معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در تشریح مصوبه ساماندهی بازار اجاره اظهار‌کرد: در شرایطی که موجر تصمیم اجاره دادن ملک خود را داشته باشد، موظف است قرارداد خود را مطابق نرخ مصوب اعلام شده و با مستاجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند.
به گزارش فارس، محمود محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح مصوبه ساماندهی بازار اجاره اظهار‌کرد: براساس مصوبه اعلام شده از سوی رییس جمهور، قرارداد های اجاره بطور خودکار و با نرخ ۲۵ درصد برای شهر تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهر ها و ۱۵ درصد برای سایر شهر های کشور تمدید می شود.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در بیان الزامات در نظر گرفته شده برای موجران، اظهار کرد: در شرایطی که موجر تصمیم اجاره دادن ملک خود را داشته باشد، موظف است قرارداد خود را براساس نرخ مصوب اعلام شده و با مستاجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند.
او با اشاره به در نظر گرفتن حق مالکیت موجر، گفت: در شرایطی که موجر تصمیم فروش واحد مسکونی خود را داشته باشد، بعد از فروش از مبادی ثبت رسمی، موظف به دادن مهلت ۲ ماهه به مستاجر است و در این مدت قوه قضاییه نسبت به صدرو حکم تخلیه اقدام نخواهد کرد.
* جزئیات بسته حمایت از مستاجران و تسهیلات ودیعه مسکن
محمودزاده در توضیح بسته حمایتی از مستأجران و تسهیلات ودیعه مسکن، اظهار‌کرد: مدل ارائه شده از سوی وزارت راه به منظور حمایت از مستاجران بوده و به این نحو است که ودیعه مسکن اعطا شده به مستاجر بعنوان بخشی از رقم رهن واحد مسکونی در اختیار موجر قرار می گیرد؛ بعد از آن، سود ودیعه از سوی مستاجر در اقساطی به بانک باز پرداخت شده و پس از اتمام قرارداد، پرداخت اصل مبلغ ودیعه از سوی موجر به بانک عامل انجام می شود.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با نکات مثبت بسته حمایتی از مستاجران اظهار‌کرد: در شرایطی که تسهیلات ودیعه مسکن حتی با بالاترین نرخ سود تسهیلات یعنی ۱۸ درصد اعطا شود، مستاجر نفع ۵۰ درصدی می برد، زیرا در شرایطی که تصمیم پرداخت اجاره معادل مبلغ رهن را داشته باشد، مجبور به پرداخت ۳۰ تا ۳۶ درصد مبلغ رهن است و بدین ترتیب موجر از پرداخت ۵۰ درصد رقم اجاره معادل مبلغ ودیعه مسکن معاف خواهد بود.
او در بیان روند تصویب بسته حمایتی از مستاجران در قالب تسهیلات ودیعه مسکن، گفت: جزئیات مدل از سوی وزارت راه اعلام شده و در حال منتظر تامین مالی به منظور ارائه تسهیلات هستیم.
قرارداد مستاجران دروغگو فسخ می‌شود
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار‌کرد: چنانچه مستاجران در قراردادها واقعیتی را در مورد تعداد افراد یا نسبیت اعلام نکنند، قرارداد اجاره به راحتی فسخ می شود.
به گزارش ایلنا، باتوجه به افزایش بی سابقه اجاره به ویژه در کلان شهرها ناشی از افزایش قیمت مسکن، ارز و ... مستاجرانی که درآمد آن ها نسبت به سال پیش تغییری نداشته ولی امسال باید اجاره بیشتری را بپردازند، مجبور شدند به مناطق پائین تر بروند و متراژ واحد را کاهش دهند.
امسال با سخت تر شدن شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، خانواده ها ناچار شدند با همان تعداد اعضا در واحد کوچک تری مستقر شوند که همین موضوع مشکلاتی را به دنبال داشت من جمله این که همسایه ها به میزان مصرف انرژی در واحد مجاور خود معترض می شوند.
در این شرایط دیده شده است که عده ای به ناچار تعداد اعضای خانوار را دقیق اعلام نمی کنند یا این که بعد از امضای قرارداد و سکونت در واحد، تعداد اشخاص این خانواده افزایش می یابد.
حسام عقبایی در گفتگو با ما در مورد این قراردادها و امکان اعتراض به مستاجر اظهار‌کرد: قاعدتا در شرایطی مستاجر دروغی را مطرح کند، مدیر ساختمان به علت ارتباطاتی که با تمام ساکنان ساختمان دارد متوجه تعداد افراد ساکن یک واحد خواهد شد در این شرایط طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرای آن و قانون مالک و مستاجر؛ موجر میتواند طبق این قوانین قرارداد اجاره را به راحتی فسخ کند.
