مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي از آغاز پرداخت وام وديعه مسكن به مستاجران طي هفته آينده خبر داد و گفت: ۱۵ بانك در پرداخت تسهيلات همكاري مي‌كنند. به گفته پروانه اصلاني ۱۵ بانك از جمله بانك‌هاي ملت، ملي، سپه، صادرات، پرداخت اين تسهيلات را برعهده خواهند گرفت و متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با اعلام قبلي براي دريافت اين تسهيلات در زمان اعلام شده به بانك‌ها مراجعه كنند.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با يادآوري اينكه وام وديعه مسكن در تهران ۵۰ ميليون تومان، در ساير كلانشهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت از جمله مشهد، اصفهان، كرج، شيراز، تبريز، قم، اهواز و كرمانشاه ۳۰ميليون تومان و ساير شهرها ۱۵ ميليون تومان است، گفته است: سقف وام وديعه مسكن طبق اعلام رسمي پرداخت مي‌شود مگر آنكه متقاضيان خود درخواست مبلغي پايين‌تر را داشته باشند و طبيعتا شاخص‌هايي كه نشان‌دهنده حمايت بيشتري از خانوارهاست در اولويت هستند.
۳.۵ برابر شدن اجاره
پرداخت وام ۵۰ ميليون توماني وديعه مسكن در حالي قرار است در هفته آينده آغاز شود كه ارقام ارايه شده توسط مركز آمار ايران نشان مي‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران با افزايش ۳۵۰ درصدي از حدود ۱۶ هزار تومان در بهار ۱۳۹۲ (قبل از انتخابات رياست‌جمهوري) به حدود ۵۶ هزار تومان در بهار ۱۳۹۹ رسيده است.
نرخ سود ۱۳ درصد مناسب است
در اين خصوص محمود جهاني، كارشناس مسكن به خبرنگار اعتماد مي‌گويد: وام وديعه مسكن از برنامه‌هاي جامع مسكن طي سال‌هاي گذشته بود كه براي گروه‌هاي كم درآمد در نظر گرفته شده بود و در حال حاضر به فاز اجرايي رسيده است. اين مبلغ به عنوان كمك به پول پيش و مبلغ وديعه آنان است كه با هماهنگي بانك‌هاي عامل در اختيار مالك خانه قرار مي‌گيرد. جهاني ادامه مي‌دهد: نرخ سودي كه براي اين وام در نظر گرفته شده ۱۳ درصد است كه در شرايط فعلي و با توجه به تورم بيش از ۳۰ درصدي نرخ مناسبي است و قرار بر اين است تا به دو روش تسويه شود در روش اول مستاجران مي‌توانند به صورت ماهانه تنها سود ۱۳ درصدي را با بانك تسويه كنند و اصل وام باقي بماند و در آخر تسويه شود و در روش دوم در آخر دوره اصل و سود وام به صورت توامان به بانك تسويه شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه چه ساز و كاري طراحي شده تا اين وام به دست متقاضيان واقعي برسد، مي‌گويد: اين موضوع به نحوه اجراي تخصيص وام برمي‌گردد و اينكه مدارك مورد نياز و نوع توزيع به گونه‌اي طراحي شده باشد تا مستاجران بتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند. اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به تعداد مستاجران در كل كشور مي‌گويد: حدود ۳۵ درصد از جمعيت كشور مستاجر هستند و در صورتي كه نصف اين تعداد را اقشار كم‌درآمد تشكيل بدهند، حجم قابل توجهي از اين تعداد مشمول دريافت اين تسهيلات دولت هستند.
جهاني در خصوص رقم اعلامي اين وام در تهران و شهرستان‌ها و شهرهاي بزرگ نيز مي‌گويد: با توجه به رشد اجاره‌بها در تهران سقف وام ۵۰ ميليون تومان براي اين كلانشهر بسيار ناچيز است و شايد با اين ارقامي كه اعلام شده افراد بتوانند در اطراف شهر تهران يا شهرهاي بزرگ، مسكن تهيه كنند و در مجموع اين ارقام چندان تاثيري نخواهد داشت و باري از دوش مستاجران برنمي‌دارد.
اين كارشناس مسكن در خصوص پرداخت اين رقم به مستاجران مي‌گويد: مسلما محدوديت بودجه و منابع مالي در وزارت راه و شهرسازي باعث شده تا اين حجم اعتبار براي اين منظور در نظر گرفته شود و در كل به نظر مي‌رسد سطوح بسيار پاييني از مستاجران را تحت پوشش قرار دهد.جهاني با بيان اينكه اين طرح پس از ۱۰ سال در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب شده است، مي‌گويد: اين طرح به عنوان يكي از طرح‌هاي حمايتي اقشار كم درآمد در زمان وزارت آقاي سعيدي‌كيا مطرح و جمع‌بندي آن انجام شد البته برنامه‌هاي ديگري هم بود كه به آنها بي‌توجهي شد و اكثرا بلاتكليف هستند و ما امروز خوشبين هستيم كه اين وام به مستاجران نيازمند تخصيص پيدا مي‌كند.
اين كارشناس مسكن با تاكيد بر اينكه شرايط وديعه مسكن بايد با توجه به شرايط روز در نظر گرفته شود، مي‌گويد: در صورتي كه اين طرح ادامه پيدا كند براي سال آينده بايد رقم‌هاي اين وام با توجه به تورم محاسبه شود و ارقام بالاتري را براي اين منظور در نظر بگيرند.
