تخلف امضافروشی در ساخت‌وساز بسیار شایع شده است. آن‌قدر که حالا برخی با فروش امضای مهندسان متوفی مجوزهای ساخت‌وساز را صادر می‌کنند. این موضوعی است که دیروز ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اعلام کرده و گفته است؛ معضل امضافروشی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت‌وساز سال‌هاست که رواج دارد و نظام سهمیه‌بندی ازجمله دلایل دامن‌زدن به این مشکل است.
رهبر در گفت‌وگو با «شهروند» علت بروز مشکلات و تخلفاتی از این دست را فقدان نظارت در کارهای اجرایی می‌داند و می‌گوید: سازمان نظام مهندسی ساختمان، سهمیه‌های نظارتی را برای مهندسان ناظر در نظر می‌گیرد اما این مهندسان به جای این‌که خود نظارت بر ساخت‌وساز داشته باشند، با یک قرارداد کار را به شرکت‌های حقوقی می‌سپارند و این شرکت‌ها هم با مسئولیت خودشان بر کار نظارت می‌کنند و حتی بعد از فوت مهندس ناظر، همچنان از امضای او استفاده می‌کنند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران به ایسنا هم گفته است: از فردی شنیده‌ام که چندی پیش در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظی تندی بین یک زن و مرد میانسال بوده و بعد از بررسی‌ها مشخص شده که از قرار معلوم همسر یکی از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختیار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتی از عایدی حاصل از فروش سهیمه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: گویا با فوت مهندس مذکور برادر وی تمامی عایدی آن را به صورت یک‌جا برای خود برداشت کرده است و این امر سبب نارضایتی همسر وی شده بود و هر دو با تصور خود، برای شفاف‌سازی این موضوع و برای این‌که سهم عادلانه‌ای از امضافروشی پروانه اشتغال مهندس فوت‌شده کسب کنند، به نظام مهندسی مراجعه کرده بودند که حضور آنها با مشاجره، سبب جلب توجه حاضران شده بود.
رهبر با یادآوری این موضوع که شایع‌بودن امر تخلف امضافروشی قابل کتمان نیست، درعین حال تأکید کرد: به جای انکار، می‌بایست به دنبال فرآیندهایی باشیم که به‌طور سیستماتیک از بروز چنین تخلفاتی در پروسه ساخت‌وساز ممانعت کند. به‌عنوان مثال، دیجیتالی‌شدن امضای مهندسان ناظر باعث ایجاد سازوکاری بازدارنده برای کاهش حجم پدیده امضافروشی است.
او با تأکید بر این‌که اساسا معضلاتی نظیر مسائل نظارتی، چگونگی امر نظارت و انتخاب ناظر و همچنین حق‌الزحمه ناظران ازجمله چالش‌های جدی و قدیمی صنعت ساختمان است، گفت: وقتی شرایط ساخت‌وساز به‌گونه‌ای باشد که افراد فاقد تخصص وارد صنعت ساختمان شوند، در نتیجه این امر سازندگان سودجو قادر خواهند بود که مقررات ساختمان و خدمات مهندسی جامعه مهندسی را در راستای منافع و سلایق شخصی خود نقض کنند.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که برخی تصور می‌کنند فرهنگ‌سازی‌های لازم برای مقابله با پدیده امضافروشی صورت نگرفته است، تأکید کرد: برخلاف این تصور، اتفاقا برای مقابله با این پدیده اقدامات فرهنگی زیادی صورت گرفته است که نمونه آن ترویج اخلاق حرفه‌ای طی این چند سال گذشته بوده است اما باید در نظر گرفت فقط ساماندهی فرآیند انجام خدمات مهندسی و نیز سیستماتیک‌کردن این حوزه و ایجاد ساختار منطقی است که سبب حذف معضلات مربوط به تخلفات ساخت‌وساز می‌شود.
رهبر با بیان این‌که سیستم ساخت‌وساز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که خودبهخود مانع بروز تخلفات شود، گفت: باید آیین‌نامه‌هایی تصویب شود که به موجب آن یک مرجع واحد، مسئول رسیدگی و پاسخگویی ساختار ارجاع و نظارت و کنترل ساختمان شود و مسئولیت ساخت و اجرا به عهده شخصیت صلاحیت‌داری واگذار شود و در صورت راه‌اندازی چنین مکانیزمی، خودبهخود تخلفات مربوط به خدمات مهندسی به حداقل ممکن می‌رسد.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تأکید بر این‌که تخلف امضافروشی گسترده است، گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد غیرمتخصص با راه‌اندازی شرکت‌های حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های پروانه اشتغال مهندسان باعث شده‌اند که صوری‌کاری در خدمات مهندسی و امضافروشی به اوج خود در چند سال گذشته برسد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از روسای ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران اظهار می‌کردند که یک کارمند ساده با راه‌اندازی ۱۶ شرکت حقوقی از سهمیه‌های ده‌ها مهندس ساختمان استفاده کرده است. فرد موردنظر که کارمندی ساده و فاقد دانش مهندسی بوده است، با راه‌اندازی ۱۶ شرکت درحالی از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که اصلا مهندسانی که از سهمیه آنها استفاده شده، از پروژه‌های ساخته‌شده توسط این شرکت و سازوکار آن هیچ اطلاعی نداشته‌اند.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با یادآوری این موضوع که وجود پدیده امضافروشی قابل کتمان نیست و مهندسان نباید این معضل را انکار کنند، درعین حال تخلف برخی از مهندسان را سبب خدشه‌دارشدن حیثیت حرفه‌ای آحاد جامعه مهندسی قلمداد و تأکید کرد: آزادسازی کنترل شده و ساختاریافته سهمیه اشتغال مهندسی یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از شیوع معضل امضافروشی است.
رهبر به «شهروند» می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی آیین‌نامه‌ها را به‌گونه‌ای تعریف کند که امکان تخلف‌های اینچنینی از بین برود. وی توضیح می‌دهد: از آن‌جا که در فرآیند اجرای کار اشکالات و ایرادات جدی وجود دارد و نظارتی هم اعمال نمی‌شود، نتیجه آن تخلفات گسترده در قالب امضافروشی است.به گفته رهبر، معضل نظام سهمیه‌بندی ازجمله دلایل دامن‌زدن به تخلف امضافروشی است و ساختار این نظام سهمیه‌بندی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که کنترل و نظارتی بر فعالیت‌ها و اقدامات مهندسان ناظر وجود ندارد.
- 16
- 3