او با تاکید بر اینکه مشاوران املاک در تنظیم قراردادها باید به این موضوعات توجه داشته باشند، اظهارداشت:این الزام است که تعداد، جنسیت و اسامی مستاجران باید در قراردادهای اجاره نوشته شود.
عقبایی ادامه داد: این موضوع بسیار جدی گرفته می شود چراکه شاهد ناهنجاری هایی در اجتماع هستیم و فقط بحث کتمان تعداد مستاجران در یک واحد مطرح نیست. امکان دارد شخصی اعلام کند که متاهل است و برای خانواده ۴ نفره واحد را اجاره کند اما پس از استقرار به جای اشخاص گفته شده ، نفرات دیگری در این واحد رفت و آمد داشته باشند و باعث نارضایتی همسایه ها شوند.
نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: در صورت پنهانکاری مستاجر یا دروغگویی او هم مدیر ساختمان به نمایندگی از همسایه ها و موجر میتوانند اعتراض خود را اعلام کنند که در این صورت قرارداد فسخ می شود.
او افزود: همواره به مشاوران املاک گفته می شود که جزییات مستاجران را در قرارداد ثبت کنند چراکه امکان دارد شاهد هم خانگی افرادی شویم که نسبتی با یکدیگر ندارند که در این حالت بحث در حد توصیه نیست بلکه قانون در این مورد مشخص و واضح است.
عقبایی در جواب به این سوال که در صورتی که موجر و مستاجر در این مورد توافق کرده باشند و مشکلی بین مستاجر و موجر نباشد آیا همسایه ها حق اعتراض خواهند داشت، گفت: اگر اجاره واحد به شخصی برخلاف قانون باشد همسایه ها می توانند موضوع را از مراجع قضایی پیگیری کنند.
فروش متری مسکن در بورس از هفته آینده
مدیرعامل بورس تهران گفت: یکی از اهداف بورس جدید املاک، سرمایه گذاری و پس انداز سالانه در بخش مسکن به صورت متری خواهد بود.
به گزارش خبرآنلاین، علی صحرایی با حضور در بخش خبری ۲۱ سه شنبه شبکه یک سیما افزود: هفته آتی بورس املاک و مستغلات و امتیازات راه اندازی خواهد شد که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای اقشار کم توانمند جامعه با اولویت و کارگران مسکن را فراهم کند.
وی گفت: در این بورس امتیازات، پروژه‌ها و زمین لازم برای اینها عرضه خواهد شد.
صحرایی افزود: بورس جدید در این زمینه افتتاح خواهد شد و پنجمین بورس کشور می‌باشد و کار تخصصی این بورس معاملات دارایی‌های مالی مبتنی بر املاک برای تأمین مالی است.
وی گفت: در این بورس آپارتمان هم معامله می‌شود.
صحرایی افزود: هدف اول پایین آمدن قیمت نهایی برای مصرف کنندگان است و اطلاعات بیشتری در اختیار مردم قرار بگیرد و هدف دوم این بورس سرمایه گذاری و پس انداز سالانه در مسکن به صورت متری خواهد بود و نگرانی افزایش قیمت‌ها را برطرف کند.
وی درباره تسریع فرآیند پذیرش شرکت‌ها گفت: در این اتفاق جدید سرعت پذیرش‌ها را با رعایت کیفیت بالا می بریم و شرکت‌هایی که در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه شوند سازمان مالیاتی متعرض به مالیات‌های سال‌های گذشته آنها نخواهد شد و جامعه حسابداران اعتباریه صورت‌های مالی خواهد داد و بورس اوراق بهادار تهران هم متولی پذیرش هستند و با صرفه جویی در زمان و استقبال خوب مردم عرضه‌های بیشتری روانه بازار خواهد شد.
صحرایی درباره مشکلات پیش آمده برای کارگزاری آگاه افزود: این کارگزاری‌ها به صورت رقابتی فعالیت می‌کنند و ما کمک کردیم تا مشکل موردی رفع شود و کسانی که از مشتریان کارگزاری آگاه بودند با یک مکانیزم آن را جبران کردیم.
وی گفت: اگر خدمات کارگزاری کامل نباشد به تدریج حذف خواهد شد و کارگزاری‌های دیگر جایگزین خواهد شد.
- 15
- 6