مصطفي قلي‌خسروي، رييس اتحاديه املاك نيز در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مورد پرداخت وام وديعه مسكن مستاجران تا هفته آينده مي‌گويد: افزايش قيمت مسكن را نمي‌توان انكار كرد و اميدواريم مالكان در اين شرايط سخت اقتصادي با مستاجران مهربان‌تر باشند البته بسياري از مستاجران هم هستند كه از مالكان خود ابراز رضايت مي‌كنند و اين وام هم مي‌تواند براي مستاجران تا حدودي راهگشا باشد. قلي‌خسروي با اشاره به نرخ سود وام وديعه مسكن ادامه مي‌دهد: كارمزد ۱۳ درصدي منطقي است و به نظر مي‌رسد مستاجران توان بازپرداخت آن را داشته باشند. تسهيلاتي كه قرار است در قالب وام وديعه به مستاجران داده شود و همچنين مصوبه تعيين نرخ اجاره‌بها، در صورت تداوم اجرا از جو رواني و التهاب بازار مي‌كاهد و به همين دليل همزمان با پيش‌بيني ثبات قيمت‌ها در نيمه دوم امسال، امكان تعديل نرخ‌ها نيز وجود خواهد داشت.
رييس اتحاديه املاك در خصوص نحوه شناسايي واجدين شرايط دريافت اين وام نيز ادامه مي‌دهد: مستاجران داراي كد رهگيري هستند و با در دست داشتن مداركي كه بانك عامل اعلام مي‌كند، مي‌توانند اين وام را دريافت كنند. او در مورد قيمت‌هاي متفاوت اجاره‌بها در تهران نيز مي‌گويد: قيمت مسكن به ۴ مولفه نوسان نرخ ارز، نرخ طلا، بازار بورس و حامل‌هاي انرژي وابسته است و تغيير در اين بازارها روي قيمت مسكن و اجاره‌بها هم تاثيرگذار است و باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود.
بر اساس اين گزارش؛ با توجه به محدوديت منابع، براي پرداخت وام وديعه اولويت‌بندي خواهد شد و كساني كه نيازمندتر هستند مشمول استفاده از اين وام مي‌شوند. گروه‌هايي مانند افراد تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستي، زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگيران، كارگران، مستمري‌بگيران و بازنشستگان جزو گروه‌هاي هدف اين طرح هستند و از هفته آينده اين برنامه اجرايي خواهد شد و متقاضيان استفاده از اين وام بايد در سامانه نام‌نويسي كنند كه بر اساس اولويت‌بندي انتخاب مي‌شوند. شرايط مورد نياز براي دريافت وام وديعه مسكن به اين ترتيب است كه مستاجران حتما بايد اجاره‌نامه داراي كدرهگيري و شرايط وام ساماندهي را هم داشته باشند يعني وام يا امكانات يارانه‌اي از طرف دولت در بخش زمين يا مسكن نگرفته باشند و صاحب ملك نباشند و از سال ۸۴ هيچ‌گونه سابقه خريد و فروش ملك نداشته باشند. ضمن اينكه بايد سرپرست خانوار باشند و شهري را كه تقاضا مي‌كنند در آن ۵ سال سابقه سكونت داشته باشند و همه اين مولفه‌ها بايد مستند و در سايت قابل بارگذاري باشد.
بازار مسکن در منطقه مصرفی شرق تهران
بازار فروش آپارتمان‌های مسکونی در شرق تهران با طیف متنوعی از عرضه روبه‌رو است و این تنوع در مقایسه با اغلب مناطق مصرفی مرکزی و غربی تهران بیشتر به نظر می‌رسد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، از آنجا که دامنه قیمت مسکن در شرق تهران به مراتب از مناطق مصرفی غرب تهران یعنی مناطق ۵ و ۲۲ مناسب‌تر است، این بخش از بازار مسکن این روزها با تعداد مراجعان بیشتری روبه‌رو است و هر چند نمی‌توان شرایط کلی بازار مسکن این منطقه را غیررکودی توصیف کرد، اما طیف متنوعی از عرضه در محله‌های مختلف منطقه ۴ وجود دارد که می‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان مسکن با بودجه‌های متفاوت باشد.
البته در کنار واحدهای ۱۰ تا ۳۰ سال ساخت با قیمت‌های متنوع، آپارتمان‌هایی که سن بنای آنها یک‌رقمی است قیمت‌های تندتری دارند و قیمت پیشنهادی فروش برخی آپارتمان‌های نوساز تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مورد انتظار و ثبت شده در آخرین معاملات واحدهای نوساز همان منطقه اعلام شده است. این موضوع سبب شده بازار آپارتمان‌های نوساز منطقه۴مشتریان خود را از دست بدهد.
برخی واسطه‌های ملکی می‌گویند قیمت‌های نجومی اعلامی برای واحدهای نوساز منطقه ۴صرفا برای گرم نگه داشتن تنور معاملات در این بخش از بازار از سوی برخی دلالان و سفته‌بازان اعلام می‌شود و آنها در حالی که خریدهای اخیر خود را در بازه قیمتی زیر ۳۰ میلیون تومان انجام داده و یک واحد نوساز را به تملک در‌آورده‌اند، اکنون با گذشت یکی، دو ماه تصمیم به عرضه آن واحدها با قیمت‌های تا ۵۰ درصد بیشتر از قیمت خرید خود گرفته‌اند. واسطه‌ها معتقدند این گروه به خوبی می‌دانند که خرید آپارتمان نوساز هر اندازه که برای متقاضیان مصرفی یا سرمایه‌ای ارزنده باشد، حاضر به پرداخت چنین بهایی در این منطقه نیستند اما با هدف ایجاد جو روانی که می‌تواند در صورت خطای تشخیصی خریداران، به رشد قیمت منجر شود، قیمت‌های اعلامی خود را سرسام‌آور افزایش داده‌اند.
- 14
- 6
