سلاطين مسكن در تهران شناسایی شدند/ طرح مالیات بر خانه‌های خالی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

وزیر راه و شهرسازی می گوید:« با ایجاد بستری از اطلاعات كه از طريق سامانه املاك و اسكان ایجاد شده، معلوم شده كه افرادی مالك بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسكونی تنها در تهران هستند.»

 محمد اسلامی این گفته ها را در جواب به سوالی در رابطه وجود« سلطان مسكن» در ایران عنوان و بطور تلویحی بیان كرده كه« این افراد كه در بازار مسكن ایران حضور دارند؛ شناسایی شده اند.» در ماه آذر پارسال بود كه وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه« املاك و اسكان» تا پایان سال ۹۸ و تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. اما با اینكه طرح دریافت مالیات از واحدهای خالی از سكنه در مجلس به تصویب رسیده ، هنوز و پس از ۸ ماه خبری از رونمایی رسمی این سامانه نیست.

دو ماه پیش وزیر راه و شهرسازی عنوان كرد كه« این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و با تكمیل اطلاعات در این سامانه برگه های مالیات صادر خواهد شد.» اما در تازه ترین گفته ها در این مورد ، گویا قرار است مالیات بر خانه های خالی از شهریور ماه یا مهر ماه امسال اعمال شود.  

البته واحدهای زیر ۱۵۰ متر از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است كه بیشتر واحدهای مسكونی احتكار شده و عرضه نشده در این بخش كمتر از این متراژ هستند. برخی كارشناسان با استناد به قانون اجاره، معتقدند كه میزان درآمد مالیاتی براساس دفترچه های منطقه ای تعیین می شود و با توجه به اینكه هنوز قیمت این بخش به روز نشده، درآمد اندكی از اجرای این قانون نصیب دولت می شود. مبلغ مالیات وضع شده ، معادل اخذ سالی ۳ تا ۴ میلیون تومان از واحدهای بالای ۱۵۰مترمربع در تهران و ۱.۲میلیون تومان برای واحدهای بالای ۲۰۰مترمربع در سایر شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰هزار نفر است كه این مبلغ با توجه به تعداد این واحدها چندان بزرگ نیست، چون بخش اعظم خانه های خالی از شمول مالیات خارجند و آنها كه شاملند، مبلغ مالیات آنها نزدیك صفر است.

هرچند وزیر راه و شهرسازی با این موضوع مخالف است و می گوید:« بیش از ۶۰ درصد واحد هایی كه در اردیبهشت ماه و خرداد معامله شده اند، واحد های بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر هستند» و از این رو « معامله ها بیانگر آن است كه پول های سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایه گذاری وارد بازار مسكن شده اند.»

گفته می شود كه دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسكونی خالی از سكنه هستند كه البته این آمار مربوط به برهه زمانی سال ۹۵ است. در همین سال، ۵۰۰ هزار واحد مسكونی خالی از سكنه نیز در تهران نیز شناسایی شده؛ هرچند كه كارشناسان مسكن معتقدند ارقام فعلی واحدهای خالی از سكنه، بسیار بیشتر از اینهاست.  در چند ماه گذشته و با بروز شوك های ارزی تازه، بازار فروش و اجاره مسكن با افزایش چند برابری قیمت ها مواجه بوده است؛ براساس آمارهای وزارت مسكن، در اردیبهشت امسال نرخ میانگین هر متر مربع خانه های معامله شده در تهران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده كه نسبت به فروردین ماه ۹ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۸ نزدیك به ۳۴ درصد رشد قیمتی داشته است. از طرفی كارشناسان مسكن معتقدند كه مشكل كمبود مسكن و عرضه پایین آن عمدتا مربوط به كلانشهرهایی مانند تهران است كه ۴۳درصد از خانوارهای آن با اجاره مسكن روزگار خود را می گذرانند. محمد اسلامی درباره بروز شوك های قیمتی در بازار مسكن كشور معتقد است كه« قیمت ها در بازار مسكن واقعی نیستند و بازار دچار التهاب شده و قیمت مسكن حباب دارد.»  

