به گزارش اقتصاد ۲۴، رشد ۱۰۰ درصدی اجاره بها در برخی از مناطق و رشد به طور میانگین ۴۰ درصدی قیمت مسکن، در کنار کاهش معاملات نشان‌دهنده تشدید مشکلات این بخش در سال ۱۴۰۲ است. دولت در این سال رویکردی جدی درباره ورود به عرصه ساخت‌وساز و پاسخ به نیاز بازار داشت، اما این عزم نتیجه‌ای به همراه نداشت. نابه‌سامانی بازار رهن و اجاره و رکود خرید و فروش‌ها، جو حاکم بازار مسکن نه در یکسال گذشته بلکه در طی سال‌های اخیر است.
زور عرضه مسکن به تقاضا نمی‌رسد
علی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن به تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن پرداخت و در این‌باره گفت: سالی که گذشت همانند سال‌های گذشته بازار مسکن رشد قیمتی شدیدی را تجربه کرد و دلیل آن رفع نشدن مشکلات در این عرصه بود. بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و پیشی گرفتن نیاز خانوار از میزان عرضه مسکن در بازار، دلیل اصلی تشویش‌های این حوزه است. سالانه به تعداد کل خانوار در کشور افزوده می‌شود، از سویی دیگر خانواده‌هایی که خانه‌ای مناسب برای خرید و یا حتی اجاره پیدا نکردند نیز همواره به عنوان متقاضیان مسکن شناخته می‌شوند.
با وجود رشد تقاضا، عرضه نه‌تنها بیشتر نشده بلکه هر سال کاهش نیز می‌یابد. وی ادامه داد: میزان ساخت و ساز فعلی، جوابگوی نیاز بازار نیست.
حال مطلوب آن بود که سالانه حدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و بافت‌های مسکونی نیز اصلاح شوند. در این صورت می‌توان به نیاز‌های جدید و قدیم پاسخ داد. متاسفانه هیچ یک از این موارد در سال‌های قبل به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ رخ نداد؛ بنابراین رشد چشم‌گیر قیمت‌ها در بازار مسکن، اتفاقی غیر منتظره نبود. از سویی دیگر کاهش ساخت‌وسازها، بحران مهم و معنی‌داری بود که در این مدت رخ داد.
سال خوشی در انتظار مسکن در پیش نیست
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود، به دلایل کاهش میزان ساخت‌وساز بخش مسکن اشاره کرد و توضیح داد: به اندازه کافی، زمین در شهر‌های بزرگ وجود ندارد و بخشی که قابلیت ساخت‌وساز دارد، رو به انتهاست و نوسازی بافت‌های فرسوده هم جوابگوی وضعیت فعلی نیست. این کمبود منجر به گرانی زمین شد و هزینه زمین، بخش زیادی از قیمت ملک را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین در حالت کلی هزینه ساخت‌وساز بسیار رشد کرد.
از سویی دیگر مطلوبیت بافت‌های فرسوده برای اصلاح و ساخت‌وساز از نظر منطقه‌ای و سایر مولفه‌ها، کاهش پیدا کرده است. همین موضوع ضمن تشدید بحران زمین، هزینه ساخت مسکن را به شدت افزایش داده است.
سلطان محمدی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد هزینه ساخت‌وساز، مربوط به تهیه زمین است که سازنده باید در ابتدا آن را پرداخت کند. وقتی سازنده این مبلغ را پرداخت کند، سرمایه دیگری برای ادامه کار یا ساخت مسکن در تعداد انبوه و زیاد را نخواهد داشت. دولت تصور می کرد می‌تواند خود تامین کننده مسکن در بازار شود و مشکلات این بخش را برطرف کند که با بن‌بست روبه‌رو شد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم ارزیابی کلی از سال گذشته داشته باشیم، باید به گرانی مسکن در پی کمبود عرضه و سایر مشکلات اقتصادی اشاره کنیم. برای پیش‌بینی سال پیش‌رو هم نمی‌توان انتظار تغییر و تحولات جدی را داشت. تنها می‌توان استمرار شکاف عرضه و تقاضا و مشکلات مالی بخش مسکن را به عنوان شرایط پیش‌روی سال ۱۴۰۳ این حوزه پیش‌بینی کرد.
مستأجران نگرانند
با نزدیک شدن به فصل بهار و تابستان و پیک معاملات بازار مسکن، نگرانی افراد درباره میزان گرانی پیش‌رو و تشدید کمبود مسکن برای پاسخ به نیاز متقاضیان بیشتر شده است. شیب تند و رونده تورم نیز مزید بر علت این آشفته حالی افراد به‌ویژه مستأجران است و نمی‌توان به سادگی از حال نگران آن‌ها غافل شد.
مشکلات بازار مسکن، نه در چند ماه حتی در یک سال هم رفع نمی‌شود، اما باید قدم‌هایی جدی برای باز شدن گره‌های آن برداشت. اعطای وام‌های مناسب و کم بهره نه صرفا به سازندگان و فعالان انبوه‌ساز، بلکه به متقاضیان خرید مسکن، مهمترین نیاز جامعه است. پایان دوران مستاجری، آرزوی هر خانواده‌ایست که سقفی برای خود ندارد. با گرانی مستمر و بی‌وقفه بازار مسکن، مستأجران روز به روز نه‌تنها از خرید خانه ناامید می‌شوند، بلکه از کیفیت و کمیت خانه‌ای که اجاره کرده‌اند کاسته می‌شود. امروز ناتوانی در برابر تورم بازار مسکن، تبدیل به کابوس مستأجران شده است.
- 16
- 2
