به گزارش رویداد۲۴، مسکن استیجاری (اجاره به شرط تملیک) نسخه‌ای غیر از مسکن مهر بود که دولت برای خانه‌دارشدن قشر ضعیف به کار برد. با اینهمه کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند عدم نظارت بر این طرح باعث شده بسیاری از این واحدها که در این طرح ساخته شده‌اند، به خریداران واقعی آن نرسیده است. در قانون ساماندهی مسکن، دولت می‌تواند از قابلیت زمین‌های خود برای ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای اقدام کند که طبق این قانون دست دولت باز گذاشته شده تا به جای استفاده از ابزارهای تنبیهی کنترل اجاره‌بها همچون برخوردهای تعزیراتی، واحدهای احداثی به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار شود و در طول مدت احداث و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل ۵ سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌شود.
بر اساس این طرح پس از پایان این دوره، در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد. این طرح که روی کاغذ زیبا بود، در واقعیت با عدم نظارت به سیستم دور زدن قانون و تهیه اجاره‌نامه‌های صوری تبدیل شد، احمدرضا سرحدی کارشناس حوزه مسکن درباره دردسرهای این طرح به رویداد۲۴ می‌گوید: سال گذشته در راستای حمایت از مستاجران دولت تعدادی زمین در تهران و حومه و همچنین کلانشهرهای بزرگ دیگر به برخی از انبوه‌سازان داد تا از این طریق به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف کمک شود اما متاسفانه این اقدام به کلاهبرداری و دور زدن قانون توسط برخی انبوه‌سازان انجامید.
بسیاری از سازنده‌ها با تهیه اجاره‌نامه‌های صوری اقدام به دور زدن قانون کردند. دولت نیز بر این طرح به خوبی نظارت نکرد و در این شرایط برخی انبوه‌سازان به جای اینکه به نیاز مردم به مسکن پاسخگو باشند، خودشان اقدام به خرید و فروش این واحدها کردند و پول‌های زیادی به جیب انبوه‌سازان رفت و سر مردم بی‌کلاه ماند.
سرحدی ادامه داد: سازندگان فقط به دنبال سود خود بودند بنابراین فقدان نظارت بر این طرح باعث شد طرح مسکن استیجاری در تهران به بن‌بست برسد و از اصل خود که همان کمک به فراهم کردن مسکن برای اقشار کم درآمد بود فاصله بگیرد.
این در حالی است که محمد خزاعی عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان موضوع تخلف انبوه‌سازان را رد می‌کند و به رویداد۲۴ می‌گوید: تخلفی در انجمن صنفی انبوه‌سازان مطرح نشده است!
خزاعی البته مشکلات این طرح را تایید می‌کند و می‌گوید: مسکن استیجاری به دلیل عدم مطالعه دقیق و خوب اجرا نشدن آن موجد بسیاری از مشکلات از جمله عدم تخلیه واحدها بعد از ۵ سال شد و مشکلات حقوقی بسیاری برای مردم به وجود آورد.
محمدعلی پورشیرازی عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی درباره عدم وجود تخلف که مورد ادعای انجمن انبوه‌سازان است، می‌گوید: دولت در رسیدگی به پرونده تخلف انبوه‌سازان توان مقابله با حجم بالای سازندگان و کارشناسان نظام مهندسی را ندارد و به همین گفته می‌شود تخلفی وجود ندارد.
محمدعلی پورشیرازی عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی به رویداد۲۴ می‌گوید: متاسفانه به نیاز اصلی جامعه که همان مسکن است تا به حال پاسخ مناسبی داده نشده و نیاز مردم با فساد پاسخ داده شده است؛ به طوریکه در مسکن مهر و مسکن اجتماعی به بدترین روش ممکن این طرح‌ها اجرا شد. مسکن استجاری در بسیاری از کلانشهرها از جمله تهران، اصفهان، شیراز و تبریز اجرا شد که تنها باعث آوارگی بسیاری از مردم شد، اما در صورتی که نیاز مردم به مسکن تامین می‌شد قیمت اجاره‌ها به صورت نجومی افزایش پیدا نمی‌کرد.
عضو هیات نجمن شرکت‌های ساختمانی می‌گوید: در تهران مناطقی مانند شمال غرب، شرق و حتی جنوب زمین‌هایی از سوی دولت به انبوه‌سازان ارائه شد که با اجرای ناقص و تقلب در فروش و اجاره آن توسط انبوه‌سازان باعث انحراف طرح مسکن استیجاری شد.
- 10
- 6