به گفته وی« در اندازه گیری سهم ارز در كالا و خدمات می بینیم كه كالا و خدمات وابستگی صد درصدی به ارز ندارند. برای مثال در بخش ساختمان چه وابستگی ارزی داریم؟ اتفاقی كه در بازار مسكن رخ داد متاثر از حركت نرخ ارز و همپیمایی آن با نرخ تورم بود كه بازار های موازی هم مانند سكه، طلا و... دچار همین وضعیت شدند.» وزیر راه و شهرسازی با این استدلال معتقد است كه« وقتی قیمت ها در بازار های موازی بالا می رود ، باعث می شود كه در سایر بازار ها هم شاهد رشد قیمت ها باشیم و با افزایش قیمت ها در سایر بازارها، عده ای قیمت دارایی خود مانند مسكن را هم افزایش می دهند ، اما نكته مهم در بازار مسكن این است كه میزان معامله  نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد كاهش یافته، در این شرایط مگر می شود كسی از صحت و سقم وضعیت مسكن در بازار صحبت كند.»

وام ودیعه اجاره

در تحولی دیگر، رییس جمهور در دستوری به وزیر راه و شهرسازی عنوان كرده كه« وام ودیعه مسكن به مستاجران از اول مرداد ماه یعنی دو روز دیگر پرداخت شود.» این وام با اولویت تهران و ۷ كلانشهر دیگر كشور به مستاجرانی كه قرارداد آنها رسمی و متراژ واحد مسكونی آنان طبق الگوی تاییدشده مسكن باشد، تعلق می گیرد. اما جزییات و نحوه پرداخت وام ودیعه مسكن هنوز مشخص نیست و تا لحظه نگارش این گزارش، هنوز هیچ كس نمی داند كه مبلغ این وام چقدر است و ساز و كار پرداختی آن چیست؟ وزیر راه و شهرسازی می گوید:« علت عدم اطلاع رسانی درباره مبلغ وام ودیعه اجاره مسكن، به دلیل آن است كه صاحبخانه ها و دلالان ملك، مبلغ این وام را به اجاره خانه اضافه نكنند.»  

 ستاد ملی مبارزه با بیماری كرونا به ریاست روحانی، مصوب كرده كه نرخ کرایه در تهران، كلانشهر ها و سایر شهرها به ترتیب فقط ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد. اما بانك مركزی در گزارش وضعیت مسكن در ماه خرداد اعلام كرد كه اجاره خانه در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۲۷ درصد رشد داشته و این رقم در كل مناطق شهری به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. آن گونه كه از اطلاع رسانی های وزارت راه و شهرسازی در این باره مشخص است، وام ودیعه مسكن به كسانی پرداخت می شود كه براساس قانون ساماندهی و تولید مسكن، فرم ج آنها سبز باشد، یعنی از تسهیلات دولتی بخش مسكن استفاده نكرده باشند و قرار است در تسهیلات ودیعه مسكن، مستاجران فقط سود این تسهیلات را به بانك باز پس دهند. 

گفته می شود وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت وام ودیعه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را به بانك مركزی ارایه كرده است. فارغ از اثر گذاری كم این مبلغ، سود این تسهیلات كه مستاجر باید آن را پرداخت كند می تواند به چالشی برای برنامه وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود. خبرگزاری تسنیم گمانه زنی كرده كه« سود این وام احتمالا ۱۸ درصد است، البته چنانچه این وام از محل مبلغ در نظر گرفته شده برای كسب و كار های آسیب دیده از شیوع ویروس كرونا تامین شود سود آن ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد.» با این حساب، برای یك وام حدود ۳۵ میلیون تومانی كه قرار باشد یك سال در اختیار موجر قرار بگیرد مستاجر باید حدود ۳.۵ میلیون تومان سود با نرخ ۱۸ درصد به بانك پرداخت كند. 

طرح مالیات بر خانه های خالی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

طرح مالیات بر مسکن های خالی برای کار کارشناسی بیشتر و برطرف ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، جزییات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم( مالیات بر خانه های خالی) در دستور کار جلسه علنی صبح امروز( یکشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نزد از مطرح شدن جزییات این طرح محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی درخواست رفع ابهام طرح در کمیسیون را ارائه کرد.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار کرد :طبق ماده ۱۵۳ نمایندگان هر ابهامی داشته باشند می توانند مطرح کنند، آقای پورابراهیمی و دوستان کمیسیون هم نامه رسمی دادند که لازم است طرح دوباره به کمیسیون برگردانده شود، لذا ما این طرح را به کمیسیون بر می گردانیم.

قالیباف اضافه کرد:از آقای پورابراهیمی خواهش می کنیم نظر کمیسیون های فرعی را هم بگیرند تا با توجه به این که این طرح، قید دو فوریت دارد به سرعت برای رای گیری به صحن علنی بیاید.

وی با بیان این که دولت هم موافق ارجاع طرح به کمیسیون است، گفت:این طرح نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد که بدون اشکال و به صورت کامل اجرایی شود.