اثر رشد قیمت مصالح بر بازار مسکن ۹۹

فرشید پورحاجت در گفتگو با ایسنا بیان کرد :سال ۱۳۹۸ حوادث عجیب و غریبی در بخش مسکن افتاد. در یک برهه رکود بود و برهه ای دیگر رکود همراه با افزایش قیمت و در مقطعی هم رونق همراه با افزایش قیمت را شاهد بودیم. به هر صورت تورم در هر مقطعی وجود داشت؛ به دلیل آن که هزینه ساخت مسکن فزونی پیدا کرد.

او ادامه داد:با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمی دانم، چشم پوشی از اینکه دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، دست کم این حسن را برای دولت داشت که با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند.

این کارشناس بازار مسکن اذعان کرد :بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس، کشور با حدود چهار میلیون کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجه است که طرح های دولتی جوابگوی این نیاز نخواهد بود و صرفاً باید وضعیت و امکانات برای بخش خصوصی فراهم باشد ولی هیچ اراده ای از طرف دولت و مجلس برای ایجاد مشوقها، تسهیلات و انگیزه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی دیده نمی شود.

پورحاجت با بیان این که سال ۱۳۸۹ برآورد هزینه مسکن مهر به حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع میرسید تأکید کرد:فعلا هزینه ای که فقط دستگاه های خدمات رسان مانند شهرداری، نظام مهندسی و نهادهای مالیاتی از سازندگان دریافت می کنند هزینه تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش می دهد. به این مبالغ هزینه زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید. بدین ترتیب دولت نمی تواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی بدست متقاضیان برساند.

پورحاجت اعلام کرد :در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نرخ آهن آلات و مصالح ساختمانی رشد چشمگیر داشت. تنها در یک ماه قبل فولاد با رشد قیمت روبرو بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. این هزینه ها در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی در سال آتی خود را نشان می دهد.

او سیاست های بانکی را در بخش مسکن ناکارآمد دانست و اظهار کرد:در تمام دنیا برای بخش های تولیدی، تسهیلات و مشوق های ویژه قائل میشوند ولی سیستم بانکی در ایران کم ترین توجه را به حوزه مسکن دارد و هزینه پول در این بخش را به شدت بالا برده است.

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹

دبیر کانون انبوه سازان در مورد پیش بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ بیان کرد:در صورتیکه هیچ نوع تلاطمی در بازارهای موازی من جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال پیش شاهد دور شدن متقاضیان حقیقی از بازار مسکن خواهیم بود و عملاً با توجه به نرخ بالای سود بانکی، هیچ کدام از تسهیلات فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست.

به گفته پور حاجت، کاهش نرخ سود و افزایش بازه زمانی بازپرداخت وام های بانکی برای هر دو بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای برون رفت از رکود بخش مسکن است که دولت باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند.