روزنامه جهان صنعت نوشت: قیمت مسکن در سطح کشور در سال گذشته افزایش چشمگیری داشت. گزارش‌های رسمی که هر ماه از این بازار منتشر می‌شد، حاکی از روند صعودی قیمت‌ها در این بازار بود و هراس از دست رفتن خرید مسکن هر روز بیشتر از پیش بر زندگی مردم سایه می‌افکند.
در این شرایط اولین گامی که دولت برای کاهش التهابات این بازار برداشت، جلوگیری از انتشار آمارهای مربوط به این بخش بود؛ اقدامی که به سرگردانی بیشتر فعالان این حوزه دامن زد، در حالی که هنوز سنگینی تورم بر شانه‌های بازار مسکن سنگینی می‌کرد.
اقدام بعدی که دولت در این راستا انجام داد و از ابتدای تابستان سال جاری تاثیرات خود را نمایانگر کرد، اعمال رکود در بازار بود؛ اتفاقی که از این بازه قیمت را نیز در فاز کاهشی قرار داد.
کارشناسان حوزه مسکن در همان ابتدا معتقد بودند این کاهش قیمت که دولت سیزدهم آن را از دستاوردهای خود برمی‌شمرد، به گواه اینکه نمودار مسکن همیشه در ایران صعودی بوده با رشد معاملات دوباره به مسیر خود بازمی‌گردد. نمی‌توان برای طولانی‌مدت به این وضعیت امیدوار بود؛ مساله‌ای که داده‌های مرکز آمار ایران از تورم سالانه مسکن نیز نمودی از نابسامانی آن است.
نرخ تورم سالانه آبان سال جاری در آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران بــه ۳/۸۶ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۶/۸۵ درصد معادل ۷/۰ واحد درصد افزایش داشته است.
در آبان ماه ١۴٠٢ تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۷/۶۸ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل ۵/۷۴ درصد معادل ۸/۵ واحد درصد کاهش داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، اما با این اوصاف و براساس این داده‌ها، قیمت مسکن در آبان‌ماه چه روندی را پیموده است؟
در آبان ١۴٠٢ متوسط وزنی و حسابی قیمت مسکن در شهر تهران به ترتیب به ۸۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و ۷۷ میلیون ۵۸۲ هزار تومان رسیده است. در این بازه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ۱۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بیشترین و منطقه ٢٠ با متوسط وزنی قیمت ۴۰ میلیون و ۷۴۸ هزا تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.
تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان‌ماه ۵/۱ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۱/۲ واحد درصد افزایش داشته است.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد ردپای افزایش تعداد معاملات در این بازگشت سیر صعودی مسکن دیده می‌شود. تعداد معاملات که در مهرماه سه هزار و ۴۱۰ عدد ثبت شده بود، در آبان‌ماه به حدود چهل هزار فقره رسیده است.
می‌توان گفت دیگر زمان آن رسیده است که دولت به جای به‌کارگیری سیاست‌های نمایشی و بی‌حاصل در بازار مسکن، راهی را در پیش بگیرد که بدون دست بردن در تعداد معاملات و روند طبیعی بازار بتواند در بهبود شرایط این حوزه نقش داشته باشد.
رشد پنهان قیمت‌ها در بازار مسکن
حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: رصد بازار توسط مرکز آمار ایران حاکی از عبور میانگین قیمت مسکن تهران از متر مربعی ۸۰ میلیون تومان است؛ موضوعی که جای تاسف دارد و نشان‌دهنده افزایش نرم و بی‌سر‌و‌صدا در بخش مسکن است.
او بیان کرد: با توجه به رکودی که بر بازار مسکن کشور حاکم است و همچنین شرایط اقتصادی کشور، شاهد آن هستیم که رشد قیمتی بازار مسکن به طور پنهان صورت می‌گیرد. در عین حال دولت نیز همچنان در تلاش است تا شعار اولیه خود را محقق کند، اما بدون هیچ نتیجه‌ای زمان در حال گذشتن است و مردم ناچارند شرایط بدتری را تجربه کنند.
تکرار رویه دولت‌های پیشین توسط دولت سیزدهم
محتشم درخصوص آینده بازار مسکن عنوان کرد: دولت در چند ماه گذشته رویه دولت‌های گذشته را تکرار کرده است؛ رویه‌ای مبنی بر اینکه وقتی قیمت ارز تحت تاثیر کاهش ارزش پول ملی، خلق نقدینگی و استفاده از پول پرفشار افزایش می‌یابد، دولت به این نتیجه می‌رسد که قادر به ادامه با این شرایط نیست. در چنین وضعیتی اقدام به خرید زمان برای خود کرده و از فنر فشار استفاده می‌کند.
عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان استان تهران در ادامه گفت: این بدین منظور است که نقدینگی توسط دولت در بانک‌ها قفل می‌شود. گردش نقدینگی بسیار کند می‌شود. در نتیجه نرخ ارز با هر تلاش و تدبیری کنترل شده و از افزایش هر چه بیشتر آن جلوگیری می‌شود.
محتشم گفت: این نگاه داشتن قیمت ارز با دستور، فشار و ایجاد رکود تورمی دوام چندانی نخواهد داشت. به هر صورت چاره‌ای جز رها شدن این فنر وجود ندارد. اینجاست که بخش‌هایی از اقتصاد کشور رشدی را برای خود دارند ولی باید توجه داشت که در صورت رها شدن فنر، همه قیمت‌ها با جهشی وحشتناک روبه‌رو خواهند شد.
سناریوی گرانی
عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به دلیل عدم توانایی دولت در نگه داشتن قیمت ارز با دستور، فشار و ایجاد رکود تورمی توسط دولت گفت: دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود و روان نبودن تولید اقدام به خلق نقدینگی می‌کند؛ هزینه‌هایی که روز‌به‌روز بیشتر می‌شوند.
او افزود: خلق نقدینگی توسط دولت نمی‌تواند همین‌طور بی‌قاعده ادامه پیدا کند. اینجاست که این خلق نقدینگی باید با ارزش پول ملی، سایر ارزها و با واقعیت موجود تطبیق داده شود. اجرای این تطبیق، زمانی لازم است که نقدینگی آزاد شود. به عبارتی نقدینگی خودش را از فشار دستوری آزاد خواهد کرد. نتیجه این کار افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
محتشم گفت: به نظر می‌رسد این شرایط نهایتا بتواند تا آخر سال جاری ادامه پیدا کند. با توجه به روال نامناسبی که دولت برای اداره اقتصاد کشور دارد، قاعدتا با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم شد، چرا‌که این ارزش پول ملی است که از طریق ایجاد نقدینگی هر چه بیشتر و بدون پشتوانه روز‌به‌روز در حال کاهش است.
- 12
- 5
