انواع کسب‌و‌کارها، سایر بازارهای موازی هم در حال حاضر در دوره رکود به سر می‌برند.
از دو ماه گذشته دولت اعلام کرده که قیمت‌ها در مناطقی بیش از ۸۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مردم ترمیم شده است.
کاهش قیمت مسکن؟
در همین راستا عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون در برخی از شهرها با اقدامات دولت، شاهد ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن هستیم، این به معنی تلاش دولت برای حل مشکل مردم است.
مجتبی یوسفی ضمن تاکید بر لزوم نگاه جامع برای راه‌حل معضل مسکن در کلانشهرها، اظهار کرد: به مولفه‌هایی که به حوزه مسکن و سبد خانوار مرتبط هستند، نمی‌توان تک‌وجهی نگاه کرد، بلکه باید یک بسته جامع برای حل این معضل پیشنهاد داد که به مولفه‌های مختلف در آن توجه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت حوزه مسکن خوب نیست و اعتراض مردم بحق است،ولی بیشترین دلیل این معضل، مجموعه‌ای از مولفه‌های کلان اقتصادی است، وقتی بازارهای موازی و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده، برخی‌ها به این بازار می‌آیند تا سرمایه آنها آب نرود. او افزود: بخشی از معضل مسکن به دلیل سوداگری‌ها است و بخشی از آن هم به تورم، کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز و موارد دیگر بازمی‌گردد، وقتی این شرایط به وجود می‌آیند عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود وارد حوزه خرید سکه و طلا و کالاهای سرمایه‌ای می‌شوند که سوداگری است و ما با آن مخالف هستیم، اما مردم هم حق دارند، چراکه خواهان حفظ سرمایه خود هستند. برای حل معضل مسکن اولین مساله رسیدن به ثبات اقتصادی است. یوسفی با اشاره به اینکه در مجلس به ۳ وجه حوزه مسکن با ۳ قانون خوب پرداخته شد، به فارس گفت: در قانون جهش تولید مسکن در ابتدا به تامین مالی توجه شد و برای اولین بار بانک‌ها را موظف کردیم ۲۰ درصد از تسهیلات خود را صرف ساخت مسکن کنند و سپس حمایت از فعالان این حوزه یعنی انبوه‌سازان و مردم با اعطای زمین رایگان بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دومین قانونی که اصلاح کردیم قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، افزود: با این قانون کمک می‌کنیم که سوداگران از این بازار خارج شوند. اقدام بعدی ساماندهی اجاره‌بها بود که اقدامی کوتاه‌مدت برای معضل مسکن به حساب می‌آید.
یوسفی با اشاره به این نکته که مسکن یک پروژه بلندمدت است، ادامه داد: در دوره قبل با یک ترک فعل ۸ساله در حوزه مسکن مواجه بودیم، ۸ سال هیچ اتفاقی در حوزه مسکن نیفتاده و وزیری داشتیم که افتخار می‌کرد در دوره مدیریتش یک واحد مسکن ساخته نشده، خوشبختانه آهنگ حرکت دولت سیزدهم سرعت گرفته و تاکنون ۸ جلسه شورای‌عالی مسکن را در بالاترین سطح داشته، یعنی اینکه اراده دولت سیزدهم حل معضل مسکن است.
یوسفی گفت: در حال حاضر در برخی از شهرها با اقداماتی که دولت انجام داده شاهد ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن هستیم، این به معنی تلاش دولت برای حل مشکل مردم است. در این دو سال از اجرای قانون، از یک هزار تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن پرداخت شده است. این مبلغ چیزی حدود ۱۰ درصد اعتبارات بانک‌هاست و هنوز راه داریم تا به ۲۰ درصد برسیم.
زمانی مناسب برای خرید
کسادی معاملات مسکن باعث شده بسیاری از مالکان، واحدهای خود را با تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصد عرضه کنند و بنا به گفته مشاوران املاک شهر تهران، تعداد فایل‌های فروش نسبت به اوایل امسال تقریبا پنج برابر شده است.
بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد آرامش بازار که از حدود سه ماه قبل آغاز شده، همچنان پابرجاست. معاملات به طور محسوسی کاهش یافته و در بخش قیمت نیز انتظارات کاهشی وجود دارد. واسطه‌های ملکی از افزایش تمایل مالکان و سازندگان برای فروش سخن می‌گویند.
اتفاق دیگر این است که بازار وقعی به قیمت‌های دلخواه برخی مالکان نمی‌دهد و به همین دلیل نرخ‌های حباب‌گونه به کمترین میزان خود رسیده است.
یکی از مشاوران املاک فعال در جنوب شرق تهران درباره آخرین وضعیت بازار ملک این منطقه گفت: به نظر من اکنون موقع خرید خانه است، چون مشتری می‌تواند در بازار بچرخد و گزینه مدنظر خود را انتخاب کند. تا قبل از این، حق انتخاب برای خریدار وجود نداشت، زیرا فایل بسیار کم بود. در متراژهای کوچک که اصلا فایل وجود نداشت.
او افزود: اکنون می‌بینیم در هر متراژ، چهار پنج گزینه با قیمت‌های مناسب وجود دارد. قیمت‌ها به طور عمومی نسبت به اردیبهشت حداقل ۱۵ درصد کاهش یافته است. قبلا در منطقه ما کسی تخفیف نمی‌داد، اما بعد که یکباره تقاضا فروکش کرد، کسانی که پول لازم هستند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت اعلامی خود تخفیف می‌دهند. تعداد فایل‌ها نیز تقریبا نسبت به اوایل امسال چهار تا پنج برابر شده است.
این مشاور املاک درباره برآوردها از وضعیت بازار مسکن شهر تهران بیان کرد: ممکن است بعد از اربعین و ماه صفر، معاملات مقدار اندکی افزایش پیدا کند، اما بعید است بازار به رونق کامل برسد. به خاطر ثابت ماندن قیمت دلار فعلا همه دست نگه داشته‌اند.
بنابر این گزارش، تجربه نشان داده در مواقعی که بازار مسکن وارد رکود می‌شود قیمت‌ها به ثبات می‌رسد یا بعضا کاهش می‌یابد. دوره رکود در دهه‌های اخیر بین ۱۰ تا ۱۲ فصل طول کشیده است. البته ممکن است بازار لزوما با کاهش محسوس قیمت‌های اسمی مواجه نشود، اما ثبات قیمت خانه نسبت به تورم به معنای کاهش ارزش واقعی آن است.
- 16
- 4
