گروه معدن- در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بخش معدن شاهد تغییرات چشمگیری شده است. از جمله مواردی که دولت سیزدهم به آن توجه کرده می‌توان به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه، پرداخت مالیات برای صادرات محصولات معدنی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام، تهاتر حدود ١٠ هزار میلیارد ریال از بدهی‌ها با مطالبات سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اشاره کرد؛ مواردی که اما و اگرهای زیادی دارد و کارشناسان بخش معدن انتقاداتی را به آن وارد کرده‌اند. به طور مثال در بحث خام‌فروشی مواد معدنی گفته می‌شود که تعریف از خام‌فروشی مشکل دارد و در این زمینه نظر بخش خصوصی به هیچ وجه لحاظ نشده است.
سیدابراهیم رییسی صبح روز گذشته (۲۱ آذرماه) با حضور در صحن علنی مجلس، نخستین لایحه بودجه تنظیم شده دولت سیزدهم را به مجلس ارائه داد. بر اساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه، دخل و خرج دولت در سال آینده با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است. همچنین بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر (۰۰۰/۰۰۰/۶۲۸/۷۰۴/۳۱۰/۳۶) ریال است.
تغییرات چشمگیر در بودجه ۱۴۰۱
طبق بند ط تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صمت و تایید شورای عالی بورس اجرایی می‌شود. همچنین مطابق لایحه بودجه‌ای که دولت سیزدهم به مجلس برای سال آینده پیشنهاد داده است حدود ١٠ هزار میلیارد ریال از بدهی‌ها با مطالبات سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تهاتر می‌شود.
صادرات محصولات معدنی مشمول مالیات
همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، صادرات محصولات معدنی و پتروشیمی را به صورت خام و نیمه‌خام مشمول پرداخت مالیات اعلام کرد. بر اساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.
تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام مذکور با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و در مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در این رابطه کارشناسان باور دارند که چنین تصمیمی به شدت غلط و به ضرر بخش معدن است. در واقع گفته می‌شود که طبق قانون تعریف ماده خام وجود دارد و در قوانین معدنی تعریفی مشخص برای نیمه‌خام وجود ندارد.
تعاریفی غیرکارشناسانه
کارشناسان باور دارند که این تعاریف را مجلس اضافه کرده و در شرایطی چنین تصمیماتی را گرفته که بخش خصوصی با آن همراه نیست. با اینکه قرار بوده در کمیسیونی با حضور وزارت صمت و اقتصاد و اتاق بازرگانی یک تصمیم‌گیری کلی شود و تمامی کارشناسان در این عرصه متفق‌القول باشند اما لیست مواد خام را مجلس یازدهم به تنهایی تصویب کرده است. یکی از نماینده‌های اتاق بازرگانی در این زمینه به «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه دو جلسه تشکیل شد و با بخش خصوصی گفت و گوهایی صورت گرفت اما رای جور دیگری صادر شد.
طبق تعریف ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید ماده خام تعریف مشخصی دارد و ماده‌ای است که از طبیعت استخراج شده و هیچ گونه تغییر شیمیایی و کیفیتی در آن داده نشده باشد؛ بنابراین مجلسی‌ها به چیزی ماده خام می‌گویند که ماده خام نیست. یکی از فعالان اقتصادی در بخش معدن که نماینده بخش خصوصی و اتاق بازگانی در مجلس شورای اسلامی بوده در این رابطه اظهار کرد: مجلس بر اساس لیست ۱۷۶ قلم کالا را تهیه کرد و ۱۱۰ مورد را هم به آن اضافه کردند که بخش خصوصی تصویب کند اما ما مخالفت کردیم چراکه ماده خام و نیمه‌خام نداریم و فعالان معدنی که ماده خام را از دل کوه گرفته و فرآوری می‌کنند نباید از معافیت صادراتی مالیات محروم شوند.
تهاتر بدهی‌ها
مطابق بند (د) تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شده مطالبات پیش از سال ١٣٩٧ سازمان‌های ایمیدرو و ایدرو بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه، بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با بدهی آنها بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
پیش از این در لایحه بودجه سال جاری (۱۴۰۰)، طبق بند (ه) تبصره هفت لایحه بودجه، تهاتر طلب‌ها با بدهی‌های سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا سقف هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مجاز شمرده شده بود. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ایدرو و ایمیدرو مکلف به افتتاح حساب ریالی نزد بانک مرکزی شده‌اند.بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مکلفند همه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را فقط از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاه‌های یادشده موظفند همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند و نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
واگذاری معادن از طریق بورس
همچنین در لایحه بودجه سال آتی آمده است که معادن از طریق بورس واگذار می‌شوند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده است که نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بورس اقدام کند. این امر مطابق بند (ط) تبصره هفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجاز شمرده شده و آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می‌شود.
- 14
- 5
