به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بررسی های لایحه بودجه در حوزه معدن نشان می دهد درآمدهای دولتی از حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه ۴ برابر شده است؛ اتفاقی که به معنی فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی بخش معدن است. موضوعی که بر بازار سرمایه و بورس هم می تواند اثرات منفی داشته باشد. براساس بودجه سال ۱۴۰۰ (سال جاری) حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده این عدد با ۴ برابر شدن به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته در این بین برخی از کارشناسان هم معتقدند باتوجه به صادرات محور بودن مواد معدنی و رسیدن قیمت ۳۰ هزار تومان، افزایش حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه برای فعالان کسب و کارهای این حوزه، مشکلات چندانی ایجاد نمی کند.
معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور -با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی» از سوی دیگر بهره مالکانه عبارت است از مبلغی که دارنده پروانه بهره برداری از بهره‌بردار دریافت می‌کند.
باوجود رشد قیمت دلار و افزایش درآمد شرکت های معدنی، اما در نهایت افزایش حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه به کاهش حاشیه سود واحدهای معدنی می‌انجامد و نگرانی فعالان بازار در این خصوص به جا و جدی است. در این بین برخی از کارشناسان هم معتقدند ممکن است درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه در زمان بررسی بودجه در مجلس حتی افزایش پیدا کند که این موضوع چالش فعالان حوزه معدن را جدی تر هم خواهد کرد. علاوه بر این ها افزایش حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه می تواند روی سهام شرکت های معدنی بزرگ اثرات منفی داشته باشد و در سطح کلان تر روی بورس تاثیر بگذارد.
- 9
- 4
